رأی
استناد به گواهی گواهان در دادخواست
رأی دادگاه بدوی
خواسته دعوی آقای س.ک. به طرفیت آقای ر. و خانم س. مطالبه وجه به میزان 000/000/200 ریال به انضمام خسارات دادرسی و قانونی و خسارت تأخیر تأدیه م. ب.. همچنین دعوای جلب ثالثی نیز خواهان، به طرفیت خواندگان و خانم ر.ب. و م.ب. به همراه اعسار مطرح و اعلام نموده است که بر آن اساس خوانده جلب ثالث آقای م.ب. جهت پرداخت دین خود اقدام به صدور یک فقره چک به شماره 007523 عهده بانک ملی نموده که به دلیل کسر موجودی برگشت شده است. تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را دارم. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی اولاً ـ در خصوص آقای ر. و خانم س.الف. به عنوان ظهرنویسان چک بالاصاله نظر به این که رعایت ماده 375 قانون تجارت در خصوص مطالبه وجه چک در تاریخ مقرر قانونی نشده است دادگاه به استناد ماده مرقوم قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. ثانیاً ـ در خصوص خواندگان دعوی جلب ثالث به عنوان ورثه صادرکنندگان چک (مرحوم م.ب.) نظر به این که مستندات ابرازی خواهان مصون از تعرض و تکذیب خواندگان باقی مانده است و دلیلی که حاکی از پرداخت دین یا بطلان دعوی باشد به دادگاه تقدیم نشـده است، فلـذا دادگاه با وارد دانستـن دعـوای مطـروحـه به استناد مـواد 310 و 313 قانـون تجارت، تبصـره الحاقـی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 192، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان جلب ثالث به نسبت سهم الارث از ماترک متوفی به پرداخت مبلغ 000/000/200 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/945/9 ریال بابت خسارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 26/9/90 لغایت زمان تأدیه که به علت مشخص نبودن شاخص بانک مرکزی در زمان تأدیه توسط اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید. حکم صادره نسبت به خانم ر. حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. نسبت به مابقی خواندگان، غیابی محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه م. ب.. در خصوص خواسته اعسار از هزینه دادرسی ب. ت. ب. استرداد آن حسب لایحه شماره 762 ـ 7/4/91 دادگاه به استناد بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری ـ عسگری توانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ق. به طرفیت آقای م.ک. از دادنامه شماره 670 و 669 مورخ 2/8/91 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری در آن بخشی که ناظر بر محکومیت ت. ن. خ. به عنوان احدی از وراث قانونی صادر کننده چک، مرحوم م.ب.، به نسبت سهم الارث خود از مبلغ چک به شماره 007523 به مبلغ دویست میلیون ریال عهده بانک ملی شعبه... به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه می باشد، دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساساً آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا صدور چک از ناحیه مورث تجدیدنظرخواه، به دلالت مستند ابرازی محرز و مسلم م. ب. ـ چک صادره دلالت بر اشتغال ذمه مورث نسبت به وجه چک برای دارنده آن دارد ـ و از ناحیه ت. ن. خ. به عنوان احدی از وراث قانونی صادر کننده چک دلیلی بر بی اعتباری چک و یا برائت ذمه مورث خود ارائه نشده ـ وجود چک در ید تجـدیدنظـرخـوانـده دلالـت بر بقـای دیـن دارد ـ و استنـاد به گواهان بدون قید مشخصات ایـشان بـرای دادگاه تکلیـف به بررسی گواهی گواهان موضـوع ادعـا ایجـاب نمـی نمـایـد. بر همین اساس چون دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 از قانون مذکور، عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و نسبت به ت. ن. خ. تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ رحیمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
استناد به گواهی گواهان در دادخواست
در تاریخ 5 تیر 1392، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه به منظور مطالبه مبلغ 200,000,000 ریال به همراه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که خواندگان به عنوان ظهرنویسان چک، به علت عدم رعایت ماده 375 قانون تجارت در موعد مقرر، مسئول پرداخت وجه چک میباشند. دادگاه با استناد به این ماده، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. همچنین، در خصوص دعوی جلب ثالث علیه وراث صادرکننده چک، ب. ت. ب. مستندات ارائهشده، حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور و خسارات دادرسی صادر گردید. این حکم برای یکی از خواندگان به صورت حضوری و برای سایر خواندگان به صورت غیابی صادر شد و امکان تجدیدنظر در آن وجود داشت. در خصوص خواسته اعسار، دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مجدد پرونده، تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه بدوی را تایید کرد و به این نکته اشاره کرد که صدور چک از ناحیه مورث ت. ن. خ. محرز بوده و دلیلی بر بیاعتباری آن ارائه نشده است. رای صادره قطعی و حضوری اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/05
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: استناد به گواهی گواهان در دادخواست بدون قید مشخصات ایشان، تکلیفی برای دادگاه نسبت به بررسی آن ایجاب نمینماید.
خواسته دعوی آقای س.ک. به طرفیت آقای ر. و خانم س. مطالبه وجه به میزان 200/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و قانونی و خسارت تاخیر تادیه م. ب.. همچنین دعوای جلب ثالثی نیز خواهان، به طرفیت خواندگان و خانم ر.ب. و م.ب. به همراه اعسار مطرح و اعلام نموده است که بر آن اساس خوانده جلب ثالث آقای م.ب. جهت پرداخت دین خود اقدام به صدور یک فقره چک به شماره 007523 عهده بانک ملی نموده که به دلیل کسر موجودی برگشت شده است. تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را دارم. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی اولا - در خصوص آقای ر. و خانم س.الف. به عنوان ظهرنویسان چک بالاصاله نظر به این که رعایت ماده 375 قانون تجارت در خصوص مطالبه وجه چک در تاریخ مقرر قانونی نشده است دادگاه به استناد ماده مرقوم قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام مینماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. ثانیا - در خصوص خواندگان دعوی جلب ثالث به عنوان ورثه صادرکنندگان چک (مرحوم م.ب.) نظر به این که مستندات ابرازی خواهان مصون از تعرض و تکذیب خواندگان باقی مانده است و دلیلی که حاکی از پرداخت دین یا بطلان دعوی باشد به دادگاه تقدیم نشده است، فلذا دادگاه با وارد دانستن دعوای مطروحه به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت، تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 192 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان جلب ثالث به نسبت سهم الارث از ماترک متوفی به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9/945/000 ریال بابت خسارت دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 26/9/90 لغایت زمان تادیه که به علت مشخص نبودن شاخص بانک مرکزی در زمان تادیه توسط اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید. حکم صادره نسبت به خانم ر. حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. نسبت به مابقی خواندگان، غیابی محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه م. ب.. در خصوص خواسته اعسار از هزینه دادرسی ب. ت. ب. استرداد آن حسب لایحه شماره 762 - 7/4/91 دادگاه به استناد بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را صادر و اعلام مینماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری - عسگری توانی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ق. به طرفیت آقای م.ک. از دادنامه شماره --- و 669 مورخ 2/8/91 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری در آن بخشی که ناظر بر محکومیت ت. ن. خ. به عنوان احدی از وراث قانونی صادر کننده چک، مرحوم م.ب.، به نسبت سهم الارث خود از مبلغ چک به شماره 007523 به مبلغ دویست میلیون ریال عهده بانک ملی شعبه... به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه میباشد، دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا صدور چک از ناحیه مورث تجدیدنظرخواه، به دلالت مستند ابرازی محرز و مسلم م. ب. - چک صادره دلالت بر اشتغال ذمه مورث نسبت به وجه چک برای دارنده آن دارد - و از ناحیه ت. ن. خ. به عنوان احدی از وراث قانونی صادر کننده چک دلیلی بر بی اعتباری چک و یا برائت ذمه مورث خود ارائه نشده - وجود چک در ید ت. ن. خ. دلالت بر بقای دین دارد - و استناد به گواهان بدون قید مشخصات ایشان برای دادگاه تکلیف به بررسی گواهی گواهان موضوع ادعا ایجاب نمینماید. بر همین اساس چون دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 از قانون مذکور، عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و نسبت به ت. ن. خ. تایید و استوار مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
ماهیت اجاره به شرط تملیک
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و ندارد
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
موضوع ادعای خسارت تأخیر تأدیه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سهم مشارکت
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام مینماید
-
رأی
هماستناد
ذینفع در طرح دعوی شرکت ها علیه اشخاص ثالث
ماده 107 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع مال توقیف شده
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال علامت تجاری بهدلیل ثبت در آلمان و توزیع در ایران؛ تأیید حکم بدوی و اصلاح وکلای تجدیدنظرخواهی
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی صادر می گردد ثانیا در مورد ایراد وکیل خوان
-
رأی
هماستناد
ابطال دادخواست و رد اعتراض ثالث به دستور فروش ملک؛ تایید در مرحله تجدیدنظر و قطعی شدن رأی
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر فوت یکی از خواندگان در رسیدگی نسبت به بقیه
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر انصراف تجدیدنظرخوانده از اصل دعوی
مواد 107 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مهلت اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف ثبتی
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را در خصوص این
-
رأی
هماستناد
تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به عین مرهونه
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا در خصوص اجرت المثل از سال 62
-
رأی
هماستناد
تفاوت خسارت عدم النفع و خسارت ناشی از عدم النفع
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی تقابلخوانده قراردادن دایره اجرائیات ثبت در دعوای ابطال سندرسمیخوانده دعوی ابطال سند رسمی انتقال اجرایی
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان راجع به این قسمت از خو
-
رأی
هماستناد
رسیدگی دادگاه در صورت عدم اظهارنظر داوران
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد دادخواست به نحو مشروط
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد ضمنی دادخواست اعسار
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست اعسار از پرداخت هزینه
-
رأی
هماستناد
تخلیه به لحاظ تغییر شغل مستأجر
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد
-
رأی
هماستناد
ملاک قطعیت نسبت به رأی صادره متعاقب اعتراض ثالث
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
مبنای مسئولیت تضامنی
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه ملک جهت احداث ساختمان جدید
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد ر
-
رأی
هماستناد
دعوی تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جعل و استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه پاداش مدیران شرکت
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرارابطال دادخواست صادرمی گردد
-
رأی
هماستناد
وجود سفته در ید مسئولین پرداخت اماره پرداخت وجه آن
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
زمان استحقاق خسارت تأخیر تأدیه در فرض ارجاع اختلاف به داوری
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست در این قسمت صادر و اعل
-
رأی
هماستناد
طرح همزمان دعاوی تنفیذ تقسیم نامه و تنظیم سند رسمی
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست در این موارد صادر و اع
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی الزام به تنظیم سند اعیانی ملک اوقافی
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارایه ادله پس از تقدیم دادخواست
ماده 107 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
مسئولیت صادرکنندگان چک از حساب مشترک
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را از این حیث صادر مین
-
رأی
هماستناد
تاثیر افزایش اجاره بها بر تخلیه به جهت تعدی یا تفریط
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست خواهان را صادر می نماید
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای الزام به انتقال رسمی امتیاز نام تجاری
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعاوی مذکور را صادر و اعلام می دار
-
رأی
هماستناد
حدود الزام دادگاه حقوقی در تبعیت از رای کیفری
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ملاک احراز تاجر بودن
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان علیه خوانده موصوف صادر
-
رأی
هماستناد
تأثیر شرط داوری قرارداد اصلی بر قرارداد مکمل
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر بطلان قرارداد موضوع وکالت بر عقد وکالت
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 قرار رد دعوای خواهان را نسبت
-
رأی
هماستناد
حدود اعمال ماده 125 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست و در ماهیت دعوی با عنا
-
رأی
هماستناد
قابلیت مطالبه خسارت معنوی
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر اعلام می نماید رای صادره
-
رأی
هماستناد
تعیین مالک ملک دارای سابقه ثبتی
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر واعلام می نمای
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/649 مورخ 1397/03/29
ماده 107 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/549 مورخ 1396/03/08
ماده 107 قانون آیین دادرسی در امور مدنی اتخاذ تصمیم می نماید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2545 مورخ 1396/10/24
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2561 مورخ 1396/10/25
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 اشاره کرده و توضیح می دهد که انص
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 192 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 192، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان جلب ثالث به نسبت س
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 107 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را صادر و اعلام می نما
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 375 — قانون تجارت
ماده 375 قانون تجارت در خصوص مطالبه وجه چک در تاریخ مقرر قانونی نشده است د
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
