اعتبار ازدواج موقت سابق در دوران نامزدی

رأی دادگاه بدوی .در خصوص اتهام آقای ع.،50 ساله، فاقد سابقه کیفری، دایر به فریب در ازدواج موضوع شکایت خانم م.؛ نظر به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شکایت شاکی، ارائه مدارک و مستندات از سوی شاکی مبنی بر این‌که متهم دارای همسر دیگری بوده، لکن خود را مجرد معرفی و با وی ازدواج نموده است. هرچند که متهم مدعی گردیده است زمان وقوع عقد ازدواج فاقد همسر دیگر بوده و ازدواج وی قبل از ازدواج با شاکی از نوع موقت بوده است که باملاحظه مدارک استنادی طرفین مشاهده می‌گردد متهم از مدت‌ها قبل با خانم ش. روابط زوجیت از نوع ازدواج موقت داشته که تصویر عقدنامه موقت سه‌ساله آنان پیوست پرونده گردیده است و در زمان اعتبار ازدواج موقت مذکور موضوع ازدواج شاکی و متهم مطرح گردیده، این در حالی است که شاکی و متهم مدتی باهم همکاری می‌کرده‌اند. مع‌الوصف در تاریخ 11/02/1392 عقد رسمی و دائمی ازدواج بین شاکی و متهم منعقد و ثبت می‌گردد و حسب اظهارات شاکی پس از مدتی از رفتارهای مشکوک متهم، به این‌که با زن دیگری در ارتباط است مشکوک می‌شود و مدارکی کشف می‌ گردد که حاکی از متأهل بودن متهم است و لذا طرح شکایت در دادسرا می‌گردد. در بدو امر در تحقیقات مقدماتی در دادسرا طوری وانمود کرده است که رابطه‌ای بین وی و خانم ش. نیست (صفحات 39 و 40 پرونده) و در تاریخ 22/02/1393 از خانم م. به‌عنوان مطلع تحقیق می‌گردد (صفحه 54 پرونده) که ایشان نیز به ازدواج دوم خود با متهم اذعان نموده لکن نسبت به قبل از ازدواج شاکی و متهم مطلبی مربوط به ازدواج بیان نکرده و مدعی شده است که رابطه آن‌ها فقط رابطه محرمیت بوده نه زوجیت و مدعی شده است به علت فوت مادرش مدتی است که متهم برای وی منزلی اجاره نموده است. لکن در تحقیقات بعدی معلوم گردیده که قضیه به‌گونه‌ای که خانم م. مطرح کرده نبوده بلکه از قبل با همدیگر ازدواج کرده‌اند و ظاهراً در زمان ازدواج رسمی شاکی و متهم (در فرض صحت فسخ‌نامه هرچند زمان تنظیم فسخ‌نامه خود ب. ت. ب. محتویات پرونده و نحوه عملکرد متهم محل تردید و تأمل است) ازدواج موقت بین متهم و خانم ش. فسخ گردیده است و سی‌وهفت روز بعد از ازدواج رسمی بین شاکی و متهم مجدداً ازدواج موقت بین متهم و خانم م. واقع گردیده و در اظهارات متهم مطرح گردیده به علت ]عدم[ تمکین شاکی اقدام به ازدواج مجدد با خانم م. نموده که با وصف مذکور به نظر می‌رسد متهم در زمان اقدام به ازدواج با شاکی متأهل بوده است. زیرا امر ازدواج در عرف جامعه ایرانی و بلکه در اکثر جوامع بشری پروسه ای است که زمان خاصی را به خود اختصاص می‌دهد ازجمله خواستگاری، نامزدی، خرید و ... و جهت تاریخ‌های اعلام شده از سوی شاکی در مورد نامزدی یا خواستگاری در آن زمان متهم متأهل بوده است و فاقد وصف تجرد و ادعای م. م. ب. این‌که شاکی از روابط وی با خانم م. مطلع بوده، مستند به هیچ سندی نیست و خود طرح شکایت و جمع‌آوری دلایل حاکی از بی‌اطلاعی شاکی از این موضوع بوده است. ضمن این‌که شاکی حسب سند ازدواج، دوشیزه بوده است هرچند که اذعان نموده از متهم تمکین خاص نموده است ولی استدلال م. م. ب. این‌که چون شاکی از وی تمکین نکرده، اقدام به ازدواج موقت کرده است را ب. ت. ب. عرف جامعه و واقعیت‌های موجود که بهترین دوران زندگی زناشویی دوران نامزدی و عقد تلقی می‌گردد، مطابقت نمی‌کند. زیرا اولاً عرفاً در این دوران افراد انتظار تمکین خاص از زوجه ندارند؛ ثانیاً بر فرض انتظار، در صورت عدم تمکین خاص بلافاصله اقدام به ازدواج موقت نمی‌کنند بلکه به نظر دادگاه بین متهم و خانم م. ازدواج موقت از قبل بوده و این ازدواج هم ادامه داشته است. ب. ت. ب. عادی بودن و غیررسمی بودن این‌گونه اسناد و تجارب به‌دست‌آمده در پرونده‌های مختلف، متأسفانه به‌راحتی قابل تهیه است به‌صورت صوری و غیرواقعی و برفرض واقعی بودن نمی‌تواند بنای ازدواج شاکی و متهم را به وصف تجرد متهم مخدوش کند. استدلال متهم در مورد شرط دائمی بودن ازدواج برای تحقق بزه مورد بحث مستند به دلیل نیست زیرا قانونگذار در اوصاف قانونی، فرق بین انواع ازدواج نگذاشته و اگر ترک نفقه در ازدواج موقت را توصیف مجرمانه نکرده است این موضوع از ویژگی‌های خود ماهیت ازدواج موقت است. ولی هیچ‌کس به این‌که ازدواج موقت تأهل نیست قائل نشده است. لذا دادگاه ارتکاب بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1375 متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1161 دادگاه عمومی جزایی تهران- شریف‌زاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه 941 مورخ 22/07/1392 صادر شده از شعبه 1161 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن ت. ن. خ. به اتهام فریب در ازدواج موضوع شکایت خانم م. به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ ب. ت. ب. این‌که اعتراض مؤثر و موجه از ناحیه ت. ن. خ. مطرح نشده که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات قانونی بدون ایراد و اشکال اساسی اصدار یافته است ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، به لحاظ وضعیت خاص و فقدان سابقه کیفری نامبرده مستنداً به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات حبس مورد حکم را به سه ماه تقلیل و نتیجتاً با تخفیف اعمال شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است. شعبه14دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتبار ازدواج موقت سابق در دوران نامزدی در تاریخ 6 دی 1393، دادگاه بدوی به اتهام فریب در ازدواج متهم، بر مبنای کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب، حکم محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر نمود. شاکی ادعا کرد که متهم با وجود داشتن همسر دیگری، خود را مجرد معرفی کرده و اقدام به ازدواج با وی نموده است. در پاسخ، متهم مدعی شد که در زمان عقد با شاکی، ازدواج موقت قبلی‌اش با همسر دیگرش فسخ شده است. پس از بررسی مستندات ارائه شده، دادگاه به این نتیجه رسید که متهم در زمان ازدواج با شاکی، متاهل بوده و ادعای تجرد وی فاقد اعتبار است. همچنین، دادگاه با استناد به ماده 647 قانون مجازات اسلامی، ارتکاب بزه را محرز دانست. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل موثر از سوی ت. ن. خ. و رعایت مقررات قانونی در صدور رای، دادگاه حکم بدوی را تایید کرد. با این حال، به لحاظ وضعیت خاص و فقدان سابقه کیفری متهم، مجازات حبس به سه ماه تقلیل یافت. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ادعای تجرد در دوران نامزدی علی رغم اعتبار ازدواج موقت سابق با شخص ثالث، از مصادیق بزه تدلیس در ازدواج است. .در خصوص اتهام آقای ع.، 50 ساله، فاقد سابقه کیفری، دایر به فریب در ازدواج موضوع شکایت خانم م.؛ نظر به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شکایت شاکی، ارائه مدارک و مستندات از سوی شاکی مبنی بر این‌که متهم دارای همسر دیگری بوده، لکن خود را مجرد معرفی و با وی ازدواج نموده است. هرچند که متهم مدعی گردیده است زمان وقوع عقد ازدواج فاقد همسر دیگر بوده و ازدواج وی قبل از ازدواج با شاکی از نوع موقت بوده است که باملاحظه مدارک استنادی طرفین مشاهده می‌گردد متهم از مدت‌ها قبل با خانم ش. روابط زوجیت از نوع ازدواج موقت داشته که تصویر عقدنامه موقت سه‌ساله آنان پیوست پرونده گردیده است و در زمان اعتبار ازدواج موقت مذکور موضوع ازدواج شاکی و متهم مطرح گردیده، این در حالی است که شاکی و متهم مدتی باهم همکاری می‌کرده‌اند. مع‌الوصف در تاریخ 1392/02/11 عقد رسمی و دائمی ازدواج بین شاکی و متهم منعقد و ثبت می‌گردد و حسب اظهارات شاکی پس از مدتی از رفتارهای مشکوک متهم، به این‌که با زن دیگری در ارتباط است مشکوک می‌شود و مدارکی کشف می‌ گردد که حاکی از متاهل بودن متهم است و لذا طرح شکایت در دادسرا می‌گردد. در بدو امر در تحقیقات مقدماتی در دادسرا طوری وانمود کرده است که رابطه‌ای بین وی و خانم ش. نیست (صفحات 39 و 40 پرونده) و در تاریخ 1393/02/22 از خانم م. به‌عنوان مطلع تحقیق می‌گردد (صفحه 54 پرونده) که ایشان نیز به ازدواج دوم خود با متهم اذعان نموده لکن نسبت به قبل از ازدواج شاکی و متهم مطلبی مربوط به ازدواج بیان نکرده و مدعی شده است که رابطه آن‌ها فقط رابطه محرمیت بوده نه زوجیت و مدعی شده است به علت فوت مادرش مدتی است که متهم برای وی منزلی اجاره نموده است. لکن در تحقیقات بعدی معلوم گردیده که قضیه به‌گونه‌ای که خانم م. مطرح کرده نبوده بلکه از قبل با همدیگر ازدواج کرده‌اند و ظاهرا در زمان ازدواج رسمی شاکی و متهم (در فرض صحت فسخ‌نامه هرچند زمان تنظیم فسخ‌نامه خود ب. ت. ب. محتویات پرونده و نحوه عملکرد متهم محل تردید و تامل است) ازدواج موقت بین متهم و خانم ش. فسخ گردیده است و سی‌وهفت روز بعد از ازدواج رسمی بین شاکی و متهم مجددا ازدواج موقت بین متهم و خانم م. واقع گردیده و در اظهارات متهم مطرح گردیده به علت ]عدم[ تمکین شاکی اقدام به ازدواج مجدد با خانم م. نموده که با وصف مذکور به نظر می‌رسد متهم در زمان اقدام به ازدواج با شاکی متاهل بوده است. زیرا امر ازدواج در عرف جامعه ایرانی و بلکه در اکثر جوامع بشری پروسه ای است که زمان خاصی را به خود اختصاص می‌دهد ازجمله خواستگاری، نامزدی، خرید و... و جهت تاریخ‌های اعلام شده از سوی شاکی در مورد نامزدی یا خواستگاری در آن زمان متهم متاهل بوده است و فاقد وصف تجرد و ادعای م. م. ب. این‌که شاکی از روابط وی با خانم م. مطلع بوده، مستند به هیچ سندی نیست و خود طرح شکایت و جمع‌آوری دلایل حاکی از بی‌اطلاعی شاکی از این موضوع بوده است. ضمن این‌که شاکی حسب سند ازدواج، دوشیزه بوده است هرچند که اذعان نموده از متهم تمکین خاص نموده است ولی استدلال م. م. ب. این‌که چون شاکی از وی تمکین نکرده، اقدام به ازدواج موقت کرده است را ب. ت. ب. عرف جامعه و واقعیت‌های موجود که بهترین دوران زندگی زناشویی دوران نامزدی و عقد تلقی می‌گردد، مطابقت نمی‌کند. زیرا اولا عرفا در این دوران افراد انتظار تمکین خاص از زوجه ندارند؛ ثانیا بر فرض انتظار، در صورت عدم تمکین خاص بلافاصله اقدام به ازدواج موقت نمی‌کنند بلکه به نظر دادگاه بین متهم و خانم م. ازدواج موقت از قبل بوده و این ازدواج هم ادامه داشته است. ب. ت. ب. عادی بودن و غیررسمی بودن این‌گونه اسناد و تجارب به‌دست‌آمده در پرونده‌های مختلف، متاسفانه به‌راحتی قابل تهیه است به‌صورت صوری و غیرواقعی و برفرض واقعی بودن نمی‌تواند بنای ازدواج شاکی و متهم را به وصف تجرد متهم مخدوش کند. استدلال متهم در مورد شرط دائمی بودن ازدواج برای تحقق بزه مورد بحث مستند به دلیل نیست زیرا قانونگذار در اوصاف قانونی، فرق بین انواع ازدواج نگذاشته و اگر ترک نفقه در ازدواج موقت را توصیف مجرمانه نکرده است این موضوع از ویژگی‌های خود ماهیت ازدواج موقت است. ولی هیچ‌کس به این‌که ازدواج موقت تاهل نیست قائل نشده است. لذا دادگاه ارتکاب بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1375 متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- شریف‌زاد رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه --- مورخ 1392/07/22 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن ت. ن. خ. به اتهام فریب در ازدواج موضوع شکایت خانم م. به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ ب. ت. ب. این‌که اعتراض موثر و موجه از ناحیه ت. ن. خ. مطرح نشده که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات قانونی بدون ایراد و اشکال اساسی اصدار یافته است ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، به لحاظ وضعیت خاص و فقدان سابقه کیفری نامبرده مستندا به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات حبس مورد حکم را به سه ماه تقلیل و نتیجتا با تخفیف اعمال شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار