رأی
ارسال لایحه در خصوص شکایت آقای … به شماره بایگانی پرونده (0301865) و تصویر بخشنامه اصلاحی به شماره 3837/1
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت / 0400050 شماره دادنامه سیلور: 140431390002652561 تاریخ:1404/10/15
* شـاکــی : بهمن زبردست
* طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال اطلاق بندهای 2 و5 بخشنامه شماره 2/14 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی
*شاکی د. ب. ط. سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال اطلاق بندهای 2 و5 بخشنامه شماره 2/14 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است:
2- ب. ت. ب. اینکه طبق مصوبه مورخ 1370/01/24 شورایعالی تامین اجتماعی حق بیمه قراردادهایی که بصورت مکانیکی انجام می گیرد به ماخذ 7 درصد تعیین شده است، لذا در مورد قراردادهای مهندسین مشاور مشمول مصوبه مذکور در صورتیکه از جمله با تایید کارفرما (واگذارنده کار) اثبات شود که درصدی از کار بصورت مکانیکی انجام شده است و کارهایی را که بصورت مکانیکی انجام شده است و ابزار مکانیکی را که کار با آنها انجام شده را تعیین و اعلام نماید. در این صورت محاسبه حق بیمه آن قسمت از کار که بصورت مکانیکی انجام گردیده است به ماخذ 7 درصد و مابقی به ماخذ 15 درصد محاسبه و وصول شود.
5- ب. ت. ب. ماده 8 مصوبه شورایعالی تأمین اجتماعی و بند 2 ماده 1 مصوبه مذکور در مورد قرارداد تنظیفات ساختمانهای اداری، تجاری، بیمارستانها، مراکز آموزشی و ... نگهداری تأسیسات و محوطه آنها ب. ت. ب. اینکه قسمتی از مبالغ پرداختی به پیمانکاران بابت تأمین ابزار و ماشین آلات برای نظافت و رفت و روب و نگهداری تأسیسات م. ب.. لازم است معادل 25 درصد ناخالص کارکرد قرارداد مکانیکی و 75 درصد باقیمانده دستمزدی (غیرمکانیکی) منظور و حق بیمه مربوطه بر این مبنا طبق بند (5-
3) بخش دوم بخشنامه 14 جدید درآمد محاسبه و وصول گردد.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار میرساند، گرچه کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی، قانوناً مکلفند حق بیمۀ قانونی کارکنانش را پرداخت نمایند و سازمان تامین اجتماعی نیز موظف به رسیدگی به اسناد و مدارک این کارفرمایان است و تنها باید مبالغی را مطالبه نماید که بر اساس رسیدگیهای انجام شده مشخص شود کارفرما کمتر از حق بیمۀ قانونی پرداخت نموده است و سپس این مبالغ کمتر پرداخت شدۀ حق بیمه نیز به حساب حق بیمۀ آن کارکنانی که حق بیمهشان کمتر پرداخت شده منظور شود تا در محاسبۀ مستمری بازنشستگیشان منظور شود، با این همه سازمان تامین اجتماعی سالها بدون انجام این رسیدگی، با تعیین ضرایب بیمهای برای فعالیتهای پیمانکاری مختلف، فارغ از اینکه کارفرما تکالیف قانونیاش را انجام داده یا خیر، نسبت به مطالبۀ حق بیمه بر اساس همان ضرایبی که خود تعیین نموده اقدام کرده و میکند. ازآنجاکه این ضرایب در هرحال به صورت میانگین و تخمینی تعیین میشوند، بدیهی است که انطباق کامل با شرایط همۀ کارفرمایان و در همۀ زمانها نخواهد داشت. یعنی به دلیل تفاوت شرایط کارگاهها و میزان بهرهوری هریک، ممکن است مبالغ مطالبه شده بر اساس ضریب تعیینی برای یک کارفرما بیشتر و برای کارفرمای دیگری در همان رشته فعالیت کمتر از حق بیمهای باشد که قانوناً باید برای کارکنانشان پرداخت مینمودند. همچنین ممکن است حتی همین ضریب برای یک کارفرمای خاص در سال مشخصی بیشتر و در سال بعد کمتر از حق بیمهای باشد که قانوناً باید برای کارکنانش پرداخت میکرد. از اینگذشته هنگامی که سازمان تامین اجتماعی بدون رسیدگی و تنها براساس ضرایب مقطوع نسبت به مطالبۀ حق بیمه اقدام میکند، حتی اگر کارفرمایی حق بیمۀ کارگرانش را کمتر از میزان مقرر قانونی پرداخت کرده باشد هم، باز مطالبه بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع هیچ تاثیری د. ح. بیمۀ آن کارگران نخواهد داشت و حقشان تضییع خواهد شد.
یعنی اگر میزان حق بیمۀ مطالبه شده بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع، بیش از حق بیمه قانونی باشد، آن مبالغ اضافی مطالبه و دریافت شده، خلاف شرع و هرگونه تصرف در آن مصداق اکل مال به باطل است که قطعاً مستمری بگیران تامین اجتماعی هم راضی به دریافت مستمری از چنین محل خلاف شرعی نخواهند بود. اگر هم میزان حق بیمۀ مطالبه شده بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع، کمتر از حق بیمه قانونی باشد، در حکم زیان رساندن به منابع سازمان تامین اجتماعی است که باز مغایر قاعدۀ لاضرر و لاضرار فی الاسلام بوده، مشمولین بیمۀ تامین اجتماعی هم که صاحبان اصلی این سازمانند، راضی به چنین زیانی نخواهند بود. و در هر حال، هنگامی که حق بیمه بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع مطالبه میشود، حتی اگرکارفرمایی حق بیمۀ کارکنانش را کمتر از میزان مقرر قانونی پرداخت کرده باشد هم، مطالبۀ کلّی این مبلغ بر اساس ضریب، از آنجا که کلی و بدون جزییات است، به حساب کارگران بیمه شده منظور نخواهد شد و هیچ تاثیری د. ح. بیمۀ آن کارگران و بالتبع میزان مستمری بازنشستگیشان نخواهد داشت، که این امر نیز موجب زیان آنان و مغایر قاعدۀ لاضرر و لاضرار فی الاسلام خواهد بود.
خوشبختانه شورای محترم نگهبان هم ب. ت. ب. همین نکته، طی نامۀ شمارۀ 42293 /102 مورخ 1403/03/13 خلاف شرع بودن اطلاق بندهای 1-3 و 5-3 بخشنامه شماره 14 جدید سازمان تامین اجتماعی را در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون شده، به دیوان عدالت اداری اعلام نموده است. لذا با استناد به این نامۀ شورای محترم نگهبان، درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق بندهای 2 و 5 بخشنامه مورد شکایت را، که در آن ضرایب مقطوعی برای محاسبۀ حق بیمه برخی قراردادهای پیمانکاری ابلاغ شده و ضمناً ارجاع بند 5 آن هم به همان بند خلاف شرع شمارۀ 1-3 بخشنامه شماره 14 جدید سازمان تامین اجتماعی است، به دلیل مغایرت این اطلاق با شرع، در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون میشود، دارم.
* جوابیه طرف شکایت:
جناب آقای … محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ارسال لایحه در خصوص شکایت آقای … به شماره بایگانی پرونده (0301865) و تصویر بخشنامه اصلاحی به شماره 3837/1404/1000 مورخ 25/04/1404 حوزه معاونت بیمه ای، موضوع: اصلاح و الحاق یک بند ( به عنوان بند 72) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران در اجرای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد های مقاطعه کاری .
باسلام
احتراماً؛ ، عطف به اخطاریه صادره به شماره بایگانی پرونده (0301865) مورخ 01/07/1403 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص شکایت آقای … و به خواسته: (ابطال اطلاق بند های (2 و 5) بخشنامه شماره (2/14) جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی در مواردی که اعمال ضریب مقطوع مذکور در این دو بند ، منجر به أخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مد نظر قانون می شود، به دلیل مغایرت با شرع)، به پیوست تصویربخشنامه اصلاحی به شماره 3837/1404/1000 مورخ 25/04/1404 حوزه معاونت بیمه ای موضوع: اصلاح و الحاق یک بند (به عنوان بند 72) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران در اجرای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری ارسال می گردد.
بند (72) الحاقی به شرح ذیل م. ب. : « در اجرای نظریه های مورخ 27/6/1399 و13/3/1403 و1/10/1403 و12/10/1403 فقهای معظم شورای نگهبان در کلیه مواردی که حق بیمه قرارداد مقاطعه کاری براساس ضرایب حق بیمه طبق مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی و یا هیات امناء تعیین گردیده است (از جمله بند های 1-3 ، 2-3 و 5-3 بخشنامه (14) و بند (2) بخشنامه (10/14) درآمد و بندهای 9 و10 بخشنامه تنقیح وتلخیص پیمانکاران به شماره 12101/99/1000)، در صورت ارایه اعتراض پیمانکاران (همراه با دلایل و مدارک مستند از جمله ارایه اسناد و دفاتر قانونی) مبنی برکمتر بودن نسبت مزد به کل کار انجام شده نسبت به دستمزد مبنای تعیین ضریب حق بیمه از تاریخ تصویب مصوبات مذکور (مبنای تعیین ضریب)، واحد های اجرایی مکلفند در صورت احراز موضوع نسبت به محاسبه آن بر مبنای نرخ مندرج در ماده (28) قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند. همچنین چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته اثبات گردد نسبت مزد به کل کار بیشتر از دستمزد مبنای تعیین ضریب می باشد، واحد های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه متعلقه و اعلام آن به پیمانکار و واگذارنده مربوطه و پیگیری امر طبق مواد قانونی اقدام نمایند. ضمناً لازم به توضیح است که نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مورخ 07/05/1404 که به شماره 1835277 مورخ 11/05/1404 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است، به شرح ذیل اعلام نظر نموده اند:« ب. ت. ب. ابلاغ بخشنامه شماره 3837/1404/1000 مورخ 25/04/1404 که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری براساس ضرایب مصوب تامین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامه های ذیربط تسری داده است. بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده است. (تصویر پیوست)
با عنایت به اینکه بخشنامه معترض عنه اصلاح و یک بند (به عنوان بند 72) (بند فوق الذکر) الحاق گردیده است و همچنین مطابق نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مورخ 07/05/1404 بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین موجبی جهت رسیدگی به بخشنامه منسوخه وجود ندارد. لذا تقاضای اعمال ماده (85) قانون دیوان عدالت اداری و رد شکایت مطروحه م. ا. .
*رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ن. ب. ا. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره تأمین اجتماعی (اصلاح دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور در جلسه مورخ 1404/05/04 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور "ب. ت. ب. ابلاغ بخشنامه شماره 3837/1404/1000 مورخ 1404/04/25 که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری بر اساس ضرایب مصوب تأمین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامه های ذیربط تسری داده است، بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد." علیهذا ن. ب. ا. بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبهای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛
محمدجواد صالحی انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002649588 مورخ 1403/11/06 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 84 و 87 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001260788 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002302270 مورخ 1403/09/24 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 84 و 87 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002566632 مورخ 1403/10/24 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 33 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002459441 مورخ 1402/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 936 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 266 مورخ 1396/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 97 مورخ 1393/07/05 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178055 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 47 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1702 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 961 مورخ 1401/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2651 مورخ 1401/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1330 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موجبی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 776 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000241796 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1203 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 87 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1174 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 534 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 532 و533 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 746 مورخ 1401/10/05 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2565 مورخ 1400/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 726 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 87 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001316779 مورخ 1403/06/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت استعلا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000321998 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002762674 مورخ 1403/11/17 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10 /02 /1402
-
رأی
هماستناد
رای شماره 988 مورخ 1401/12/16 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1392/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392و مستن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2847 مورخ 1401/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000605240 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 504 مورخ 1396/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000989896 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 712 الی 714 مورخ 1401/09/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 765 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2633 مورخ 1401/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 766 و 767 مورخ 1401/10/05 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 359 مورخ 1392/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و متا
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 87 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10 /02 /1402
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 33 — آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393/11/04
بر اساس ماده 33 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری م
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشوردر خصوص ابطال بخشنامه شماره د/230/5989 مورخ 1390/02/28 درمورد به نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیات های مستقیم
ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبع
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
