رأی
اصلاح رأی حین اجرای حکم
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ح. ب. با وکالت آقای ع.م. ش. به طرفیت 1. آقای ع. الف. و آقای ش. ع. و بانک الف. با وکالت آقای ر. ن. و شرکت توسعه ساختمانی الف. با وکالت آقای م. س. به خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان موضوع اسناد رسمی شماره 76271 مورخ 25/6/1388 دفتر اسناد رسمی شماره 403 تهران و 126547 مورخ 30/4/1389 دفتر اسناد رسمی شماره 292 تهران و اعلام بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره 126584 مورخ 3/5/1389 دفتر اسناد رسمی شماره 292 تهران و اعلام بطلان موضوع سند رسمی شماره 129088 مورخ 15/4/1390 دفتر 292 تهران و ابطال معامله فی مابین خ. ر. ا. و خوانده ردیف چهارم موضوع سند رسمی شماره 129086 مورخ 15/4/1390 دفتر اسناد رسمی شماره 292 تهران و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در جنوب طبقه همکف قطعه اول تفکیکی به پلاک ثبتی ... فرعی از8 اصلی واقع در بخش 11 تهران به مساحت 83/244 متر مربع بهانضمام انباری شماره 5و پارکینگ شماره 5 و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در شمال طبقه اول قطعه دوم تفکیکی به پلاک ثبتی ... فرعی از 8 اصلی واقع در بخش 11 تهران به مساحت 97/194 متر مربع به انضمام انباری شماره 9 و پارکینگ شماره 10 با احتساب جمیع خسارات دادرسی م. ب. مبلغ 15/000/000ریال که وکیل خواهان اظهار داشتند : موکل به موجب مبایعه نامه شماره 1477 مورخ 14/5/1388 تمامی ششدانگ دو دستگاه آپارتمان قطعات اول و دوم تفکیکی پلاک ثبتی ...فرعی از 8 اصلی دارای 2 باب پارکینگ و 2 باب انباری را از خ. ر. ا. ابتیا نمود و تمامی ثمن معامله طبق اسناد فی مابین به فروشنده پرداخت گردیده همچنینی در همان تاریخ بر اساس وکلتنامه شماره 45062 مورخ 14/5/1388 دفتر اسناد رسمی شماره 237 تهران وکالت تام الاختیار نسبت به فروش و انتقال سند رسمی آپارتمان های فوق الذکر توسط خ. ر. ا. به موکل اعطاء گردیده و فروشنده ( خوانده ) ضمن عقد خارج لازم حق عزل خریدار ر. ا. خ. سلب و ساقط نمود با این حال پس از معامله خ. ر. ا. من غیر حق و بدون مجوز قانونی اقدام به انتقال مبیع نمود که این عمل ایشان منجر به انجام سلسله معاملاتی نسبت به قطاعات فوق التوصیف شد بدین نحو که مشارالیه قطعه اول را ابتدا به موجب سند رسمی شماره 76271 مورخ 25/6/1388 در دفتر خانه 403 تهران به آقای ش. ع. منتقل نمود . سپس همین قطعه به موجب سند رسمی شماره 126547 مورخ 30/4/1389 در دفتر خانه 292 تهران به آقای ع. الف. منتقل گردید ه و قطعه مزبور بر اساس سند رسمی 126584 مورخ 3/5/1389 دفتر خانه 292 تهران در رهن بانک الف. قرار گرفت و نهایتاً وفق سند رسمی 129088 مورخ 15/4/1390 دفتر 292 تهران به شرکت توسعه ساختمانی الف. منتقل شده است و همچنین قطعه دوم بصورت م. ا. به موجب سند شماره 126584 مورخ 3/5/1389 در دفتر خانه 292 تهران در رهن بانک الف.قرار گرفته و متعاقباً به موجب سند رسمی شماره 129086 مورخ 15/4/1390 در دفتر خانه 292 تهران به شرکت توسعه ساختمانی الف. منتقل شده است که نهایتاً و با عنایت به مالکیت موکل بر آپارتمان های مذکور این معاملات فضولی و ب. ت. ب. عدم ر. یت موکل باطل است و ب. ت. ب. اینکه مالکیت موکل نسبت به آپارتمانهای مورد اشاره به موجب مبایعه نامه شماره 1477 مورخ 14/5/1388 و وکالتنامه شماره 45062 دفتر اسناد رسمی شماره 237 تهران محرز است و ب. ت. ب. اینکه سلسله معاملات بعد از مالکیت موکل نسبت به قطعات فوق بدون جلب رضایت موکل باطل است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم را دارم .پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی ن. ب. ا. پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد وا وا ملاک شمیران بشماره 35259مورخ 3/6/1392 دلالت بر مالکیت خوانده ردیف سوم و ترهینی خ. ر. د. می نماید ب. ت. ب. دفاعیات وکیل خواندگان ردیف دوم و سوم در اولین جلسه مورخ 9/9/1392 به شرح لایحه پیوستی اولاً ایراد شکلی وکیل خواندگان به طرح دعاوی متعدد و مختلف توآمان در یک دادخواست ب. ت. ب. منشاء واحد بودن مستند دعوی مردود بوده ثانیاً ایراد دوم مبنی بر عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی ن. ب. ا. نسبت به خواسته بطلان اسناد رهنی غیر مالی هر خواسته ارزش منطقه ای تقویم گردیده است و بر همین اساس ابطال تمبر گردیده وارد نمی باشد ثانیاً لایحه تقدیمی وکیل خواندگان بشماره 920461/110 مورخ 9/9/1392 دلالت بر پذیرش وقوع عقد بیع و اصالت امضاء فروشنده ذیل مبایعه نامه عادی مستند دعوی دارد و خواندگان نسبت به اصل سند عادی ( مبایعه نامه مورخ 14/5/1388 بشماره 1477) انکار و تردیدی بعمل نیاورده اند و تنظیم وکالتنامه رسمی شماره 45062 مورخ 14/5/1388 دفتر اسناد رسمی شماره 237 تهران با اختیارات تام و کامل بر فروش و انتقال سند رسمی بنام خود با هر کس دیگری نیز دلالت بر اذن وکیل بر انجام عقد بیعدارد لذا ادعای وکیل خواندگان ردیف دوم و سوم بر الحاق و جعل در قسمت پرداخت های قرار داد همراه با صوری بودن معامله نیز بمعانای قبول صحت و اصالت سند و نهایتاً صوری و غیر واقعی بودن آن و عدم تعلق اراده طرفین بر وقوع عقد مندرج در آن است که توجهاً به قسمت آخر ماده 228 قانون آئین دادرسی مدنی ادعای جعل و الحاق بعلت همزمانی با دفاع ماهوی ( صوری بودن معامله ) قابلیت استماع و رسیدگی نخواهد داشت و خواندگان تنها دلیل بر صوری بودن معامله نیاورده اند بلکه تنظیم سند رسمی بین خ. ر. ا. و خ. د. ت. مبایعه نامه جهت انتقال ملک به خود و دیگران و نیز تمدید وکالتنامه شائبه ای در صوری نبودن عقد باقی نمی گزارد که موید این مطلب ادعای جعلیت مبایعه نامه با پذیرش دادگاه به کارشناسی بلحاظ عدم پرداخت دستمزد کارشناس در فرجه مقرره نیز که باعث خروج دیلی مذکور از اعداد و دلابل خوانده م. ب. ن. ب. ا. تاکنون دلیلی بر بی اعتباری سند مذکور و یا فسخ و یا اطاله آن ارائه نشده است خ. ر. ا. نیز نسبت به سند حاضر ایراد و انکاری بعمل نیاورده اند لذا مالکیت خواهان بر آپارتمان موضوع دعوی محرز بوده و بموجب اسناد رهنی شماره متعاقب انتقال املاک به خواهان توسط خ. ر. ا. به شرکت ساختمانی ( خ. ر. د. ) و سپس در رهن بانک قرار دادن آن محمل بر معامله فضولی بوده ن. ب. ا. تا کنون خواندگان دلیلی بر اذن مالک شرعی نسبت به اقدامات و عقود انجام شده ارائه ننموده اند و دعوی حاضر نیز خود دلالت بر عدم تنفیذ معاملات مذکور م. ب. دادگاه خواسته خواهان را مقرون به واقع تشخیص و باستناد مواد 10 و 338 و 339 و 362و 247 و 251 و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن بطلان موضوع اسناد رسمی شماره 76271 مورخ 25/6/1388 دفتر اسناد رسمی شماره 403 تهران و 126547 مورخ 30/4/1389 دفتر اسناد رسمی شماره 292 تهران و بطلان عقد رهن موضوع سند رسمی شماره 126584 مورخ 3/5/1389 دفتر اسناد رسمی شماره 292 تهران و بطلان موضوع سند رسمی شماره 129088 مورخ 15/4/1390 دفتر 292 تهران و ابطال معامله فی مابین خ. ر. ا. و خوانده ردیف چهارم موضوع سند رسمی شماره 129086 مورخ 15/4/1390 دفتر اسناد رسمی شماره 292 تهران و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در جنوب طبقه همکف قطعه اول تفکیکی به پلاک ثبتی ... فرعی از8 اصلی واقع در بخش 11 تهران به مساحت 83/244 متر مربع به انضمام انباری شماره 5و پارکینگ شماره 5 وتنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در شمال طبقه اول قطعه دوم تفکیکی به پلاک ثبتی ... فرعی از 8 اصلی واقع در بخش 11 تهران به مساحت 97/194 متر مربع به انضمام انباری شماره 9 و پارکینگ شماره 10 و پرداخت مبلغ 500/219/25 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید رای صادره نسبت به خ. ر. ا. غیابی نسبت به خواندگان دوم و سوم حضوری و ظرف بیست رو زاز تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران م. ب. .
رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران
حیدری
رأی دادگاه بدوی
رای اصلاحی
ن. ب. ا. در دادنامه شماره 9309970000500484 مورخ 93/5/26 صادره از سوی این دادگاه از حیث درج شماره سند رهنی 126584 در هنگام تنظیم و نوشتن دادنامه سهو قلم رخ داده است که اقتضای تصحیح می نماید لذا دادگاه با عنایت به محتویات اوراق پرونده و مداقه در مندرجات دادنامه صادره و به تجویز ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای بر تصحیح دادنامه موصوف مبنی براصلاح شماره سند رهنی از 12584 به 126584 در دادنامه صادر و اعلام می دارد تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است رای صادره صرفا به تبع حکم دعوی اصلی قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه 110دادگاه عمومی (حقوقی) تهران-هادی یگانه
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی 1-بانک ت. (الف.)
2-شرکت توسعه ساختمانی الف. با وکالت اقای ر. ن. بطرفیت آقایان 1-ع. الف.
2- حسن ب. با وکالت اقایان 1- م. م.
2-ا. آ.
3- ش. ع. نسبت به دادنامه شماره 1726-94/12/19 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در جهت اصلاح دادنامه سابق الصدور 484-93/5/26 آن دادگاه صادر و متضمن تصحیح شماره سند رهنی از 12584-89/5/3 به 126584-89/5/3 دفتر اسناد رسمی 292 م. ب. ن. ب. ا. در دادنامه اصلی که بموجب دادنامه 9-94/1/15 این دادگاه تائید گردیده شماره سند مذکور بصورت 12584-89/5/3 نگارش یافته و وکیل وقت خواهان نخستین (آقای ح. ب. ) در مرحله تجدیدنظر موضوع را یاداوری نکرده اند فلذا دادنامه بدوی عیناٌ تائید گردیده است همان وکیل زمان اجرای حکم درخواست اصلاح رای را نموده و دادگاه بدوی نیز مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است معذلک گرچه جهت اصلاح رای اقتضاء داشت موضوع به دادگاه تجدیدنظر انعکاس یابد معذلک اقدام دادگاه نخستین نیز در صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته مواجهه با اشکالی نیست طبیعی است در اجرای ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی در صورت تجدیدنظرخواهی و همزمان درخواست اصلاح رای این موضوع در دادگاه تجدیدنظر مدنظر قرار میگیرد لیکن چنانچه درخواست اصلاح رای قبل یا حین تجدیدنظرخواهی بعمل نیاید این بدان معنا نیست که دادگاه نخستین در اجرای مواد 26 و 27 قانون اجرای احکام مدنی نتواند اشکالات جزئی را مرتفع نماید معهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته چه از این جهت و چه از جهاتی که وکیل تجدیدنظر خ. ه. اعلام داشته مواجه با اشکالی نیست موارد معنونه در لایحه تجدیدنظرخواهی هیچ انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ندارد بنابمراتب این دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مرقوم را تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موارد مرتبط 65
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی رد مال
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تصحیح دادنامه مذکور دو فقره چک به شمار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با افزایش مجازات موضوع اتهام کلاهبرداری به
-
رأی
هماستناد
ابطال علامت تجاری بهدلیل ثبت در آلمان و توزیع در ایران؛ تأیید حکم بدوی و اصلاح وکلای تجدیدنظرخواهی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فوق الاشعار را (بدین نحو که نام آق
-
رأی
هماستناد
انتقال مالکیت علیرغم عدم تعیین عوض
مواد 309 ، 197 ، 198 ، 331 ، 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظ
-
رأی
هماستناد
جعل اسناد عادی و اسناد رسمی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی و با تصریح به اینکه مبلغ رد مال در سطر سوم
-
رأی
هماستناد
تمدید مدت شرکت تعاونی پس از انقضاء مدت - اعتراض ثالث توسط اعضای شرکت
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره از آن حیث اصلاح می گردد
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم پرداخت اجاره بها بر استرداد ودیعه
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی میزان محکومیت راجع به هزینه دادرسی را به م
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهاء عادله ملک از شهرداری در فرض عدم اجرای طرح
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 309
-
رأی
هماستناد
رابطه اجرت المثل و نحله با شرط تنصیف دارایی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح می نماید
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم پرداخت باقی مانده ثمن و تنظیم سند رسمی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط
ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ استدلال مندرج در دادنامه قبلی این
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/658 مورخ 1399/06/01
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2593 مورخ 1395/10/11
ماده 25 و 26 از قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2098 مورخ 1396/09/08
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1176 مورخ 1396/05/25
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1066 مورخ 1403/02/22
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره 22
ماده 25 و 26 از قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3137 مورخ 1395/12/02
ماده 309 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بوده و باید حکم تصحیح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1184 مورخ 1399/09/09
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رای اصلاحی صادر می شود؟ نظریه مشورتی اداره
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض راجع به مستنثیات دین در نیابت های اصداری
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
توقیف ملک فاقد سابقه ثبتی که در تصرف بدهکار دارای سند عادی است
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی در زمان اجرای نیابت
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 2
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 26 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 26 و 27 قانون اجرای احکام مدنی نتواند اشکالات جزئی را مرتفع نماید معهذا د
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 309 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
در اجرای ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی در صورت تجدیدنظرخواهی و همزمان درخواست اصل
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
دوم مرجع صالح — پرسش این است که آیا قانون نحوه
ماده 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دوم مرجع صالح — ت اشکالات و اختلافات اجرایی احکام دادگاه
ماده 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دوم مرجع صالح — ت اشکالات و اختلافات اجرایی احکام دادگاه
ماده 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ت بررسی لزوم ابلاغ اجراییه تصحیح شده — پرسش این است که آیا پس از
مواد 25 تا 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ت بررسی لزوم ابلاغ اجراییه تصحیح شده — گفتار دوم - اشکالات و اختلافات اجرایی
مواد 25 تا 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معیار ذی نفعی برای درخواست صدور اجرائیه — اگر حکم دادگاه به نحوی باشد که
مواد 26، 27 و 29 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معیار ذی نفعی برای درخواست صدور اجرائیه — حال پرسش این است که چنانچه دادگاهی
مواد 26، 27 و 29 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
معیار ذی نفعی برای درخواست صدور اجرائیه — حال پرسش این است که چنانچه دادگاهی
مواد 26، 27 و 29 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ اجرائیه به داد باخته مجهول الامکان — ماده ۱۱۸ ق
ماده 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ اجرائیه به داد باخته مجهول الامکان — ماده ۲۶ ق
ماده 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ اجرائیه به داد باخته مجهول الامکان — ماده ۲۶ ق
ماده 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سکوت در برابر دستور بازداشت — بین دو حکم مقرر در مواد ۶۱
مواد 26 و 142 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادورز برخلاف تکلیف مقرر در ماده ۶۱ ق
مواد 26 و 142 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادورز برخلاف تکلیف مقرر در ماده ۶۱ ق
مواد 26 و 142 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — اجرای دستور دادروز از سوی رئیس یا
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — دایره اجرا آن میزان از حقوق و
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — دایره اجرا آن میزان از حقوق و
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — درخواست توقیف و خریداری مال منقول هیچ
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — فایده مهم دیگری که در جداسازی و
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احتراما عطف به نامه شماره ۱۴۰۲۶۸۹۹۰۰۲۵۰۱۱۳۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ و پیرو پاسخ به
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بی گمان چنین تصمیمی غیرقانونی و ناموجه است و دادورز جز با
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بی گمان چنین تصمیمی غیرقانونی و ناموجه است و دادورز جز با
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تشخیص دادگاه — شرط دیگر برای گرایش به منافع مال
مواد 25، 26 و 27 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تشخیص دادگاه — در پاسخ به این دو پرسش باید
مواد 25، 26 و 27 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تشخیص دادگاه — در پاسخ به این دو پرسش باید
مواد 25، 26 و 27 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
گونه های اشکال و نارسایی در حکم
مواد 3، 25، 26، 27 و 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۳ اجمال در رای — اجمال و ابهام در حکم گاه مفهوم
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۳ اجمال در رای — ابهام
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۳ اجمال در رای — ابهام
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه اجرا کننده رای
ماده 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه اجرا کننده رای — چنانچه اشکال ابهام و اجمال مربوط به
ماده 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه ایرانی مجری حکم خارجی — برابر ماده ۱۷۰ ق
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه ایرانی مجری حکم خارجی — از حکم مواد ۱۷۰ و ۱۷۹ ق
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه نخستین صادر کننده رای
ماده 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه اجرا کننده رای داور
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه نخستین مرجع اصولی صالح در رسیدگی
ماده 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای ناگهانی وارد بر مال موضوع الجرا
ماده 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای ناگهانی وارد بر مال موضوع الجرا — مجری حکم نمائیم و اختلاف راجع به
ماده 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه محل اجرا نیابت
ماده 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه محل اجرا نیابت — آرا و دیدگاه های فراوانی را می
ماده 25 و 26 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
