استفاده از گوشی مسروقه

استفاده از گوشی مسروقه خ. م.: در تاریخ 28 دی‌ماه 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام سرقت تعزیری حکمی صادر کرد که منجر به محکومیت متهم گردید. این دادگاه با استناد به فعال شدن سیم‌کارت متهم در گوشی مسروقه و عدم امکان کپی‌برداری از خطوط ایرانسل، بزهکاری وی را محرز دانست و به تحمل چهار ماه حبس، سی ضربه شلاق تعزیری و رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه به شاکی محکوم کرد. این رای حضوری و قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر استان تهران بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد و با بررسی محتویات پرونده، عدم وجود دلایل کافی برای اثبات سرقت را محرز دانست. دادگاه اعلام کرد که فعال شدن سیم‌کارت در گوشی مسروقه نمی‌تواند به تنهایی مبنای محکومیت قرار گیرد و بر این اساس، به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادنامه بدوی را نقض و رای برائت صادر کرد که این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف فعال شدن سیم کارت در گوشی تلفن همراه مسروقه دلیل بر ارتکاب سرقت توسط مالک سیم کارت نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام م.د. فرزند ر. دایر بر سرقت تعزیری، دادگاه ب. ت. ب. فعال شدن سیم کارت متهم در گوشی مسروقه شاکی و اعلام شرکت ایرانسل مبنی بر عدم امکان کپی برداری از خطوط آن شرکت و دفاعیات بلاوجه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاریش محرز، لذا به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم موصوف به تحمل چهار ماه حبس و سی ضربه شلاق تعزیری و رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه د. ح. مالباخته صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رویت قابل تجدیدنظرخواهی در هیات تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - عامری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م. ع. بدوی آقای م.د. فرزند ر. از دادنامه شماره --- مورخ 29/3/92 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل سرقت اموال خانم … ز.ط. به استناد مواد 661 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس و شلاق و رد مال محکوم شده است، وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید ت. ن. خ. مرتکب سرقت شده است و به عقیده این دادگاه فعال شدن سیم کارت متهم در گوشی تلفن مسروقه تنها موجب مناسبی برای تعقیب و تحقیق است و نمی تواند به تنهایی پایه و اساس رای محکومیت را تشکیل دهد، علیهذا ن. ب. ا. صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند ادله اثبات دارای ارزش قانونی م. ب. و ن. ب. ا. بر اساس حدس و احتمال نمی توان رای محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برائت آقای م.د. صادر می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد