اعتبار اسناد عادی مالکیت در مراجع قضایی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ی. ب. به وکالت از سوی موکلین خود به اسامی1- پ. ک. 2- ع.الف. ت. 3- ک. ض. 4- ش. ض. 5- ش. ض. 6- ف. ض. به طرفیت شهرداری شهرستان کمیجان بخواسته 1- ابطال صورت جلسات واگذاری قسمتی از زمین در قبال تفکیک 2- الزام به صدور مجوز ساختمانی به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی شهرداری کمیجان در لایحه جوابیه تقدیمی به شماره ... ثبت دفتر لوایح اعلام داشته (پس از طرح دعوی در دادگاه عمومی شهرستان کمیجان مسئولین وقت شهرداری کمیجان را مجاب به انشا توافق نامه جدیدی نمود) که در آن مقرر گردید شهرداری کمیجان با دریافت مبلغ پنجاه میلیون تومان طی چهار فقره چک زمینهای تملک شده را با تغییرکاربری از تجاری ، خدماتی ورزشی و خدمات محلی و شهری به مسکونی به نامبردگان منتقل نماید... . درخصوص قرارداد منعقده ... به استناد بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراها و انتخابات شهرداران مصوب 1375 که در آن تصریح گردیده که معاملاتی که توسط شهرداری صورت می پذیرد باید بدوا به تصویب شورای اسلامی شهر برسد و از طرفی براساس بند 6 ماده 11 آئین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 1378/1/11 هیات وزیران جلسات شورا باید در محل مخصوص تشکیل گردد. همچنین وفق ماده 78 قانون فوق یک نسخه از مصوبات جهت اطلاع به فرمانداری ارسال گردد که در خصوص قرارداد مذکور هیچ کدام از این مقررات قانونی رعایت نگردیده و این قرارداد هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی مخالف صریح قانون م. ب. و...) شعبه ب. ت. ب. مراتب فوق صرف نظر از اینکه اولا به موجب آرا وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ... رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها از مسائل حقوقی محسوب و می بایست به صورت ترافعی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی شود. ثانیا به موجب مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده است فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت و پذیرش اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول به وسیله ادارات و محاکم قضایی ممنوع است و مبایعه نامه عادی ارائه شده به موجب ماده 219 قانون مدنی و اصل نسبی بودن قراردادها صرفا نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها قابل استناد بوده و به موجب آن نمی توان حقی برای خ. ب. ط. خوانده پرونده قائل شد و در وضعیت فعلی مالکیت یا ذینفع بودن شکات احراز نمی گردد و بر همین اساس نیز به موجب دادنامه صادره از سوی شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شماره ... درخصوص طرح شکایت شکات پرونده بخواسته مطالبه قیمت زمین به لحاظ عدم ارائه سند مالکیت و عدم احراز سمت قرار رد شکایت صادر گردیده صرف نظر از مراتب فوق ن. ب. ا. به موجب آرا صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی کمیجان به شماره 181/8... و شعبه 7 تجدیدنظر استان مرکزی به شماره ... درخصوص خواسته مطروحه از جانب خ. ه. مبنی بر الزام به انجام تعهد به لحاظ غیرنافذ بودن قرارداد و توافق نامه استنادی (و به لحاظ عدم طی مراحل قانونی از جمله تصویب شورای شهرکمیجان) حکم بر بطلان دعوای مطروحه صادر می گردد. علی هذا شعبه موضوع را مشمول اعتبار امرمختومه و قضاوت شده دانسته و مستندا به بند های ث و ج قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 در خصوص قسمت اول خواسته قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می گردد و در خصوص قسمت دوم خواسته مطروحه چنانچه اشاره شد در وضعیت موجود ب. ت. ب. اینکه شکات پرونده دلیلی مبنی بر مالکیت یا ذینفع بودن خود ارائه ننموده اند، مستندا به بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درشعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه هشتم دیوان عدالت اداری سعادت رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه تجدیدنظر خ. ه. فاقد سند مالکیت ثبتی بوده و اینکه حسب مادتین 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل پذیرش در محاکم و ادارات نبوده و اینکه صحت و اصالت قولنامه در محاکم عمومی به اثبات نرسیده، بنابراین در چنین وضعیتی شهرداری تکلیفی برای صدور پروانه ساختمانی و نیز موجبی جهت رسیدگی به خواسته ابطال صورت جلسات معترض عنه وجود ندارد. بنابراین به جهات فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید میگردد. ب. ت. ب. مراتب مذکور دادنامه صادره از شعبه 8 بدوی دیوان عدالت اداری وفق مقررات و موازین قانونی صادر شده است. ایرادی که موجب نقض آن باشد ارائه نگردیده است. بنابراین به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه تائید و ابرام می گردد. این رأی قطعی است . شعبه 11 تجدید نظر دیوان عدالت اداری - رئیس و مستشار مرتضی عاشوری - علیقلی فرح پور فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی اعتبار اسناد عادی مالکیت در مراجع قضایی در تاریخ 17 آبان 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به دادخواست ارائه‌شده علیه شهرداری شهرستان کمیجان رسیدگی کرد. خواسته اصلی این دادخواست شامل ابطال صورت‌جلسات واگذاری زمین و الزام به صدور مجوز ساختمانی بود. شهرداری در پاسخ اعلام کرد که توافق‌نامه جدیدی به تصویب شورای اسلامی شهر نرسیده و بنابراین، قرارداد مذکور از نظر قانونی معتبر نیست. شعبه بدوی با استناد به بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و بند 6 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی آن، قرار رد شکایت را به دلیل عدم احراز سمت و مالکیت شاکیان صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم ارائه سند مالکیت و عدم پذیرش اسناد عادی طبق مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، دادنامه بدوی تایید و ابرام شد. رای صادره قطعی است و درخواست تجدیدنظر پذیرفته نشد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل پذیرش در محاکم و ادارات نمیباشد، مگر اینکه صحت و اصالت آن در مراجع قضایی به اثبات رسیده باشد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ی. ب. به وکالت از سوی موکلین خود به اسامی 1 - پ. ک. 2 - ع.الف. ت. 3 - ک. ض. 4 - ش. ض. 5 - ش. ض. 6 - ف. ض. به طرفیت شهرداری شهرستان کمیجان به خواسته 1 - ابطال صورت جلسات واگذاری قسمتی از زمین در قبال تفکیک 2 - الزام به صدور مجوز ساختمانی به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی شهرداری کمیجان در لایحه جوابیه تقدیمی به شماره... ثبت دفتر لوایح اعلام داشته (پس از طرح دعوی در دادگاه عمومی شهرستان کمیجان مسئولین وقت شهرداری کمیجان را مجاب به انشا توافق نامه جدیدی نمود) که در آن مقرر گردید شهرداری کمیجان با دریافت مبلغ پنجاه میلیون تومان طی چهار فقره چک زمینهای تملک شده را با تغییرکاربری از تجاری، خدماتی ورزشی و خدمات محلی و شهری به مسکونی به نامبردگان منتقل نماید.... در خصوص قرارداد منعقده... به استناد بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراها و انتخابات شهرداران مصوب 1375 که در آن تصریح گردیده که معاملاتی که توسط شهرداری صورت می پذیرد باید بدوا به تصویب شورای اسلامی شهر برسد و از طرفی براساس بند 6 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 1378/01/11 هیات وزیران جلسات شورا باید در محل مخصوص تشکیل گردد. همچنین وفق ماده 78 قانون فوق یک نسخه از مصوبات جهت اطلاع به فرمانداری ارسال گردد که در خصوص قرارداد مذکور هیچ کدام از این مقررات قانونی رعایت نگردیده و این قرارداد هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی مخالف صریح قانون م. ب. و...) شعبه ب. ت. ب. مراتب فوق صرف نظر از اینکه اولا به موجب آرا وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره... رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها از مسائل حقوقی محسوب و می‌بایست به صورت ترافعی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری رسیدگی شود. ثانیا به موجب مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده است فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت و پذیرش اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول به وسیله ادارات و محاکم قضایی ممنوع است و مبایعه نامه عادی ارائه شده به موجب ماده 219 قانون مدنی و اصل نسبی بودن قراردادها صرفا نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها قابل استناد بوده و به موجب آن نمی توان حقی برای خ. ب. ط. خوانده پرونده قائل شد و در وضعیت فعلی مالکیت یا ذینفع بودن شکات احراز نمی گردد و بر همین اساس نیز به موجب دادنامه صادره از سوی شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شماره... در خصوص طرح شکایت شکات پرونده به خواسته مطالبه قیمت زمین به لحاظ عدم ارائه سند مالکیت و عدم احراز سمت قرار رد شکایت صادر گردیده صرف نظر از مراتب فوق ن. ب. ا. به موجب آرا صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی کمیجان به شماره 181/8 ... و شعبه --- تجدیدنظر استان مرکزی به شماره... در خصوص خواسته مطروحه از جانب خ. ه. مبنی بر الزام به انجام تعهد به لحاظ غیرنافذ بودن قرارداد و توافق نامه استنادی (و به لحاظ عدم طی مراحل قانونی از جمله تصویب شورای شهرکمیجان) حکم بر بطلان دعوای مطروحه صادر می‌گردد. علی هذا شعبه موضوع را مشمول اعتبار امرمختومه و قضاوت شده دانسته و مستندا به بند های ث و ج قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 در خصوص قسمت اول خواسته قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص قسمت دوم خواسته مطروحه چنانچه اشاره شد در وضعیت موجود ب. ت. ب. اینکه شکات پرونده دلیلی مبنی بر مالکیت یا ذینفع بودن خود ارائه ننموده اند، مستندا به بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درشعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه تجدیدنظر خ. ه. فاقد سند مالکیت ثبتی بوده و اینکه حسب مادتین 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل پذیرش در محاکم و ادارات نبوده و اینکه صحت و اصالت قولنامه در محاکم عمومی به اثبات نرسیده، بنابراین در چنین وضعیتی شهرداری تکلیفی برای صدور پروانه ساختمانی و نیز موجبی جهت رسیدگی به خواسته ابطال صورت جلسات معترض عنه وجود ندارد. بنابراین به جهات فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. ب. ت. ب. مراتب مذکور دادنامه صادره از شعبه --- بدوی دیوان عدالت اداری وفق مقررات و موازین قانونی صادر شده است. ایرادی که موجب نقض آن باشد ارائه نگردیده است. بنابراین به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه تائید و ابرام می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - رئیس و مستشار در تاریخ 19 دی‌ماه 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت مطروحه رسیدگی نمود. ب. ت. ب. عدم احراز سمت شاکی و بر اساس ماده 17 و بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر گردید. این رای، به استناد ماده 65 همان قانون، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بود. <br>پس از آن، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با استناد به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان، به این نتیجه رسید که پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک بدون تنفیذ و تایید مراجع صلاحیت‌دار مجاز نیست. همچنین، ت. ن. خ. نتوانسته است دلیل سمت و ذی‌نفع بودن خود را ارائه نماید. بنابراین، رای بدوی تایید و ابرام گردید و به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، تجدیدنظرخواهی رد شد. رای صادره از شعبه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/19 پیام: اسناد عادی نقل و انتقال، مادامی که به تنفیذ مراجع صالح نرسیده باشند، نزد دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است و مثبت سمت ذی نفع نمی‌باشد. با بررسی اوراق و مدارک مضبوط در پرونده ن. ب. ا. سمت شاکی در طرح شکایت محرز نمی‌باشد، لذا به استناد ماده 17 و بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون فوق الذکر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه --- مورخه 1375/07/28 پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک، مادام که به تنفیذ و تائید مراجع صلاحیدار به شرح مندرج در ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد. ت. ن. خ. دلیل سمت و ذی نفع بودن خود را ابراز نداشته است. موجبی برای فسخ رای صادره از شعبه بدوی دیوان اداری وجود ندارد. به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره... مورخ... تائید و ابرام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری مرتضی عاشوری - حمیدرضا شریعت فر در تاریخ 13 مرداد 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به عدم پذیرش مستند مالکیت عادی رسیدگی کرد که مورد تایید مراجع قانونی قرار نگرفته بود. بر اساس ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و آراء هیات عمومی دیوان، شکایت مذکور رد شد و مشخص گردید که این مستندات در ادارات و محاکم قابلیت پذیرش ندارند. همچنین، طبق ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قرار رد شکایت صادر گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، درخواست تصدیق ورود خسارت به دلیل عقب‌نشینی 48 متر مربع از ملک به شهرداری مطرح شد. شعبه هفتم دیوان با استناد به آراء وحدت رویه و عدم تنفیذ سند عادی، قرار رد شکایت را تایید کرد. افزون بر این، به دلیل حذف تصدیق ورود خسارت از قانون جدید، تجدیدنظرخواهی فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شد و دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید گردید. رای صادره به عنوان قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/13 پیام: پذیرش اسناد عادی مالکیت که به تایید یا تنفیذ مراجع قانونی صلاحیت‌دار نرسیده باشد، در مراجع قضایی فاقد وجاهت قانونی است. مطابق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 در مواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت خصوصا مواد 22 و 48 قانون باید به ثبت برسند به ثبت نرسیده باشند، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. لذا مستندا به قانون صدرالذکر و آراء شماره 474 - 89/10/27 و 166 - 75/5/28 [ 75/07/28 ] هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به لحاظ عادی بودن مستند مالکیت شاکی که در پرونده ارائه شده و اینکه به تایید یا تنفیذ مراجع قانونی صلاحیت‌دار به شرح مندرج در ماده 28 قانون ثبت نرسیده، پذیرش آن وجاهت قانونی نداشته و برای ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 ناظر بر ماده 2 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد شکایت شاکی صادر می‌شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر م. ب.. خلاصه شکایت شکات علیه مراجع طرف شکایت به خواسته تصدیق ورود خسارت این بوده به منظور عمران و آبادی شهر و در ازاء وعده پرداخت ارزش روز به میزان 48 متر مربع از عرصه ملکی خود را عقب نشینی کرده و در اختیار شهرداری... قرار داده‌اند. شهرداری حتی در مورد احداث ملک تجاری نیز تخفیف و مساعدتی نکرده و از پرداخت قیمت زمین خودداری کرده؛ تقاضای رسیدگی نموده اند. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته با استناد به آراء وحدت رویه دیوان به استدلال اینکه سند عادی بدون تنفیذ از مراجع ذیصلاح مطابق مواد 22 و 47 و 48 پذیرفته نیست، قرار رد شکایت شکات را صادر کرده است. ن. ب. ا. اولا- تصدیق ورود خسارت که در تبصره یک بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 پیش بینی شده بود، در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حذف شده، ثانیا- دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز به جهات و دلایل قید شده در آن صادر گردیده و مضافا از ناحیه شکات نیز اعلام وقوع تخلف مقررات نشده، علیهذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان وجاهت قانونی نداشته و نتیجتا دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‌شود. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه