استرداد عوارض پرداختی به شهرداری بابت احداث بنا

رأی دادگاه بدوی در این پرونده آقای ق. گ. م. وکیل دادگستری با وکالت م. ا. از آقای ح. ب. دادخواستی تقدیم دادگاه نموده به طرفیت شهرداری قرچک خواسته خود را رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3/850/000 ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل اعلام نموده است. خلاصه اظهارات وکیل خواهان چنین است که شهرداری قرچک در قبال صدور پروانه احداث 726 واحد مسکونی و 36 واحد تجاری و. (انبوه‌سازی مسکونی و تجاری) شش قطعه زمین به ‌عنوان عوارض به شهرداری واگذار نموده است و سپس ب. ت. ب. عدم شروع به کار و ساخت جهت تمدید پروانه‌های موصوف مجدداً مبلغ 430/000/000 تومان به‌ عنوان عوارض به شهرداری پرداخت نموده است و بنا بر این بود که شش قطعه زمین واگذار شده به خواهان مسترد گردد. اینک ن. ب. ا. اساساً واحدهای تجاری و مسکونی ساخته نشده است و خواهان به جهت مشکلاتی از احداث آن‌ها منصرف گشته است و از طرفی شهرداری نیز نسبت به استرداد قطعات واگذار شده خودداری نموده و در واقع در قبال صدور پروانه احداث، دو مرتبه عوارض دریافت کرده است و براساس نظر کارشناس شش قطعه زمین واگذار شده به مبلغ 385/000/000 تومان ارزیابی گردیده است، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را تقاضا نموده است. نماینده شهرداری در دفاع اظهار داشته توافق‌نامه‌های صورت گرفته مابین خواهان و خوانده مربوط به سال‌های 1371 و 1387 م. ب. و شش قطعه زمین در قبال دریافت پروانه احداث انبوه‌سازی از خواهان دریافت شده است و سپس جهت تمدید پروانه از احداث ساختمان و نیز تغییراتی که در احداث واحدهای مسکونی و تجاری صورت گرفته مبلغ 430/000/000 تومان به‌ عنوان عوارض دریافت شده است و از آنجا که شهرداری به تعهدات خود عمل کرده و توافقات انجام شده برای طرفین لازم الاتباع بوده است به‌ محض صدور پروانه شهرداری دارای حق خدشه‌ناپذیر غیرقابل برگشت م. ب. و عدم استفاده خواهان از پروانه‌های تمدیدی و عدم انجام عملیات ساختمانی حقی را برای او ایجاد نمی‌کند، لذا خواهان را مستحق دریافت وجهی نمی‌داند. دادگاه در نهایت ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس به وی اظهار داشتند شش قطعه زمین مذکور به‌ عنوان هزینه‌های اخذ پروانه ساختمان دریافت شده و بابت همان قطعه زمین متعاقباً مبلغ 430/000/000 تومان دریافت گردیده است؛ یعنی اینکه بابت یک فقره امتیاز ساخت‌ و ساز دو فقره پرداخت معمول گردیده است. در نهایت به استحقاق خ. ا. ن. است نظریه موصوف مورد اعتراض شهرداری قرار گرفته و قرار ارجاع به هیات سه ‌نفره کارشناسان صادر گردیده است. هیات سه ‌نفره کارشناسان اعلام کرده‌اند شش قطعه زمین به‌اضافه مبلغ 430/000/000 تومان دریافتی از خواهان بر اساس توافق‌نامه‌های تنظیمی و حسب مورد تصویب شورای شهر قرچک جهت تمدید پروانه ساخت و همچنین اضافه بنا با کاربری مسکونی و تجاری در زمینه‌های پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی شهر قرچک انجام گرفته و خواهان استحقاق خواسته را ندارد و نظریه هیات کارشناسان مورد اعتراض خواهان قرار گرفت و تقاضای ارجاع به هیات پنج‌ نفره را نموده. دادگاه موضوع را به هیات 5 نفره ارجاع و در نهایت هیئت پنج‌نفره با بررسی دقیق مستندات طرفین اظهار داشتند از آنجا که هریک از امور پروانه‌های ساختمانی مانند صدور، تمدید، ابطال و غیره در هر زمان و در هر شهرداری تابع ضوابط و مقررات مصوب مکتوب در خصوص خود بوده و م. ب. خواهان در صورتی استحقاق خواسته را ندارد که شهرداری محترم بتواند به نحوی از انحاء نشان بدهد استرداد عوارض پروانه‌های منقضی شده ممنوع گردیده است یا مصوبه‌ای مستقل موجود باشد که در آن استرداد عوارض کلیه پروانه‌های منقضی شده ممنوع گردیده باشد و اما در حالتی که شهرداری نتواند چنین مستندی را ارایه نماید خواهان استحقاق خواسته یعنی شش قطعه زمین یا بهای آن‌ها را خواهد داشت. دادگاه اظهارنظر کارشناسان را کافی دانسته و ضرورتی به ارجاع به هیئت هفت ‌نفره نمی‌بیند. آنچه مسلم است یک نفر بابت عوارض صدور یا تمدید، دو مرتبه مبالغی را پرداخت کرده است. قاعده انصاف حکم می‌کند در صورتی که متقاضی صدور یا تمدید پروانه در مهلت تعیین شده نتواند عملیات احداث را انجام دهند فقط مابه‌التفاوت عوارض روز از آن‌ها اخذ گردد و اگر اقدامی در خصوص ساخت انجام نداده باشد شهرداری می‌بایست نسبت به استرداد عوارض پرداختی اقدام نماید، لذا اخذ عوارض دو بار در خصوص صدور پروانه نسبت به املاکی خاص برخلاف انصاف و عدالت م. ب.. النهایه خواسته خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد 2 و 198 و 515 و 516 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت شهرداری قرچک به پرداخت بهای شش قطعه زمین به مبلغ 3/850/000 ریال و نیز خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص خسارت تأخیر تأدیه ب. ت. ب. اینکه خسارت تأخیر تأدیه مطابق ماده 522 از قانون مذکور منوط به تحقق شرایطی است و در ما نحن فیه شرایط ماده موصوف احراز نشده است خواسته را در این قسمت وارد ندانسته و به استناد مواد 2 و 197 از قانون مذکور حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادرشده حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قرچک - محمد جعفر مرتضائیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری قرچک علیه آقای ح. ب. با وکالت آقای ق. گ. م. از دادنامه شماره 1065 مورخ 4/10/93 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی قرچک که به موجب آن ب. ت. ب. اینکه ت. ن. خ. در قبال صدور پروانه احداث 726 واحد مسکونی و 36 واحد تجاری و. مبادرت به دریافت دو فقره عوارض شامل 430/000/000 میلیون تومان و شش قطعه زمین در پلاک‌های ثبتی ... فرعی از ... اصلی قرچک از ت. ن. خ. نموده و با عنایت به اینکه ت. ن. خ. از احداث واحدهای مزبور منصرف گردیده لذا قاعده انصاف حکم می‌کند در صورتی که متقاضی صدور یا تمدید پروانه در مهلت تعیین شده نتواند عملیات احداث را انجام دهند فقط مابه‌التفاوت عوارض روزانه از آن‌ها اخذ گردد و اگر اقدامی در خصوص ساخت انجام نداده باشد شهرداری می‌بایست نسبت به استرداد عوارض پرداختی اقدام نماید، لذا حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت 3/850/000 ریال بابت بهای شش قطعه زمین به انضمام خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است. با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی استرداد عوارض پرداختی به شهرداری بابت احداث بنا در این مورد، خواهان درخواست محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3,850,000 ریال به عنوان بهای شش قطعه زمین، به همراه خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی را مطرح نموده است. خواهان ادعا می‌کند که شهرداری به ازای صدور پروانه برای احداث 726 واحد مسکونی و 36 واحد تجاری، شش قطعه زمین را به عنوان عوارض دریافت کرده و سپس مجدداً مبلغ 430,000,000 تومان به عنوان عوارض اخذ کرده است. در دفاعیات، نماینده شهرداری به توافقات قبلی و انجام تعهدات اشاره و ادعا کرده که خواهان مستحق دریافت وجه نیست. <br>دادگاه بدوی با ارجاع موضوع به کارشناسان، به این نتیجه رسید که اخذ عوارض به‌طور دو بار در قبال صدور پروانه نادرست بوده و حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ خواسته صادر کرد، اما خواسته خسارت تاخیر تادیه را رد نمود. دادگاه تجدیدنظر نیز با تایید دادنامه بدوی، تجدیدنظرخواهی شهرداری را رد کرده و رای را قطعی اعلام نمود. این تصمیمات بر اساس مواد 2، 197، 198، 515 و 516 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عوارض پرداختی به شهرداری بابت صدور یا تمدید پروانه احداث بنا در قالب انبوه سازی در صورتی که متقاضی صدور یا تمدید پروانه، اقدامی در خصوص ساخت انجام نداده باشد بر مبنای قاعده انصاف قابل استرداد است و اگر در مهلت تعیین شده نتواند عملیات احداث را انجام دهد فقط مابه التفاوت عوارض روز اخذ می‌گردد. در این پرونده آقای ق. گ. م. وکیل دادگستری با وکالت م. ا. از آقای ح. ب. دادخواستی تقدیم دادگاه نموده به طرفیت شهرداری قرچک خواسته خود را رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3/850/000 ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل اعلام نموده است. خلاصه اظهارات وکیل خواهان چنین است که شهرداری قرچک در قبال صدور پروانه احداث 726 واحد مسکونی و 36 واحد تجاری و. (انبوه‌سازی مسکونی و تجاری) شش قطعه زمین به ‌عنوان عوارض به شهرداری واگذار نموده است و سپس ب. ت. ب. عدم شروع به کار و ساخت جهت تمدید پروانه‌های موصوف مجددا مبلغ 430/000/000 تومان به‌ عنوان عوارض به شهرداری پرداخت نموده است و بنا بر این بود که شش قطعه زمین واگذار شده به خواهان مسترد گردد. اینک ن. ب. ا. اساسا واحدهای تجاری و مسکونی ساخته نشده است و خواهان به جهت مشکلاتی از احداث آن‌ها منصرف گشته است و از طرفی شهرداری نیز نسبت به استرداد قطعات واگذار شده خودداری نموده و در واقع در قبال صدور پروانه احداث، دو مرتبه عوارض دریافت کرده است و براساس نظر کارشناس شش قطعه زمین واگذار شده به مبلغ 385/000/000 تومان ارزیابی گردیده است، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را تقاضا نموده است. نماینده شهرداری در دفاع اظهار داشته توافق‌نامه‌های صورت گرفته مابین خواهان و خوانده مربوط به سال‌های 1371 و 1387 م. ب. و شش قطعه زمین در قبال دریافت پروانه احداث انبوه‌سازی از خواهان دریافت شده است و سپس جهت تمدید پروانه از احداث ساختمان و نیز تغییراتی که در احداث واحدهای مسکونی و تجاری صورت گرفته مبلغ 430/000/000 تومان به‌ عنوان عوارض دریافت شده است و از آنجا که شهرداری به تعهدات خود عمل کرده و توافقات انجام شده برای طرفین لازم الاتباع بوده است به‌ محض صدور پروانه شهرداری دارای حق خدشه‌ناپذیر غیرقابل برگشت م. ب. و عدم استفاده خواهان از پروانه‌های تمدیدی و عدم انجام عملیات ساختمانی حقی را برای او ایجاد نمی‌کند، لذا خواهان را مستحق دریافت وجهی نمی‌داند. دادگاه در نهایت ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس به وی اظهار داشتند شش قطعه زمین مذکور به‌ عنوان هزینه‌های اخذ پروانه ساختمان دریافت شده و بابت همان قطعه زمین متعاقبا مبلغ 430/000/000 تومان دریافت گردیده است؛ یعنی اینکه بابت یک فقره امتیاز ساخت‌ و ساز دو فقره پرداخت معمول گردیده است. در نهایت به استحقاق خ. ا. ن. است نظریه موصوف مورد اعتراض شهرداری قرار گرفته و قرار ارجاع به هیات سه ‌نفره کارشناسان صادر گردیده است. هیات سه ‌نفره کارشناسان اعلام کرده‌اند شش قطعه زمین به‌اضافه مبلغ 430/000/000 تومان دریافتی از خواهان بر اساس توافق‌نامه‌های تنظیمی و حسب مورد تصویب شورای شهر قرچک جهت تمدید پروانه ساخت و همچنین اضافه بنا با کاربری مسکونی و تجاری در زمینه‌های پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی شهر قرچک انجام گرفته و خواهان استحقاق خواسته را ندارد و نظریه هیات کارشناسان مورد اعتراض خواهان قرار گرفت و تقاضای ارجاع به هیات پنج‌ نفره را نموده. دادگاه موضوع را به هیات 5 نفره ارجاع و در نهایت هیات پنج‌نفره با بررسی دقیق مستندات طرفین اظهار داشتند از آنجا که هریک از امور پروانه‌های ساختمانی مانند صدور، تمدید، ابطال و غیره در هر زمان و در هر شهرداری تابع ضوابط و مقررات مصوب مکتوب در خصوص خود بوده و م. ب. خواهان در صورتی استحقاق خواسته را ندارد که شهرداری محترم بتواند به نحوی از انحاء نشان بدهد استرداد عوارض پروانه‌های منقضی شده ممنوع گردیده است یا مصوبه‌ای مستقل موجود باشد که در آن استرداد عوارض کلیه پروانه‌های منقضی شده ممنوع گردیده باشد و اما در حالتی که شهرداری نتواند چنین مستندی را ارایه نماید خواهان استحقاق خواسته یعنی شش قطعه زمین یا بهای آن‌ها را خواهد داشت. دادگاه اظهارنظر کارشناسان را کافی دانسته و ضرورتی به ارجاع به هیات هفت ‌نفره نمی‌بیند. آنچه مسلم است یک نفر بابت عوارض صدور یا تمدید، دو مرتبه مبالغی را پرداخت کرده است. قاعده انصاف حکم می‌کند در صورتی که متقاضی صدور یا تمدید پروانه در مهلت تعیین شده نتواند عملیات احداث را انجام دهند فقط مابه‌التفاوت عوارض روز از آن‌ها اخذ گردد و اگر اقدامی در خصوص ساخت انجام نداده باشد شهرداری می‌بایست نسبت به استرداد عوارض پرداختی اقدام نماید، لذا اخذ عوارض دو بار در خصوص صدور پروانه نسبت به املاکی خاص برخلاف انصاف و عدالت م. ب.. النهایه خواسته خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد 2 و 198 و 515 و 516 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت شهرداری قرچک به پرداخت بهای شش قطعه زمین به مبلغ 3/850/000 ریال و نیز خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص خسارت تاخیر تادیه ب. ت. ب. اینکه خسارت تاخیر تادیه مطابق ماده 522 از قانون مذکور منوط به تحقق شرایطی است و در ما نحن فیه شرایط ماده موصوف احراز نشده است خواسته را در این قسمت وارد ندانسته و به استناد مواد 2 و 197 از قانون مذکور حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادرشده حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری قرچک علیه آقای ح. ب. با وکالت آقای ق. گ. م. از دادنامه شماره --- مورخ 4/10/93 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی قرچک که به موجب آن ب. ت. ب. اینکه ت. ن. خ. در قبال صدور پروانه احداث 726 واحد مسکونی و 36 واحد تجاری و. مبادرت به دریافت دو فقره عوارض شامل 430/000/000 میلیون تومان و شش قطعه زمین در پلاک‌های ثبتی... فرعی از... اصلی قرچک از ت. ن. خ. نموده و با عنایت به اینکه ت. ن. خ. از احداث واحدهای مزبور منصرف گردیده لذا قاعده انصاف حکم می‌کند در صورتی که متقاضی صدور یا تمدید پروانه در مهلت تعیین شده نتواند عملیات احداث را انجام دهند فقط مابه‌التفاوت عوارض روزانه از آن‌ها اخذ گردد و اگر اقدامی در خصوص ساخت انجام نداده باشد شهرداری می‌بایست نسبت به استرداد عوارض پرداختی اقدام نماید، لذا حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت 3/850/000 ریال بابت بهای شش قطعه زمین به انضمام خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر گردیده است. با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران