اصل حاکم در مطالبه اجرت‌المثل توسط زوجه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ز.م. به طرفیت ک.م. به خواسته اجرت المثل 28 سال زندگی مشترک م. ب. 000/000/51 ریال با جلب نظر کارشناس و با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خ. ب. ت. دادخواست منعکس در پرونده مدعی شده است که خوانده همسر دائمی من است و مطابق دستور وی در منزل کارهای منزل را انجام می دادم ولی علی رغم مطالبه اجرت از پرداخت حق الزحمه امتناع نموده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم خ. د. پ. اظهار داشت من هم کار کردم و خرج زندگی و این ها کردم خواهان خیر من خودم آرایشگری می کردم خوانده بله او مفت و مجانی پارکینگ منزل را به آرایشگاه تبدیل کرده بود و هیچ خرج زندگی نمی کرد دادگاه جهت برآورد میزان اجرت المثل موضوع را به کارشناس ارجاع نموده است که مورد اعتراض خوانده قرار گرفت و موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع گردیده است که در نهایت هیئت سه نفره کارشناسی میزان اجرت المثل را مبلغ 000/000/190 ریال برآورد نموده اند که مصون از اعتراض باقی مانده است ولی خوانده در ادامه اظهار داشت که چون چندین سال خواهان از پارکینگ منزل به عنوان آرایشگاه استفاده می کرده و بعد اجاره داده اجاره بها را نیز خودش برداشت می کرد تقاضای دارم اجرت المثل این دوران محاسبه و از طلب خواهان کسر شود که دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده است که کارشناس موضوع را به بررسی و میزان اجرت المثل ایام تصرف را نیز محاسبه نمود ولی به دفعات مورد اعتراض خوانده واقع گردیده که کارشناس اقدام به ارائه نظریه تکمیلی نموده است که در نهایت خوانده اقناع نگردیده و باز هم به نظریه کارشناس معترض بوده لذا موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع گردیده است ولی خوانده علی رغم ابلاغ از تودیع حق الزحمه کارشناس امتناع نموده است لهذا هیئت کارشناسی از اعداد دلایل وی خارج است و نیز ز. ا. د. که یکسری طلا و جوار نیز خریده و به زوجه تحویل دادم که تقاضای کسر از اجرت المثل را دارم فاکتورها را نیز تقدیم کردم خ. د. پ. اظهار داشت که خیر اولاً: من طلا و جواهری همراه خود نبردم ثانیاً هر آنچه بود به عنوان هبه در تملک من بوده است و در دوران زندگی مصرف شده است دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و اوراق و محتویات پرونده ب. ت. ب. اینکه طلاها ادعای هبه و در تملک زوجه بوده است و محاسبه آن به عنوان کسر از اجرت المثل وجاهت ندارد و هبه قابل رجوع نیست چرا که اصل مال موهبه موجود نیست و رد مورد اجرت المثل نیز ب. ت. ب. عدم تودیع حق الزحمه هیئت کارشناسی لذا آخرین نظریه اصلاحی و تکمیلی کارشناس که مبلغ 000/000/50 ریال اجرت المثل ایام تصرف را برآورد نموده است قطعیت یافته تلقی می شود لهذا دادگاه ضمن احراز رابطه زوجیت و استقرار کنونی آن میان خواهان و خوانده و نیز عدم ارائه دلیل از سوی زوج بر عدم استحقاق اجرت المثل به زوجه و رد دفاع خوانده و کسر اجرت المثل ایام تصرف در باب تهاتر مستنداً به ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی و مواد 142-198-515-519-520 ق.آ.د.م. حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 000/000/140 ریال پس از کسر اجرت المثل ایام تصرف پارکینگ از باب تهاتر دیون به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/3800 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز به پرداخت مبلغ 000/400 ریال به عنوان حق الزحمه کارشناس و مستنداً به بند الف ماده 8 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل به پرداخت یک میلیون ریال به عنوان حق الوکاله د. ح. خ. را صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهریار ـ صادقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.م. با وکالت آقای م.و. به طرفیت خانم ز.م. نسبت به دادنامه شماره 155-2/2/93 اصداری از شعبه 7 دادگاه حقوقی (خانواده) شهریار که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت چهارده میلیون تومان به عنوان اجرت المثل ایام زندگی زناشویی در حسن همسرش محکوم شده است ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد ت. ن. خ. در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید رأی صادره قطعی است. رییس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه فرهبد ـ علیمحمدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل توسط زوجه در تاریخ 18 مرداد 1393، دادگاه بدوی به ادعای خ. د. خ. اجرت المثل 28 سال زندگی مشترک رسیدگی کرد. خواهان به عنوان همسر دائمی، ادعا کرد که تمامی امور منزل را انجام داده و خوانده از پرداخت اجرت المثل خودداری کرده است. در پاسخ، خوانده خود را در تامین هزینه‌های زندگی مشارکت‌کننده دانسته و اظهار داشت که خواهان از پارکینگ منزل به عنوان آرایشگاه استفاده کرده و اجاره آن را نیز دریافت نموده است. <br>دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس، اجرت المثل را 190 میلیون ریال برآورد کرد، اما خوانده به این برآورد اعتراض نمود. در نهایت، دادگاه با استناد به نظریه نهایی کارشناس، اجرت المثل را 50 میلیون ریال تعیین کرده و خوانده را به پرداخت 140 میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه‌های دادرسی محکوم کرد. این حکم بر اساس مواد 336 قانون مدنی و مواد 142، 198، 515، 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شد. پس از تجدیدنظرخواهی خوانده، دادگاه تجدیدنظر با تایید حکم بدوی، اعتراض او را رد کرده و حکم را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اصل بر استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل است و زوج باید نسبت به ارائه دلیل بر عدم استحقاق اقدام نماید. در خصوص دعوی خانم ز.م. به طرفیت ک.م. به خواسته اجرت المثل 28 سال زندگی مشترک م. ب. 51/000/000 ریال با جلب نظر کارشناس و با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خ. ب. ت. دادخواست منعکس در پرونده مدعی شده است که خوانده همسر دائمی من است و مطابق دستور وی در منزل کارهای منزل را انجام می دادم ولی علی رغم مطالبه اجرت از پرداخت حق الزحمه امتناع نموده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم خ. د. پ. اظهار داشت من هم کار کردم و خرج زندگی و این ها کردم خواهان خیر من خودم آرایشگری می کردم خوانده بله او مفت و مجانی پارکینگ منزل را به آرایشگاه تبدیل کرده بود و هیچ خرج زندگی نمی کرد دادگاه جهت برآورد میزان اجرت المثل موضوع را به کارشناس ارجاع نموده است که مورد اعتراض خوانده قرار گرفت و موضوع به هیات کارشناسی ارجاع گردیده است که در نهایت هیات سه نفره کارشناسی میزان اجرت المثل را مبلغ 190/000/000 ریال برآورد نموده‌اند که مصون از اعتراض باقی مانده است ولی خوانده در ادامه اظهار داشت که چون چندین سال خواهان از پارکینگ منزل به عنوان آرایشگاه استفاده می کرده و بعد اجاره داده اجاره بها را نیز خودش برداشت می کرد تقاضای دارم اجرت المثل این دوران محاسبه و از طلب خواهان کسر شود که دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده است که کارشناس موضوع را به بررسی و میزان اجرت المثل ایام تصرف را نیز محاسبه نمود ولی به دفعات مورد اعتراض خوانده واقع گردیده که کارشناس اقدام به ارائه نظریه تکمیلی نموده است که در نهایت خوانده اقناع نگردیده و باز هم به نظریه کارشناس معترض بوده لذا موضوع به هیات کارشناسی ارجاع گردیده است ولی خوانده علی رغم ابلاغ از تودیع حق الزحمه کارشناس امتناع نموده است لهذا هیات کارشناسی از اعداد دلایل وی خارج است و نیز ز. ا. د. که یکسری طلا و جوار نیز خریده و به زوجه تحویل دادم که تقاضای کسر از اجرت المثل را دارم فاکتورها را نیز تقدیم کردم خ. د. پ. اظهار داشت که خیر اولا: من طلا و جواهری همراه خود نبردم ثانیا هر آنچه بود به عنوان هبه در تملک من بوده است و در دوران زندگی مصرف شده است دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و اوراق و محتویات پرونده ب. ت. ب. اینکه طلاها ادعای هبه و در تملک زوجه بوده است و محاسبه آن به عنوان کسر از اجرت المثل وجاهت ندارد و هبه قابل رجوع نیست چرا که اصل مال موهبه موجود نیست و رد مورد اجرت المثل نیز ب. ت. ب. عدم تودیع حق الزحمه هیات کارشناسی لذا آخرین نظریه اصلاحی و تکمیلی کارشناس که مبلغ 50/000/000 ریال اجرت المثل ایام تصرف را برآورد نموده است قطعیت یافته تلقی می‌شود لهذا دادگاه ضمن احراز رابطه زوجیت و استقرار کنونی آن میان خواهان و خوانده و نیز عدم ارائه دلیل از سوی زوج بر عدم استحقاق اجرت المثل به زوجه و رد دفاع خوانده و کسر اجرت المثل ایام تصرف در باب تهاتر مستندا به ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی و مواد 142 - 198 - 515 - 519 - 520 ق.آ.د.م. حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 140/000/000 ریال پس از کسر اجرت المثل ایام تصرف پارکینگ از باب تهاتر دیون به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/3800 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز به پرداخت مبلغ 000/400 ریال به عنوان حق الزحمه کارشناس و مستندا به بند الف ماده 8 آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله وکیل به پرداخت یک میلیون ریال به عنوان حق الوکاله د. ح. خ. را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده شهریار - صادقی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.م. با وکالت آقای م.و. به طرفیت خانم ز.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 2/2/93 اصداری از شعبه --- دادگاه حقوقی (خانواده) شهریار که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت چهارده میلیون تومان به عنوان اجرت المثل ایام زندگی زناشویی در حسن همسرش محکوم شده است ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد ت. ن. خ. در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه