استناد دادگاه به آیین نامه ی غیر همسو با قانون

رأی خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره 158-30/11/89 صادر شده از شعبه یک دادگاه کیفری استان اردبیل در خصوص اتهام متقاضی اعاده دادرسی م. به همراه دو متهم دیگر به نام های م.الف. و ی.، هر سه نفر دایر بر ارتکاب بزه لواط ایقابی به عنف با س.، 15 ساله، ب. ت. ب. دلایل موجود و منعکس در پرونده مشتمل بر شکایت والدین طفل و شخص نامبرده، گواهی پزشک قانونی که مفاداً حاکی از انجام لواط ایقابی به عنف به طور متعدد نسبت به مجنی علیه و هم زمان با ادعای او می باشد، اظهارات افراد مطلع به نام های ح. و س. به عنوان مطلع که خلاف ادعای متهمان را مبنی بر این که مجنی علیه را در همان روز (روز وقوع جرم اعلامی) ندیده و مشاهده نکرده اند می رساند و تحقیقات انجام شده از ناحیه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان .... در خصوص وضعیت اخلاقی و رفتاری متهمین و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده، اتهام انتسابی به هر سه نفر متهم را از طریق حصول علم برای دادگاه محرز تشخیص و به استناد مواد 108 و 110 و 11 و 120 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت آن ها به یک فقره اعدام (قتل) از طریق دار آویختن صادر می نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی وکلای محکوم علیها، شعبه 27 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 702-05/10/90 اعتراض را مردود و رأی محکمه کیفری استان را تأیید می نماید. وکیل نامبرده با تقدیم لایحه ای از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی می نماید. در شعبه 27 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد و شعبه مرقوم تقاضا را رد می نماید. مجدداً و برای بار دوم م. ع. (م.) به موجب لایحه تقدیمی با ضمیمه نمودن روگرفت رضایت نامه والدین طفل و شخص طفل مبنی بر عدم انجام لواط با وی از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی می نماید. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی م. ع. م. نسبت به دادنامه شماره 158-30/11/89 کیفری استان اردبیل وارد به نظر می رسد. زیرا پس از صدور حکم قطعی مذکور، مجنی علیه س. و والدین نامبرده به شرح اقرارنامه رسمی شماره 1756-29/05/90 تنظیمی در دفترخانه ... اردبیل که به عنوان مدرک جدید ارائه گردیده است به صراحت بیان داشته اند که عمل لواط ایقابی صورت نگرفته و طرح شکایت به علت مسائل اختلافی بوده، چون به لحاظ مفاد و مدلول اقرارنامه مذکور وقوع جرم لواط ایقابی مورد شبهه و تردید قرار می گیرد و حسب مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی 1392 با وصف مزبور اثبات جرم (لواط ایقابی) ثابت نمی گردد و محکومیت اعدام نامتناسب تلقی می شود، لذا به لحاظ مستند اخیر و مدلول آن، تقاضا منطبق است با بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و با اختیار حاصل از ماده 274 همان قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محاکم کیفری استان اردبیل ارسال و ارجاع می گردد. اعضای معاون شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور حیاتی ـ احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی استناد دادگاه به آیین نامه ی غیر همسو با قانون موضوع این پرونده به اتهام ارتکاب بزه لواط ایقابی به عنف نسبت به نوجوانی 15 ساله مربوط م. ب.. متقاضی اعاده دادرسی به همراه دو متهم دیگر در این زمینه محکوم شده‌اند. درخواست اعاده دادرسی به استناد مدارک جدیدی مطرح شده است که نشان‌دهنده عدم وقوع جرم م. ب.. ادعاهای طرفین شامل شکایت والدین نوجوان و گواهی پزشک قانونی در ابتدا و سپس اقرارنامه رسمی والدین و مجنی‌علیه مبنی بر عدم وقوع جرم است. دفاعیات متهمان بر مبنای اقرارنامه جدید و عدم تحقق جرم متمرکز بوده و درخواست تجدید نظر در حکم ارائه شده است. در نهایت، دیوان عالی کشور با استناد به مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی و بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست اعاده دادرسی را وارد دانسته و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض محاکم کیفری استان اردبیل ارسال می‌نماید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اقرارمجنی علیه مبنی بر واهی بودن شکایت، از مصادیق شبهه بوده و موجب تجویز اعاده دادرسی است. رای خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره --- - 30/11/89 صادر شده از شعبه یک دادگاه کیفری استان اردبیل در خصوص اتهام متقاضی اعاده دادرسی م. به همراه دو متهم دیگر به نام های م.الف. و ی.، هر سه نفر دایر بر ارتکاب بزه لواط ایقابی به عنف با س.، 15 ساله، ب. ت. ب. دلایل موجود و منعکس در پرونده مشتمل بر شکایت والدین طفل و شخص نامبرده، گواهی پزشک قانونی که مفادا حاکی از انجام لواط ایقابی به عنف به طور متعدد نسبت به مجنی علیه و هم زمان با ادعای او می‌باشد، اظهارات افراد مطلع به نام های ح. و س. به عنوان مطلع که خلاف ادعای متهمان را مبنی بر این که مجنی علیه را در همان روز (روز وقوع جرم اعلامی) ندیده و مشاهده نکرده اند می رساند و تحقیقات انجام شده از ناحیه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان.... در خصوص وضعیت اخلاقی و رفتاری متهمین و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده، اتهام انتسابی به هر سه نفر متهم را از طریق حصول علم برای دادگاه محرز تشخیص و به استناد مواد 108 و 110 و 11 و 120 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت آن ها به یک فقره اعدام (قتل) از طریق دار آویختن صادر می‌نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی وکلای محکوم علیها، شعبه --- دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره --- - 05/10/90 اعتراض را مردود و رای محکمه کیفری استان را تایید می‌نماید. وکیل نامبرده با تقدیم لایحه ای از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی می‌نماید. در شعبه --- دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و شعبه مرقوم تقاضا را رد می‌نماید. مجددا و برای بار دوم م. ع. (م.) به موجب لایحه تقدیمی با ضمیمه نمودن روگرفت رضایت نامه والدین طفل و شخص طفل مبنی بر عدم انجام لواط با وی از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی می‌نماید. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی م. ع. م. نسبت به دادنامه شماره --- - 30/11/89 کیفری استان اردبیل وارد به نظر می‌رسد. زیرا پس از صدور حکم قطعی مذکور، مجنی علیه س. و والدین نامبرده به شرح اقرارنامه رسمی شماره 1756 - 29/05/90 تنظیمی در دفترخانه... اردبیل که به عنوان مدرک جدید ارائه گردیده است به صراحت بیان داشته اند که عمل لواط ایقابی صورت نگرفته و طرح شکایت به علت مسائل اختلافی بوده، چون به لحاظ مفاد و مدلول اقرارنامه مذکور وقوع جرم لواط ایقابی مورد شبهه و تردید قرار می‌گیرد و حسب مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی 1392 با وصف مزبور اثبات جرم (لواط ایقابی) ثابت نمی گردد و محکومیت اعدام نامتناسب تلقی می‌شود، لذا به لحاظ مستند اخیر و مدلول آن، تقاضا منطبق است با بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و با اختیار حاصل از ماده 274 همان قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محاکم کیفری استان اردبیل ارسال و ارجاع می‌گردد. در تاریخ 2 مهر 1393، شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور نسبت به درخواست اعاده دادرسی اقدام نمود. اتهامات مطرح‌شده شامل سرقت تجهیزات کامپیوتری، جعل و امحاء اسناد و تحصیل مال نامشروع بود. متهم به اتهام سرقت و امحاء اسناد محاکمه و به حبس و شلاق محکوم گردید و این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد. با ارائه مدارک جدید، متهم درخواست بررسی مجدد و تشکیل هیات کارشناسی برای تعیین میزان رد مال را به دیوان عالی کشور ارائه کرد. دیوان عالی کشور با استناد به بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت و رسیدگی مجدد به اتهام تحصیل مال نامشروع را به شعبه هم‌عرض ارجاع داد. در عین حال، درخواست‌های مربوط به سایر محکومیت‌ها رد گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/02 پیام: ارائه مدارک مکتوم موثر در مبلغ رد مال، از موارد تجویز اعاده دادرسی است. حسب مندرجات لایحه تقدیمی متقاضی اعاده دادرسی و ضمایم آن آقای …. به اتهامات سرقت کیس کامپیوتر و یک عدد فلش مموری حاوی اطلاعات شرکت و جعل و امحاء اسناد و رسیدها و فاکتورهای مالی شرکت شاکی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ سیصد و پانزده میلیون و پانصد و هفتادوپنج هزار و هفت صد تومان موضوع شکایت آقایان س. و ی. تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... قرار گرفتند که دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه شماره --- - 24/08/91 ب. ت. ب. اقرار متهم به سرقت کیس کامپیوتر و فلش مموری و معدوم نمودن اسناد و مدارک مالی و برداشت وجوه مورداشاره نامبرده را مجرم شناخته و به استناد مواد 661 و 682 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت وی از بابت سرقت به تحمل نودویک روز حبس و سی ضربه شلاق و رد مال مسروقه (فلش مموری) و از بابت امحاء و اتلاف اسناد و اوراق مالی شاکیان به تحمل شش ماه حبس و از بابت تحصیل مال نامشروع به تحمل یک سال حبس و رد مال نامشروع تحصیل شده صادر و از اتهام جعل سند تبرئه نموده است. م. ن. ب. رای صادره درخواست تجدیدنظر کرده که شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح دادنامه شماره --- - 1392/06/03 ب. ت. ب. اقرار متهم رای بدوی را تایید کرده است. م. ع. ب. تقدیم لایحه ای که حین مشاوره قرائت خواهد شد به انضمام بیش از یک صد و هفتاد برگ اسناد مالی که اعلام کرده با تلاش شبانه روزی توانسته این اسناد را پیدا کند از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است و متقاضی در بخشی از لایحه تقدیمی به رد مال به مبلغ 155/757/000/3 ریال اعتراض نموده و اظهار داشته کارشناس بدون اخذ مدرک از این جانب و بدون توجه به اظهارات این جانب و تنها برابر مدارک شکات اعلام نظرکرده است و تقاضای هیات کارشناسی دارم و... پرونده محاکماتی مطالبه و ملاحظه گردید آقای م. کارشناس رسمی دادگستری نظر خود را که یکی از مستندات رای صادره است به بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب... اعلام و متقاضی (م. ع.) مدرکی به کارشناسی ارائه نداده و اظهار کرده مطالبی غیر از مطالب عنوان شده در بازپرسی ندارد و آقای کارشناس هم در قسمت اخیر نظریه خود توضیح داده اگر بعدا مدارک و مستندات و اطلاعات متکی به اسناد قابل قبول ارائه گردد طبق دستور مقام قضایی قابل بررسی خواهد بود. آقای …. (متقاضی) به نظریه کارشناس اعتراض و تقاضای هیات کارشناسی کرده (برگ 112 پرونده محاکماتی) که آقای بازپرس قرار ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان صادر ولی مشارالیه باگذشت چند ماه از تاریخ آخرین ابلاغ واقعی بدوی (برگ های 187 و 203 پرونده محاکماتی) از پرداخت حق الزحمه کارشناسان امتناع نموده. النهایه پرونده بر اساس نظریه کارشناس اولیه و دیگر دلایل و مستندات منجر به صدور کیفرخواست و سپس آرای بدوی و تجدیدنظر شده است. توضیحا اکثر مدرک ارائه شده از طرف متقاضی اعاده دادرسی در پرونده محاکماتی ملحوظ نیست. نظر به این که متقاضی اعاده دادرسی آقای …. مدارک و مستندات عدیده ای به عنوان مدارک جدید ارائه داده که این مدارک و مستندات ظاهرا در بررسی های کارشناسی مورد لحاظ قرار نگرفته و چون به نظر می‌رسد بررسی مدارک فوق از طریق کارشناسی در تعیین مجازات بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به ویژه در خصوص مبلغ رد مال ممکن التاثیر می‌باشد، لذا درخواست از این حیث با بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده 274 همین قانون رسیدگی مجدد در رابطه با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده رای مورد درخواست اعاده دادرسی در استان تهران ارجاع می‌گردد و اما درخواست نسبت به سایر موارد محکومیت متقاضی با هیچ یک از جهات و شقوق ماده 272 قانون مذکور انطباقی ندارد و رد می‌شود. در تاریخ 28 مهر 1394، دیوان عالی کشور حکمی صادر کرد که به بررسی درخواست اعاده دادرسی در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی اختصاص دارد. در این مورد، متهم به دلیل تغییر کاربری اراضی زراعی از طریق دیوارکشی به باغ سیب به مساحت 2000 مترمربع، بر اساس شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان، به قلع و قمع دیوار و پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال محکوم شده بود. این حکم در مراحل تجدیدنظر نیز تایید گردید. با این حال، وکیل متهم در درخواست اعاده دادرسی به ایرادات قانونی در رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر اشاره کرد. دیوان عالی کشور با استناد به بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 12 اسفند 1392، درخواست اعاده دادرسی را موجه تشخیص داد و اعلام نمود که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر به اشتباه آیین‌نامه‌ای را به عنوان قانون تلقی کرده است. در نتیجه، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/28 پیام: استناد دادگاه صادر کننده حکم به آیین‌نامه هایی که در راستای قانون نیستند، از موارد تجویز اعاده دادرسی است. طبق دادنامه شماره --- - 1391/04/12 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری م. م. متهم شده به تغییر کاربری اراضی زراعی از طریق دیوارکشی موضوع شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان م. دادگاه با احراز بزهکاری وی حسب مطاوی پرونده مستند به مواد 10 و 3 قانون تغییر کاربری و تبصره‌های ذیل آن و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی او را به قلع و قمع دیوار و مستحدثه و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به دولت محکوم نمود همان شعبه دادگاه با صدور دادنامه شماره --- - 1392/08/11 با ردّ اعتراض دادنامه و خواسته را تایید کرده است شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با صدور دادنامه شماره --- - 1393/01/27 با ردّ اعتراض وکیل ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید کرده است. وکیل م. ع. از این دادنامه م. ا. د. شده که شعبه --- دیوان عالی کشور با صدور دادنامه شماره --- - 1394/01/22 با پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع داده است. این بار شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با صدور دادنامه شماره --- - 1394/03/25 درخواست م. ا. د. را وارد ندانسته و رای مورد اعاده دادرسی را صحیح تشخیص داده و آن را تایید و استوار کرده است. م. ع. لایحه‌ای در سه صفحه ارسال داشته همراه با چند برگ ضمیمه و مجدد تقاضای اعاده دادرسی نموده است. لایحه و ضمائم به هنگام شور قرائت و بررسی خواهد شد. قرار توقف اجرای حکم صادر شده و پرونده محاکماتی نیز واصل شده است. خلاصه پرونده محاکماتی ذیلا درج می‌شود (پرونده کلاسه --- اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی شهرستان م.) مدیر جهاد کشاورزی م. از م. در مساحت 2000 مترمربع زمین پلاک... م. روستای س. به تغییر کاربری شکایت نموده است تغییر کاربری حسب صورت‌جلسه برگ 8 پرونده به صورت دیوارکشی باغ سیب حدود 2000 متر اعلام شده است. پس از تحقیق از مشتکی‌عنه دادیار دادسرا قرار مجرمیت صادر نموده (برگ 22 ) و کیفرخواست صادر شده است (برگ 23 ) سرانجام شعبه --- دادگاه کیفری محل با صدور دادنامه شماره --- - 1391/04/12 اقدام به محکومیت جزای نقدی و قلع و قمع علیه مشتکی‌عنه صادر گردیده است (برگ 40 پرونده) دادگاه با ردّ واخواهی ذیل دادنامه شماره --- - 1392/08/11 سرانجام با صدور دادنامه شماره --- - 1393/01/27 از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان به ردّ تجدیدنظرخواهی اصدار رای کرده است (اوراق 53 و 100 پرونده آراء صادره از شعبه --- دیوان عالی کشور به تجویز اعاده دادرسی و رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر به ردّ اعاده دادرسی ضمیمه پرونده است (اوراق 149 و 140 پرونده). هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رسیدگی قانونی را دارم در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/03/25 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مشاوره نموده چنین رای می‌دهد. درخواست اعاده دادرسی م. نسبت به دادنامه فوق‌الذکر موجه و منطبق با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 474/12/92 است زیرا شعبه اول دادگاه تجدیدنظر ماده 10 آیین‌نامه مربوط را قانون تصور کرده است و آیین‌نامه‌هایی که در راستای قانون نباشد قابلیت اعمال توسط محاکم ندارد بنابرین با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محول می‌شود. ابراهیم بهنام اصل - محمد سلیمانی - فتوت نصیری سوادکوهی