استناد به منشاء صدور چک

استناد به منشاء صدور چک خ. م.: در تاریخ 17 آبان 1391، دادگاه بدوی به دعوای مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواسته این دعوا محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 760 میلیون ریال بابت یک فقره چک و همچنین خسارات دادرسی بود. دادگاه با استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و همچنین مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، و نیز ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک مصوب 10 خرداد 1376، وجود اصل چک در دست خواهان را دلیلی بر اشتغال ذمه خوانده دانسته و ادعای تضمینی و امانی بودن چک را فاقد اعتبار تشخیص داد. بنابراین، خوانده را به پرداخت 760 میلیون ریال و همچنین 15,350,000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله محکوم کرد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. سپس، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد و ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل موجه از سوی تجدیدنظرخواه، رای بدوی را تایید و استوار نمود. این رای قطعی است و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چک از جمله اسناد تجاری است و این گونه اسناد مستقلا و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده حجیت دارد و ادعای تضمینی یا امانی بودن چک به استناد شهادت شهود قابل استماع نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست ن.م. فرزند خ. با وکالت و.م. و س.الف. به طرفیت ج.ش. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 981825 - 22/4/91 عهده بانک سپه شعبه اشرفی اصفهانی به مبلغ 760 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ب. ت. ب. اینکه وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان و استمرار دین دارد و توجها به این امر که چک از جمله اسناد تجاری است و این گونه اسناد مستقلا و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده حجیت دارد به این اعتبار ادعای تضمینی و امانی بودن و درخواست استماع شهادت شهود بدین منظور فاقد دلیل و غیر موثر است به خصوص اینکه در متن چک مستند دعوی اشاره ای به تضمینی و امانی بودن و عناوینی از این قبیل نشده است و وجود چک نزد خواهان فی نفسه به استحقاق وی و اشتغال ذمه خوانده دلالت دارد لذا دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص استنادا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک مصوب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت 760 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 15350000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. محکوم می‌نماید اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود از تاریخ سررسید چک محاسبه از خوانده وصول به خواهان ایصال نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است قاضی مامور در شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - ترکی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1391/06/04 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 760 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 00/350/15 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه به شرح رای بدوی محکوم گردیده است ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ن. ب. ا. د. ا. م. از دادرسی از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد ت. ن. خ. در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه بلاغی - شریعتی