Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی خواسته دعوی آقای س.ک. به طرفیت آقای ر. و خانم س. مطالبه وجه به میزان 000/000/200 ریال به انضمام خسارات دادرسی و قانونی و خسارت تأخیر تأدیه م. ب.. همچنین دعوای جلب ثالثی نیز خواهان، به طرفیت خواندگان و خانم ر.ب. و م.ب. به همراه اعسار مطرح و اعلام نموده است که بر آن اساس خوانده جلب ثالث آقای م.ب. جهت پرداخت دین خود اقدام به صدور یک فقره چک به شماره 007523 عهده بانک ملی نموده که به دلیل کسر موجودی برگشت شده است. تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را دارم. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی اولاً ـ در خصوص آقای ر. و خانم س.الف. به عنوان ظهرنویسان چک بالاصاله نظر به این که رعایت ماده 375 قانون تجارت در خصوص مطالبه وجه چک در تاریخ مقرر قانونی نشده است دادگاه به استناد ماده مرقوم قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. ثانیاً ـ در خصوص خواندگان دعوی جلب ثالث به عنوان ورثه صادرکنندگان چک (مرحوم م.ب.) نظر به این که مستندات ابرازی خواهان مصون از تعرض و تکذیب خواندگان باقی مانده است و دلیلی که حاکی از پرداخت دین یا بطلان دعوی باشد به دادگاه تقدیم نشـده است، فلـذا دادگاه با وارد دانستـن دعـوای مطـروحـه به استناد مـواد 310 و 313 قانـون تجارت، تبصـره الحاقـی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 192، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان جلب ثالث به نسبت سهم الارث از ماترک متوفی به پرداخت مبلغ 000/000/200 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/945/9 ریال بابت خسارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 26/9/90 لغایت زمان تأدیه که به علت مشخص نبودن شاخص بانک مرکزی در زمان تأدیه توسط اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. حکم صادره نسبت به خانم ر. حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. نسبت به مابقی خواندگان، غیابی محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه م. ب.. در خصوص خواسته اعسار از هزینه دادرسی ب. ت. ب. استرداد آن حسب لایحه شماره 762 ـ 7/4/91 دادگاه به استناد بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری ـ عسگری توانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ق. به طرفیت آقای م.ک. از دادنامه شماره 670 و 669 مورخ 2/8/91 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری در آن بخشی که ناظر بر محکومیت ت. ن. خ. به عنوان احدی از وراث قانونی صادر کننده چک، مرحوم م.ب.، به نسبت سهم الارث خود از مبلغ چک به شماره 007523 به مبلغ دویست میلیون ریال عهده بانک ملی شعبه... به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه می باشد، دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساساً آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا صدور چک از ناحیه مورث تجدیدنظرخواه، به دلالت مستند ابرازی محرز و مسلم م. ب. ـ چک صادره دلالت بر اشتغال ذمه مورث نسبت به وجه چک برای دارنده آن دارد ـ و از ناحیه ت. ن. خ. به عنوان احدی از وراث قانونی صادر کننده چک دلیلی بر بی اعتباری چک و یا برائت ذمه مورث خود ارائه نشده ـ وجود چک در ید تجـدیدنظـرخـوانـده دلالـت بر بقـای دیـن دارد ـ و استنـاد به گواهان بدون قید مشخصات ایـشان بـرای دادگاه تکلیـف به بررسی گواهی گواهان موضـوع ادعـا ایجـاب نمـی نمـایـد. بر همین اساس چون دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 از قانون مذکور، عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و نسبت به ت. ن. خ. تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ رحیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی استناد به گواهی گواهان در دادخواست در تاریخ 5 تیر 1392، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه به منظور مطالبه مبلغ 200,000,000 ریال به همراه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که خواندگان به عنوان ظهرنویسان چک، به علت عدم رعایت ماده 375 قانون تجارت در موعد مقرر، مسئول پرداخت وجه چک می‌باشند. دادگاه با استناد به این ماده، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. همچنین، در خصوص دعوی جلب ثالث علیه وراث صادرکننده چک، ب. ت. ب. مستندات ارائه‌شده، حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور و خسارات دادرسی صادر گردید. این حکم برای یکی از خواندگان به صورت حضوری و برای سایر خواندگان به صورت غیابی صادر شد و امکان تجدیدنظر در آن وجود داشت. در خصوص خواسته اعسار، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مجدد پرونده، تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه بدوی را تایید کرد و به این نکته اشاره کرد که صدور چک از ناحیه مورث ت. ن. خ. محرز بوده و دلیلی بر بی‌اعتباری آن ارائه نشده است. رای صادره قطعی و حضوری اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: استناد به گواهی گواهان در دادخواست بدون قید مشخصات ایشان، تکلیفی برای دادگاه نسبت به بررسی آن ایجاب نمی‌نماید. خواسته دعوی آقای س.ک. به طرفیت آقای ر. و خانم س. مطالبه وجه به میزان 200/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و قانونی و خسارت تاخیر تادیه م. ب.. همچنین دعوای جلب ثالثی نیز خواهان، به طرفیت خواندگان و خانم ر.ب. و م.ب. به همراه اعسار مطرح و اعلام نموده است که بر آن اساس خوانده جلب ثالث آقای م.ب. جهت پرداخت دین خود اقدام به صدور یک فقره چک به شماره 007523 عهده بانک ملی نموده که به دلیل کسر موجودی برگشت شده است. تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را دارم. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی اولا - در خصوص آقای ر. و خانم س.الف. به عنوان ظهرنویسان چک بالاصاله نظر به این که رعایت ماده 375 قانون تجارت در خصوص مطالبه وجه چک در تاریخ مقرر قانونی نشده است دادگاه به استناد ماده مرقوم قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. ثانیا - در خصوص خواندگان دعوی جلب ثالث به عنوان ورثه صادرکنندگان چک (مرحوم م.ب.) نظر به این که مستندات ابرازی خواهان مصون از تعرض و تکذیب خواندگان باقی مانده است و دلیلی که حاکی از پرداخت دین یا بطلان دعوی باشد به دادگاه تقدیم نشده است، فلذا دادگاه با وارد دانستن دعوای مطروحه به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت، تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 192 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان جلب ثالث به نسبت سهم الارث از ماترک متوفی به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9/945/000 ریال بابت خسارت دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 26/9/90 لغایت زمان تادیه که به علت مشخص نبودن شاخص بانک مرکزی در زمان تادیه توسط اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره نسبت به خانم ر. حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. نسبت به مابقی خواندگان، غیابی محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه م. ب.. در خصوص خواسته اعسار از هزینه دادرسی ب. ت. ب. استرداد آن حسب لایحه شماره 762 - 7/4/91 دادگاه به استناد بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری - عسگری توانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ق. به طرفیت آقای م.ک. از دادنامه شماره --- و 669 مورخ 2/8/91 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری در آن بخشی که ناظر بر محکومیت ت. ن. خ. به عنوان احدی از وراث قانونی صادر کننده چک، مرحوم م.ب.، به نسبت سهم الارث خود از مبلغ چک به شماره 007523 به مبلغ دویست میلیون ریال عهده بانک ملی شعبه... به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه می‌باشد، دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا صدور چک از ناحیه مورث تجدیدنظرخواه، به دلالت مستند ابرازی محرز و مسلم م. ب. - چک صادره دلالت بر اشتغال ذمه مورث نسبت به وجه چک برای دارنده آن دارد - و از ناحیه ت. ن. خ. به عنوان احدی از وراث قانونی صادر کننده چک دلیلی بر بی اعتباری چک و یا برائت ذمه مورث خود ارائه نشده - وجود چک در ید ت. ن. خ. دلالت بر بقای دین دارد - و استناد به گواهان بدون قید مشخصات ایشان برای دادگاه تکلیف به بررسی گواهی گواهان موضوع ادعا ایجاب نمی‌نماید. بر همین اساس چون دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 از قانون مذکور، عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و نسبت به ت. ن. خ. تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین