Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0400054 شماره دادنامه سیلور: 140431390003015385 تاریخ:1404/11/25 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال اطلاق بند 1 بخشنامه شماره 6/14 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی صادره به شماره 21361/5020 مورخ 04 / 03 /1387، در مواردی که اعمال ضریب مقطوع آن منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مد نظر قانون شود. * شاکی د. ب. ط. سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال اطلاق بند 1 بخشنامه شماره 6/14 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی صادره به شماره 21361/5020 مورخ 04 / 03 /1387، در مواردی که اعمال ضریب مقطوع آن منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدنظر قانون شود به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : پیرو بخشنامه 14 جدید درآمد و ب. ت. ب. بکارگیری ماشین آلات و تجهیزات سنگین در قراردادهای باطله برداری ، استخراج و تولید مواد معدنی در معادن آهن (چادرملو ، چغارت ، مرکزی ، گل گهر ) ، مس (اهر، میدوک ، سرچشمه ) سرب و روی (انگوران ، مهدی آباد ، کالسیمین) از قبیل شاول ، دامپتراکت ، دستگاه های حفاری و همچنین مصلح مصرفی مورد نیاز مانند دیتامیت ، آنفو و هزینه تهیه و نگهداری ماشین آلات سنگین مذکور و تغییر نسبت دستمزد به کل کار انجام شده ب. ت. ب. نقش ماشین آلات و تجهیزات مذکور دراجرای اینگونه قراردادها پس از بررسی های کارشناسی توسط سازمان و بنا به پیشنهاد هیات مدیره موضوع در اجرای ماده 41 قانون تامین اجتماعی در شورایعالی سازمان مطرح و مقرر گردید : 1- حق بیمه قراردادهای های باطله برداری، استخراج و تولید مواد معدنی در معادن فوق الذکر منعقده از تاریخ 20/11/ 1386 ب ه بعد که به ماشین آلات و تجهیزات اشاره شده اجرا می گردند به ماخذ 5/4% نسبت به ناخالص کل کارکرد ( با اعمال ضریب دستمزد 7/16% نسبت به کل کار انجام شده ) به انضمام بیمه بیکاری متعلقه محاسبه و ب. ر. م. جاری سازمان مطالبه گردد. 2- با عنایت به مفاد اظهار نظر شماره 85688/513/مورخ 1386/07/30 دفتر امور فنی، تدوین معیار ها و کاهش خطرپذیری از زلزله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موضوع ذکر 4 بند ب از بخش اول بخشنامه 14 جدید درآمد در خصوص ضریب پیشنهادی پیمانکار بالاتر از بهارس پایه مصوب ( یلوس ) اصلاح و اعلام میدارد در اینگونه موارد نیازی به اخذ مجوز از شورایعالی فنی نبوده و کلیه قراردادهای منعقده از محل اعتبارات طرحهای عمرانی دولت و با رعایت فهارس پایه صرفنظر از میزان پلوس مشمول مصوبات 19 و 13 شورایعالی سازمان خواهند بود. در ادامه بخشنامه 14/6 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است: 3- پیرو دستور اداری شماره 58083 مورخ 1386/06/10 و بنا به تقاضای مکرر ادارات کل استانها و افزایش حجم کارکرد قراردادهای پیمانکار و عدم امکان کنترل سریع مفاصا حساب ها وفق دستور اداری مذکور توسط رییس و کارشناس ارشد درآمد ادارت کل و به منظور پاسخگویی مطلوب به پیمانکاران متقاضی مفاصا حساب مبلغ مندرج در بند 3 دستور اداری مذکور از 1387/01/01 در خصوص ادارات کل تیپ یک به مبلغ 1.500.000.000 ریال ادارات کل تیپ 2 به مبلغ 1.000.000.000 ، و ادارات کل تیپ 3 به مبلغ 750.000.000 اصلاح و مقرر می گردد در سالهای بعدی معادل رشد حداقل دستمزد سنواتی به مبلغ مذکور اضافه گردد . 4- در خصوص قراردادهای غیر عمرانی که ناخالص کارکرد آنها بیش از ده میلیارد ریال م. ب. لازم است قبل از محاسبه و اعلام بدهی پرونده از طریق شعبه با اخذ اطلاعات کامل و استخراج گردش حساب و همچنین کارکرد پیمانکاران فرعی جهت بررسی و اظهارنظر در ارتباط با ماخذ احتساب حق بیمه به اداره کل درآمد حق بیمه ارسال و وفق نظر اداره کل مذکور اقدام گردد. 5- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است در اسرع وقت با همکاری اداره کل درآمد حق بیمه نسبت به اصلاح نرم افزار محاسباتی مربوطه اقدام نماید. مسیول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل ، معاونین روسای ادارت و کارشناسان اداره کل و روسا و معاونین بیمه ای و مسیولین درآمد شعب می باشند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، گرچه کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی قانوناً مکلفند حق بیمۀ قانونی کارکنانش را پرداخت نمایند و سازمان تامین اجتماعی نیز موظف به رسیدگی به اسناد و مدارک این کارفرمایان است و تنها باید مبالغی را مطالبه نماید که بر اساس رسیدگی‌های انجام شده مشخص شود کارفرما کمتر از حق بیمۀ قانونی پرداخت نموده است و سپس این مبالغ کمتر پرداخت شدۀ حق بیمه نیز به حساب حق بیمۀ آن کارکنانی که حق بیمه‌شان کمتر پرداخت شده منظور شود تا در محاسبۀ مستمری بازنشستگی‌شان منظور شود، با این‌ همه سازمان تامین اجتماعی سالها بدون انجام این رسیدگی با تعیین ضرایب بیمه‌ای برای فعالیت‌های پیمانکاری مختلف فارغ از اینکه کارفرما تکالیف قانونی‌اش را انجام داده یا خیر نسبت به مطالبۀ حق بیمه بر اساس همان ضرایبی که خود تعیین نموده اقدام کرده و می‌کند. ازآنجا که این ضرایب در هر حال به صورت میانگین و تخمینی تعیین می‌شوند بدیهی است که انطباق کامل با شرایط همۀ کارفرمایان و در همۀ زمانها نخواهد داشت. یعنی به دلیل تفاوت شرایط کارگاه‌ها و میزان بهره‌وری هریک ممکن است مبالغ مطالبه شده بر اساس ضریب تعیینی برای یک کارفرما بیشتر و برای کارفرمای دیگری در همان رشته فعالیت کمتر از حق بیمه‌ای باشد که قانوناً باید برای کارکنانشان پرداخت می‌نمودند. همچنین ممکن است حتی همین ضریب برای یک کارفرمای خاص در سال مشخصی بیشتر و در سال بعد کمتر از حق بیمه‌ای باشد که قانوناً باید برای کارکنانش پرداخت می‌کرد. از این ‌گذشته هنگامی که سازمان تامین اجتماعی بدون رسیدگی و تنها براساس ضرایب مقطوع نسبت به مطالبۀ حق بیمه اقدام می‌کند حتی اگر کارفرمایی حق بیمۀ کارگرانش را کمتر از میزان مقرر قانونی پرداخت کرده باشد هم باز مطالبه بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع هیچ تاثیری د. ح. بیمۀ آن کارگران نخواهد داشت و حقشان تضییع خواهد شد. یعنی الف) اگر میزان حق بیمۀ مطالبه شده بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع بیش از حق بیمه قانونی باشد آن مبالغ اضافی مطالبه و دریافت شده خلاف شرع و هرگونه تصرف در آن مصداق اکل مال به باطل است که قطعاً مستمری بگیران تامین اجتماعی هم راضی به دریافت مستمری از چنین محل خلاف شرعی نخواهند بود. ب) اگر میزان حق بیمۀ مطالبه شده بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع کمتر از حق بیمه قانونی باشد در حکم زیان رساندن به منابع سازمان تامین اجتماعی است که باز مغایر قاعدۀ لاضرر و لاضرار فی الاسلام بوده مشمولین بیمۀ تامین اجتماعی هم که صاحبان اصلی این سازمانند، راضی به چنین زیانی نخواهند بود. و ج) در هر حال هنگامی که حق بیمه بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع مطالبه می‌شود حتی اگر کارفرمایی حق بیمۀ کارکنانش را کمتر از میزان مقرر قانونی پرداخت کرده باشد هم مطالبۀ کلّی این مبلغ بر اساس ضریب از آنجا که کلی و بدون جزییات است به حساب کارگران بیمه شده منظور نخواهد شد و هیچ تاثیری د. ح. بیمۀ آن کارگران و بالتبع میزان مستمری بازنشستگی‌شان نخواهد داشت، که این امر نیز موجب زیان آنان و مغایر قاعدۀ لاضرر و لاضرار فی الاسلام خواهد بود. خوشبختانه شورای محترم نگهبان هم ب. ت. ب. همین نکته، طی نامۀ شمارۀ 42293/102 مورخ 1403/03/13 خلاف شرع بودن اطلاق بندهای 1-3 و 5-3 بخشنامه شماره 14 جدید سازمان تامین اجتماعی را در مواردی که منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مد نظر قانون شده به دیوان عدالت اداری اعلام نموده است. لذا با استناد به این نامۀ شورای محترم نگهبان درخواست ابطال اطلاق بند 1 بخشنامه مورد شکایت را در خصوص ماخذ احتساب حق بیمه قراردادهای مکانیزه غیرعمرانی در معادن در مواردی که اعمال ضریب مقطوع آن منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مد نظر قانون ‌شود به دلیل مغایرت این اطلاق با شرع دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 2069/1403/7100- 1403/04/20 به طور خلاصه توضیح داده است که : جناب آقای … محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ارسال لایحه در خصوص شکایت آقای … به شماره بایگانی پرونده (0301844) و تصویر بخشنامه اصلاحی به شماره 3837‏/1404‏/1000 مورخ 25‏/04‏/1404 حوزه معاونت بیمه ای، موضوع: اصلاح و الحاق یک بند (به عنوان بند 72) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران در اجرای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد های مقاطعه کاری . باسلام احتراماً؛ عطف به اخطاریه صادره به شماره بایگانی پرونده (0301844) مورخ 08‏/07‏/1403 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص شکایت آقای … و به خواسته: (ابطال اطلاق بند (1) بخشنامه شماره 6‏/14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی صادره به شماره 21361‏/5020 مورخ 04‏/03‏/1387 در مواردی که اعمال ضرایب مقطوع آن منجر به أخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مد نظر قانون شود به دلیل مغایرت با شرع)، به پیوست تصویر بخشنامه اصلاحی به شماره 3837‏/1404‏/1000 مورخ 25‏/04‏/1404 حوزه معاونت بیمه ای موضوع: اصلاح و الحاق یک بند (به عنوان بند 72) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران در اجرای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مقاطعه کاری ارسال می گردد. بند (72) الحاقی به شرح ذیل م. ب. : « در اجرای نظریه های مورخ 27‏/06‏/1399و13‏/03‏/1403و01‏/10‏/1403و12‏/10‏/1403 فقهای معظم شورای نگهبان در کلیه مواردی که حق بیمه قرارداد مقاطعه کاری براساس ضرایب حق بیمه طبق مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی و یا هیات امناء تعیین گردیده است (از جمله بند های 1‏-3 ، 2‏-3 و 5‏-3 بخشنامه (14) و بند (2) بخشنامه (10‏/14) درآمد و بندهای 9 و10 بخشنامه تنقیح و تلخیص پیمانکاران به شماره 12101‏/99‏/1000)، در صورت ارایه اعتراض پیمانکاران (همراه با دلایل و مدارک مستند از جمله ارایه اسناد و دفاتر قانونی) مبنی بر کمتر بودن نسبت مزد به کل کار انجام شده نسبت به دستمزد مبنای تعیین ضریب حق بیمه از تاریخ تصویب مصوبات مذکور (مبنای تعیین ضریب)، واحد های اجرایی مکلفند در صورت احراز موضوع نسبت به محاسبه آن بر مبنای نرخ مندرج در ماده (28) قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند. همچنین چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته اثبات گردد نسبت مزد به کل کار بیشتر از دستمزد مبنای تعیین ضریب م. ب. واحدهای اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه ما به التفاوت حق بیمه متعلقه و اعلام آن به پیمانکار و واگذارنده مربوطه و پیگیری امر طبق مواد قانونی اقدام نمایند. » ضمناً لازم به توضیح است که نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مورخ 07‏/05‏/1404 که به شماره 1833703 مورخ 07‏/07‏/1404 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است به شرح ذیل اعلام نظر نموده اند : «ب. ت. ب. ابلاغ بخشنامه شماره 3837‏/1404‏/1000 مورخ 25‏/04‏/1404 که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری براساس ضرایب مصوب تامین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامه های ذیربط تسری داده است. بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده است. (تصویر پیوست) با عنایت به اینکه بخشنامه معترض عنه اصلاح و یک بند (به عنوان بند 72) (بند فوق الذکر) الحاق گردیده است و همچنین مطابق نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مورخ 07‏/05‏/1404 بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین موجبی جهت رسیدگی به بخشنامه منسوخه وجود ندارد. لذا تقاضای اعمال ماده (85) قانون دیوان عدالت اداری و رد شکایت مطروحه م. ا. . * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 0301844 اعلام کرده است که: موضوع اطلاق بند 1 بخشنامه 6/14 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی با موضوع مأخذ احتساب حق بیمه قراردادهای مکانیزه غیر عمرانی در معادن در جلسه مورخ 1404/05/04 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: ب. ت. ب. ابلاغ بخشنامه شماره 3837/1404/1000 مورخ 1404/04/25 که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری براساس ضرایب مصوب تأمین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامه های ذیربط تسری داده است، بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. *رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 46731/102 مورخ 1404/05/07 اعلام داشته که موضوع اطلاق بند (1) بخشنامه شماره 6/14 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی با موضوع مأخذ احتساب حق بیمه قراردادهای مکانیزه غیرعمرانی در معادن در جلسه مورخ 1404/05/04 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس آن « ب. ت. ب. ابلاغ بخشنامه شماره 3837/1404/1000 مورخ 1404/04/25 که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری بر اساس ضرایب مصوب تأمین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامه های ذیربط تسری داده است، بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.» علیهذا ن. ب. ا. بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبه‌ای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین