استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9209988517600194 شماره دادنامه : 9409970243501861 تاریخ : 1394/12/03 رای دادگاه در خصوص دعوی آقای ک. ب. فرزند ج. با وکالت آقای ح.ر. الف.ش. به طرفیت خانم ز. ج. فرزند ک. با وکالت آقای خ. ش. به خواسته صدورگواهی عدم امکان سازش: باعنایت به مجموع اوراق ومحتویات پرونده ازجمله تصویرمصدق نکاحنامه رسمی شماره 6128 صادره ازدفترازدواج رسمی شماره 33 حوزه ثبتی شهرستان تهران ونیزسایراوراق ومدارک پرونده وجودعلقه زوجیت به سبب عقدنکاح دائم فیمابین طرفین پرونده محرزومسلم است دادگاه وداوران طرفین نیزدراجرای مقررات ماده مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده مساعی خودراجهت ایجاد صلح وسازش وترغیب زوجین به ادامه زندگی مشترک معمول ولی موثردرمقام واقع نگردید. لذادادگاه ب. ت. ب. درخواست و موافقت زوج برای طلاق مستنداً به ماده ی 1133قانون مدنی ، گواهی عدم امکان سازش فیمابین طرفین پرونده صادر و اعلام می نماید. طرفین می توانند جهت اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه نموده وپس از وقوع صیغه طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند رعایت شرایط اجرای صیغه طلاق از جمله مراعات مواد 1134-1135-1140-1141قانون مدنی بعهده مجری صیغه طلاق م. ب.. با توجه باینکه طلاق به درخواست زوج است، زوج مکلف است هنگام طلاق اجرت المثل ایام زندگی زوجه به مبلغ 88000000 ریال معادل هشت میلیون و هشت صد هزار تومان را د. ح. زوجه بپردازد ، ضمناً فرزند مشترک بالغ بوده و خود تصمیم می گیرد که با چه کسی زندگی نماید و در خصوص جهیزیه قبلاً اقدام شده و به صورت جداگانه تعیین تکیف شده است که باید بر اساس آن اقدام شود و بابت نفقه نیز ب. ت. ب. مدارک ارائه شده به لحاظ ناشزه بودن زوجه نفقه به ایشان تعلق نمی گیرد و اما در خصوص مهریه ، با لحاظ سند عادی مورخ 26/12/1390 که عنوان داشته « اینجانب ز. ج. ... در صورت درخواست طلاق از طرف زوج یا زوجه به خاطر رابطه تلفنی با .... مهریه خ. ر. ب. آقای ک. ب. بخشیدم و هیچگونه ادعایی نسبت به اموال ایشان نیز ندارم.»; در نتیجه زوجه مهریه را در صورت درخواست طلاق از سوی زوج یا زوجه، بذل نموده است و هرچند سابقاً در خصوص مهریه دردادگاه محترم شعبه ی 285 تهران حکم به محکومیت زوج بابت پرداخت مهریه صادر شده و این رأی در دادگاه محترم شعبه ی 60 تجدید نظر استان تهران با این توضیح که بذل مهریه مشروط است تأیید شده است، لیکن از آنجا که بخشش مهریه معلق به درخواست طلاق از سوی زوج یا زوجه بوده است و در زمان طرح دادخواست مهریه در شعب 285 بدوی و 60 تجدیدنظر تهران معلق علیه بخشش مهریه، به لحاظ عدم وجود درخواست طلاق تحقق نیافته است و دادگاه محترم بدوی و تجدید نظر به درستی ضمن محکومیت زوج به پرداخت مهریه، هیچ اظهار نظری در خصوص بررسی این سند به علت مشروط بودن آن نکرده اند، لیکن با طرح دادخواست طلاق از سوی زوج در این شعبه، معلق علیه بخشش مهریه تحصیل حاصل شده است و از طرفی این دادگاه مکلف است برابر قانون در خصوص حقوق زوجه از جمله مهریه اظهار نظر نماید و در نتیجه ایراد وکیل خ. م. ب. اینکه در خصوص مهریه سابقاً در شعبه ای دیگر اظهار نظر شده است وارد نیست؛ زیرا آن دادگاه در خصوص بررسی سند عادی مذکور و معلق علیه بخشش مهریه وارد رسیدگی نشده است و اظهار نظری ننموده است و اساساً در آن زمان نیز امکان بررسی سند مذکور وجود نداشته است و از طرفی این دادگاه مکلف به اظهار نظر در خصوص وضعیت مهریه می باشد؛ فلذا با احراز تعلیق در منشأ و محقق شدن معلق علیه بخشش مهریه ( درخواست طلاق از سوی زوج ) و صرف نظر از اینکه مهریه ی زوجه دین بوده است و با بخشش دین امکان رجوع وفق ماده ی 806 قانون مدنی برای واهب نیست و در نتیجه ادعای رجوع زوجه نیز به این ترتیب منتفی است و بعلاوه نحوه ی نگارش متن توافق به صورتی است که حکایت از برائت ذمه ی زوج از مهریه بعد از تحقق معلق علیه دارد زیرا زوجه اعلام نموده است « هیچگونه ادعایی نسبت به اموال ایشان نیز ندارم.»; در نتیجه معلق علیه برائت ذمه و بخشش مهریه با درخواست طلاق از سوی زوج و صدور حکم طلاق محقق شده است و زوج در این بخش و در زمان اجرای طلاق هیچ تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهد داشت ؛ علی ای حالٍ و ب. ت. ب. مواد 1143 و 1144 و 1149 و 1150 و 1151 قانون مدنی نوع طلاق، رجعی و عده ی آن سه طهر است و این رأی سه ماه از تاریخ قطعیت اعتبار دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران است. ضمناً دفتر طلاق مکلف است مفاد ماده 31 قانون حمایت خانواده را زمان اجرای صیغه طلاق رعایت نماید. رئیس شعبه 287دادگاه حقوقی تهران - امیر احمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9209988517600194 شماره دادنامه : 9509970221101769 تاریخ : 1395/11/04 رای دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. ج. با وکالت آقای خ. ش. به طرفیت آقای ک. ب. با وکالت آقای ح. الف. نسبت به دادنامه شماره 941861 مورخ 94/12/3 صادره از شعبه 287 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن گواهی عدم امکان سازش بین طرفین صادر شده است و در مورد حقوق مالی زوجه اظهارنظرشده است و در مورد مهر زوجه به دلیل یک فقره سند عادی که به خط و امضای زوجه است و در آن زوجه مشروط بر درخواست طلاق از سوی زوجه یا زوج مهر خ. ر. ب. زوج می بخشد، ذمه زوج را بری دانسته است و به دنبال تجدیدنظرخواهی زوجه در دادنامه 950384 به تاریخ 95/3/12 صادره از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه بدوی تایید شده است و به دنبال فرجام خواهی زوجه منجر به صدور دادنامه 950591 مورخ 95/6/14 از شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور شده است که در آن به جهت عدم مقاومت سند عادی در برابر سند رسمی و معلوم نبودن شرایطی که تحت آن سند عادی از زوجه اخذ گردیده و در رسیدگی به مهر قبلا" در دادنامه شماره 920933 شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم قطعی صادر شده است، دادنامه صادره از شعبه 24 تجدیدنظر را نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض (شعبه حاضر) ارجاع شده است. این دادگاه پس از ارجاع پرونده جلساتی با حضور طرفین و وکلای آنها تشکیل داده و اظهارات طرفین را استماع و بررسی نمود و ب. ت. ب. مجموعمحتویات پرونده و اظهارات طرفین و وکلای آنها و کلیه امارات و قرائن موجود در پرونده و با عنایت به این که در صورتی سند عادی تاب مقاومت در برابر سند رسمی ندارد که موضوع آن دو واحد باشد درحالی که در موضوع بحث مفاد سند رسمی تعهد زوج به پرداخت مهر استو مفاد سند عادی بخشش مهر از سوی زوجه است و اثبات این که سند عادی در شرایط اجبار و اکراه گرفته شده است بر عهده مدعی آن است که دلیل موجهی بر آن ارائه نکرده است ضمن این که حسب گواهی شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملایر درخصوص شکایت زوجه علیه زوج مبنی بر اجبار زوجه به نوشتن متنی مبنی بر بذل مهریه قرار منع تعقیب صادر شده است و این که قبلا" در مورد مهریه حکم قطعی صادر گردیده و دادگاه بعدی نمی توانسته در امر مختومه مجددا" رسیدگی و اظهارنظر نماید در صورتی درست است که موضوع واحد باشدو حال آن که موضوع مهر در دادگاه قبلی زمانی رسیدگی می شده است که شرط بخشش یعنی درخواست طلاق محقق نشده بوده است و در دادگاه بعدی موضوع مهر در زمان رسیدگی شده که شرط مذکور یعنی درخواست طلاق محقق شده است بنابراین ورود و رسیدگی دادگاه بعدی در امر مهر، رسیدگی در امر مختومه بها نبوده و صحیح م. ب. ب. ت. ب. مراتب مذکور دادگاه مستندا" به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا" تایید می نماید. این رای به موجب ماده 368 همان قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمود ​فرهبد - محمد حیدری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی