استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست آقای ح. ح.ف. به طرفیت آقای …. الف. و خانم ر. الف. باوکالت آقای م. ص.ف. به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی نسبت به پلاک ثبتی ....... فرعی از پلاک ثبتی شماره ...... اصلی بشرح دادخواست تقدیمی ، بابررسی محتویات پرونده ملاحظه می گردد که معترض ثالث طی دادخواست تقدیمی و جلسه رسیدگی ادعا نموده است که ملک موصوف طی مبایعه نامه با کد رهگیری 1311005082717 بنام وی قولنامه شده است و خ. ر. ا. مکلف بوده است دراسفند ماه سال 91 مبادرت به تنظیم سند نماید . که به دلیل مواجه شدن با توقیف ملک توسط خ. ر. د. تنظیم سند مقدورنگردیده است . وکیل خ. ر. د. باحضور دردادگاه اظهار داشته است درزمان تنظیم مبایعه نامه مورخ 28/8/91 ملک توسط دادگاه انقلاب توقیف بوده است و خ. ر. ا. به رای دادگاه انقلاب بعنوان مالک اعتراض کرده است و دادگاه انقلاب با احراز مالکیت فعلی آقای …. الف. رای به رفع توقیف ازملک صادرنموده است درحالی که اگرخواهان ملک را خریداری نموده بود ، بایستی بعنوان معترض ثالث به تصمیم دادگاه انقلاب اسلامی اعتراض می کرد . دادگاه قراراستماع شهادت شهود مسجلین ذیل مبایعه نامه راصادرنموده است لاکن امضاء کنندگان دروقت مقرردردادگاه حاضرنشده اند . دادگاه ب. ت. ب. جمیع محتویات پرونده و اظهارات طرفین با عنایت به اینکه ملک مزبور درتاریخ تنظیم سند عادی بیع در توقیف دادگاه انقلاب اسلامی بوده است و خ. ر. ا. قدرتی به تسلیم مبیع به معترض ثالث نداشته است و چگونگی پرداخت کل ثمن معامله و اینکه آیا مابقی ثمن معامله پرداخت شده است یاخیر . ازنظردادگاه محرزنیست دادگاه مالکیت معترض ثالث نسبت به پلاک ثبتی مورد اعتراض را احراز نمی نماید و مستندا به ماده 348 ازقانون مدنی و ماده 197 ازقانون آیین دادرسی مدنی رای به بی حقی معترض ثالث صادرو اعلام می دارد. رای صادره نسبت به خ. ر. ا. غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین شعبه و پس از پایان مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظردردادگاه تجدید نظراستان تهران است و نسبت به خ. ر. د. و معترض ثالث حضوری م. ب. و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردردادگاه تجدیدنظراستان تهران است. رئیس شعبه 276 دادگاه عمومی حقوقی تهران - غلامرضا احمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970001301765 مورخه 1394/11/25 صادره از شعبه276 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر بی حقی ت. ن. خ. ح. ح.ف. نسبت به دعوی مطروحه بخواسته اعتراض به عملیات اجرایی در پرونده اجرایی شماره 9410110011900532 و رفع توقیف از پلاک ثبتی.......فرعی از ....... اصلی اصداریافته است مخالف قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولاً هر معامله ای که واقع می شود محمول برصحت است ومادامی که عقد واقع شده بطریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده که موید این مطلب تصریح مواد 10 و 219 قانون مدنی م. ب. و از سوی دیگر عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در قرارداد تصریح شده ملزم می نماید بلکه به کلیه نتایجی هم که از عقد حاصل می شود ملزم می نماید . ثانیاً مستفاد از مقررات ماده 362 قانون مدنی بمجرد انعقاد عقد بیع مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد و عقد بیع بایع را ملزم به تحویل مبیع می نماید بنابراین به محض انعقاد عقد مالکیت مشتری بر مبیع استقرار و دیگر فروشنده علاقه مالکیتی نسبت به مورد معامله ندارد که در مانحن فیه ت. ن. خ. به موجب مبایعه نامه عادی مورخه 1391/8/28 به شماره ...... مبادرت به ابتیاع پلاک ثبتی مورد ترافع در قبال ثمن معین از الف. الف. نموده است که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و اظهارات بیان شده از ناحیه مشارالیه د. ا. م. از دادرسی مدلولاً متضمن نفوذ بقای قرارداد است . ثالثاً مفاد پاسخ استعلام بعمل آمده با بانک صادرات شعبه کردان و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا حاکی از دریافت وجه چک شماره 805954 مورخه 1391/9/12 از ناحیه الف. الف. از حساب متعلق به ت. ن. خ. و ورود فرد اخیرالذکر در تاریخ 1391/6/17 و خروج وی در تاریخ 1391/12/10 که دارد که مؤدای صحت اظهارات ت. ن. خ. در جهت انعقاد عقد بیع در زمان حضور الف. الف. در کشور ایران و پرداخت قسمتی از ثمن بموجب چک مارالذکر دارد رابعاً استدلال دادگاه نخستین و وکیل ت. ن. خ. ( ر. الف. ) بنام م. ص.ف. مبنی بر اینکه در زمان انعقاد قرارداد شماره 132381 مورخه 1391/8/28 ملک مورد معامله در توقیف بوده ومعامله واقع شده بلحاظ توقیف باطل بوده است وارد نبوده و منطبق با موازین قانونی نمی باشد زیرا که مقررات ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می دارد « هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است»; صرفاً ناظر به زمان انتقال بوده و تسری به زمان انعقاد قرارداد ندارد و آنچه در این مقطع قابلیت اعمال دارد مقررات ماده 57 قانون مرقوم است که معامله واقع شده را غیر نافذ اعلام و تنفیذ آن منوط به رضایت محکوم له داشته است حال آنکه در دوسیه مطمح نظر هرچند در زمان انعقاد قرارداد بیع مورخه 1391/8/28 مورد معامله در توقیف بوده است لیکن در تاریخی موخر از ملک مورد تنازع رفع توقیف بعمل آمده و فروشنده هیچگونه تعرضی نسبت به معامله واقع شده نیز بعمل نیاورده است و با رفع مانع ( رفع توقیف از ناحیه دادگاه انقلاب طی دادنامه شماره 221 مورخه 1394/4/20) و عدم تعرض فروشنده، معامله واقع شده محمول بر صحت و نافذ م. ب. از این رو توقیف مجدد ملک توسط خوانده دوم بنام ر. الف. درراستای وصول مهریه ب. ت. ب. زائل شدن علاقه مالکیت الف. الف. و استقرار مالکیت ت. ن. خ. از زمان انعقاد قرارداد ومتعلق حق وی واقع شدن از تاریخ 1391/8/28 بر خلاف قانون و در تعارض با حقوق مالکانه ح. ح.ف. م. ب. .از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر رفع توقیف از پلاک ثبتی 7741 فرعی از 137 اصلی صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی