استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی الف. خ. بوکالت از م. ص.ز. بطرفیت ج. م.ع. بخواسته اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 31/1/1384 و سپس الزام خوانده به استرداد و تحویل مورد معامله د. ح. خ. با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل، ماحصل ادعای وکیل خ. م. ب. این است که خواهان مالک حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی ششدانگ یکباب مغازه جزء پلاک ثبتی ... بوده که به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 31/1/1384 سرقفلی مغازه را به خوانده فروخته است و به موجب بند 1-3 قرارداد فوق الذکر مقرر گردیده چنانچه به هر جهت از جمله بلامحل بودن چک شماره 894669-2364 مورخ 3/3/1384 مبلغ چک بعنوان بخشی از ثمن معامله پرداخت نگردد قرارداد مذکور منفسخ و بی اعتبار گردیده و فروشنده میتواند مورد معامله را به هر کسی که بخواهد منتقل نماید. بدلالت گواهینامه عدم پرداخت ابرازی در خصوص چک موضوع بند 1-3قرارداد مذکور تقاضای صدور حکم وفق خواسته را نموده، در مقابل دعوی مطروحه خوانده علیرغم دعوت بعمل آمده از طریق نشرآگهی در جلسه دادگاه حضور نیافته و هیچگونه دفاع یا ایرادی در تزلزل و رد خواسته مطروحه بعمل نیاورده بنابراین ن. ب. ا. شرط مندرج در بند 1-3 مبایعه نامه عادی مورخ 31/1/1384 تنظیمی فیمابین متداعیین ماهیتا نوعی شرط فاسخ تلقی می گردد که در صورت تخلف از مفاد آن قهرا و بدون نیاز به هیچگونه اعلام اراده ای کارساز واقع خواهد شد و سبب انفساخ قرارداد فیمابین خواهد گردید ضمنا صحت چنین شرطی نیز ب. ت. ب. اصل حاکمیت اراده به ویژه مواد 184 و 189 قانون مدنی تردیدی روا نیست و با التفات به گواهی عدم پرداخت پیوستی در خصوص چک موضوع بند 1-3 قرارداد مذکور تخلف از مفاد شرط مندرج در بند مذکور محرز و مسلم م. ب. لذا مستدلا به آنچه گذشت دعوی خواهان وارد تشخیص و نظر به اصل کلی نفوذ قراردادهای خصوص (ماده 10 قانون مدنی) و اصول حاکم بر قراردادها (مواد 190 و 219 و 220 قانون مدنی) و قاعده المومنون عند الشروطهم و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و بند 1-3 قرارداد استنادی ضمن اعلام انفساخ مبایعه نامه عادی مورخ 31/1/1384 تنظیمی فیمابین متداعیین حکم به استرداد و تحویل مورد معامله مذکور بابت اصل خواسته و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/040/2 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام میدارد. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و با انقضاء مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 84 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- غلامحسن متولی رأی دادگاه بدوی درخصوص واخواهی آقای م. ب. به وکالت به وکالت از آقای ج. م.ع. نسبت به دادنامه شماره 910997216840016 بطرفیت آقای م. ص.ز. با وکالت آقای …. خ. و وکالت م. ا. آقای … ب. ت. ب. مفاد قرارداد منعقده بین طرفین دعوی ونظر به محقق شدن تخلف از شرط مقرر و دفاعیات موجه وکیل واخوانده وتوضیحات ابرازی از سوی واخوانده واینکه وکیل واخواه دلیل موثر وموجهی برنقض دادنامه معترض عنه اقامه ننموده است.لذا ضمن تایید دادنامه مزبورمستندا به ماده197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد واخواهی واخواه صادر واعلام ومی گردد.رای صادره ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است . معاون قضایی ودادرس شعبه 84 دادگاه حقوقی تهران - علی ناصر کلی وند رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ج. م.ع. با وکالت آقای م. ب. بطرفیت ت. ن. خ. آقای م. ص.ز. با وکالت آقای …. خ. نسبت به دادنامه شماره 323مورخ94/5/7 صادره از شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد واخواهی از دادنامه شماره 161مورخ91/3/20که به موجب آن حکم به اعلام انفساخ مبایعه نامه عادی مورخ84/1/31 صادر شده است دادگاه با عنایت به مجموع اوراق ومحتویات پرونده ومفاد ومدلول مبایعه نامه عادی موصوف وبند 1-3 قراداد مذکور وملاحظه گواهی نامه عدم پرداخت بانکی در خصوص چک موضوع بند مذکور از قرارداد موصوف و ن. ب. ا. ت. ن. خ. دلیل موجه ومتقنی جهت اثبات ادعای خود وپرداخت بخشی از ثمن معامله ووجه چک موصوف به دادگاه ارائه وابراز ننموده است.علیهذا تجدیدنظرخواهی واردو موجه نمی باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچیک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و رسیدگی شکلی دادگاه بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی و لحاظ مقررات حاکم بر موضوع م. ب.. لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. این رای قطعی است. شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی