ملاک احراز تاجر بودن

ملاک احراز تاجر بودن خ. م.: در تاریخ 26 خرداد 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوای مطرح‌شده در خصوص درخواست معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و تقاضای توقف و ورشکستگی رسیدگی کرد. در این پرونده، خواهان در ابتدا نسبت به یکی از خواندگان دعوی خود را مسترد نمود که بر اساس بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر گردید. همچنین، دعوی مربوط به معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نیز به دلیل استرداد، بر اساس همان ماده رد شد. در خصوص دعوی ورشکستگی، دادگاه به دلیل عدم احراز تاجر بودن خواهان و عدم ارائه مستندات کافی برای اثبات فعالیت تجاری، با استناد به مواد 1 و 2 قانون تجارت و ماده 412 آن و همچنین ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر کرد. این قرار ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان با بررسی محتویات پرونده و استدلال‌های ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که هیچ ایراد و اعتراضی موثر برای نقض دادنامه وجود ندارد و تجدیدنظرخواهی با شرایط مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. بنابراین، با استناد به قسمت اول ماده 353 همان قانون، حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام گردید که این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تاجر بودن شرکت، و صدور اسناد مالی از قبیل چک و سفته متضامنا با شرکت، ملازمه با تاجر بودن سهامداران و مدیران شرکت ندارد. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای غ. ن. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران و آقای ن.ق. ج.ن.الف. دایر به صدور حکم به معافیت از پرداخت دادرسی و سپس صدور حکم به توقف و ورشکستگی خواهان اولا ن. ب. ا. خ. ب. ش. لایحه وارده به شماره 3971 - 1393/10/28 دعوی خود علیه خ. ر. د. آقای ن.ق. ج.ن.الف. را مسترد نموده است مستندا به بند ب از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان علیه خوانده موصوف صادر و اعلام می‌شود. ثانیا ن. ب. ا. خ. ب. ش. منعکسه در صورت‌جلسه مورخ 131393/11/08 دعوی خود دایر به صدور حکم به معافیت از پرداخت هزینه دادرسی را نیز مسترد نموده است مستندا به بند ب از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خ. د. ا. خصوص نیز صادر و اعلام می‌شود. ثالثا در خصوص دعوی توقف و ورشکستگی خواهان ن. ب. ا. عمده ادعای تاجر بودن خواهان، مدیریت وی در سه شرکت تجارتی و صدور اسناد مالی از قبیل چک و سفته متضامنا با اشخاص حقوقی مذکور بوده و اینکه تاجر بودن شرکت‌های سهامی ملازمه با تاجر بودن سهامداران و مدیران شرکت ندارد و دلیلی بر فعالیت تجاری مشخص خواهان اقامه نشده دادگاه به جهت عدم احراز تاجر بودن خواهان، دعوی وی را مسموع ندانسته و مستندا به مفاد مواد 1 و 2 قانون تجارت و 412 قانون مذکور و همچنین ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌شود. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران - ماندگار مشفق رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ. ن. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/18 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به لحاظ عدم احراز تاجر بودن ت. ن. خ. قرار رد دعوی و. م. ب. ورشکستگی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی ت. ن. خ. و پاسخ آن ن. ب. ا. د. ا. م. از رسیدگی ایراد و اعتراض موثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی م. ب. وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروحه منطبق با هیچ‌ یک از شقوق موضوع مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اول ماده 353 همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می‌کند. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمد زیوری - داود شعبانلو