اسقاط اختیار مراجعه به داوری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان شرکت الف. (سهامی خاص) با وکالت م. ا. آقای ….م. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خوانده شرکت ب. با وکالت آقای ….ق. مبنی بر 1- الزام و محکومیت خوانده به تسویه‌حساب و اخذ مفاصاحساب بدهی بیمه و مالیات متعلق به قرارداد شماره ... مورخ 1389/4/15 با پرداخت کلیه هزینه‌های قانونی و جرائم به اداره بیمه تأمین اجتماعی و اداره مالیات م. ب. 51/000/000 ریال 2- محکومیت خوانده به پرداخت حقوق موکل در خصوص مبالغ مربوط به ضریب طبقات مالیات بر ارزش افزوده و نیز هزینه‌های مربوط به جبران آثار هدفمندی یارانه‌ها موضوع بخشنامه شماره 100/34643 مورخ 1391/5/1 م. ب. 51/000/000 ریال 3- تأمین خواسته به همراه کلیه هزینه‌های دادرسی خسارات تأخیر تأدیه ب. ت. ب. محتویات و اوراق پرونده و صرف‌نظر از دفاعیات وکیل خ. ب. ش. لایحه و صورت‌جلسه مورخ 1392/11/12 عنایتاً به مفاد قرارداد پیمان (در قسمت شرایط خصوصی) مصرحه در ماده 53 قرارداد که حل اختلاف ناشی از قرارداد را به داوری ارجاع نموده‌اند که در صورت عدم رفع اختلاف و حل و فصل مطابق بندهای الف و ب ماده 53 به تصریح بند ج ماده یاد شده موضوع اختلاف به داوری ارجاع خواهد شد لذا دادگاه بنا به‌ مراتب یاد شده دعوی خواهان را به کیفیت حاضر دارای قابلیت استماع ندانسته قرار عدم استماع و رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران - گلدار رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به وکالت از سوی شرکت الف. به طرفیت شرکت ب. نسبت به دادنامه شماره 1031 – 1392/11/15 از شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به‌ موجب دادنامه موصوف، خواسته ت. ن. خ. مبنی بر الزام ت. ن. خ. به تسویه حساب و ... غیرموجه تشخیص و قرار رد دعوی صادر شده است، این محکمه د. ا. م. از رسیدگی، جامع محتویات پرونده را مورد دقت و مطالعه قرارداد، لیکن دادنامه اصداری را شایسته تأیید نمی‌داند، بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد است، زیرا برابر صورت‌جلسه 1392/11/18 در قسمت شرایط خصوص مصرحه در ماده 53، تصریح شده «هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید دو طرف می‌توانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ج بر حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای 1 و 2 عمل نماید» بر اساس ماده یاد شده طرفین الزام به مراجعه به داور را ندارند فقط حقی برای خود برابر مقررات پیش‌بینی نموده‌اند، که هر ذی‌حقی اختیار اسقاط حق خویش را دارد، از این‌رو با پذیرش تجدیدنظرخواهی وفق ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و نقض دادنامه اصداری، پرونده جهت فصل خصومت یا صدور حکم به دادگاه نخستین ارسال می‌گردد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اقتصادی- خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی