اسقاط حق تجدید نظر خواهی توسط محکوم علیه

بهره‌مندی محکوم از ظرفیت قانونی ماده 442 ق. آ. د‌. ک مفروض بر عدم اعتراض دادستان یا شاکی خصوصی است، لذا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکوم مانع طرح پرونده در محکمه تجدیدنظر جهت رسیدگی به تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان نخواهد بود. نظری که موافق با این استنتاج است مورد تأیید م. ب.. نظر اتفاقی نظر 1 شاکی در ماده 442 حق تجدید نظر خواهی ندارد، به استناد ماده 433 ق آ. د.ک شاکی نیز حق تجدید نظر خواهی از احکام را دارد در خصوص احکام محکومیت وفق ماده 458 دادگاه تجدید نظر در صورتی به درخواست تشدید مجازات شاکی ترتیب اثر می دهد که مجازات مندرج در حکم کمتر از حداقل قانونی باشد یعنی دادگاه بدوی بدون وجود جهات تخفیف و اعمال ماده 38 و 37 قانون مجازات اسلامی مجازات را کمتر از حداقل قانونی در نظر گرفته باشد در این حالت دادگاه تجدید نظر به میزان مجازات قانونی حکم می دهد در غیر مورد مذکور به نظر می‌رسد به درخواست اعتراض شاکی ترتیب اثر ندهد چون اولاً حکم، محکومیت است ثانیا وفق مقررات قانونی صادر شده است حال در مورد اول با اعمال ماده 442 حق اعتراض شاکی مندرج در مواد 433 و 458 از وی سلب شده است به عبارتی در موارد محکومیت متهم، قانون این اختیار را به متهم داده است؛ حق تجدید نظر خواهی را اسقاط نموده و دادستان که مدعی العموم است اعتراض نکند با اعمال تخفیف، رای قطعی صادر شود بدون در نظر گرفتن حق اعتراض از سوی شاکی با این عقیده که این ماده مقدم بر ماده 433 بوده و استثنائی بر ماده است و حق اعتراض شاکی سلب شده است (به حکم قانون)، البته در این موارد حق اعتراض شاکی و م. ن. ب. سایر مفاد رأی به قوت خود باقی است. نظر2 با عنایت به مراتب، ماده 433 ق آ. د. ک که حق اعتراض شاکی را به رسمیت شناخته است لذا اعمال ماده 442 ق. آ.د. ک ب. ت. ب. درخواست م. ع. مانع از اجرای حق اعتراض شاکی نمی‌باشد صرفنظر از ایرادات ماهیتی که در این خصوص گرفته می‌شود لذا ب. ت. ب. صراحت ماده 458 و 459 ق.آ. د. ک امکان اتخاذ تصمیم در این خصوص وجود دارد و به رأی اولیه، شاکی می‌تواند اعتراض نماید. نظر3 ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در برخی از جرائم از جمله سرقت و کلاهبرداری تکلیف خاصی در صورت صدور قرار نهایی مقرر داشته؛ بدین نحو که اعلام نظر در خصوص رد مال و حقوق خصوصی شاکی باید صورت بگیرد، لذا در صورت اعتراض شاکی به تصمیم دادگاه در خصوص رد مال این حق با مواد قانونی از جمله ماده 442 ق.آ. د.ک از بین نمی رود ولی در سایر موارد چنانچه شاکی به مجازات عمومی اعتراض دارد این با حاکمیت ماده 442 ق. آ.د. ک پذیرفته و مسموع نمی‌باشد. نظر4 ماده 442 ناظر به مواردی است که میزان مجازات از حداقل مجازات کمتر نباشد و متهم حق خود را اسقاط کند و اگر میزان مجازات از حداقل مجازات کمتر باشد شاکی حق اعتراض دارد ب. ت. ب. ماده 458، والا در ماده 442 در صورتی که از حداقل کمتر نباشد شاکی به میزان مجازات حق اعتراض ندارد و میزان مجازات در اختیار قاضی صادر کننده حکم است و اینکه شاکی به میزان مجازات اعتراض کند درست نیست. نظر5 طبق ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حق اعتراض به رای دادگاه بدوی، م. ع. و شاکی و دادستان را به رسمیت شناخته است و طبق ماده 442 همان قانون اعلام داشته که اگر م. ع. حق تجدید نظر خواهی را مسترد نماید دادگاه تا یک چهارم مجازات تعیین شده را به نامبرده تخفیف می دهد و این حکم قطعی است و لذا در مرحله صدور رأی هم شاکی و هم متهم حق اعتراض دارند ولکن در صورتی که م. ع. حق اعتراض خود را ساقط نمود و دادگاه تا یک چهارم تخفیف مجازات به نامبرده داد در اینجا آن حکم که تخفیف داده قطعی است و دیگر شاکی حق اعتراض به آن را ندارد.