استناد به تحریم به عنوان قوه قاهره

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی شرکت الف. با وکالت م.ح. و س.پ. به طرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/247 ریال بابت استرداد وجه ضمانت نامه شماره 89002866 مورخه 21/7/89 و خسارت قانونی موضوع قرارداد شماره 2385/1903 مورخه 4/8/89 که حسب متن دادخواست و صورت‬جلسه انعکاسی خ. ا. د. که مقداری از موضوع قرارداد که به‬عهده خواهان بوده انجام شده و قرارداد هم فسخ نگردیده است خوانده نیز اظهارداشت که قرارداد همچنان پابرجا است و خواهان در تحویل کالا تعلل کرده و ضبط ضمانت‬نامه حسب قرارداد منعقده فی‬مابین بوده است دادگاه ضمن استماع اظهارات طرفین و ملاحظه اسناد و مدارک واصله و ملاحظه قرارداد و ب. ت. ب. اینکه حسب اقرار متداعین موضوع تعهد و خرید کالا کاملاً از طرف خواهان انجام نیافته است و توسل خواهان به حوادث غیرقابل پیش‬بینی هم از انجام موضوع قرارداد مفروغ‬عنه بوده چرا که اشاره خواهان به تحریم های اقتصادی ایران اقدام به تحریم بر علیه جمهوری اسلامی اقدامی حادث و نو نبوده بلکه از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی آثار تحریم ها بر ایران اسلامی سایه افکنده بود و از طرفی هرچند که موضوع تعهد کالاهای ساخت انگلیس مقرر شده، خواهان می توانست همان کالاهای ساخت کشور انگلیس را از طریق کشورهای دیگر تأمین نماید و تحریم اقتصادی مؤثر در انجام یا عدم انجام موضوع تعهد از مصادیق قوه قاهره محسوب نمی شود چراکه در تشخیص وجود قوه قاهره می بایست حادثه غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیش‬بینی باشد و اجرای قرارداد را غیر ممکن سازد که فرد موضوع بحث این‬گونه نبوده است بلکه ناشی از تغییر اوضاع و احوال و برهم خوردن موازنه اقتصادی تلقی می گردد که در قرارداد هم‬چنین شرطی آورده نشده است علی‬رغم موارد مذکور حسب ماده 10 قرارداد خواهان می توانست در صورت وقوع شرایطی نامناسب برای هریک از طرفین قرارداد با توسل به‬ماده مذکور تقاضای تأخیر یا تعلیق اجرای قرارداد را تا پایان شرایط نامناسب درخواست نماید که چنین اقدامی هم ننموده است و از طرفین قرارداد هم مورد تفاسخ یا انفساخ و فسخ یا ابطال قرار نگرفته است و طرفین کماکان تابع قرارداد محسوب می شوند. فلذا به تجویز ماده 6 قرارداد استرداد ضمانت‬نامه مخالف صراحت قرارداد طرفین بوده و دعوی محمول بر صحت نبوده و حکم به بی‬حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظراست. رئیس شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. با وکالت آقایان م.ح. و س.پ. نسبت به دادنامه شماره 1229...92 مورخ 27/12/92 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی‬حقی خ. ب. خ. محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/247 ریال استرداد وجه ضمانت‬نامه شماره 2866...89 مورخه 21/7/89 و خسارت قانونی موضوع قرارداد شماره 1903/2385 مورخه 4/8/89 صادر شده است وارد نمی باشد و تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و د. ا. م. از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی باشد لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به ماده 358 قانون مرقوم عیناً تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه پورفلاح - مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی استناد به تحریم به عنوان قوه قاهره در تاریخ 27 اسفند 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به یک دعوی رسیدگی نمود که خواسته آن شامل محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 247,000,000 ریال به عنوان استرداد وجه ضمانت‌نامه و خسارت قانونی ناشی از قرارداد بود. خواهان ادعا کرد که بخشی از موضوع قرارداد به انجام رسیده و قرارداد فسخ نشده است. در مقابل، خوانده مدعی بود که قرارداد همچنان معتبر است و خواهان در تحویل کالا تاخیر داشته است.<br>پس از بررسی اظهارات و مستندات ارائه شده، دادگاه به این نتیجه رسید که خواهان نتوانسته است تعهدات خ. ر. ب. طور کامل انجام دهد و تحریم‌ها را به عنوان قوه قاهره تلقی نکرد. همچنین، بر اساس ماده 10 قرارداد، خواهان می‌توانست درخواست تعلیق اجرای قرارداد را ارائه دهد، اما این اقدام را انجام نداده است. در نتیجه، دادگاه حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان با بررسی مجدد پرونده، حکم بدوی را تایید نمود و درخواست تجدیدنظر را به دلیل عدم ارائه دلایل جدید رد کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تحریم اقتصادی از مصادیق قوه قاهره محسوب نمی شود و موثر در انجام یا عدم انجام موضوع تعهد نیست چراکه در تشخیص وجود قوه قاهره، حادثه غیر قابل اجتناب و غیرقابل پیش‌بینی باشد و اجرای قرارداد را غیرممکن سازد در حالی که تحریم ها ناشی از تغییر اوضاع و احوال بوده و باعث برهم خوردن موازنه اقتصادی می‌شود. در خصوص دعوی شرکت الف. با وکالت م.ح. و س.پ. به طرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 247/000/000 ریال بابت استرداد وجه ضمانت نامه شماره 89002866 مورخه 21/7/89 و خسارت قانونی موضوع قرارداد شماره 2385/1903 مورخه 4/8/89 که حسب متن دادخواست و صورت‌جلسه انعکاسی خ. ا. د. که مقداری از موضوع قرارداد که به‌عهده خواهان بوده انجام شده و قرارداد هم فسخ نگردیده است خوانده نیز اظهارداشت که قرارداد همچنان پابرجا است و خواهان در تحویل کالا تعلل کرده و ضبط ضمانت‌نامه حسب قرارداد منعقده فی‌مابین بوده است دادگاه ضمن استماع اظهارات طرفین و ملاحظه اسناد و مدارک واصله و ملاحظه قرارداد و ب. ت. ب. اینکه حسب اقرار متداعین موضوع تعهد و خرید کالا کاملا از طرف خواهان انجام نیافته است و توسل خواهان به حوادث غیرقابل پیش‌بینی هم از انجام موضوع قرارداد مفروغ‌عنه بوده چرا که اشاره خواهان به تحریم های اقتصادی ایران اقدام به تحریم بر علیه جمهوری اسلامی اقدامی حادث و نو نبوده بلکه از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی آثار تحریم ها بر ایران اسلامی سایه افکنده بود و از طرفی هرچند که موضوع تعهد کالاهای ساخت انگلیس مقرر شده، خواهان می توانست همان کالاهای ساخت کشور انگلیس را از طریق کشورهای دیگر تامین نماید و تحریم اقتصادی موثر در انجام یا عدم انجام موضوع تعهد از مصادیق قوه قاهره محسوب نمی شود چراکه در تشخیص وجود قوه قاهره می‌بایست حادثه غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیش‌بینی باشد و اجرای قرارداد را غیر ممکن سازد که فرد موضوع بحث این‌گونه نبوده است بلکه ناشی از تغییر اوضاع و احوال و برهم خوردن موازنه اقتصادی تلقی می‌گردد که در قرارداد هم‌چنین شرطی آورده نشده است علی‌رغم موارد مذکور حسب ماده 10 قرارداد خواهان می توانست در صورت وقوع شرایطی نامناسب برای هریک از طرفین قرارداد با توسل به‌ماده مذکور تقاضای تاخیر یا تعلیق اجرای قرارداد را تا پایان شرایط نامناسب درخواست نماید که چنین اقدامی هم ننموده است و از طرفین قرارداد هم مورد تفاسخ یا انفساخ و فسخ یا ابطال قرار نگرفته است و طرفین کماکان تابع قرارداد محسوب می‌شوند. فلذا به تجویز ماده 6 قرارداد استرداد ضمانت‌نامه مخالف صراحت قرارداد طرفین بوده و دعوی محمول بر صحت نبوده و حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظراست. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. با وکالت آقایان م.ح. و س.پ. نسبت به دادنامه شماره --- ... 92 مورخ 27/12/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی‌حقی خ. ب. خ. محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 247/000/000 ریال استرداد وجه ضمانت‌نامه شماره 2866 ... 89 مورخه 21/7/89 و خسارت قانونی موضوع قرارداد شماره 1903/2385 مورخه 4/8/89 صادر شده است وارد نمی‌باشد و تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و د. ا. م. از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رای صادره نمی‌باشد لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به ماده 358 قانون مرقوم عینا تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در جریان تجدیدنظرخواهی متقابل، درخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه صادره از شعبه 223 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موضوع الزام به تحویل خودرو و خسارات دادرسی پرداخته بود، مورد بررسی قرار گرفت. طرفین دعوی با استناد به قواعد حقوقی و مواد مرتبط قانون مدنی، بر ضرورت اجرای قرارداد و پایبندی به تعهدات تاکید کردند. ت. ن. خ. ادعای وقوع فورس ماژور را مطرح نمود، اما دادگاه با استناد به عدم وجود شرایط غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اجتناب، این ادعا را رد کرد و تصریح نمود که تحریم‌ها به عنوان فورس ماژور قابل قبول نیستند. همچنین، دادگاه به بررسی عدم دسترسی به موضوع تعهد و نحوه جبران خسارت پرداخت و بر لزوم تحویل خودرو و پرداخت باقی‌مانده ثمن تاکید کرد. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با رد اعتراض و تایید صحت دادنامه نخستین، بر اساس مقررات مربوط، رای خود را صادر کرد که قطعی است. با توصیف اجمالی پرونده مششتمل است.بر تجدیدنظرخواهی متقابل اقای م. ب. فرزند ج. با وکالت خانم ف. ح. و پارس خودرو نسبت به دادنامه شماره 9756- 1400 صادره از شعبه 223 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس ان در باره خواسته الزام به تحویل خودرو رای بر تسلیم و خسارات دادرسی اصدار و الباقی ثمن306730000 ریال اصدار یافته است، با ابلاغ دادنامه بدوی در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار دارد. با بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه و تمرکز دارد. که؛ 1 - در فقه حقوقی بر اساس قاعده اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم هر معامله ای که واقع گردد.، به مدد اصل صحت و قاعده لزوم قراردادها و مواد 10٫219٫221٫223 قانون مدنی محمول به صحت بوده و تا زمانی که به شیوه قانونی منتج به بطلان و بی اعتباری نشود.، ضمن استصحاب ضمان عهده، همچنان از حمایت حقوقی برخوردار و برای طرفین و قایم مقام قانونی انان لازم الاتباع و الزام اور است. 2- متعاملین متکی به اصل ازادی اراده به کلیه نتایج و تعهدات ناشی از قرارداد خویش پایبند بوده و اشتغال ذمه دارند. از این رو نظر به قرارداد پایه که پیکره ان مورد تایید اصحاب دعوا قرار گرفته و خدشه ای وارد نشده، ت. ن. خ. دلیلی بر ایفای تعهد و یا فسخ معامله ارایه ننموده است. 3- فارغ از این که دعوی فسخ و انفساخ فوریت داشته و چنین داعیه ایی فقط در مهلت متعارفی قابل طرح م. ب..، 4- صرف نظر از این که شرکت باید به میزان توان یا موجودی انبار پیش فروش می نمود، اساسا ادعای وقوع فورس ماژور در این گزاره پذیرفتنی نیست؛ با این تبیان که فورس ماژور یا همان قوه قاهره یا قهریه به هر حادثه خارجی خارج از حیطه قدرت متعهد اطلاق می‌شود. به مثابه این که حادثه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب و مانع اجرای تعهد باشد. این پدیده با چنین قیودی موجب بطلان یا تعلیق قراردادها می‌شود.: مانند جنگ، شورش و اعتصاب عمومی، زلزله، سیل، اتش سوزی. اساسا در فقه حقوقی حادثه ای غیر قابل پیش بینی است.که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد. تحریم از مصادیق فورس ماژور خارج بوده به دلیل انکه کشور سالیان متمادی است.که مورد تحریم نظام ظالمانه سلطه قرار گرفته و تمامی تجار و شرکتهای داخلی و خارجی به این موضوع وقوف کامل داشته و در عرف تجاری معاملات خویش را بالفعل با نگاه به وضعیت تحریم های هوشمند منعقد می نمایند، بنابراین برخلاف داعیه تجدیدنظرخواه، توسعه حریم تحریم ها در مقاطع زمانی موجب تحقق فورس ماژور نشده و مسقط تعهدات قراردادی اشخاص نیست. 5 * شبهه عدم دسترسی به موضوع تعهد مشکلی ایجاد نمی کند. دادرس اجرای احکام در صورت فقدان خودرو در جمع بین حقین و دوری از داراشدن ناعادلانه، موازنه قراردادی، اصل اجتناب از تفسیر نامتعارف و سفهی در قرارداد unconscionability doctrin in contract law { کتاب معاملات نامتعارف در فقه و حقوق عرفی، نشر دادگستر}، و قواعد حاکم بر عقود استصناع و معاملات مشارکتی؛ به استناد مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی نظر به عدم تکمیل وجه مشتری که مقوله ای روشن و واضح است، فقط بر اساس درصد گیری واریزی مشتری و مقایسه با قیمت روز به ضمیمه سود مشارکت از تاریخ واریز وجه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تاخیر در تحویل، و هر دو مورد تا زمان محاسبه اجرای احکام مدنی اعمال و جبران زیان متعارف از مشتری مینماید. 6- الباقی ثمن در صورت تحویل عین خودرو است.و تعهدات معاوضی تجزیه ناپذیر است. النهایه در فهم مرجع تجدیدنظر اعتراض وارد نیست. دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس قواعد جاری و نهادهای حقوقی مطابق محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا در وضعیت بی نقصی صادر و جزم اندیشی شده است، ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید. ابراز ننمود. لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست. تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون ایین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. از این رو دادگاه داعیه ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه نخستین را مطابق مقررات و اصول دادرسی دانسته، به اتکای ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه مورد اعتراض را با اصلاحیه فوق تایید می نماید.. این رای قطعی است. رئیس شعبه80دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه