استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.ی. فرزند ر. با وکالت بعدی آقای ح.ط. دایر بر جعل وکالت‌نامه و استفاده از آن در بانک ک. و اخذ مبلغ یک میلیارد تومان از بانک (جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری )و انتقال مال غیر (کلاهبرداری )انتقال ملک مشاعی بدون اذن شرکاء و اخذ مبلغ هفتاد میلیون تومان موضوع کیفرخواست واصله از سوی دادسرای عمومی ناحیه 4 تهران مشتمل بر گزارش واصله و تحقیقات معمول شکایت شکات 1-بانک ک. با وکالت آقای ح. الف. مبنی بر اینکه متهم با ارائه وکالت‌نامه جعلی به شماره 835-1383/3/21 ضمن ارائه شناسنامه جعلی در بدو امر به دفترخانه و تنظیم وکالت‌نامه مجعول به‌عنوان وکیل آقای مشمول و داشتن اختیارات واهی نسبت به یک‌دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی شماره .../170و سه دانگ مشاع از پلاک .../170متعلق به نامبرده را در رهن بانک قرار داده و مبلغ یک میلیارد تومان تسهیلات دریافت نموده و با پیش‌فروش تعدادی از آپارتمان‌های احداثی در پلاک ثبتی مرهونه اعیانی مورد رهن را به تصرف خریداران داده که با تقدیم شکوائیه از سوی خریداران در شعبه 116 دادگاه عمومی کرج وی را به اتهام جعل -استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری محکوم گردیده است 2-شکایت آقای ی. الف. با وکالت آقای ح. ی مبنی بر اینکه به‌موجب قرارداد عادی فی‌مابین متهم متعهد به ساخت بناء در ملک وی بوده که درنهایت 2/5 واحد به ایشان تعلق می‌یافته ،صرف‌نظر از عدم انجام تعهدات نسبت به فروش یک واحد به آقای گ. اقدام کرده ،درحالی‌که نیمی از واحد مذکور به ایشان تعلق داشته است 3- و شکایت آقای ف.گ. با وکالت آقایان :ع. خ. - م. ع. و ک.ک. مبنی بر اینکه متهم با اخذ مبلغ هفتاد میلیون تومان بابت مقداری از ثمن ،شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان را فروخته ،درحالی‌که درزمان انعقاد قرارداد عادی مورخه 1383/03/07 مالکیت کامل آن را به عهده نداشته (سه دانگ را مالک بوده است) و نیمی از آن را با مالک اصلی ،به‌صورت مشاعی شریک بوده و بدون اذن ایشان اقدام به فروش مال غیر نموده است .متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی منکر جعل و اقرار به استفاده از سند مجعول را نموده و در جلسات دادرسی حضور نیافته ،ولیکن آقای ح. ط. به وکالت ازایشان در مقام دفاع ،ضمن ارسال لوایح و حضور در جلسات دادگاه ،در خصوص شکوائیه بانک ک. مدعی شده که موکلش نسبت به اخذ تسهیلات از بانک حدوداً به مبلغ 600/000/000 تومان نموده درحالی‌که نسبت به موضوع شکایت قبلاً با موضوع واحد در شعبه 116 دادگاه عمومی کرج تحت کلاسه 327/116/86 مورد رسیدگی واقع و موکلش محکوم گردیده است ،فلذا رسیدگی مجدد به بزه جعل وکالت‌نامه و استفاده از سند مجعول مربوط به آقای م.ی. مشمول شریک مشاعی، فاقد وجاهت قانونی است.مضاف بر اینکه تعدادی از املاک موکل در وثیقه بانک ک. است و در خصوص شکایت آقای …. در قرارداد فی‌مابین ،طبقه اول موضوع شکایت ایشان و آقای ف.گ. ،پنجاه‌درصد در سهم طرفین قرارگرفته و با توافق طرفین 5 واحد مسکونی به 6 واحد مسکونی تغییر و افزایش‌یافته و تا مرحله نازک‌کاری تمامی هزینه‌ها را موکل پرداخت کرده است.(این مطلب به شرح ص 3 صورت‌جلسه دادرسی مورخه 1390/09/05 مبنی برافزایش تعداد طبقات و پرداخت هزینه از سوی متهم تا مرحله سفت‌کاری به تأیید شاکی رسیده است) بنابراین طبق توافق سهم موکل در طبقات 1و3و5 بوده وایشان نسبت به فروش سهم خود اقدام نموده است و در رابطه با شکایت آقای گ. ن. ب. ا. موکل قبلاً طبقه سوم را با ایشان فروخته بوده و مختصات واحد 4 را ایشان داشته ، به لحاظ وجود رابطه ربوی فی‌مابین، موکل اقدام به امضاء قرارداد سفید امضاء و اعطاء آن به آقای گ. نموده و مشارالیه اقدام به درج مشخصات واحد مربوط به طبقه اول در قرارداد سفید امضاء نموده است.از توجه به‌مراتب معنونه و اظهارات متقابل طرفین به شرح صورت‌جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی و محتویات پرونده ،در خصوص بزه جعل ،به لحاظ اینکه موضوع مذکور به شرح مندرج در دادنامه صادره از سوی شعبه محترم 116دادگاه عمومی کرج مورد رسیدگی قرارگرفته و حکم قطعی درنهایت صادر گردیده، به لحاظ اعتبار امر مختومه ،مستفاد از ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378،حکم به موقوفی تعقیب صادر و در خصوص استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری ،بزه انتسابی را به نظر ثابت تشخیص و وی را با استناد به ماده 535 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 وی را به پرداخت 15/000/000 ریال به‌عنوان جزای نقدی د. ح. دولت در خصوص بزه استفاده از سند مجعول ،و تحمل سه سال حبس تعزیری و استرداد چهار دوازدهم از میزان وام دریافتی د. ح. شاکی بانک ک. به لحاظ معرفی مال غیر و در رهن قرار دادن آن و به همان میزان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم و در رابطه با سایر شکوائیه‌های تقدیمی ن. ب. ا. متهم با توافق مالک اصلی آقای ….ن. ت به افزایش طبقات تاشش واحد اقدام و تا مرحله پایان سفت‌کاری نیز هزینه واحد اضافه را نیز پرداخت نموده و از سوی دیگر به شرح مندرج در قرارداد فی‌مابین نسبت به بنایی احداثی به‌طور پنجاه –پنجاه شریک می‌باشند ،علی‌هذا در خصوص اقدام به فروش آن ب. غ. آقای گ. صرف‌نظر از ایراد وکیل ایشان نسبت به مفاد قرارداد ابرازی ایشان که می‌بایستی در مراجع دیگری مورد بررسی قرار گیرد ،وقوع بزهی به نظر ثابت نبوده و حکم بر برائتش را صادر و اعلام می‌نماید.رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران است. رئیس شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران - علی اصغر آزمایش فشمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده 1- آقای ح. ط. به وکالت از آقای م.ی. 2- آقای ک.ر. به وکالت از ف. گ. از دادنامه شماره 00859 مورخ 1390/09/13 شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده‌اند به‌موجب دادنامه موصوف آقای م. ی. از حیث بزه استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال جزای نقدی د. ح. دولت و از جهت جرم کلاهبرداری موضوع شکایت بانک ک. به تحمل سه سال حبس و استرداد چهار دوازدهم از میزان وام دریافتی د. ح. بانک ک. به لحاظ معرفی مال غیر و در رهن قرار دادن آن نیز به میزان رد مال به پرداخت جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم‌شده و از بزه جعل به لحاظ صدور حکم در شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی کرج و قطعیت آن و اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب دادگاه بدوی به‌اشتباه حکم به موقوفی تعقیب قید نموده) تحصیل و در ارتباط با شکایت آقایان ی.الف. و ف.گ. حکم به برائت صادرشده است دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و مطالبه پرونده اجرایی 172/1/89 اجرای احکام کیفری کرج مربوط به دادنامه‌های شماره 471-1386/09/29 شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی کرج و 1799-1388/12/17 شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و ملاحظه این‌که شاکیان پرونده مطالبه شده با شاکی این پرونده متفاوت بوده و واحد نیستند بنابراین اعتبار امر مختوم ندارد ضمن این‌که در مرحله اجرای حکم م. ع. می‌تواند از مزایای مذکور در ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری استفاده نماید لذا درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 240 قانون مرقوم انطباق ندارد و از ناحیه تجدیدنظرخواهان علل و جهات موجهی که موجب نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است اما به اعتقاد این دادگاه بزه استفاده از سند مجعول مقدمه جرم کلاهبرداری است و محکومیت 15/000/000 ریال جزای نقدی مقرر برای بزه استفاده از سند مجعول وجاهت ندارد ازاین‌رو با اجازه حاصل از تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رعایت شق 1 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری محکومیت آقای م.ی. از حیث بزه استفاده از سند مجعول نقض و از متن دادنامه تجدیدنظرخواسته حذف می‌گردد بر همین اساس با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان به استناد بند الف ماده 257و241 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته با حذف 15/000/000 ریال جزای نقدی بزه استفاده از سند مجعول به شرح فوق تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است. شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محسن اهوارکی - یوسف رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی