اعاده دادرسی از حکم پرداخت وجه چک به‌جهت فسخ قرارداد مربوطه

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان به نام ع.س. با وکالت آقای ….م. و خانم ….ن. به طرفیت خوانده به نام الف.ع. فرزند م. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده، به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ... مورخ 15/9/89 به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک تجارت شعبه دزاشیب و پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال، به عنوان خسارت مقطوع و پرداخت روزانه مبلغ دو میلیون ریال، به عنوان خسارت تأخیر در عدم وصول و عدم انجام تعهد، به انضمام خسارات دادرسی. به این شرح که وکیل خ. ا. د. که به موجب قرارداد مشارکت مورخ 27/4/89 مقرر بوده که خوانده مبلغ یک میلیارد ریال مابه التفاوت زمین و ساخت را به موجب دو فقره چک پرداخت نماید. برابر شق دوم بند دوم قرارداد موصوف، چنانچه موضوع دعوی به هر نحوی برگشت گردد، خوانده علاوه بر پرداخت اصل چک، مبالغ فوق را به عنوان خسارت مقطوع و تأخیر پرداخت نماید. حال ب. ت. ب. برگشت چک در سررسید، تقاضای صدور حکم را دارد. خوانده علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه مطابق ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و فرض اطلاع از وقت دادرسی، در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده است. لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کپی مصدق قرارداد مشارکت مورخ 27/4/89 و مفاد بند 2ـ 2 قرارداد مذکور که خوانده را ملتزم نموده تا در صورت عدم وصول وجه یک فقره چک پانصد میلیون ریالی، نسبت به پرداخت خسارت مقطوع و خسارت تأخیر اقدام نماید و اینکه چک شماره ... مورخ 15/9/89 در همین تاریخ با ارائه به بانک محال علیه به سبب فقدان موجودی برگشت خورده است و اینکه وجود چک در ید دارنده، دلیل بر طلبکاری خواهان و اشتغال ذمه خوانده دارد؛ لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستند به مواد 310 به بعد قانون تجارت و مواد 226 و 227 و 228 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ 000/000/500 ریال بابت صدور یک فقره چک بلامحل و پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال بابت خسارت مقطوع و نیز پرداخت مبلغ 000/000/540 ریال بابت خسارت تأخیر انجام تعهد و نیز پرداخت مبلغ 000/682/20 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 000/824/16 ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم می نماید. رأی صادره غیابی است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه، سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب. رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی ـ شیروان رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ….ع. با وکالت آقای ح.ب. نسبت به دادنامه شماره 327 مورخه 28/5/91 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران، مسبوق به دادنامه غیابی شماره 57 مورخه 18/7/90 که طی آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 000/000/500 ریال وجه یک فقره چک و 000/000/100 ریال خسارت و 000/000/540 ریال خسارت تأخیر در انجام تعهد و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل له خواهان صادر شده است، وارد و موجه نیست؛ و اصدار رأی برابر محتویات پرونده و مدارک ابرازی م. ب. و از ناحیه تجدیدنظرخواه، ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی باشد. علی هذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می دارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه پورفلاح ـ صادقی راجع به دادخواست آقای ….ع. با وکالت آقای ح.ب. به طرفیت ع.س. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1223 مورخه 30/10/91 صادره از این دادگاه که طی آن با تأیید دادنامه 327 مورخه 28/5/91 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 000/000/500 ریال وجه یک فقره چک و 000/000/100 ریال خسارت و 000/000/540 ریال خسارت تأخیر در انجام تعهد مورد تأیید قرار گرفته است و متقاضی مذکور به استناد بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست نقض آن را نموده است. ن. ب. ا. مستند خواهان مذکور ارائه و تسلیم دادنامه قطعی شماره 272 ... 92 مورخه 21/3/92 صادره از شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب. که طی آن حکم به تأیید فسخ قرارداد مشارکت فی مابین صادر شده است، لذا محکومیت مذکور نوعی استیفاء ناعادلانه و همچنین برابر ماده 426 قانون مدنی، خوانده دعوی مکلف به استرداد آن م. ب.. دادگاه با التفات به اینکه اولاًـ خواسته خواهان دعوی مستقلی بوده که نیاز به رسیدگی جداگانه، آن هم در محاکم بدوی داشته و طرح دعوی در قالب اعاده دادرسی، فاقد توجیه قانونی م. ب.. ثانیاًـ از جمله شروط موضوع بند 7 ماده 426 قانون مارالذکر، وجود اسناد و مدارک در جریان دادرسی و مکتوم بودن آن که دلیل حقانیت متقاضی مذکور می باشد؛ در حالی که دادنامه صادره در جریان دادرسی، مکتوم نبوده، بلکه بعد از اصدار رأی از ناحیه این دادگاه صادر گردیده است. علی هذا این دادگاه موضوع را از شمول بند 7 ماده 426 قانون مارالذکر خارج دانسته و مستنداً به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه پورفلاح ـ زیوری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعاده دادرسی از حکم پرداخت وجه چک به جهت فسخ قرارداد مربوطه در تاریخ 23 مرداد 1392، دادگاه بدوی پس از رسیدگی به دادخواست مطروحه، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال بابت یک فقره چک، 100 میلیون ریال خسارت مقطوع و 540 میلیون ریال خسارت تاخیر صادر کرد. این حکم بر اساس قرارداد مشارکت و مستندات مربوطه و با استناد به مواد 310 قانون تجارت و مواد 226 تا 228 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی صادر گردید. خ. د. ج. دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای ارائه نکرده بود. این رای به صورت غیابی صادر و امکان واخواهی و تجدیدنظرخواهی برای آن فراهم بود. در ادامه، تجدیدنظرخواهی خوانده به دلیل عدم ارائه دلایل موجه رد شد و دادنامه بدوی تایید گردید. همچنین، درخواست اعاده دادرسی به دلیل عدم توجیه قانونی و عدم وجود مدارک مکتوم نیز رد شد. تمامی آرای صادره در این خصوص قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بودند. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه حکم به پرداخت وجه چک صادر و اجرا شده باشد و سپس م. ع. دعوای فسخ قراداد مربوط به همان چک را مطرح کند و حکم قطعی به فسخ قرارداد صادر شود، از موارد اعاده دادرسی نیست بلکه جهت استرداد وجه چک که موجب دارا شدن ناعادلانه محکوم له چک شده، باید دعوای مستقلی طرح شود. در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به نام ع.س. با وکالت آقای ….م. و خانم ….ن. به طرفیت خوانده به نام الف.ع. فرزند م. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده، به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره... مورخ 15/9/89 به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک تجارت شعبه دزاشیب و پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال، به عنوان خسارت مقطوع و پرداخت روزانه مبلغ دو میلیون ریال، به عنوان خسارت تاخیر در عدم وصول و عدم انجام تعهد، به انضمام خسارات دادرسی. به این شرح که وکیل خ. ا. د. که به موجب قرارداد مشارکت مورخ 27/4/89 مقرر بوده که خوانده مبلغ یک میلیارد ریال مابه التفاوت زمین و ساخت را به موجب دو فقره چک پرداخت نماید. برابر شق دوم بند دوم قرارداد موصوف، چنانچه موضوع دعوی به هر نحوی برگشت گردد، خوانده علاوه بر پرداخت اصل چک، مبالغ فوق را به عنوان خسارت مقطوع و تاخیر پرداخت نماید. حال ب. ت. ب. برگشت چک در سررسید، تقاضای صدور حکم را دارد. خوانده علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه مطابق ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و فرض اطلاع از وقت دادرسی، در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده است. لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه کپی مصدق قرارداد مشارکت مورخ 27/4/89 و مفاد بند 2 - 2 قرارداد مذکور که خوانده را ملتزم نموده تا در صورت عدم وصول وجه یک فقره چک پانصد میلیون ریالی، نسبت به پرداخت خسارت مقطوع و خسارت تاخیر اقدام نماید و اینکه چک شماره... مورخ 15/9/89 در همین تاریخ با ارائه به بانک محال علیه به سبب فقدان موجودی برگشت خورده است و اینکه وجود چک در ید دارنده، دلیل بر طلبکاری خواهان و اشتغال ذمه خوانده دارد؛ لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستند به مواد 310 به بعد قانون تجارت و مواد 226 و 227 و 228 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال بابت صدور یک فقره چک بلامحل و پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت خسارت مقطوع و نیز پرداخت مبلغ 540/000/000 ریال بابت خسارت تاخیر انجام تعهد و نیز پرداخت مبلغ 20/682/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 16/824/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه، سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی - شیروان رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ….ع. با وکالت آقای ح.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 28/5/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، مسبوق به دادنامه غیابی شماره 57 مورخه 18/7/90 که طی آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال وجه یک فقره چک و 100/000/000 ریال خسارت و 540/000/000 ریال خسارت تاخیر در انجام تعهد و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل له خواهان صادر شده است، وارد و موجه نیست؛ و اصدار رای برابر محتویات پرونده و مدارک ابرازی م. ب. و از ناحیه تجدیدنظرخواه، ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رای صادره نمی‌باشد. علی هذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می دارد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه راجع به دادخواست آقای ….ع. با وکالت آقای ح.ب. به طرفیت ع.س. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 30/10/91 صادره از این دادگاه که طی آن با تایید دادنامه --- مورخه 28/5/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال وجه یک فقره چک و 100/000/000 ریال خسارت و 540/000/000 ریال خسارت تاخیر در انجام تعهد مورد تایید قرار گرفته است و متقاضی مذکور به استناد بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست نقض آن را نموده است. ن. ب. ا. مستند خواهان مذکور ارائه و تسلیم دادنامه قطعی شماره 272 ... 92 مورخه 21/3/92 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب. که طی آن حکم به تایید فسخ قرارداد مشارکت فی مابین صادر شده است، لذا محکومیت مذکور نوعی استیفاء ناعادلانه و همچنین برابر ماده 426 قانون مدنی، خوانده دعوی مکلف به استرداد آن م. ب.. دادگاه با التفات به اینکه اولا- خواسته خواهان دعوی مستقلی بوده که نیاز به رسیدگی جداگانه، آن هم در محاکم بدوی داشته و طرح دعوی در قالب اعاده دادرسی، فاقد توجیه قانونی م. ب.. ثانیا- از جمله شروط موضوع بند 7 ماده 426 قانون مارالذکر، وجود اسناد و مدارک در جریان دادرسی و مکتوم بودن آن که دلیل حقانیت متقاضی مذکور می‌باشد؛ در حالی که دادنامه صادره در جریان دادرسی، مکتوم نبوده، بلکه بعد از اصدار رای از ناحیه این دادگاه صادر گردیده است. علی هذا این دادگاه موضوع را از شمول بند 7 ماده 426 قانون مارالذکر خارج دانسته و مستندا به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.