استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت ج. و م. علیه م.ق. ، دایر بر مشارکت در جعل اسناد و مدارک و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر (اتوبوس در رهن بانک بدون ذکر رهن)؛ توجهاً به محتویات و کیفرخواست صادره و گزارش ضابطین و شکایت شاکیان که بیان داشتند که اتوبوس های موصوف را که در رهن بانک بوده و اجازه واگذاری ب. غ. را نداشتند با جعل اسناد و مدارک و استفاده از آن ها اقدام به فروش و انتقال آن نموده و ثمن معامله را اخذ و در رابطه با رهن بودن اتوبوس ها نیز هیچ گونه اظهار و اطلاعی به خریداران ندادند و فی الحال اتوبوس ها به درخواست بانک توقیف گردیده که از آن ها شاکی و تقاضای مجازات و رد مال را خواستاریم که وکیل م. ر. ا. حاضر و بیان داشته که موکل توسط پدر خود به بنگاه آقای خ. معرفی می گردد که اتوبوس خریداری نماید و مبلغ پنج میلیون تومان نیز بیعانه پرداخت می کند ولی در مدت چند روز اتوبوس خریداری نمی شود و موکل ناراحت بوده و معترض می شود که آقای م.ق. که شریک آقای خ. بوده بیان می دارد که: من برایت اتوبوس خریداری می نمایم که وی را به منطقه خاوران آورده و اتوبوس های مذکور را برای وی خریداری می نماید و به عنوان سند آزاد به موکل انتقال می دهند. موکل بنده از موضوع اطلاعی نداشته که متهم ردیف دوم نیز علی رغم ابلاغ حاضر نگردیده و لایحه ای نیز ارسال نداشته که دادگاه ب. ت. ب. دفاعیات بلا وجه م. ر. ا. و عدم ارائه دلیل کافی جهت اثبات ادعای خود و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی متهمین را محرز و مسلم دانسته و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی در مورد جعل سند به استناد مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین را به تحمل یک سال حبس تعزیری و در مورد استفاده از سند مجعول به استناد ماده 535 همان قانون هر یک از متهمین را به پرداخت هفده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت در مورد انتقال مال غیر به استناد ماده یک قانون انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری هر یک از متهمین را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی هرکدام معادل نودونه میلیون ریال د. ح. دولت و رد مال به شاکیان محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره نسبت به م. ر. ا. حضوری و ایام بازداشت قبلی نیز نسبت به وی احتساب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی و نسبت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ مرادزاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای م.ق. طی دادنامه شماره 01721 مورخ 28/12/89 شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران بر اساس شکایت آقای ج. به اتهام مشارکت در جعل اسناد به یک سال حبس تعزیری و به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ هفده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و به اتهام کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس تعزیری و مبلغ نودونه میلیون ریال جزای نقدی و رد مال د. ح. شاکی محکوم گردیده است. و با تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور به شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور دادنامه شماره 00564 مورخ 18/05/90 نامبرده را از اتهام جعل تبرئه می نماید و وکلای مشارالیه خانم ها ... و ... از دادنامه فوق الاشعار درخواست اعاده دادرسی نموده اند و شعبه 35 دیوان عالی کشور درخواست آنان را در مورد محکومیت به استفاده از سند مجعول طبق دادنامه شماره 000629 مورخ 22/04/93 موردپذیرش قرار داد و حسب الارجاع پرونده ثبت، به این شعبه ارجاع گردیده است. النهایه این محکمه با مداقه در مندرجات پرونده و تحقیقات معموله و با عنایت به ارشاد و راهنمایی دیوان عالی کشور و با اذعان به این که استفاده از اسناد مجعول مقدمه ای برای تحقق کلاهبرداری بوده مستنداً به بند الف شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعتراض در قسمت محکومیت به اتهام استفاده از سند مجعول را وارد دانسته و مستنداً به مواد 240 و 250 و 257 قانون آیین دادرسی مذکور مجازات بزه موصوف را از دادنامه های فوق الذکر حذف می نماید. این رأی قطعی است . رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه سلیمی ـ کمالی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری موضوع این پرونده به واخواهی نسبت به دادنامه غیابی صادره از دادگاه عمومی جزایی مربوط می‌شود. متهم به اتهامات متعددی از جمله مشارکت در فروش مال غیر، تخریب مبایعه‌نامه، جعل سند رسمی و استفاده از آن محکوم گردیده است. درخواست واخواه، ابطال دادنامه و رد اتهامات مذکور بوده است. <br>دادگاه بدوی، پس از بررسی مستندات و عدم حضور واخواه در جلسه دادرسی، دادنامه را تایید نموده و بر اساس مواد 217 و 218 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین مواد 10، 11 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92، مجازات اشد را به عنوان مجازات قابل اجرا تعیین کرده و برخی عبارات را به دلیل عدم رعایت قواعد آیین دادرسی حذف کرده است. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به دلیل عدم ارائه مستندات کافی برای نقض دادنامه، درخواست تجدیدنظر را رد نموده و مجازات جزای نقدی را اصلاح کرده و مبلغ آن را به پنجاه میلیون ریال تغییر داده است. این تصمیم بر اساس مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و رای صادره قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری، مشمول قواعد تعدد معنوی جرم می‌شود و مجازات مستقل ندارد. در خصوص واخواهی آقای ع.ب. فرزند م. نسبت به دادنامه غیابی شماره 126 - 9/7/84 صادره از همین دادگاه که به موجب آن از بابت اتهامات الف- شرکت در فروش زمین متعلق به آقای پ. واقع در خیابان جشنواره به شاکی ج. و اخذ مبلغ یکصد میلیون ریال از وی به همراه متهم آقای ل. و ب- تخریب مبایعه نامه مربوط به زمین مذکور پس از تنظیم وکالت ج- شرکت در جعل سند رسمی و استفاده از آن از طریق ارائه وکالت نامه مجعول شماره 56791 - 16/4/84 به دفتر 135 و تفویض وکالت طی شماره 123192 - 30/7/74 از خود به نام خریدار به تحمل یک سال و نیم حبس، پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی متضامنا با متهم آقای ل. د. ح. دولت و رد همین مبلغ متضامنا با متهم مذکور به شاکی آقای ج. بابت کلاهبرداری و پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی برای جعل و دوازده میلیون ریال برای استفاده از سند مجعول علاوه بر جبران خسارت و شش ماه حبس بابت تخریب محکوم گردیده است، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه واخواهی به عمل آمده و عنایت به تحقیقات منعکس در پرونده و مستندات موجود و نظر به این که نامبرده با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی نیز حضور نیافته است و این که دادنامه اصداری مطابق با مقررات صادر شده و دلیل متقن و محکمه پسندی بر بی اعتباری آن ابراز نشده و ضمن رد اعتراض و با استناد به مواد 217 و 218 از آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و هم چنین مواد 10 و 11 و 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 (که بنابر آن قواعد لاحق نسبت به قوانین سابق عطف به ماسبق می گردند) و با در نظر گرفتن جمیع جهات قانونی که می‌بایست مطابق با سیستم دادرسی جدید درباره تعدد جرم، فقط مجازات اشد قابل اجرا م. ب. و از طرفی تشدید مجازات د. ا. م. نیز خلاف اصول دادرسی تلقی می‌گردد. بنابراین و ناگزیر و با لحاظ عطف به ماسبق شدن قانون لاحق به سابق صرفا مجازات قانونی اشد یعنی محکومیت اتهام ردیف الف قابلیت اجرایی خواهد داشت. ضمنا 1 - قید تضامن در پرداخت جزای نقدی صحیح نیست و واخواه بالمباشر، موظف به پرداخت جزای نقدی خواهد بود. 2 - عبارت((علاوه بر جبران خسارت)) نیز با عدم رعایت قواعد آیین دادرسی مدنی در مطالبه خسارت، اساسا قابلیت اجرایی و تکلیف نخواهد داشت و دادگاه عقیده به حذف این عبارات دارد و النهایه با تغییرات حاصله و بنا به جهات و دلایل موصوف در بقای دلایل اثباتی، دادنامه معترض عنه تایید می‌گردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت- صدیقی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 31/1/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که با اصلاحاتی در مقام تایید و ابرام از دادنامه غیابی شماره 126 مورخ 9/7/84 صادره از همان دادگاه که برابر آن به اتهام شرکت در فروش مال غیر، تخریب، شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول در اجرای مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده وارد نیست زیرا دلیل و مستندی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید به دادگاه ارائه نداده اما با عنایت به این که استفاده از سند مجعول مقدمه بزه کلاهبرداری م. ب. و یا به عبارت دیگر رفتار واحد دارای عناوین متعدد م. ب. (تعدد معنوی)، لذا با استناد به ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی از دادنامه حذف می‌گردد. و در خصوص پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بابت بزه فروش مال غیر با عنایت به قسمت اخیر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مقرر داشته ((... پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است...)) جزای نقدی که ت. ن. خ. باید پرداخت کند پنجاه میلیون ریال م. ب.. بنابه مراتب دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 19 فروردین 1394، دادگاه بدوی به موضوع اتهام جعل وکالتنامه و استفاده از آن در بانک به منظور اخذ تسهیلات به مبلغ یک میلیارد تومان و همچنین انتقال مال غیر به مبلغ هفتاد میلیون تومان رسیدگی کرد. شکایت بانک و سایر شاکیان در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، به همراه مستندات و گزارشات تحقیقاتی، مورد بررسی قرار گرفت. متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی، جعل را انکار و به استفاده از سند مجعول اقرار کرد. در دفاعیات، ادعا شد که مبلغ دریافتی از بانک کمتر از تسهیلات اخذ شده بوده و این موضوع پیش‌تر در دادگاه دیگری بررسی شده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری و به دلیل اعتبار امر مختومه، حکم به موقوفی تعقیب جعل صادر کرد و متهم را به پرداخت 15 میلیون ریال جزای نقدی، تحمل سه سال حبس و استرداد وام دریافتی محکوم نمود. همچنین در خصوص سایر شکایات، برائت متهم صادر شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، وکلای شاکیان نسبت به دادنامه بدوی اعتراض کردند. دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و اوراق پرونده، حکم بدوی را تایید کرد و تنها محکومیت جزای نقدی 15 میلیون ریال بابت بزه استفاده از سند مجعول را به دلیل عدم وجاهت حذف نمود. در نهایت، دادنامه تجدیدنظر با حذف محکومیت جزای نقدی تایید و قطعی شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/19 پیام: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد. در خصوص اتهام آقای م.ی. فرزند ر. با وکالت بعدی آقای ح.ط. دایر بر جعل وکالت‌نامه و استفاده از آن در بانک ک. و اخذ مبلغ یک میلیارد تومان از بانک (جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری)و انتقال مال غیر (کلاهبرداری)انتقال ملک مشاعی بدون اذن شرکاء و اخذ مبلغ هفتاد میلیون تومان موضوع کیفرخواست واصله از سوی دادسرای عمومی ناحیه 4 تهران مشتمل بر گزارش واصله و تحقیقات معمول شکایت شکات 1 - بانک ک. با وکالت آقای ح. الف. مبنی بر اینکه متهم با ارائه وکالت‌نامه جعلی به شماره 835 - 1383/03/21 ضمن ارائه شناسنامه جعلی در بدو امر به دفترخانه و تنظیم وکالت‌نامه مجعول به‌عنوان وکیل آقای مشمول و داشتن اختیارات واهی نسبت به یک‌دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی شماره.../ 170 و سه دانگ مشاع از پلاک.../ 170 متعلق به نامبرده را در رهن بانک قرار داده و مبلغ یک میلیارد تومان تسهیلات دریافت نموده و با پیش فروش تعدادی از آپارتمان‌های احداثی در پلاک ثبتی مرهونه اعیانی مورد رهن را به تصرف خریداران داده که با تقدیم شکوائیه از سوی خریداران در شعبه --- دادگاه عمومی کرج وی را به اتهام جعل -استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری محکوم گردیده است 2 - شکایت آقای ی. الف. با وکالت آقای ح. ی مبنی بر اینکه به‌موجب قرارداد عادی فی‌مابین متهم متعهد به ساخت بناء در ملک وی بوده که درنهایت 2/5 واحد به ایشان تعلق می‌یافته ،صرف‌نظر از عدم انجام تعهدات نسبت به فروش یک واحد به آقای گ. اقدام کرده ،درحالی‌که نیمی از واحد مذکور به ایشان تعلق داشته است 3 - و شکایت آقای ف.گ. با وکالت آقایان:ع. خ. - م. ع. و ک.ک. مبنی بر اینکه متهم با اخذ مبلغ هفتاد میلیون تومان بابت مقداری از ثمن ،شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان را فروخته ،درحالی‌که درزمان انعقاد قرارداد عادی مورخه 1383/03/07 مالکیت کامل آن را به عهده نداشته (سه دانگ را مالک بوده است) و نیمی از آن را با مالک اصلی ،به‌صورت مشاعی شریک بوده و بدون اذن ایشان اقدام به فروش مال غیر نموده است.متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی منکر جعل و اقرار به استفاده از سند مجعول را نموده و در جلسات دادرسی حضور نیافته ،ولیکن آقای ح. ط. به وکالت ازایشان در مقام دفاع ،ضمن ارسال لوایح و حضور در جلسات دادگاه ،در خصوص شکوائیه بانک ک. مدعی شده که موکلش نسبت به اخذ تسهیلات از بانک حدودا به مبلغ 600/000/000 تومان نموده درحالی‌که نسبت به موضوع شکایت قبلا با موضوع واحد در شعبه --- دادگاه عمومی کرج تحت کلاسه --- /86 مورد رسیدگی واقع و موکلش محکوم گردیده است ،فلذا رسیدگی مجدد به بزه جعل وکالت‌نامه و استفاده از سند مجعول مربوط به آقای م.ی. مشمول شریک مشاعی، فاقد وجاهت قانونی است.مضاف بر اینکه تعدادی از املاک موکل در وثیقه بانک ک. است و در خصوص شکایت آقای …. در قرارداد فی‌مابین ،طبقه اول موضوع شکایت ایشان و آقای ف.گ. ،پنجاه‌درصد در سهم طرفین قرارگرفته و با توافق طرفین 5 واحد مسکونی به 6 واحد مسکونی تغییر و افزایش‌یافته و تا مرحله نازک‌کاری تمامی هزینه‌ها را موکل پرداخت کرده است.(این مطلب به شرح ص 3 صورت‌جلسه دادرسی مورخه 1390/09/05 مبنی برافزایش تعداد طبقات و پرداخت هزینه از سوی متهم تا مرحله سفت‌کاری به تایید شاکی رسیده است) بنابراین طبق توافق سهم موکل در طبقات 1 و 3 و 5 بوده وایشان نسبت به فروش سهم خود اقدام نموده است و در رابطه با شکایت آقای گ. ن. ب. ا. موکل قبلا طبقه سوم را با ایشان فروخته بوده و مختصات واحد 4 را ایشان داشته، به لحاظ وجود رابطه ربوی فی‌مابین، موکل اقدام به امضا قرارداد سفید امضا و اعطاء آن به آقای گ. نموده و مشارالیه اقدام به درج مشخصات واحد مربوط به طبقه اول در قرارداد سفید امضا نموده است.از توجه به‌مراتب معنونه و اظهارات متقابل طرفین به شرح صورت‌جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی و محتویات پرونده ،در خصوص بزه جعل ،به لحاظ اینکه موضوع مذکور به شرح مندرج در دادنامه صادره از سوی شعبه محترم --- دادگاه عمومی کرج مورد رسیدگی قرارگرفته و حکم قطعی درنهایت صادر گردیده، به لحاظ اعتبار امر مختومه ،مستفاد از ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ،حکم به موقوفی تعقیب صادر و در خصوص استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری ،بزه انتسابی را به نظر ثابت تشخیص و وی را با استناد به ماده 535 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 وی را به پرداخت 15/000/000 ریال به‌عنوان جزای نقدی د. ح. دولت در خصوص بزه استفاده از سند مجعول ،و تحمل سه سال حبس تعزیری و استرداد چهار دوازدهم از میزان وام دریافتی د. ح. شاکی بانک ک. به لحاظ معرفی مال غیر و در رهن قرار دادن آن و به همان میزان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم و در رابطه با سایر شکوائیه‌های تقدیمی ن. ب. ا. متهم با توافق مالک اصلی آقای ….ن. ت به افزایش طبقات تاشش واحد اقدام و تا مرحله پایان سفت‌کاری نیز هزینه واحد اضافه را نیز پرداخت نموده و از سوی دیگر به شرح مندرج در قرارداد فی‌مابین نسبت به بنایی احداثی به‌طور پنجاه -پنجاه شریک می‌باشند ،علی‌هذا در خصوص اقدام به فروش آن ب. غ. آقای گ. صرف‌نظر از ایراد وکیل ایشان نسبت به مفاد قرارداد ابرازی ایشان که می‌بایستی در مراجع دیگری مورد بررسی قرار گیرد ،وقوع بزهی به نظر ثابت نبوده و حکم بر برائتش را صادر و اعلام می‌نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - علی اصغر آزمایش فشمی در این پرونده 1 - آقای ح. ط. به وکالت از آقای م.ی. 2 - آقای ک.ر. به وکالت از ف. گ. از دادنامه شماره --- مورخ 1390/09/13 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده‌اند به‌موجب دادنامه موصوف آقای م. ی. از حیث بزه استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال جزای نقدی د. ح. دولت و از جهت جرم کلاهبرداری موضوع شکایت بانک ک. به تحمل سه سال حبس و استرداد چهار دوازدهم از میزان وام دریافتی د. ح. بانک ک. به لحاظ معرفی مال غیر و در رهن قرار دادن آن نیز به میزان رد مال به پرداخت جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم‌شده و از بزه جعل به لحاظ صدور حکم در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کرج و قطعیت آن و اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب دادگاه بدوی به‌اشتباه حکم به موقوفی تعقیب قید نموده) تحصیل و در ارتباط با شکایت آقایان ی.الف. و ف.گ. حکم به برائت صادرشده است دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و مطالبه پرونده اجرایی --- /89 اجرای احکام کیفری کرج مربوط به دادنامه‌های شماره 471 - 1386/09/29 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کرج و 1799 - 1388/12/17 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران و ملاحظه این‌که شاکیان پرونده مطالبه شده با شاکی این پرونده متفاوت بوده و واحد نیستند بنابراین اعتبار امر مختوم ندارد ضمن این‌که در مرحله اجرای حکم م. ع. می‌تواند از مزایای مذکور در ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری استفاده نماید لذا درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 240 قانون مرقوم انطباق ندارد و از ناحیه تجدیدنظرخواهان علل و جهات موجهی که موجب نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است اما به اعتقاد این دادگاه بزه استفاده از سند مجعول مقدمه جرم کلاهبرداری است و محکومیت 15/000/000 ریال جزای نقدی مقرر برای بزه استفاده از سند مجعول وجاهت ندارد ازاین‌رو با اجازه حاصل از تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رعایت شق 1 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری محکومیت آقای م.ی. از حیث بزه استفاده از سند مجعول نقض و از متن دادنامه تجدیدنظرخواسته حذف می‌گردد بر همین اساس با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان به استناد بند الف ماده 257 و 241 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته با حذف 15/000/000 ریال جزای نقدی بزه استفاده از سند مجعول به شرح فوق تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محسن اهوارکی - یوسف رمضانی در تاریخ 11 بهمن 1394، دادگاه بدوی به اتهامات کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل، استفاده از سند مجعول و تهدید رسیدگی نمود. تعدادی از شاکیان به دلیل خرید موتورسیکلت از متهم و عدم انتقال سند، شکایت کردند. دادگاه با استناد به ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل 37 قانون اساسی، در خصوص برخی از شکایات، متهم را برائت داد. اما در مورد سایر شکایات، ب. ت. ب. ادله و اعترافات م. م. ب. جعل و استفاده از اسناد مجعول، او را به 10 سال حبس، پرداخت جزای نقدی به میزان 14.5 میلیون تومان و رد اموال شاکیان محکوم کرد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر به عمل آمد و پس از بررسی مستندات و عدم وجود دلایل کافی برای نقض حکم بدوی، مجازات حبس به 4 سال و جزای نقدی به 5 میلیون تومان کاهش یافت و حکم بدوی تایید گردید. این رای قطعی بوده و بر اساس بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، قابل اعتراض نمی‌باشد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/11 پیام: استفاده از سند مجعول در راستای بزه کلاهبرداری، مصداق تعدد معنوی جرم است. در خصوص اتهام اقای س. ر.د. 24 ساله اهل و ساکن تهران با وکالت خانم ن. د. دائر بر کلاهبرداری. خیانت در امانت. جعل. استفاده از سند مجعول و تهدید بر اساس کیفرخواست تقدیمی دادگاه ب. ت. ب. شکایت شکات به اسامی 1 - ع. ر. 2 - الف. الف. 3 - ح. ن. 4 - ر. ک. 5 - ع. ب.ن. 6 - ع. ا. 7 - ح. چ. 8 - ق. پ. به وکالت از آقای د. ش. 9 - ف. ز. 10 - ع. ر. 11 - و. ب. گزارش مامورین. تحقیقات به عمل امده از متهم و شکات به شرح پرونده و ن. ب. ا. شکات آقایان 1 - ع. ر. در شرح شکایت اعلام داشته موتورسیکلت از متهم خریداری کرده‌ام ولی سند نمی‌زند 2 - آقای …. ی الف. بیان داشته از متهم موتور خریدم هزینه کارت سوخت را دادم چند ماه است کارت سوخت را نمی‌دهد 3 - ح. ن. اظهار می‌دارد با متهم معاملات متعدد موتور سیکلت انجام داده‌ام ایشان بدهکار من است چک‌های متعدد داده پاس نکرده است 4 - ر. ک. اظهار می‌دارد که از متهم موتور خریدم سند ارائه نمی‌دهد از کارخانه سوال کردم سند به نام کسی صادر نشده است 5 - شاکی آقای ب. ن. صرف‌نظر از اعلام ر. یت اعلام داشته دو سال است از متهم یک دستگاه موتور سیکلت خریده‌ام ولیکن سند آن را انتقال نمی‌دهد 6 - شاکی آقای ا. ا. اظهار داشته که موتور سیکلت خویش را جهت تعمیر در اختیار متهم قرار داده‌ام که ایشان به جای تعمیر آن را فروخته است. دادگاه در خصوص شکایت شکات ردیف یک الی پنجم نظر به شرح شکایت شکات که به صراحت به خرید موتور سیکلت از متهم اشاره داشته ولیکن متهم از انجام تعهد انتقال سند خودداری نموده و یا در مورد شاکی آقای ح. ن. به انجام معاملات با متهم اشاره داشته و چک‌های بلامحل نیز از سوی متهم صادر گردیده و همچنین در مورد شاکی ردیف ششم صرف‌نظر از اعلام ر. یت ایشان م. ا. د. که با توافق شاکی و پس از فسخ معامله و با اجازه شفای وی آن را فروخته لذا دادگاه به لحاظ فقد وصف جزایی عناوین مطروحه به استناد ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت متهم را صادر و اعلام می‌نماید ولیکن در خصوص شکایت سایر شکات از جمله اقای ق. پ. که به وکالت از آقای د. ش. طرح دعوی نموده اشاره داشته که متهم با حیله و تقلب و همکاری متهمان دیگر نسبت به جعل برگ ترخیص و نامه‌ای کلانتری موتور سیکلت موکل نموده و پس از ترخیص ان را به آقای و. ب. شاکی دیگر فروخته است و از طرف دیگر آقای و. ب. طی شکوائیه اظهار داشته که سند موتورش را توسط متهم جعل و پس از ترخیص به فروش رسانده است و یا شاکی دیگر ح. م. اظهار داشته که موتوری از متهم خریداری نموده که سند آن جعلی م. ب. و در مورد دیگر شاکی آقای ف. ز. اظهار داشته جهت خرید موتور به متهم مراجعه کرده و ایشان با وعده و و عید به فروش موتور سیکلت بدون تحویل موتور مبالغی را از وی گرفته است که در تمام موارد مذکور متهم با بیان دفاعیات متعارض و بعضا اقاریر صریح اظهار داشته (...مدارک مرا دزدیده‌اند و از آنها سوء استفاده نموده‌اند...) (... ف. ز. برگ ترخیص پارکینگ را به من داد و گفت برو موتور را ترخیص کن تاکنون سه دستگاه موتور را ترخیص کرده‌ام...)(...در مواجهه حضوری با اقای الف. ی متصدی پارکینگ بیان داشته...قبول دارم ف. می‌گفت اشنا دارم موتورهای مشکل دارند با سند جعلی می‌رفتم و ترخیص می‌کردم... ف. از من سوءاستفاده کرده... سه مورد جعل بوده یکی مربوط به اقای ب.... قبض جعل بردم پارکینگ اشتباه کرده‌ام... ف. جعل کرده است... از چند سند موتور عکس رنگی گرفته‌ام. رفتم مغازه بیرون گفتم عکس رنگی بگیرید لازم دارم برایم گرفتن) دادگاه بنا به مراتب صدر‌الذکر و اقاریر صریح متهم بر جعل و استفاده از ان با ارائه به پارکینگ پایتخت و ترخیص چهار دستگاه موتور سیکلت به نظر دادگاه تحقق جرائم جعل. استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری محرز و مسلم است و لذا با رعایت قاعده حقوقی تعدد مادی بین جرائم جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و وجود تعدد معنوی بین جرائم استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری دادگاه به استناد مواد 535 و 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده 134 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه متهم مذکور را به پنج فقره ده سال حبس و پرداخت جزایی نقدی به میزان چهارده میلیون و پانصد هزار تومان و رد اموال شکات و از حیث اتهام جعل به دو فقره سه سال حبس بابت اتهام جعل و اسناد محکوم می‌نماید. که با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فقط یکی از مجازات‌های اشد فوق‌الذکر قابل اجراء بوده و اگر مجازات مذکور به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل و یا غیر قابل اجراء شود مجازات اشد فوق‌الذکر قابل اجراء بوده و اگر مجازات مذکور به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل و یا غیر قابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است. شهاب بازوند - رئیس شعبه --- دادگاه عمومی چزائی تهران در این پرونده خانم …. ق.ب. به وکالت از آقای س. ر.د. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/18 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف ت. ن. خ. به تحمل پنج فقره ده سال حبس و پرداخت مبلغ 145/000/000 ریال جزای نقدی و رد اموال شاکیان از حیث جرم کلاهبرداری و تحمل دو فقره سه سال حبس بابت بزه جعل ب. ر. م. ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 محکوم شده است دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات ت. ن. خ. و وکیل او د. ا. م. ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است با عنایت به اوراق 35 ، 72 ، 73 ، 87 ، 88 ، 111 ، 118 ، 119 ، 134 ، 135 ، 244 ، 278 پرونده درخواست تجدیدنظر با جهات ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد اما از آن جایی که ر. یت اکثریت شکایت به جز آقایان ح. چ. و د. ش. تحصیل شده و راجع به بعضی دیگر حکم به برائت تحصیل گردیده است ت. ن. خ. استحقاق تخفیف در مجازات را دارد بر این اساس با اجازه حاصل از ماده 459 قانون مرقوم و رعایت مواد 37 و 38 و تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی حبس ت. ن. خ. به تحمل پنج فقره 4 سال حبس و پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال جزای نقدی و رد مال به شاکیان به نحو مذکور در تصمیم بعدی ریاست محترم دادگاه بدوی بابت جرم کلاهبرداری و تحمل دو فقره هجده ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل و تخفیف داده می‌شود که در مرحله اجرا؛ مجازات اشد قابل اجرا است لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت ماده 459 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته با تخفیف مجازات به عمل آمده به شرح فوق تایید و استوار می‌شود این رای قطعی است. مستشار و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسین آژیده - یوسف رمضانی