اعاده دادرسی به استناد آرای جدید

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ا. ن. فرزند ا. با وکالت اقای و. ا. ح. ز. فرزند ع. به نشانی * خواندگان: ۱. سازمان *به نشانی * ۲. سازمان *به نشانی * خواسته ها: ۱. مطالبه خسارت دادرسی ۲. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ۳. الزام به تنظیم سند رسمی ملک رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.: سازمان *به نشانی *با نمایندگی خانم س. ف. ح. ا. فرزند س. ت. ن. خ.: اقای م. ا. ن. فرزند ا. با وکالت اقای و. ا. ح. ز. فرزند ع. به نشانی * تجدیدنظر خواسته ها: ۱. مطالبه خسارت حق الوکاله۲. مطالبه خسارت بابت دستمزد کارشناسی۳. الزام به تنظیم سند رسمی ملک۴. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی۵. مطالبه خسارت دادر سی رای دادگاه با تجدیدنظرخواهی سازمان *با نمایندگی حقوقی خانم س. خ. ح. ا. بطرفیت اقای م. ا. ن. فرزند ا. با وکالت اقای و. ا. ح. ز. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۹۸/۱۱/۲۱ صادره از شعبه *که متضمن محکومیت اداره ت. ن. خ. با الزام در اخذ سند تفکیکی به مساحت ۲۶۶/۹۹ مترمربع عرصه ( مطابق نظریه کارشناس ) از پلاک ثبتی ۲ *و نیز الزام اداره ت. ن. خ. به حضور در سازمان *و انتقال سند مالکیت به همین میزان در قبال دریافت قیمت ۶/۰۰۰ ریال به ازای هرمترمربع در سال ۱۳۷۱ و محاسبه ان به قیمت روز انتقال سند براساس نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی که قابل محاسبه در اجرای احکام م. ب.. و بپرداخت مبلغ ۱/۸۵۲/۵۰۰ ریال خسارت ناشی از هزینه دادرسی و نیز بپرداخت مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال دستمزد کارشناس و نیز بپرداخت حق الوکاله وکیل ( بدون قید مبلغ ) م. ب.. ، وارد نیست.زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه بدرستی اصدار یافته مستند و مستدل بوده و با موازین قانونی و اصول حقوقی همسویی و سازگاری دارد.از سویی اداره ت. ن. خ. در شرح لایحه اعتراضیه پیوست دادخواست تجدیددنظرتقدیمی ، اعتراض ارزنده و کارایی که گسستن دادنامه تجدیدنظرخواسته را بشاید مطرح نکرد.کمااینکه افزون بر استدلال دادگاه نخستین اولا برخلاف باورداشت مدیران اداره ت. ن. خ. ، تصرف کنونی ت. ن. خ. در ملک موضوع دعوی ناشی از انتقال حق اولویت متصرف اولیه به ت. ن. خ. و برخورداری متصرف فعلی از مزایای مقررات قانونی تعیین و تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدثات اشخاص و دهات و مزارع خالصه مصوب ۱۳۵۴ راجع به عرصه مذکور بوده است.لذا ادعای کنونی اداره ت. ن. خ. به اینکه عرصه در محدوده شهر قرار گرفتن عرصه مذکور و یا اینکه در وضعیت کنونی عرصه مذکور مزارع کشاورزی نمی باشد. ، نمی تواند بی اعتباری در اولویت تصرفات ت. ن. خ. که ناقل قانونی از سوی متصرف اولیه بوده است ، را در پی داشته باشد.چرا که ت. ن. خ. ملک موضوع دعوی را از متصرف یا متصرفین قبلی که قانونگذار تصرفات انها را در ملک موضوع دعوی معتبر داشته است.خریداری و تا کنون دلیلی بر خلاف ان ارائه نگردید.کمااینکه تصرفات فعلی ت. ن. خ. در مقدار عرصه مذکور و احداث بنای در ان و نیز اخذ سند مالکیت اعیانی راجع به ان خود می تواند ناشی از معتبر بودن تصرفات و ناقل قانونی از متصرف اولیه به ت. ن. خ. بوده باشد. ثانیا عدم اقدام متصرف اولیه ( اقای م. ) در پرداخت قیمت عرصه مطابق صورت جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۲ هیات سازمان *نمی تواند نافی تصرفات قانونی ت. ن. خ. و بی اعتباری قیمت تعیین شده از سووی هییت مرکزی یاد شده برای هر مترمربع عرصه مذکور بوده باشد. چرا که قانونگذار تعیین قیمت هر مترمربع عرصه موضع دعوی را صرفا بعهده هیات مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی مذکور مصوب ۱۳۵۴ قرار داده است.کمااینکه تعیین مبالغ انگونه از سوی هیات یاد شده بلحاظ حق تصرفات گذشته متصرفین و نیز اقدامات از جمله ابادانی متصرف در املاک مذکور بوده است.مضافا اینکه با تصرفات قبلی ت. ن. خ. و احداث بنای بر روی عرصه و اخذ سند مالکیت برای بنای احداثی ، خود توجیه کننده قیمت تعیینی وقت برای هر مترمربع عرصه یاد شده و قیمت ریالی نرخ روز پرداخت بوده باشد.از همینرو ایندادگاه تجدیدنظرخواهی مطروح را مردود اعلام مستندا به ماده ۳۵۱ از قانون ایین دادرسی مدنی با تصریح حق الوکاله وکیل و تصریح وجه پرداختی هر مترمربع براساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را بدینسان استوار و تایید می نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه * ی. ا. پ. ه. ج. ص. رأی دادگاه تجدیدنظر استان تقاضای اعاده دادرسی اداره کل راه و شهرسازی استان *با نمایندگی حقوقی اقای س. ج. م. بطرفیت اقای م. ا. ن. فرزند ا. نسبت به دادنامه قطعی شماره *مورخه ۹۹/۲/۱۷ صادره از ایندادگاه که رد تجدیدنظرخواهی و اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخه ۹۸/۱۱/۲۱ صادره از شعبه *که در بردارنده محکومیت اداره متقاضی اعاده دادرسی به الزام در اخذ سند تفکیکی به مساحت ۲۶۶/۹۹متر مربع عرصه ( مطابق نظریه کارشناس ) از پلاک ثبتی ۲ *و نیز الزام اداره متقاضی اعاده دادرسی به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت به همین میزان در قبال دریافت قیمت ۶/۰۰۰ ریال به ازای هر مترمربع در سال ۱۳۷۱ و محاسبه ان به قیمت روز انتقال سند بر اساس نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی که قابل محاسبه در اجرای احکام م. ب.. و بپرداخت مبلغ ۱/۸۵۲/۵۰۰ریال خسارت ناشی از هزینه دادرسی و نیز بپرداخت مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال دستمزد کارشناس و نیز بپرداخت حق الوکاله ی وکیل به سود خوانده اعاده دادرسی بوده است.پذیرفتنی نمی باشد. چرا که متقاضی اعاده دادرسی با پیوست نمودن تصویر دادنامه به شماره *مورخه ۱۴۰۱/۲/۲۵ صادره از شعبه *در موارد مشابه عرصه موضوع دعوی خواستار اعاده دادرسی به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ از قانون ایین دادرسی مدنی نسبت به دادنامه قطعی صادره از ایندادگاه شد. درحالیکه رای اصداری مورد استناد ازجمله اسناد و مدارک که در طول دادرسی مکتوم و دلیل حقانیت متقاضی اعاده دادرسی بوده باشد. محسوب نمی گردد. زیرا رای اصداری مربوط به پرونده دیگری بوده و ارتباطی به عرصه موضوع دعوی ندارد. مضافا اینکه رای صادره از شعبه *بعد از دادنامه اصداری از ایندادگاه م. ب.. بنابراین چنین رای نمی تواند از اسناد مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون پیشگفته بوده باشد. ازهمینرو ایندادگاه درخواست اعاده دادرسی مطروح را با کیفیت و اوصاف بیان شده شایان شنیدن نمی داند. و به استناد تبصره ماده ۴۳۵ از قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد تقاضای اعاده دادرسی مطروح را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. رییس شعبه *مستشار شعبه * یار ع. ا. ا. پ. ه. ج. ص. رأی شعبه دیوان عالی کشور متقاضی: وزارت سازمان * موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۲۳۹- ۹۹/۲/۱۷ صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: ع. ح. مستشار ح. ا. عضو معاون خلاصه جریان پرونده: موضوع پرونده محاکماتی کلاسه *در خصوص درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری توسط وزیر محترم سازمان *نسبت به دادنامه شماره */۲/۱۷ صادره توسط شعبه *که موید دادنامه شماره *مورخ ۹۸/۱۱/۲۱ صادره در شعبه بدوی فوق الذکر قرار گرفته م. ب..در پرونده محاکماتی مذکور با درخواست خواهان م. ا. ن. بطرفیت سازمان *به الزام تنظیم سند رسمی انتقال ملک مورد خواسته بمساحت ۲۶۶/۹۹ مترمربع از پلاک ثبتی ۳۶۴ *با این توضیح که عرصه ملک در حال حاضر در دفتر املاک بنام خوانده دعوی م. ب.. مطرح شده و شعبه *( مرجوع الیه ) عهده دار رسیدگی دادخواست شده و در جلسه رسیدگی مورخ ۹۸/۹/۱۰ کارشناس انتخاب نموده تا با بررسی و در صورت لزوم اخذ توضیح از طرفین دعوی و با ملاحظه مدارک طرفین رای کمیسیون تطبیق ملاک مورد ادعایی با عرصه پلاک ثبتی متعلق بخوانده و اعلام جبهه موضوع ملک خواهان را با ترسیم کروکی اعلام نظر نماید. کارشناس منتخب هم پس از بررسی دستورالعمل دادگاه با تهیه نقشه و کروکی ترسیمی از ملک اعلام داشته سند خواهان در محدوده *و با مکان ملک مطابقت دارد. و برابر نظریه کمیسیون ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدثات از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب تیرماه ۱۳۵۴ و ملک از واحدهای مستقر در */۱۱/۲۱ با پذیرش دعوی خواهان به استناد و توضیحات موارد مندرج در بندهای اربعه در رای و مستند به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون ایین مدنی حکم به الزام خوانده به اخذ سند تفکیکی بمساحت *مترمربع و نیز الزام خوانده به حضور در دفتر خانه و انتقال سند ملک در قبال دریافت قیمت ملک برای هر مترمربع ۶۰۰۰ ریال بنرخ روز ( سال ۱۳۷۱ ) بعلاوه پرداخت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر نموده م. ع. نسبت به رای صادره بدوی معترض شده و تجدیدنظر خواهی بعمل اورده و شعبه *با صدور دادنامه شماره */۲/۱۷ رای تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. با بررسی پرونده در حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر نموده اند.با بررسی و مداقه کافی در جامع اوراق پرونده محاکماتی به خلاصه مندرج در گزارش و با مرور و دقت در دو فقره لوایح دفاعیه خوانده و ( سازمان *) بشماره های ۱۷۹ ۵۰ /۱۰۰ تاریخ ۹۸/۹/۶ مرحله رسیدگی بدوی و لایحه شماره *۰۱ مورخ ۹۸/۱۱/۲۸ در مرحله تجدیدنظر که البته محاکم محترم مذکور توجهی بدفاعیات ننموده اند و صرفا موارد منعکسه خواهان را در دادخواست ملاک قرار داده اند مبنی بر اینکه اعلام شده ملک مورد دعوی داخل در محدوده شهر بوده و مرجع تعیین تکلیف برای ملک اداره کل سازمان *منطقه م. ب.. مستند به ماده ۷ قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدثات از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب تیرماه ۱۳۵۴ و در قانون اعلامی مذکور امده است.اراضی مورد تصرف اشخاص در استانهای *نباید بیش از بیست هکتار باشد. در حالیکه در صورتجلسه کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-a_0815110246812">ماده ۳ قانون انحلال بنگاه خالصجات</a> مصوب تیرماه ۱۳۴۶ صراحتا به موضوع به بیش از بیست هکتار نباید به اشخاص فروخته شود. اشاره دارد. و اراضی موضوع متنازع فیه ۳۲ هکتار اعلام گردیده است.وانگهی خواهان ( محکوم له ) اعلام داشته ملک را از اقای م. خریداری نموده و به ناقل ملک و ید بعدی ( خواهان ) ابلاغ شده در صورتیکه متقاضی انتقال می باشند به اداره کل سازمان *مراجعه نمایند و متصرف اولیه از خرید ملک امتناع نموده لیکن اقای م. ا. ن. سالها بعد از امتناع ید اولیه مذکور برای پرداخت حقوق دولت ، ملک مورد مناقشه را خریداری نموده است.و دیگر اینکه مشارالیه ( خوانده ) اعلام گردیده که هیچگونه وجهی بابت این ملک نپرداخته است.و اکنون با گذشت بیش از ۳۵ سال اعلامی برای تعیین تکلیف ملک متصرفی امده و محاکم هم به نحو مذکور در پرونده رای در حقش صادر نموده اند که به اعتقاد اینجانبان این نوع اقدام باعث تضرر نهاد مسئولیت ( سازمان *) و در نهایت موجبات تضییع بخشی از حق و حقوق بیت المال فراهم میشود. و خلاف شرع بین است.لهذا پیشنهاد میشود. پرونده جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال شود. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای ن. ب. ا. پیرامون این مطلب که ایا اولا تصمیم کمیسیون مربوطه به تاریخ ۷۱/۱۲/۱۳ به خواهان یا فروشنده ملک اقای ع. م. ابلاغ شده است.یا خیر؟ اخذ توضیح از طرفین و نماینده اداره خواهان و ایضا نماینده سازمان *ضرورت دارد. مضافا اینکه هرگونه مدرکی در این خصوص وجود دارد. تصویر خوانا و مصدق ان را ارائه نمایند تا پیوست پرونده شود. ثانیا اخذ توضیح از خ. د. خ. اینکه ایا مطابق تصمیم هیات وجهی به حساب دولت واریز نموده است.یا خیر؟ در صورت پرداخت تصویر م. مستندات ارائه وپیوست گردد. لذا پرونده به همان دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع نواقص را رفع نمایند سپس دستور به اعاده پرونده صادر فرمایند. شعبه * مستشار: ع. ح. عضو معاون: ح. ا. فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی