استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع

رأی دادگاه بدوی حسب کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 شعبه محترم 18 بازپرسی م.م. فرزند م. متهم است به ارتکاب بزه‌های جعل سند عادی و کلاهبرداری، با وکالت الف.ل. و س.ب. موضوع شکایت ح. و م.م. (وراث مرحوم ح.م.) با وکالت خ.الف.؛ دادگاه معطوفاً به شکایات شکات با وکالت وکیل منتخب، گزارش مرجع انتظامی تهران، ملاحظه اوراق و مندرجات پرونده متشکله، اظهارات گواهان، نظریه هیأت 5 نفره کارشناسان خط و امضاء مرتبط با قراردادهای مجعول مورد استناد منضم در پرونده، ملاحظه لوایح تسلیمی از ناحیه وکلای اصحاب دعوی، نحوه اظهارات و مدافعات متهم و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه‌های منتسبه را با تفسیر عنوان جزایی از بزه کلاهبرداری به ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مشتمل بر یک واحد آپارتمان شماره 1 طبقه همکف واقع در ... محرز و مسلم دانسته، فلذا طبق مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و مستفاد از بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی و به شرح ذیل در مورد مجرم مبادرت به تعیین کیفر می‌نماید: الف) از جهت ارتکاب جرم جعل سند عادی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم می‌گردد. ب) از جهت ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل 8 ماه حبس تعزیری و رد ملک موصوف د. ح. وراث مرحوم ح.م.، طبق برگ انحصار وراثت پیوست پرونده محکوم می-شود. شایان ذکر است که بانو ر.م. مادر مرحوم ح.م. سهم-الارث خود را از آپارتمان مذکور مطالبه ننموده است و شکایتی هم اقامه نکرده است، از طرفی خانم د.ع. با سمت همسر مرحوم ح.م.، به علت مطلقه شدن، از لیست وراث خارج شده است شایان ذکر است که مشارالیها مدعی اثبات زوجیت است مضافاً به اینکه استفاده از سند مجعول با تحصیل مال از طریق نامشروع ملازمت دارد و بزه مستقلی تلقی نمی‌گردد قرارداد مجعول معدوم شود. رأی دادگاه حضوری و ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فراهانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقـای ش.م. به وکالـت از آقای م.م. نسـبت به دادنــامـه غیر قطعی شماره 800202 مورخ 11/3/92 صادره از شعبه 1168دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت موکلش به لحاظ بزه جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به لحاظ بزه تحصیل مال از راه نامشروع با تلقی بزه استفاده از سـند مجـعول به عنـوان مقـدمه بزه اخـیرالذکر به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و رد مال و معدوم شدن سند جعلی درخواست تجدیدنظر خواهی نموده اند و در ادامه آقای م.ص. و ک.س. و خانم ….ش. نیز به عنوان وکلای جدید معرفی شده اند که ضمن اعلام تجدیدنظرخواهی مدعی گذشت بیش از 12 سال از تاریخ وقوع بزه جعل مورد ادعا و مرور زمان نسبت به بزه جعل نیز شده‌اند. ب. ت. ب. محتویات پرونده مشاهده می‌گردد ادعای وکلای تعرفه شده همان تکرار مسائل قبلی است الا این که بررسی مجدد امر به وسیله کارشناسان و شمول مرور زمان که به شرح مذکور بیان گردیده است توجهاً به اینکه در تاریخ 27/12/91 پس از تفهیم نظریه هیأت کارشناسی پنج نفره وکیل آقای م.م. به صراحت اعلام شده است گرچه کارشناسان صحت سند را مردود اعلام نموده اند اعتراضی نسبت به آن موکل ندارد این قسمت از درخواست جدید سالبه به انتفاع موضوع م. ب.. و اما در مورد اینکه بزه معنونه جعل امضاء و سند مشمول مرور زمان شده است چون دوازده سال سپری شده است با عنایت به اینکه وکیل اولیه و وکیل بعدی تجدیدنظرخواندگان تاریخ وقوع بزه جعل را بعد از تاریخ فوت مورث موکلینشان (20/7/90) اعلام کرده‌اند و در پرونده امر دلیلی که بیانگر ارتکاب بزه جعل دوازده سال پیش باشد مـشهود نیـست و گذاشـتن تاریـخ به ماقبل جهت مشروع نشان دادن اعمال ارتکابی در این زمینه نمی‌تواند مبین صحت ادعا بر وقوع بزه جعل در دوازده سال قبل باشد. علی‌هذا ادعای معنونه هم بر مشمول مرور زمان به لحاظ سپری شدن دوازده سال به ادله لازمه استوار نیست و مردود اعلام می‌گردد. فلذا با رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. به جهت متکی نبودن موارد تجدیدنظرخواهی به ادله لازمه کافیه به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه جوادی ـ سعادت زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع در تاریخ 22 مرداد 1392، دادگاه بدوی به پرونده‌ای که در آن اتهام جعل سند عادی و کلاهبرداری مطرح شده بود، رسیدگی نمود. شکایت از سوی وراث متوفی به ثبت رسیده بود. پس از بررسی مستندات شامل گزارش مرجع انتظامی، اظهارات گواهان و نظریه کارشناسان، دادگاه بزه‌های انتسابی را محرز تشخیص داد. بر اساس مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، متهم به تحمل 6 ماه حبس تعزیری به دلیل جعل سند و 8 ماه حبس تعزیری و رد مال به وراث محکوم گردید. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی وکلای متهم رسیدگی کرده و با استناد به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادنامه بدوی را تایید و ادعای مرور زمان را به دلیل عدم وجود دلایل کافی رد نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: استفاده از سند مجعول با تحصیل مال از طریق نامشروع ملازمت داشته و بزه مستقل تلقی نمی شود. حسب کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 شعبه محترم --- بازپرسی م.م. فرزند م. متهم است به ارتکاب بزه‌های جعل سند عادی و کلاهبرداری، با وکالت الف.ل. و س.ب. موضوع شکایت ح. و م.م. (وراث مرحوم ح.م.) با وکالت خ.الف.؛ دادگاه معطوفا به شکایات شکات با وکالت وکیل منتخب، گزارش مرجع انتظامی تهران، ملاحظه اوراق و مندرجات پرونده متشکله، اظهارات گواهان، نظریه هیات 5 نفره کارشناسان خط و امضا مرتبط با قراردادهای مجعول مورد استناد منضم در پرونده، ملاحظه لوایح تسلیمی از ناحیه وکلای اصحاب دعوی، نحوه اظهارات و مدافعات متهم و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه‌های منتسبه را با تفسیر عنوان جزایی از بزه کلاهبرداری به ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مشتمل بر یک واحد آپارتمان شماره 1 طبقه همکف واقع در... محرز و مسلم دانسته، فلذا طبق مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و مستفاد از بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی و به شرح ذیل در مورد مجرم مبادرت به تعیین کیفر می‌نماید: الف) از جهت ارتکاب جرم جعل سند عادی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم می‌گردد. ب) از جهت ارتکاب جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل 8 ماه حبس تعزیری و رد ملک موصوف د. ح. وراث مرحوم ح.م.، طبق برگ انحصار وراثت پیوست پرونده محکوم میشود. شایان ذکر است که بانو ر.م. مادر مرحوم ح.م. سهمالارث خود را از آپارتمان مذکور مطالبه ننموده است و شکایتی هم اقامه نکرده است، از طرفی خانم د.ع. با سمت همسر مرحوم ح.م.، به علت مطلقه شدن، از لیست وراث خارج شده است شایان ذکر است که مشارالیها مدعی اثبات زوجیت است مضافا به اینکه استفاده از سند مجعول با تحصیل مال از طریق نامشروع ملازمت دارد و بزه مستقلی تلقی نمی‌گردد قرارداد مجعول معدوم شود. رای دادگاه حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - فراهانی رای دادگاه تجدیدنظر استان آقای ش.م. به وکالت از آقای م.م. نسبت به دادنامه غیر قطعی شماره 800202 مورخ 11/3/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت موکلش به لحاظ بزه جعل به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به لحاظ بزه تحصیل مال از راه نامشروع با تلقی بزه استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه اخیرالذکر به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و رد مال و معدوم شدن سند جعلی درخواست تجدیدنظر خواهی نموده‌اند و در ادامه آقای م.ص. و ک.س. و خانم ….ش. نیز به عنوان وکلای جدید معرفی شده اند که ضمن اعلام تجدیدنظرخواهی مدعی گذشت بیش از 12 سال از تاریخ وقوع بزه جعل مورد ادعا و مرور زمان نسبت به بزه جعل نیز شده‌اند. ب. ت. ب. محتویات پرونده مشاهده می‌گردد ادعای وکلای تعرفه شده همان تکرار مسائل قبلی است الا این که بررسی مجدد امر به وسیله کارشناسان و شمول مرور زمان که به شرح مذکور بیان گردیده است توجها به اینکه در تاریخ 27/12/91 پس از تفهیم نظریه هیات کارشناسی پنج نفره وکیل آقای م.م. به صراحت اعلام شده است گرچه کارشناسان صحت سند را مردود اعلام نموده‌اند اعتراضی نسبت به آن موکل ندارد این قسمت از درخواست جدید سالبه به انتفاع موضوع م. ب.. و اما در مورد اینکه بزه معنونه جعل امضا و سند مشمول مرور زمان شده است چون دوازده سال سپری شده است با عنایت به اینکه وکیل اولیه و وکیل بعدی تجدیدنظرخواندگان تاریخ وقوع بزه جعل را بعد از تاریخ فوت مورث موکلینشان ( 20/7/90 ) اعلام کرده‌اند و در پرونده امر دلیلی که بیانگر ارتکاب بزه جعل دوازده سال پیش باشد مشهود نیست و گذاشتن تاریخ به ماقبل جهت مشروع نشان دادن اعمال ارتکابی در این زمینه نمی‌تواند مبین صحت ادعا بر وقوع بزه جعل در دوازده سال قبل باشد. علی‌هذا ادعای معنونه هم بر مشمول مرور زمان به لحاظ سپری شدن دوازده سال به ادله لازمه استوار نیست و مردود اعلام می‌گردد. فلذا با رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. به جهت متکی نبودن موارد تجدیدنظرخواهی به ادله لازمه کافیه به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه