ارسال لایحه در خصوص شکایت آقای … به شماره بایگانی پرونده (0303819) و تصویر بخشنامه اصلاحی به شماره 3837‏/1

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0400049 شماره دادنامه سیلور: 140431390003014418 تاریخ:1404/11/25 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال اطلاق بند 11 مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه مورخ 1397/10/19 سازمان تأمین اجتماعی به موجب بخشنامه 13/14 صادره به شماره 14006/98/1000 مورخ 1398/11/28 ابطال حکم بند 2 بخشنامه مذکور *شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال اطلاق بند 11 مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه مورخ 1397/10/19 سازمان تأمین اجتماعی به موجب بخشنامه 13/14 صادره به شماره 14006/98/1000 مورخ 1398/11/28 ابطال حکم بند 2 بخشنامه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بند11- صندوق های تابعه مطرح و به موجب بند (11) مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه مورخ 1397/10/19 هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی مقرر گردیده است. الف: حق بیمه قرارادادهای منحصراً حمل و مقل بار و کالا بین شهری بدون لحاظ کارکرد (بارگیری، انبارداری، جا به جایی و سایر اموری که در حمل و نقل مدخلیت ندارد) به مأخذ (4) درصد ناخالص کارکرد به علاوه حق بیمه بیکاری مربوطه محاسبه و مطالبه گردد. ب: حق بیمه کلیه قراردادهای جابه جایی مسافر درون شهری و بین شهری به ماخذ (5) درصد ناخالص کارکرد به علاوه حق بیمه بیکاری مربوطه محاسبه و مطالبه شود. 2- نحوه محاسبه حق بیمه: 1-2- حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران قراردادهای حمل و نقل بار و کالای بین شهری که در آن رانندگان خود مالک، بخشی از عملیات موضوع پیمان را راساً انجام و حق بیمه خود را طبق قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصوب مورخ 1379/02/18 مجلس شورای اسلامی پرداخت می نمایند، به میزان (4) درصد ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه، معادل هفت سی و ششم حق بیمه) م. ب.. 2-2- حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران قراردادهای جا به جایی مسافر بین شهری و درون شهری که در آن رانندگان خود مالک بخشی از عملیات موضوع پیمان را راساً و حق بیمه خود را طبق قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری (موضوع مصوبات مورخ 1379/02/18 و 1388/05/06 مجلس شورای اسلامی) پرداخت می نمایند، به میزان (5) درصد ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه، معادل هفت چهل و پنجم حق بیمه) م. ب.. *دلایل شاکی برای ابطال نامه موضوع شکایت: با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، گرچه کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی، قانوناً مکلفند حق بیمۀ قانونی کارکنانش را پرداخت نمایند و سازمان تامین اجتماعی نیز موظف به رسیدگی به اسناد و مدارک این کارفرمایان است و تنها باید مبالغی را مطالبه نماید که بر اساس رسیدگی‌های انجام شده مشخص شود کارفرما کمتر از حق بیمۀ قانونی پرداخت نموده است و سپس این مبالغ کمتر پرداخت شدۀ حق بیمه نیز به حساب حق بیمۀ آن کارکنانی که حق بیمه‌شان کمتر پرداخت شده منظور شود تا در محاسبۀ مستمری بازنشستگی‌شان منظور شود، با این‌همه سازمان تامین اجتماعی سالها بدون انجام این رسیدگی با تعیین ضرایب بیمه‌ای برای فعالیت‌های پیمانکاری مختلف فارغ از اینکه کارفرما تکالیف قانونی‌اش را انجام داده یا خیر نسبت به مطالبۀ حق بیمه بر اساس همان ضرایبی که خود تعیین نموده اقدام کرده و می‌کند. ازآنجا که این ضرایب در هرحال به صورت میانگین و تخمینی تعیین می‌شوند، بدیهی است که انطباق کامل با شرایط همۀ کارفرمایان و در همۀ زمانها نخواهد داشت. یعنی به دلیل تفاوت شرایط کارگاه‌ها و میزان بهره‌وری هریک، ممکن است مبالغ مطالبه شده بر اساس ضریب تعیینی برای یک کارفرما بیشتر و برای کارفرمای دیگری در همان رشته فعالیت کمتر از حق بیمه‌ای باشد که قانوناً باید برای کارکنانشان پرداخت می‌نمودند. همچنین ممکن است حتی همین ضریب برای یک کارفرمای خاص در سال مشخصی بیشتر و در سال بعد کمتر از حق بیمه‌ای باشد که قانوناً باید برای کارکنانش پرداخت می‌کرد. از این‌گذشته هنگامی که سازمان تامین اجتماعی بدون رسیدگی و تنها براساس ضرایب مقطوع نسبت به مطالبۀ حق بیمه اقدام می‌کند حتی اگر کارفرمایی حق بیمۀ کارگرانش را کمتر از میزان مقرر قانونی پرداخت کرده باشد هم باز مطالبه بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع هیچ تاثیری د. ح. بیمۀ آن کارگران نخواهد داشت و حقشان تضییع خواهد شد. یعنی اگر میزان حق بیمۀ مطالبه شده بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع بیش از حق بیمه قانونی باشد آن مبالغ اضافی مطالبه و دریافت شده خلاف شرع و هرگونه تصرف در آن مصداق اکل مال به باطل است که قطعاً مستمری بگیران تامین اجتماعی هم راضی به دریافت مستمری از چنین محل خلاف شرعی نخواهند بود. اگر هم میزان حق بیمۀ مطالبه شده بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع، کمتر از حق بیمه قانونی باشد، در حکم زیان رساندن به منابع سازمان تامین اجتماعی است که باز مغایر قاعدۀ لاضرر و لاضرار فی الاسلام بوده، مشمولین بیمۀ تامین اجتماعی هم که صاحبان اصلی این سازمانند، راضی به چنین زیانی نخواهند بود. و در هر حال، هنگامی که حق بیمه بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع مطالبه می‌شود، حتی اگر کارفرمایی حق بیمۀ کارکنانش را کمتر از میزان مقرر قانونی پرداخت کرده باشد هم، مطالبۀ کلّی این مبلغ بر اساس ضریب، از آنجا که کلی و بدون جزییات است به حساب کارگران بیمه شده منظور نخواهد شد و هیچ تاثیری د. ح. بیمۀ آن کارگران و بالتبع میزان مستمری بازنشستگی‌شان نخواهد داشت که این امر نیز موجب زیان آنان و مغایر قاعدۀ لاضرر و لاضرار فی الاسلام خواهد بود. خوشبختانه شورای محترم نگهبان هم ب. ت. ب. همین نکته، طی نامۀ شمارۀ 102/42293 مورخ13/03/1403 خلاف شرع بودن اطلاق بندهای 1-3 و 5-3 بخشنامه شماره 14 جدید سازمان تامین اجتماعی را در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون شده به دیوان عدالت اداری اعلام نموده است. لذا با استناد به این نامه درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق جزء 1 و 2 بند ب بخش اول فصل دوم بخشنامه شماره 14 جدید سازمان تامین اجتماعی را درخصوص نحوه احتساب حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی که در آن ضرایب مقطوعی برای محاسبۀ حق بیمه قراردادهای مشاوره‌ای و پیمانکاری (اجرایی) تعیین و ابلاغ شده است به دلیل مغایرت این اطلاق با شرع در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون می‌شود دارم. *پاسخ طرف شکایت: جناب آقای … محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ارسال لایحه در خصوص شکایت آقای … به شماره بایگانی پرونده (0303819) و تصویر بخشنامه اصلاحی به شماره 3837‏/1404‏/1000 مورخ 25‏/04‏/1404 حوزه معاونت بیمه ای، موضوع: اصلاح و الحاق یک بند (به عنوان بند 72) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران در اجرای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری . باسلام احتراماً؛ عطف به اخطاریه صادره به شماره بایگانی پرونده (0303819) مورخ 14‏/11‏/1403 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص شکایت آقای … و به خواسته: (ابطال اطلاق حکم بند (11) مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه مورخ 19‏/10‏/1397 هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده به موجب بخشنامه 13‏/14 سازمان تامین اجتماعی صادره به شماره 14006‏/98‏/1000 مورخ 28‏/11‏/1398 و ابطال اطلاق حکم بند (2) بخشنامه مذکور در مواردی که اعمال ضرایب مقطوع، بدون رعایت تناسب با مزد واقعی بوده و منجر به أخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مد نظر قانون می شود، به دلیل مغایرت با شرع)، به پیوست تصویر بخشنامه اصلاحی به شماره 3837‏/1404‏/1000 مورخ 25‏/04‏/1404 حوزه معاونت بیمه ای موضوع: اصلاح و الحاق یک بند (به عنوان بند 72) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران در اجرای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری ارسال می گردد. بند (72) الحاقی به شرح ذیل م. ب.: « در اجرای نظریه های مورخ 27‏/06‏/1399و13‏/03‏/1403و01‏/10‏/1403و12‏/10‏/1403 فقهای معظم شورای نگهبان در کلیه مواردی که حق بیمه قرارداد مقاطعه کاری براساس ضرایب حق بیمه طبق مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی و یا هیات امناء تعیین گردیده است (از جمله بند های 1‏-3 ، 2‏-3 و 5‏-3 بخشنامه (14) و بند (2) بخشنامه (10‏/14) درآمد و بندهای 9 و10 بخشنامه تنقیح و تلخیص پیمانکاران به شماره 12101‏/99‏/1000)، در صورت ارایه اعتراض پیمانکاران (همراه با دلایل و مدارک مستند از جمله ارایه اسناد و دفاتر قانونی) مبنی بر کمتر بودن نسبت مزد به کل کار انجام شده نسبت به دستمزد مبنای تعیین ضریب حق بیمه از تاریخ تصویب مصوبات مذکور (مبنای تعیین ضریب)، واحد های اجرایی مکلفند در صورت احراز موضوع نسبت به محاسبه آن بر مبنای نرخ مندرج در ماده (28) قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند. همچنین چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته اثبات گردد نسبت مزد به کل کار بیشتر از دستمزد مبنای تعیین ضریب می باشد، واحدهای اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه ما به التفاوت حق بیمه متعلقه و اعلام آن به پیمانکار و واگذارنده مربوطه و پیگیری امر طبق مواد قانونی اقدام نمایند. ضمناً لازم به توضیح است که نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مورخ 07‏/05‏/1404 که به شماره 1836919 مورخ 11‏/05‏/1404 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است، به شرح ذیل اعلام نظر نموده است: ب. ت. ب. ابلاغ بخشنامه شماره 3837‏/1404‏/1000 مورخ 25‏/04‏/1404 که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری براساس ضرایب مصوب تامین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامه های ذیربط تسری داده است. بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده است. (تصویر پیوست) با عنایت به اینکه بخشنامه معترض عنه اصلاح و یک بند (به عنوان بند 72) (بند فوق الذکر) الحاق گردیده است و همچنین مطابق نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مورخ 07‏/05‏/1404 بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین موجبی جهت رسیدگی به بخشنامه منسوخه وجود ندارد. لذا تقاضای اعمال ماده (85) قانون دیوان عدالت اداری و رد شکایت مطروحه م. ا. . *رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 46735/102 مورخ 1404/05/07 اعلام داشته که موضوع اطلاق حکم بند (11) مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه مورخ 1397/10/19 هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره13/14سازمان تأمین اجتماعی صادره به شماره 14006/98/1000 مورخ 1398/11/28 و ابطال اطلاق حکم بند (2) بخشنامه مذکور در جلسه مورخ 1404/05/04 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور "ب. ت. ب. ابلاغ بخشنامه شماره 3837/1404/1000 مورخ 1404/04/25 که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری بر اساس ضرایب مصوب تأمین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامه های ذیربط تسری داده است، بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد." علیهذا ن. ب. ا. بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبه‌ای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی