محدوده اعمال تخفیف در جرم ارتشاء

رأی خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره 8909976112901301-30/9/89 شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی از جمله آقای س.ر. به اتهام اخذ رشوه به نه سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل اموال و ارزش اقلامی که اخذ کرده و انفصال موقت به مدت دو سال به صورت غیابی محکوم کرده که پس از واخواهی با رعایت بند پنج ماده 22 قانون مجازات اسلامی میزان حبس وی به دو سال و جزای نقدی نیز به شصت میلیون ریال برابر دادنامه شماره 9009976112900714-23/6/90 تخفیف داده شده و در اجرای ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی چهل ضربه شلاق هم بدان افزوده شده و متعاقب تجدیدنظرخواهی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان طبق دادنامه شماره 9109976117200449-28/5/91 با رد اعتراض میزان حبس تخفیف یافته را با اختیارات حاصله از تبصره شش ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر به ماده سه همان قانون و تبصره چهار ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به پنج سال اصلاح (تشدید) نموده است حالیه آقای م.الف. به وکالت از محکومٌ علیه مذکور به این قسمت از دادنامه به لحاظ فقد اختیار قانونی دادگاه تجدیدنظر و عدم اعتراض شاکی یا دادستان برای تشدید مجازات حبس با تقدیم لایحه ای به دفتر دیوان عالی کشور به انضمام تصاویر دادنامه های مذکور تقاضای اعاده دادرسی نموده که پرونده امر به این شعبه ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. مقررات موضوع تبصره شش ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری فقط ناظر به همان ماده بوده و تسری آن به مواد سه و چهار قانون مرقوم با تفسیر مضیق و به نفع متهم مغایرت دارد از این رو تشدید مجازات حبس از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان نسبت به محکومٌ علیه س.ر. در دادنامه صدرالذکر خلاف موازین و نامتناسب تشخیص داده شده و مآلاً تقاضای اعاده دادرسی وکیل مدافع نامبرده با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت داشته و با پذیرش درخواست مطروحه پرونده جهت تجدید محاکمه به دادگاه هم عرض مـحکمه صادر کننده حکم قطعی محول می گردد. رییس شعبه 32 دیوان عالی کشور - مستشار فرج اللهی - لطیفی رستمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی محدوده اعمال تخفیف در جرم ارتشاء در تاریخ 22 اسفند 1391، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای صادر کرد که به بررسی پرونده‌ای در خصوص اتهام اخذ رشوه پرداخت. در این پرونده، محکومٌ علیه در ابتدا به نه سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از ارائه درخواست واخواهی، مدت حبس به دو سال کاهش یافت و همچنین جزای نقدی به مبلغ شصت میلیون ریال و چهل ضربه شلاق به مجازات‌های وی افزوده شد. در ادامه، تجدیدنظرخواهی منجر به افزایش مجازات حبس به پنج سال گردید. با این حال، وکیل محکومٌ علیه به دلیل عدم وجود اختیار قانونی دادگاه تجدیدنظر و فقدان اعتراض از سوی شاکی، درخواست اعاده دادرسی را مطرح کرد. دیوان عالی کشور با استناد به تبصره شش ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و تفسیر مضیق آن، تشدید مجازات حبس را مغایر با موازین قانونی تشخیص داد و درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت و پرونده را برای تجدید محاکمه به دادگاه هم عرض ارجاع نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: محدودیت قانونی اعمال تخفیف در اختلاس و کلاهبرداری با لحاظ تفسیر مضیق قوانین و تفسیربه نفع متهم قابل تعمیم به ارتشاء نمی‌باشد. رای خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره --- - 30/9/89 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی از جمله آقای س.ر. به اتهام اخذ رشوه به نه سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل اموال و ارزش اقلامی که اخذ کرده و انفصال موقت به مدت دو سال به صورت غیابی محکوم کرده که پس از واخواهی با رعایت بند پنج ماده 22 قانون مجازات اسلامی میزان حبس وی به دو سال و جزای نقدی نیز به شصت میلیون ریال برابر دادنامه شماره --- - 23/6/90 تخفیف داده شده و در اجرای ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی چهل ضربه شلاق هم بدان افزوده شده و متعاقب تجدیدنظرخواهی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان طبق دادنامه شماره --- - 28/5/91 با رد اعتراض میزان حبس تخفیف یافته را با اختیارات حاصله از تبصره شش ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر به ماده سه همان قانون و تبصره چهار ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به پنج سال اصلاح (تشدید) نموده است حالیه آقای م.الف. به وکالت از محکومٌ علیه مذکور به این قسمت از دادنامه به لحاظ فقد اختیار قانونی دادگاه تجدیدنظر و عدم اعتراض شاکی یا دادستان برای تشدید مجازات حبس با تقدیم لایحه ای به دفتر دیوان عالی کشور به انضمام تصاویر دادنامه های مذکور تقاضای اعاده دادرسی نموده که پرونده امر به این شعبه ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. مقررات موضوع تبصره شش ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری فقط ناظر به همان ماده بوده و تسری آن به مواد سه و چهار قانون مرقوم با تفسیر مضیق و به نفع متهم مغایرت دارد از این رو تشدید مجازات حبس از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان نسبت به محکومٌ علیه س.ر. در دادنامه صدرالذکر خلاف موازین و نامتناسب تشخیص داده شده و مآلا تقاضای اعاده دادرسی وکیل مدافع نامبرده با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت داشته و با پذیرش درخواست مطروحه پرونده جهت تجدید محاکمه به دادگاه هم عرض محکمه صادر کننده رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار