اصلاح ماده اول آیین نامه اجرایی مواد (31 ) و(32) قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب خرداد1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی

ذكر مواردي كه اشخاص حقيقي مي‌توانند شخصاً و بدون دخالت وكيل يا مشاور حقوقي اقامه دعوي نمايد. مصوب 1384,04,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي پيرو بخشنامه شماره 1/84/2790 - 1384/3/7 ماده اول آئين نامه اجرائي مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد 1356 بشرح زير اصلاح و اعلام مي‌گردد : ماده 1 - به حكم ماده 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 اقامه كليه دعاوي مدني و حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاه‌هاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود. تبصره 1: اشخاص حقيقي موارد زير را شخصاً نيز مي‌توانند حسب مورد درخواست دادرسي و اقامه دعوي نمايند: الف - تصميم دادگاه نسبت به بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تأديه حق الوكاله. ب - دعاوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و اعسار از محكوم به ج - اعتراض به تصميم واحد ثبتي نسبت به افراز املاك مشاع و تقاضاي فروش املاك مشاع غير قابل افراز. د - كليه درخواست‌هاي امور حسبي و گواهي حصر وراثت و حضانت و ملاقات اطفال، حكم رشد، نصب قيم و ضم امين و عزل آنها و درخواست سرپرستي طفل بي سرپرست مصاديق قانون حمايت از اطفال بي سرپرست مصوب 1354. هـ - طلاق توافقي و درخواست اخذ اجازه و درخواست احراز غير ممكن بودن استيذان از پدر يا جد پدري از دادگاه مصاديق مواد 1043 و 1044 قانون مدني. و - كليه دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن ده ميليون ريال يا كمتر باشد و دعاوي مالي كمتر از پنجاه ميليون ريال كه خواسته صرفاً مطالبه وجه باشد. ج - تقاضاي تخليه مصداق ماده 3 ناظر بر ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376. چ - درخواست تأمين دليل و دستور موقت و سازش و درخواست سازش مصاديق مواد 178 لغايت 193 قانون آئين دادرسي مدني و مراجعه به دادگاه حسب مورد براي تعيين داور مصاديق باب هفتم داوري مواد 454 لغايت 501 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379 و اعتراض شخص ثالث مصاديق مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب يكم آبان ماه سال 1356 با اصلاحيه‌هاي بعدي و مطالبه حق به وسيله اظهارنامه مصاديق مواد 156 و 157 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 . تبصره 2: اقامه دعوي توسط وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي مانع از حضور موكلين در دادگاه و شركت در دفاع نمي‌باشد. تبصره 3: دولت و دارندگان رتبه قضايي اعم از شاغل و بازنشسته و وكلاء دادگستري و مشاورين حقوقي و فارغ التحصيلان رشته حقوق در دعاوي مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعيين وكيل مستثني مي‌باشند. سيدمحمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه