اشخاص مجاز به تقاضای اعاده دادرسی

رأی خلاصه جریان پرونده مندرجات پرونده محاکماتی پیوست حکایت دارد به موجب رأی شماره 800876 مورخ 6/11/87 صادره از شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی تبریز، آقای ر.ق. فرزند ع. به جرم «حمل نگهداری تهیه و توزیع مشروبات الکلی»;، به استناد ماده 703 قانون مجازات اسلامی، به یک سال حبس و تحمل هفتاد ضربه شلاق محکوم، با تجدیدنظرخواهی وکلای نام برده پرونده به شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و شعبه موصوف به موجب رأی شماره 100102 مورخ 9/2/88، اعتراض مشارالیه را مردود و رأی معترض عنه را تأیید نموده است. پس از چند سال از قطعیت حکم، م. ع. ر.ق. اعلام داشته م. ع. واقعی، برادرش ع.ق. بوده که در موقع دستگیری، شناسنامه مرا به مأمورین تحویل و خ. ر. ب. نام وی معرفی نموده است. دادیار شعبه 10 اجرای احکام دادسرای تبریز، تصویر عکس مأخوذه از متهم در بازداشت را از اداره زندان تبریز درخواست، با ارسال عکس متهم واقعی مشخص گردیده هیچ انطباق و تشابهی بین متهم واقعی ع.ق. و م. ع. پرونده ر.ق. وجود ندارد و بدین سبب دادیار مذکور طی شرح مفصلی از ریاست محترم دیوان عالی کشور خواهان تجویز اعاده دادرسی گردیده که رسیدگی موضوع به شعبه 16 ارجاع و این شعبه به موجب رأی شماره 600365 مورخ 15/5/91، با اعلام اینکه قاضی اجرای احکام از مقامات احصائی در ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، که حق درخواست اعاده دادرسی دارند نبوده و به لحاظ عدم انطباق تقاضای مذکور با مواد 272 و 273 قانون موصوف آن را مردود اعلام و پرونده را اعاده نموده است.دادیار شعبه 10 دادسرای مذکور، با ارسال مجدد پرونده طی شرحی مفصل اعلام داشته مطابق ماده 10 آیین نامه اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/3/73 و اصلاحات بعدی آن مصوب 9/11/80، کلیه اختیارات رئیس حوزه قضایی مجدداً به دادستان محول گردیده و با احیاء دادسراها، از جمله وظایف و تکالیف ذاتی دادستان تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی م. ب. و بدین سبب تقاضای تجویز اعاده دادرسی را داشته که رسیدگی آن به شعبه 16 ارجاع گردید. رأی شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه استدلال خواهان، تجویز اعاده دادرسی (دادیار شعبه 10 اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تبریز)، ن. ب. ا. اولاًـ برابر تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73، کلیه اختیاراتی که در قوانین بر عهده دادستان بوده و به رئیس دادگستری شهرستان و استان واگذار و سپس به موجب ماده 10 آیین نامه اصلاحی قانون مذکور مصوب 9/11/81 ریاست قوه قضاییه، کلیه اختیارات تفویضی مجدداً به دادستان محول گردیده است. ثانیاًـ مطابق ماده 467 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 11 شهریور 1290، اشخاصی که صلاحیت استدعای اعاده محاکمه را دارا بوده اند، مدعی العموم تمیز بوده که درخواست وی مبتنی بر حکم و مأموریت از طرف وزیر عدلیه بوده است، نه آنکه دادستان هر شهر یا استانی اختیار اعاده دادرسی داشته است. ثالثاًـ اعاده دادرسی یک اختیار ویژه ای است که در قوانین سابق جزو اختیارات مدعی العموم تمیز بوده و سپس به موجب ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28 شهریور 1378، این اختیار علاوه بر دادستان کل کشور به رئیس حوزه قضایی تفویض گردیده است، نه آنکه از اختیارات دادستان هر شهری بوده که با تشکیل دادگاه های عام به رئیس حوزه قضایی محول و سپس با احیاء دادسرا به دادستان برگردانده شده است! رابعاً ـ موضوع اعاده دادرسی یک نوع تجدیدنظرخواهی ویژه است نه متعارف و معمولی که آقای … آن را جزو وظایف، اختیار و تکالیف ذاتی دادستان به نامند! را که قانونگذار در ماده 432 اصلاحی مصوب 1/5/37 و در ماده 239 مصوب 28 شهریور 78 قانون آیین دادرسی کیفری، برای شاکی و مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان، حق تجدیدنظرخواهی قائل، لکن حسب مواد 467 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری سابق و لاحق در اعاده دادرسی این حق را برای شاکی قائل نشده است. علی هذا به لحاظ انطباق عدم درخواست مذکور با مواد 272 و 273 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای تجویز اعاده دادرسی دادیار شعبه 10 اجرای احکام دادسرای تبریز مردود اعلام می گردد. رئیس شعبه 16 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون بابائی ـ رعیت فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اشخاص مجاز به تقاضای اعاده دادرسی در تاریخ 16 بهمن 1391، پرونده‌ای به اتهام فروش مال غیر (سرقفلی مغازه) در شعبه‌ای از دادگاه عمومی جزایی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. پس از بررسی، دادگاه با صدور دادنامه‌ای، متهم را به یک سال حبس و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم و همچنین دستور استرداد سرقفلی را صادر نمود. پس از قطعی شدن حکم، درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه شد که در آن ادعای کتمان حقیقت توسط شاکی و طرح شکایت صوری مطرح گردید. دیوان عالی کشور در رای خود اعلام کرد که تقاضای اعاده دادرسی تنها از سوی م. ع. و دادستان کل کشور ممکن است و درخواست دادیار اجرای احکام به نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب تهران غیرقابل طرح تشخیص داده شد. در نتیجه، پرونده به اجرای احکام اعاده گردید. این تصمیم بر اساس بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از آنجا که تقاضای اعاده دادرسی صرفا از سوی محکومٌ علیه و دادستان کل کشور و رییس حوزه قضایی در امور کیفری امکان وقوع دارد لذا دادستان و نماینده وی (دادیار اجرای احکام به نمایندگی از دادستان) حق اعاده دادرسی را ندارند. رای خلاصه جریان پرونده با اعلام شکایت خانم م.ق. علیه آقای ع.ب. تحت عنوان فروش مال غیر (سرقفلی مغازه با مشخصات موجود در پرونده) شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 7/3/91 بزه انتسابی را محرز دانسته و نامبرده را به تحمل یک سال زندان و بیست میلیون ریال جزای نقدی (با رعایت تخفیف) و استرداد شش دانگ سرقفلی مذکور محکوم گردیده و حق تجدیدنظرخواهی آقای خ.ی. با اسقاط آن و تسلیم و تمکین شدن به رای صادره قانونا منتفی شده است (ص 84 ) و حسب اعلام دادیار اجرای احکام ملک موضوع شکایت به تصرف شاکی داده شده و متهم مذکور نیز در زندان به سر می برد. پس از قطعیت حکم و اجرای بخشی از آن و در حال اجرا بودن بخش دیگر، آقای ….غ. به وکالت از شخصی به نام خ.ی. با تقدیم لایحه ای و با ابراز مستنداتی مدعی شده است که شاکی پرونده کیفری فوق الذکر با کتمان حقیقت و طرح شکایت صوری علیه همسرش، در صدد بردن حقوق موکل وی برآمده و حقوقی را که از طریق محاکم ذی ربط محکوم به حقی شده بود، از طریق ناصواب به دست آورده است. آقای ….غ. در لایحه تقدیمی خود متقاضی «اعاده دادرسی و اعلام مراتب خلاف بین شرع و قانون آراء مذکور به ریاست محترم قوه قضاییه»; شده است. لیکن دادیار اجرای احکام برخلاف ضوابط قانونی اعاده دادرسی در امور کیفری و استنادا به بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری به نمایندگی از دادستان شهرستان تهران متقاضی اعاده دادرسی شده است که پرونده از این حیث به دیوان عالی کشور ارسال و تحت نظر قرار دارد. رای شعبه دیوان عالی کشور از آنجا که تقاضای اعاده دادرسی صرفا از سوی محکوم ٌعلیه و دادستان کل کشور و رییس حوزه قضایی در امور کیفری امکان وقوع دارد و تقاضای اعلام خلاف بین شرع بودن رای صادره نیز انحصارا از طریق ماده 18 اصلاحی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه میسر خواهد بود، تقاضای دادیار محترم اجرای احکام به نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب تهران در پرونده حاضر، آن هم به شرحی که در گزارش آمده است، غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص و با اعلام آن، مقرر می‌دارد پرونده به اجرای احکام اعاده گردد. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون در تاریخ 16 اسفند 1390، دادنامه‌ای از یکی از شعب دادگاه عمومی جزایی صادر گردید که در آن، متهمی به دلیل ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی محکوم شد. شاکی پرونده به دلیل تصادف با موتورسیکلت فاقد پلاک دچار آسیب‌های جسمی گردید. پس از صدور حکم، متهم با ارائه مبایعه‌نامه‌ای ادعا نمود که موتورسیکلت مورد نظر متعلق به او نمی‌باشد و به شخص دیگری فروخته شده است. دادگاه پس از بررسی این ادعا، برائت متهم را اعلام کرد. در ادامه، دادستان عمومی و انقلاب با استناد به بند 3 ماده 273 و بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نمود و اعلام داشت که مدارک ارائه‌شده به منظور فرار از مجازات بوده است. با این حال، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را به دلیل عدم صلاحیت دادستان عمومی و انقلاب برای طرح چنین درخواستی رد کرده و پرونده را به مرجع ارسال‌کننده بازگرداند. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/16 پیام: دادستان عمومی شهرستان صرف نظر از وجاهت یا عدم وجاهت درخواستی که به منظور اعاده دادرسی به دیوان فرستاده است، حق اعاده دادرسی را ندارد. به دلالت پرونده محاکماتی واصله کلانتری 14 ، طی گزارش مورخ 15/7/89 به عنوان دادسرای عمومی و انقلاب اعلام می‌دارد که طبق اعلام مرکز فوریت های پلیس 110 مبنی بر یک مورد تصادف جرحی، اکیپ گشت آن واحد به محل تصادف اعزام و مشاهده می‌گردد که یک دستگاه موتور سیکلت فاقد پلاک به شماره شاسی 81044056 و به شماره موتور 010990828 با عابر پیاده به نام ع.ف. در اطراف جاده برخورد و راکب موتورسیکلت از محل متواری و مصدوم توسط خودرو فوریت های پزشکی به بیمارستان انتقال داده شده و از مصدوم به نام ع.ف. تحقیق شده و اظهار می‌دارد که در کنار جاده سمت راست خاکی جاده در حال حرکت بوده که یک دستگاه موتورسیکلت که موفق به شناسائی راکب آن نشده است، از پشت با وی برخورد نموده و او را مصدوم ساخته و در بیمارستان بستری است و از راننده موتورسیکلت شاکی م. ب.. واحد شماره گذاری پلیس راهور نیز موتور سیکلت فوق را متعلق به شماره شهربانی 1 و مالک آن را ح.خ. اعلام داشته و از نقل و انتقال و بدهی احتمالی آن اعلام بی اطلاعی می‌نماید. پرونده امر در تاریخ 19/7/89 جهت رسیدگی به شعبه --- دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شده و دادیار مزبور پرونده را جهت اخذ نظر افسر کاروان فنی و همچنین اخذ نظریه پزشکی قانونی به کلانتری مربوطه اعاده می‌نماید. حسب نظریه کارشناس تصادفات پلیس راه، علت تامه تصادف بی احتیاطی از سوی راکب موتور سیکلت فاقد پلاک، به علت عدم توجه به جلو اعلام گردیده و به موجب نظریه مورخ 27/7/89 اداره پزشکی قانونی صدمات وارده به آقای ع.ف. (شاکی) نیز تعیین و اعلام می‌گردد که از جمله آن ها شکستگی استخوان های ساق پای چپ م. ب.. در تاریخ 24/11/89 دادیار مذکور بدون تحقیق از متهم مبادرت به صدور و قرار مجرمیت در مورد ح.خ. به لحاظ ارتکاب بزه بی احتیاطی در امر رانندگی، موجب صدمه بدنی غیر عمدی به شاکی نموده و دادستان عمومی و انقلاب نیز پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه عمومی ارسال می دارد. پرونده امر جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ارجاع شده و طرفین دعوت به دادرسی گردیده و متهم نیز از طریق نشر آگهی در روزنامه دعوت به دادرسی می‌گردد. بالاخره شعبه --- دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه غیابی شماره 9009974436000203 - 31/2/90 ، ح.خ. را به لحاظ ارتکاب بزه ایراد صدمات بدنی غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی بنا به جهات مذکور در دادنامه مزبور، از جهت خصوصی به پرداخت دیه صدمات وارده د. ح. شاکی و از جهت وجهه عمومی جرم، به استناد ماده 719 قانون مجازات اسلامی به تحمل 2 سال حبس محکوم می‌نماید. متعاقبا آقای ج.ح. خ. ر. ب. وکالت از آقای ع.ف. (شاکی) معرفی نموده و به موجب لایحه مورخ 9/4/90 تقدیمی به شعبه --- دادگاه عمومی جزایی اعلام می‌دارد که گواهی های پزشکی در مورد جراحات وارده به شاکی تکمیل نمی‌باشد، لذا مستدعی رسیدگی و قبول واخواهی و استعلام از پزشکی قانونی می‌شود. آقای ع.ف. توسط دادگاه مذکور جهت معاینه مجدد پزشکی قانونی معرفی شده و پزشکی قانونی به موجب گواهی مورخ 26/5/90 جراحات وارده بر مصدوم را به طور کامل و دقیق تعین و اعلام می دارد. شعبه --- دادگاه عمومی جزایی طبق دادنامه اصلاحی شماره 9009974436000574 - 13/6/90 ، پیرو دادنامه قبلی صادره از آن شعبه، با افزودن و الحاق دویست دینار به میزان دیات سابق مبادرت به صدور حکم به اصلاح دادنامه بدوی می‌نماید. موخر بر صدور دادنامه فوق الذکر، آقای ح.خ. مبادرت به واخواهی از دادنامه های اصلی و اصلاحی فوق الاشعار نموده و اجمالا عنوان می‌نماید که موتور سیکلتی که تصادف با آن صورت گرفته است متعلق به وی نبوده و طبق بیع نامه عادی در تاریخ 31/1/88 آن را به شخصی به نام ح.ج. فروخته و درهمان موقع به خریدار تحویل داده است، در حالی که تاریخ وقوع تصادف 15/7/88 م. ب. و با ابراز یک برگ فتوکپی مبایعه نامه عادی و استناد به شهادت شهود مستدعی نقض رای غیابی اصلی و دادنامه اصلاحی می‌گردد. شعبه --- دادگاه عمومی جزایی در تاریخ 16/11/90 پس از تحقیق و تفهیم اتهام به واخواه، طرفین را جهت رسیدگی دعوت می‌نماید و در تاریخ 10/12/90 جلسه دادرسی شعبه مزبور با حضور وکلای طرفین و واخواه و نماینده دادسرا تشکیل شده و شعبه مزبور پس از انعکاس اظهارات آنان و تحقیق از یک نفر گواه به نام ح.ج. اقدام به صدور رای می‌نماید. حسب دادنامه شماره --- - 14/12/90 اصداری از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی، واخواهی آقای ح.خ. نسبت به دادنامه غیابی شماره 0203 - 90/104 صادره از آن شعبه وارد تشخیص گردیده و ب. ت. ب. جهات موجهه منعکس در دادنامه مزبور، به جهت عدم توجه اتهام به متهم مذکور، ضمن نقض دادنامه فوق مبادرت به صدور حکم بر برائت واخواه می‌نماید و آقای م. را قابل تعقیب اعلام می دارد. محتویات پرونده ظاهرا انعکاسی از تجدیدنظرخواهی شاکی یا وکیل وی از رای فوق ندارد. متعاقب صدور دادنامه اخیر الذکر آقای ج.ح. به وکالت از آقای ع.ف. (شاکی) به موجب لایحه ای که در تاریخ 27/7/91 به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تقدیم داشته است، اجمالا اعلام می‌دارد که پس از صدور رای برائت، ح.خ. اقدام به طرح شکایت علیه شخص ثالث (م.م.) شده و پس از دفاعیات شخص مزبور در دادسرا و ارائه مدارک مشخص گردید که مشخصات موتور سیکلت فروخته شده توسط ح.خ. به متهم اخیرالذکر (م.م.) متفاوت بوده و متهم اول از این طریق از چنگال عدالت گریخته است و به استناد بند 3 ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند 5 ماده 272 قانون مذکور، م. ا. د. جهت تعقیب مجدد کیفری ح.خ. می‌گردد. با وصول لایحه مذکور دادستان عمومی و انقلاب، به موجب صورت مجلس مورخ 11/8/91 به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور با انعکاس اجمالی مندرجات پرونده خلاصهًًْ به لحاظ اینکه وسیله نقلیه حادثه آفرین با مشخصات اعلامی از سوی پلیس راهور متعلق به ح.خ. بوده و ارائه قول نامه عادی نیز جهت فرار از مجازات قانونی بوده، در حالی که رئیس دادگاه نیز اگر به قضیه مداقه کافی می نمودند مشخص می شد که این قول نامه منصرف از وسیله مورد نظر در تصادف بوده، لذا به لحاظ خلاف بین شرع و قانونی در اجرای بند 3 ماده 273 - 274 قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت بند 5 ماده 272 همان قانون، مبادرت به درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور می‌نماید تا حقوق مصدوم استیفاء گردد و درخواست مزبور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌گردد. درخواست آقای دادستان عمومی و انقلاب مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- - 14/12/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی که متضمن برائت ح.خ. ازاتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به نحو منعکس در درخواست فوق و پرونده امر می‌باشد، از قابلیت طرح در دیوان عالی کشور برخوردار نیست؛ زیرا قطع نظر از وجاهت یا عدم وجاهت درخواست مذکور به کیفیت مطروحه، با لحاظ مندرجات رای یادشده و شخصی که آقای دادستان از ناحیه و له وی اقدام به درخواست مارالذکر نموده است، با التفات به اینکه اشخاص و مقاماتی که حق درخواست اعاده دادرسی را دارا می‌باشند، به موجب شقوق سه گانه مصرح در ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصاء گردیده اند و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در زمره اشخاص و مقامات منظور نظر مقنن در ماده مزبور نمی‌باشد، علی هذا درخواست مطروحه فوق به لحاظ عدم مطابقت با مقررات ماده مرقوم، غیر قابل طرح اعلام می‌گردد و مقرر می‌دارد دفتر پرونده امر به مرجع مرسل آن اعاده شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار در تاریخ 24 دی‌ماه 1391، اختلافی بین برادران در خصوص مالکیت یک باب مغازه به شورای حل اختلاف ارجاع شد. یکی از برادران سندی را به عنوان مدرک ارائه داد که برادر دیگر به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول، شکایتی را در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح کرد. دادگاه عمومی جزایی، با استناد به ماده 536 قانون مجازات اسلامی، یکی از برادران را به پرداخت جزای نقدی محکوم نمود. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم احراز ارکان بزه نقض و برائت متهم لغو گردید. سپس، درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم شد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری، این درخواست را رد کرد و اعلام نمود که متقاضیان اعاده دادرسی از جمله اشخاصی نیستند که حق درخواست را دارند. در نهایت، پرونده به مرجع مربوطه اعاده شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/24 پیام: شاکی یا وکیل او تحت هیچ عنوانی حق درخواست اعاده دادرسی ندارند. حسب محتویات پرونده اختلاف برادران ق. به نام های آقایان ….ق. و ن. و الف.ق. در خصوص یک باب مغازه در شورای حل اختلاف... طرح شده است که در جریان رسیدگی سندی از سوی الف.ق. ابراز شده که در خصوص آن آقایان …. و ن.ق. با اعلام جعل و استفاده از سند مجعول در دادسرای عمومی و انقلاب اعلام جرم نموده اند، که نهایتا پس از اقدامات دادسرا موضوع در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی طرح و در خصوص آن دادنامه شماره --- مورخه 1391/02/17 صادر شده، حسب مندرجات آن آقای ….ق. به اتهام استفاده از سند مجعول، مستندا به ماده 536 قانون مجازات اسلامی به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می‌شود. لکن پس از تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه از دادنامه دادگاه بدوی پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی و دادنامه شماره --- مورخه 1391/03/28 در خصوص آن صادر و با این استدلال که دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده تحقق ارکان بزه انتسابی را احراز نمی‌نماید و با انطباق مورد با بند اول شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و رای بر برائت آقای ….ق. صادر شده است، که آقای ع.ج. وکیل دادگستری با ابراز وکالت نامه. از آقایان ن. و الف.ق. برادران دیگر آقای ….ق. درخواست تجویز اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع و پرونده محاکماتی مطالبه و پس از وصول آن هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از ملاحظه و قرائت درخواست و محتویات پرونده محاکماتی و استماع نظریه دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص درخواست آقای ع.ج. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان ن. و الف.ق. دایر به تجویز اعاده دادرسی در مورد دادنامه شماره --- مورخه 1391/03/28 صادره از شعبه دادگاه تجدیدنظر استان، چون متقاضیان اعاده دادرسی شکات پرونده بوده و از جمله اشخاصی که طبق ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حق درخواست اعاده دادرسی دارند، محسوب نمی گردند. علی هذا به جهت مذکور به رد درخواست اظهارنظر و مقرر می‌دارد دفتر پرونده را به مرجع مربوط اعاده دهند. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار شعبه