استماع دعوی تسلیم ملک علی رغم عدم تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم ه.ق. با وکالت آقای و.الف. به طرف آقای ….الف. با وکالت خانم پ.الف. به خواسته الزام به تحویل مبیع، به این شرح که سابقاً حسب دادنامه ی 996 مورخ 30/9/90 راجع به این موضوع قرار رد صادر شده لیکن شعبه محترم 13 دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را ارشاد به صدورحکم در خصوص موضوع نموده اند هر چند این شعبه همچنان معتقد است اقتضای نتیجه رسیدگی، قرار است نه حکم، لیکن ب. ت. ب. اعلام دادگاه محترم، دادگاه درخصوص موضوع معنونه ب. ت. ب. عدم انتقال سند به نام خواهان و لزوم تثبیت رسمی مالکیت خواهان و سپس استماع دعوی تحویل و با استناد به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک در این وضعیت حکم بر بی حقی خواهان صادرمی گردد. این حکم ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض م. ب.. رئیس شعبه87 دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ه.ق. با وکالت و.الف. به طرفیت الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 631 -5/7/91 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه 90/87/668 که به موجب آن حکم به بی حقی مشارٌالیها مبنی بر تحویل یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم جنوب غربی به مساحت یکصد و هشتاد مترمربع واقع در یک ساختمان 5 طبقه با کلیه مشاعات و مفروضات و امکانات و پارکینگ و انباری از پلاک ثبتی 1131/3467 صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه، وارد و موجه است و دادنامه مآلاً مستلزم نقض است. زیرا ماده 362 قانون مدنی تصریح دارد به مجرد وقوع عقد بیع مشتری، مالک مبیع و بایع و فروشنده، مالک ثمن می شود عقد بیع، بایع را ملزم به تحویل و تسلیم مبیع می نماید و مشتری را به تأدیه ثمن و ثانیاً:، در قرارداد مدرکیه 18/5/89 صراحتاً مبیع توصیف شده و محل استقرار آن تعیین گردیده و اراده متعاملین بر فروش یک واحد آپارتمان مسکونی مذکور استقرار گردیده و ثالثاً، تنظیم سند از شرایط عقد بیع است و عدم تنظیم سند به نام خریدار مانع از استماع دعوی و. م. ب. تحویل مبیع نمی باشد. رابعاً:، قرارداد مذکور با رعایت اصول کلیه حاکم بر قراردادها تنظیم گردیده که تحویل مبیع، از زمره تعهدات فروشنده است؛ به لحاظ عدم ایفای تعهد از سوی فروشنده، مشتری الزام وی را به انجام تعهد برابر بند هـ و بند 4 قرارداد خواستار گردیده و مطابق صراحت ماده 219 قانون مدنی عقودی که فی مابین متعاملین با رعایت اصول کلی تنظیم گردیده برای آنان و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و متعاملین تکلیف دارند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند. نظر به مراتب دادگاه به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم صادر نقض و فروشنده را به تحویل مبیع مطابق شرایط قرارداد 18/5/89 مذکور در فوق و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. خواهان بدوی خانم ه.ق. فرزند ح. دارنده شماره شناسنامه 44 صادره از ساری محکوم می نماید این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران فهیمی گیلانی - حسین خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی استماع دعوی تسلیم ملک علی رغم عدم تنظیم سند رسمی در پرونده‌ای که در تاریخ 14 اسفند 1391 مورد رسیدگی قرار گرفت، خواهان به نمایندگی از شخصی دیگر، دعوی الزام به تحویل مبیع (یک واحد آپارتمان) را علیه طرف مقابل اقامه نمود. در مرحله نخستین، دادگاه با استناد به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و عدم انتقال سند به نام خواهان، حکم به بی‌حقی وی صادر کرد. اما در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و اظهارات، حکم بدوی را نقض نموده و بر اساس ماده 362 قانون مدنی تصریح کرد که با وقوع عقد بیع، مشتری مالک مبیع می‌شود و عدم تنظیم سند مانع از استماع دعوی تحویل مبیع نخواهد بود. همچنین، با استناد به ماده 219 قانون مدنی، بر لزوم اجرای تعهدات قراردادی تاکید کرده و فروشنده را به تحویل مبیع و پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله محکوم نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم تنظیم سند رسمی مالکیت به نام خریدار مانع از استماع دعوی الزام به تسلیم مبیع نیست. در خصوص دادخواست خانم ه.ق. با وکالت آقای و.الف. به طرف آقای ….الف. با وکالت خانم پ.الف. به خواسته الزام به تحویل مبیع، به این شرح که سابقا حسب دادنامه ی 996 مورخ 30/9/90 راجع به این موضوع قرار رد صادر شده لیکن شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را ارشاد به صدور حکم در خصوص موضوع نموده‌اند هر چند این شعبه همچنان معتقد است اقتضای نتیجه رسیدگی، قرار است نه حکم، لیکن ب. ت. ب. اعلام دادگاه محترم، دادگاه در خصوص موضوع معنونه ب. ت. ب. عدم انتقال سند به نام خواهان و لزوم تثبیت رسمی مالکیت خواهان و سپس استماع دعوی تحویل و با استناد به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک در این وضعیت حکم بر بی حقی خواهان صادرمی گردد. این حکم ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ه.ق. با وکالت و.الف. به طرفیت الف.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 5/7/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه --- /668 که به موجب آن حکم به بی حقی مشارٌالیها مبنی بر تحویل یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم جنوب غربی به مساحت یکصد و هشتاد مترمربع واقع در یک ساختمان 5 طبقه با کلیه مشاعات و مفروضات و امکانات و پارکینگ و انباری از پلاک ثبتی --- صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه، وارد و موجه است و دادنامه مآلا مستلزم نقض است. زیرا ماده 362 قانون مدنی تصریح دارد به مجرد وقوع عقد بیع مشتری، مالک مبیع و بایع و فروشنده، مالک ثمن می‌شود عقد بیع، بایع را ملزم به تحویل و تسلیم مبیع می‌نماید و مشتری را به تادیه ثمن و ثانیا:، در قرارداد مدرکیه 18/5/89 صراحتا مبیع توصیف شده و محل استقرار آن تعیین گردیده و اراده متعاملین بر فروش یک واحد آپارتمان مسکونی مذکور استقرار گردیده و ثالثا، تنظیم سند از شرایط عقد بیع است و عدم تنظیم سند به نام خریدار مانع از استماع دعوی و. م. ب. تحویل مبیع نمی‌باشد. رابعا:، قرارداد مذکور با رعایت اصول کلیه حاکم بر قراردادها تنظیم گردیده که تحویل مبیع، از زمره تعهدات فروشنده است؛ به لحاظ عدم ایفای تعهد از سوی فروشنده، مشتری الزام وی را به انجام تعهد برابر بند ه- و بند 4 قرارداد خواستار گردیده و مطابق صراحت ماده 219 قانون مدنی عقودی که فی مابین متعاملین با رعایت اصول کلی تنظیم گردیده برای آنان و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و متعاملین تکلیف دارند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند. نظر به مراتب دادگاه به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم صادر نقض و فروشنده را به تحویل مبیع مطابق شرایط قرارداد 18/5/89 مذکور در فوق و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. خواهان بدوی خانم ه.ق. فرزند ح. دارنده شماره شناسنامه 44 صادره از ساری محکوم می‌نماید این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران