اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی

رأی دادگاه بدوی در این پرونده ابتدا آقای (الف. خ.) با وکالت آقای (الف. الف.) دادخواستی را به طرفیت خواندگان آقایان (م. خ.) و (ح. خ.) به خواسته بطلان و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه مؤخر مورخ 21/11/81 تنظیمی فیمابین خوانده اول در دفترخانه شماره 434 نسبت به 5/1 دانگ و مالاً الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی انتقال 5/1 مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی 7/3399 و218/3399 بخش 11 تهران با احتساب خسارات دادرسی تقدیم نموده است که تحت کلاسه 890093 ثبت دفتر دادگاه شده است. سپس خواهان مورد اشاره دادخواست دیگری به شماره بایگانی 890821 به طرفیت خواندگان مورد اشاره و به خواسته ابطال سند رسمی انتقال شماره 65335 -24/1/1387 دفترخانه اسناد رسمی 334 به میزان 5/1 دانگ با احتساب کلیّۀ خسارات دادرسی تقدیم که به موجب قرار رسیدگی توأم مورخ 4/2/90 تواماً مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نیز طرفین به دادرسی دعوت و خواسته‌ها و دفاعیات خود را مشروحاً بیان کرده‌اند. اینک دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده اولاً؛ ملاحظه می‌شود انتقال دهنده در سند رسمی 65500-6/2/88 دفتر خانه 434 تهران شعبه 107 دادگاه عمومی تهران به قائم‌مقامی از سوی آقای (الف. خ.) به منتقلٌ‌الیه خ. ر. د. به میزان سه دانگ مشاع از شش دانگ می‌باشد؛ همچنین انتقال دهنده در سند رسمی 65335-24/1/1317 دفتر خانه 334 تهران شعبه دادگاه مذکور به قائم‌مقامی از سوی آقای (پ. پ.) و سایر مالکین مشاعی (4 نفر دیگر) به منتقلٌ الیه آقای (ح. خ.) مجدداً به میزان سه دانگ مشاع از شش‌دانگ م. ب. و حال آنکه خواهان، اشخاص مذکور به عنوان اصحاب و طرفین دو سند مورد دعوی را طرف دعوی قرار نداده است و دعوی را به طرفیت آنها مطرح نکرده است که این امر از موجبات عدم استماع دعوی خواهان می‌باشد، ثانیاً؛ خواسته خواهان ابطال هر یک از دو مورد دعوی به میزان 5/1 دانگ م. ب. که در صورت اجابت خواسته وی، در حقیقت جماعاً سه دانگ از اسناد مذکور (که هر یک مستقلاً بیانگر سه دانگ مشاع به صورت مجزا می‌باشد، ابطال خواهد شد و حال آنکه خ. م. ا. فعلاً 5/1 دانگ از سندهای ثبتی مورد دعوی به وی منتقل شده است و لذا دعوی خواهان از این حیث نیز صحیحاً طرح نگردیده است، ثالثاً؛ ملک مورد دعوی حسب پاسخ استعلام واصل شده از سوی اداره ثبت اسناد و املاک شهر تهران که تحت شماره 300390-21/2/90 ثبت دفتر دادگاه شده است بازداشت م. ب. و حال آنکه حسب ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است، رابعاً؛ با ملاحظه اسناد انتقال ملک مورد دعوی ملاحظه می‌شود که با فرض ابطال دو سند مورد دعوی و اینکه خ. ر. ا. ید ما قبل این دو سند نمی‌باشد اساساً امکان الزام خوانده دوم به تنظیم سند انتقال به میزان 5/1 دانگ به نام خواهان میسور و ممکن نمی‌باشد، خامساً؛ در مبایعه‌نامه استنادی تاریخ تحویل و تسلیم مبیع و تاریخ تنظیم انتقال و نیز نحوه دریافت و پرداخت ثمن و نیز وسایل و طرق پرداخت قید نگردید و اساساً شیوه تنظیم مبایعه‌نامه استنادی به صورت عرف معمول نمی‌باشد و هر چند در اقرارنامه بدون تاریخ تنظیم نحوه احتساب ثمن ذکر شده است، لکن میزان ارقام و مبالغ مذکور در اقرارنامه، مطابق ثمن مذکور در مبایعه‌نامه استنادی نمی‌باشد، سادساً؛ مبیع مذکور در مبایعه‌نامه استنادی مردد م. ب. و حال آنکه حسب مواد 190 و 342 قانون مدنی، مبیع باید معین و معلوم باشد، سابعاً؛ هر چند در مبایعه‌نامه استنادی قید شده وکالت‌نامه بلاعزل از سوی فروشنده (خوانده اول که برادر خواهان است) به خریدار (خواهان) داده خواهد شد اما این وکالت‌نامه مؤید وقوع بیع در تاریخ تنظیم مندرج در آن نمی‌باشد زیرا از سوی خوانده اول وکالت‌نامه‌های مختلف به خواهان داده شده است، از جمله وکالت‌نامه شماره 13832 -5/2/83 که در خصوص کلیّۀ اموال خوانده اول اعمّ از منقول و غیر منقول می‌باشد، ثامناً؛ مبایعه‌نامه استنادی خواهان از نوع سند عادی بوده که این نوع سند فقط در موارد مذکور در ماده 1291 قانون مدنی آن هم فقط نسبت به طرفین و قائم‌مقام‌های آنان معتبر است و حال آنکه اسناد مورد دعوی از نوع سند رسمی بوده که حسب ماده 1290 قانون مدنی و به حکم تصریح مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر م. ب. و تاریخ تنظیم اسناد رسمی مورد دعوی به حکم ماده 1305 قانون مدنی نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر م. ب.. لذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب دعوی خواهان را صحیح و وارد ندانسته، مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعودی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص ‌تجدید نظر خواهی ‌آقای (الف. خ.) با وکالت ‌آقای (الف. الف.) به طرفیت 1 - (م. خ.) 2 - (ح. خ.) نسبت به دادنامه شماره 1011-29/11/90 شعبه 111 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب دادنامه موصوف دربارۀ دعوی تجدیدنظرخواهی به خواسته بطلان و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه مؤخّر مورخ 21/11/81 تنظیمی فی‌مابین تجدیدنظر خ. ر. ا. و ردیف دوم و ابطال سند رسمی انتقال شماره 65500-6/2/88 دفترخانه اسناد رسمی شماره 434 حوزۀ ثبتی تهران نسبت به یک و نیم دانگ و مآلاً الزام ت. ن. خ. ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 7/3399 و 218/3399 بخش 11 تهران و همچنین ابطال سند رسمی انتقال شماره 65335-24/1/87 دفتر اسناد رسمی شماره334 حوزه ثبتی تهران به میزان یک و نیم دانگ با احتساب کلیّۀ خسارات دادرسی، اجمالاً با این استدلال که در مبایعه‌نامه استنادی مورخ 1/2/81 که تجدید نظرخواه‌ مدعی‌ است ‌ت. ن. خ. ‌ردیف‌ اول (برادرش) یک و نیم دانگ از ملک موصوف را به وی فروخته است تاریخ تحویل و تسلیم مبیع و تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال و نیز نحوه دریافت و پرداخت ثمن (که مبلغ قابل توجهی است) و نیز وسایل و طرق پرداخت قید نگردیده است و اساساً شیوۀ تنظیم مبایعه‌نامه استنادی به صورت عرف معمول نمی‌باشد و هرچند در اقرارنامه بدون تاریخ تنظیم آن نحوه احتساب ثمن ذکر شده است لیکن میزان ارقام و مبالغ مذکور در اقرارنامه، مطابق ثمن مذکور در مبایعه‌نامه استنادی نمی‌باشد. علاوه بر آن مبیع نیز مردّد است، حال آنکه حسب مواد 190 و 342 قانون مدنی مبیع باید معین و معلوم باشد. ازطرفی دیگرهرچند در مبایعه نامه استنادی قید شده وکالت‌نامه بلاعزل از سوی فروشنده (خوانده اول که برادر ت. ن. خ. است) به خریدار (ت. ن. خ.) داده خواهد شد اما این وکالت‌نامه مؤیّد وقوع بیع در تاریخ تنظیم مندرج در آن نمی‌باشد زیرا از سوی ت. ن. خ. ردیف اول وکالت‌نامه‌های مختلفی به ت. ن. خ. داده شده است از جمله وکالتنامه شماره 13832-5/2/83 که در خصوص کلیۀ اموال ت. ن. خ. ردیف اول اعمّ از منقول و غیرمنقول م. ب.. نهایتاً اینکه مبایعه‌نامه استنادی ت. ن. خ. از نوع سند عادی بوده که این نوع سند فقط در موارد مذکور در ماده 1291 قانون مدنی آن هم فقط نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنان معتبر است و حال آنکه اسناد رسمی مورد دعوی از نوع سند رسمی بوده که حسب ماده 1290 قانون مدنی و به حکم تصریح مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر م. ب. و تاریخ تنظیم اسناد رسمی مورد دعوی به حکم ماده 1305 قانون مدنی نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر است ازاین‌رو دعوی خواهان را صحیح وارد ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوی صادر گردیده است. خلاصه اعتراضات ت. ن. خ. این است که مبایعه‌نامه مورخ 1/2/81 نسبت به 5/1 دانگ از پلاک ثبتی متنازعٌ‌فیه مقدم بر مبایعه‌نامه فی‌مابین آقای (الف. خ.) و (ح. خ.) م. ب. و آقای (ح. خ.) حداقل نسبت به سه دانگ از پلاک‌های ثبتی متنازعٌ‌فیه مالکیت داشته که 5/1 دانگ آن ب. ت. ب. مبایعه‌نامه مقدم موکل در مالکیت شرعی و قانونی وی بوده که مبایعه‌نامه مؤخّر و سند انتقال مؤخّر بر آن به (ح. خ.) واگذار شده است و بر خلاف استدلال دادگاه مورد معامله نه تنها مردّد نبوده بلکه صراحتاً 5/1 دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک‌های ثبتی موصوف م. ب.. علاوه بر آن برابر وکالت‌نامه رسمی دفتر اسناد رسمی شماره 237 تهران ت. ن. خ. ردیف اول، وکالت به وی جهت فروش و انتقال ملک مورد ترافع اعطا نموده که این امر مؤیّد صحّت عقد بیع م. ب.. همچنین آقای (الف. خ.) هیچ ایرادی نسبت به بیع‌نامه مستند دعوی به عمل نیاورده است و به همین جهت تقاضای نقض دادنامه جدیدنظرخواسته را نموده دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعۀ لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. اولاً؛ برابر مندرجات دادنامه شماره 397-2/5/86 شعبه 107 دادگاه عمومی(حقوقی)تهران که حسب دادنامه شماره734 و733-9/6/87 شعبه 25 دادگاه تجدید نظراستان تهران تأیید گردیده است. حکم به تنفیذ مبایعه‌نامه عادی شماره 6010-21/11/81 و صحیح بودن عقد بیع موضوع سند مذکور که دلالت بر فروش ملک موضوع دعـوی از ناحـیه تجدید نظـرخـوانده ردیـف دوم بــه ت. ن. خ. ردیف اول دارد صادرگردیده است و همچنین فروشنده ملزم به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک مورد ترافع به نام تجدیدنظر خواندۀ ردیف اول گردیده و بر این اساس سند انتقال اجرایی شماره 65500-6/2/88 در دفتر اسناد رسمی شماره 434 تهران به نام ت. ن. خ. ردیف دوم تنظیم گردیده است و چون احکام یادشده از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می‌باشند و برای سایر محاکم لازم‌الاتّباع هستند تا هنگامی که از طریق توسّل به راهکارهای قانونی نقض نگردیده‌اند بیع‌نامه موضوع آنها (مورخ 21/11/81) و اسناد رسمی که متعاقباً این احکام تنظیم گردیده (اسنادموضوع دعوی) از اعتبار قانونی برخوردار می‌باشند و اصولاً دعوی ابطال چنین اسنادی در دادگاه قابلیت استماع ندارد، ثانیاً؛ همان‌گونه که دادگاه نخستین استدلال نموده تمامی طرفین اسناد رسمی موضوع دعوی (که تقاضای ابطال آنها شده) طرف دعوی قرار نگرفته‌اند، ثالثاً؛ اکثر استدلال‌های مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته راجع به عدم قابلیت استماع دعوی و طرح نشدن آن به نحو صحیح م. ب. و بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده 2 و358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامۀ تجدید نظرخواسته قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر واعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه دوبحری- نورزاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی در تاریخ 12 شهریور 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به یک پرونده رسیدگی کرد که در آن خواهان درخواست بطلان مبایعه‌نامه‌ای به تاریخ 21/11/81 و ابطال سند رسمی انتقال به میزان 5/1 دانگ از ششدانگ یک پلاک ثبتی و الزام یکی از خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال را مطرح نمود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 190 و 342 قانون مدنی و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، به این نتیجه رسید که دعوی به دلیل عدم استماع و عدم قابلیت طرح صحیح، رد شده است. پس از آن، خواهان به دادگاه تجدیدنظر درخواست تجدیدنظر کرد و به استناد وکالت‌نامه و مبایعه‌نامه، ادعا نمود که حق تقدم بر اسناد مورد دعوی دارد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و احکام قبلی، به این نتیجه رسید که مبایعه‌نامه و اسناد رسمی از اعتبار قانونی برخوردارند و دعوی ابطال این اسناد قابلیت استماع ندارد. به همین دلیل، دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه بدوی، قرار رد دعوی را صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر حکمی بر اساس اسنادی صادر شود، تا زمانی که چنین حکمی به طرق قانونی نقض نشده است، دارای اعتبار امر مختومه است و دعوای ابطال این اسناد در دادگاه دیگر قابلیت استماع ندارد. در این پرونده ابتدا آقای (الف. خ.) با وکالت آقای (الف. الف.) دادخواستی را به طرفیت خواندگان آقایان (م. خ.) و (ح. خ.) به خواسته بطلان و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه موخر مورخ 21/11/81 تنظیمی فیمابین خوانده اول در دفترخانه شماره 434 نسبت به 5/1 دانگ و مالا الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی انتقال 5/1 مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی --- و 218/3399 بخش --- تهران با احتساب خسارات دادرسی تقدیم نموده است که تحت کلاسه --- ثبت دفتر دادگاه شده است. سپس خواهان مورد اشاره دادخواست دیگری به شماره بایگانی --- به طرفیت خواندگان مورد اشاره و به خواسته ابطال سند رسمی انتقال شماره 65335 - 1387/01/24 دفترخانه اسناد رسمی 334 به میزان 5/1 دانگ با احتساب کلیّه خسارات دادرسی تقدیم که به موجب قرار رسیدگی توام مورخ 4/2/90 تواما مورد رسیدگی قرار می‌گیرند نیز طرفین به دادرسی دعوت و خواسته‌ها و دفاعیات خود را مشروحا بیان کرده‌اند. اینک دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده اولا؛ ملاحظه می‌شود انتقال دهنده در سند رسمی 65500 - 6/2/88 دفتر خانه 434 تهران شعبه --- دادگاه عمومی تهران به قائم‌مقامی از سوی آقای (الف. خ.) به منتقلٌ‌الیه خ. ر. د. به میزان سه دانگ مشاع از شش دانگ می‌باشد؛ همچنین انتقال دهنده در سند رسمی 65335 - 1317/01/24 دفتر خانه 334 تهران شعبه دادگاه مذکور به قائم‌مقامی از سوی آقای (پ. پ.) و سایر مالکین مشاعی ( 4 نفر دیگر) به منتقلٌ الیه آقای (ح. خ.) مجددا به میزان سه دانگ مشاع از شش‌دانگ م. ب. و حال آنکه خواهان، اشخاص مذکور به عنوان اصحاب و طرفین دو سند مورد دعوی را طرف دعوی قرار نداده است و دعوی را به طرفیت آنها مطرح نکرده است که این امر از موجبات عدم استماع دعوی خواهان می‌باشد، ثانیا؛ خواسته خواهان ابطال هر یک از دو مورد دعوی به میزان 5/1 دانگ م. ب. که در صورت اجابت خواسته وی، در حقیقت جماعا سه دانگ از اسناد مذکور (که هر یک مستقلا بیانگر سه دانگ مشاع به صورت مجزا می‌باشد، ابطال خواهد شد و حال آنکه خ. م. ا. فعلا 5/1 دانگ از سندهای ثبتی مورد دعوی به وی منتقل شده است و لذا دعوی خواهان از این حیث نیز صحیحا طرح نگردیده است، ثالثا؛ ملک مورد دعوی حسب پاسخ استعلام واصل شده از سوی اداره ثبت اسناد و املاک شهر تهران که تحت شماره 300390 - 21/2/90 ثبت دفتر دادگاه شده است بازداشت م. ب. و حال آنکه حسب ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است، رابعا؛ با ملاحظه اسناد انتقال ملک مورد دعوی ملاحظه می‌شود که با فرض ابطال دو سند مورد دعوی و اینکه خ. ر. ا. ید ما قبل این دو سند نمی‌باشد اساسا امکان الزام خوانده دوم به تنظیم سند انتقال به میزان 5/1 دانگ به نام خواهان میسور و ممکن نمی‌باشد، خامسا؛ در مبایعه‌نامه استنادی تاریخ تحویل و تسلیم مبیع و تاریخ تنظیم انتقال و نیز نحوه دریافت و پرداخت ثمن و نیز وسایل و طرق پرداخت قید نگردید و اساسا شیوه تنظیم مبایعه‌نامه استنادی به صورت عرف معمول نمی‌باشد و هر چند در اقرارنامه بدون تاریخ تنظیم نحوه احتساب ثمن ذکر شده است، لکن میزان ارقام و مبالغ مذکور در اقرارنامه، مطابق ثمن مذکور در مبایعه‌نامه استنادی نمی‌باشد، سادسا؛ مبیع مذکور در مبایعه‌نامه استنادی مردد م. ب. و حال آنکه حسب مواد 190 و 342 قانون مدنی، مبیع باید معین و معلوم باشد، سابعا؛ هر چند در مبایعه‌نامه استنادی قید شده وکالت‌نامه بلاعزل از سوی فروشنده (خوانده اول که برادر خواهان است) به خریدار (خواهان) داده خواهد شد اما این وکالت‌نامه موید وقوع بیع در تاریخ تنظیم مندرج در آن نمی‌باشد زیرا از سوی خوانده اول وکالت‌نامه‌های مختلف به خواهان داده شده است، از جمله وکالت‌نامه شماره 13832 - 5/2/83 که در خصوص کلیّه اموال خوانده اول اعمّ از منقول و غیر منقول می‌باشد، ثامنا؛ مبایعه‌نامه استنادی خواهان از نوع سند عادی بوده که این نوع سند فقط در موارد مذکور در ماده 1291 قانون مدنی آن هم فقط نسبت به طرفین و قائم‌مقام‌های آنان معتبر است و حال آنکه اسناد مورد دعوی از نوع سند رسمی بوده که حسب ماده 1290 قانون مدنی و به حکم تصریح مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر م. ب. و تاریخ تنظیم اسناد رسمی مورد دعوی به حکم ماده 1305 قانون مدنی نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر م. ب.. لذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب دعوی خواهان را صحیح و وارد ندانسته، مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی وی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعودی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص ‌تجدید نظر خواهی ‌آقای (الف. خ.) با وکالت ‌آقای (الف. الف.) به طرفیت 1 - (م. خ.) 2 - (ح. خ.) نسبت به دادنامه شماره --- - 29/11/90 شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب دادنامه موصوف درباره دعوی تجدیدنظرخواهی به خواسته بطلان و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه موخّر مورخ 21/11/81 تنظیمی فی‌مابین تجدیدنظر خ. ر. ا. و ردیف دوم و ابطال سند رسمی انتقال شماره 65500 - 6/2/88 دفترخانه اسناد رسمی شماره 434 حوزه ثبتی تهران نسبت به یک و نیم دانگ و مآلا الزام ت. ن. خ. ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی --- و 218/3399 بخش --- تهران و همچنین ابطال سند رسمی انتقال شماره 65335 - 24/1/87 دفتر اسناد رسمی شماره 334 حوزه ثبتی تهران به میزان یک و نیم دانگ با احتساب کلیّه خسارات دادرسی، اجمالا با این استدلال که در مبایعه‌نامه استنادی مورخ 1/2/81 که تجدید نظرخواه‌ مدعی‌ است ‌ت. ن. خ. ‌ردیف‌ اول (برادرش) یک و نیم دانگ از ملک موصوف را به وی فروخته است تاریخ تحویل و تسلیم مبیع و تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال و نیز نحوه دریافت و پرداخت ثمن (که مبلغ قابل توجهی است) و نیز وسایل و طرق پرداخت قید نگردیده است و اساسا شیوه تنظیم مبایعه‌نامه استنادی به صورت عرف معمول نمی‌باشد و هرچند در اقرارنامه بدون تاریخ تنظیم آن نحوه احتساب ثمن ذکر شده است لیکن میزان ارقام و مبالغ مذکور در اقرارنامه، مطابق ثمن مذکور در مبایعه‌نامه استنادی نمی‌باشد. علاوه بر آن مبیع نیز مردّد است، حال آنکه حسب مواد 190 و 342 قانون مدنی مبیع باید معین و معلوم باشد. ازطرفی دیگرهرچند در مبایعه نامه استنادی قید شده وکالت‌نامه بلاعزل از سوی فروشنده (خوانده اول که برادر ت. ن. خ. است) به خریدار (ت. ن. خ.) داده خواهد شد اما این وکالت‌نامه مویّد وقوع بیع در تاریخ تنظیم مندرج در آن نمی‌باشد زیرا از سوی ت. ن. خ. ردیف اول وکالت‌نامه‌های مختلفی به ت. ن. خ. داده شده است از جمله وکالتنامه شماره 13832 - 5/2/83 که در خصوص کلیه اموال ت. ن. خ. ردیف اول اعمّ از منقول و غیرمنقول م. ب.. نهایتا اینکه مبایعه‌نامه استنادی ت. ن. خ. از نوع سند عادی بوده که این نوع سند فقط در موارد مذکور در ماده 1291 قانون مدنی آن هم فقط نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنان معتبر است و حال آنکه اسناد رسمی مورد دعوی از نوع سند رسمی بوده که حسب ماده 1290 قانون مدنی و به حکم تصریح مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد نسبت به اشخاص ثالث هم معتبر م. ب. و تاریخ تنظیم اسناد رسمی مورد دعوی به حکم ماده 1305 قانون مدنی نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر است ازاین‌رو دعوی خواهان را صحیح وارد ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوی صادر گردیده است. خلاصه اعتراضات ت. ن. خ. این است که مبایعه‌نامه مورخ 1/2/81 نسبت به 5/1 دانگ از پلاک ثبتی متنازعٌ‌فیه مقدم بر مبایعه‌نامه فی‌مابین آقای (الف. خ.) و (ح. خ.) م. ب. و آقای (ح. خ.) حداقل نسبت به سه دانگ از پلاک‌های ثبتی متنازعٌ‌فیه مالکیت داشته که 5/1 دانگ آن ب. ت. ب. مبایعه‌نامه مقدم موکل در مالکیت شرعی و قانونی وی بوده که مبایعه‌نامه موخّر و سند انتقال موخّر بر آن به (ح. خ.) واگذار شده است و بر خلاف استدلال دادگاه مورد معامله نه تنها مردّد نبوده بلکه صراحتا 5/1 دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک‌های ثبتی موصوف م. ب.. علاوه بر آن برابر وکالت‌نامه رسمی دفتر اسناد رسمی شماره 237 تهران ت. ن. خ. ردیف اول، وکالت به وی جهت فروش و انتقال ملک مورد ترافع اعطا نموده که این امر مویّد صحّت عقد بیع م. ب.. همچنین آقای (الف. خ.) هیچ ایرادی نسبت به بیع‌نامه مستند دعوی به عمل نیاورده است و به همین جهت تقاضای نقض دادنامه جدیدنظرخواسته را نموده دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. اولا؛ برابر مندرجات دادنامه شماره --- - 2/5/86 شعبه --- دادگاه عمومی(حقوقی)تهران که حسب دادنامه شماره --- و 733 - 9/6/87 شعبه --- دادگاه تجدید نظراستان تهران تایید گردیده است. حکم به تنفیذ مبایعه‌نامه عادی شماره 6010 - 21/11/81 و صحیح بودن عقد بیع موضوع سند مذکور که دلالت بر فروش ملک موضوع دعوی از ناحیه ت. ن. خ. ردیف دوم به ت. ن. خ. ردیف اول دارد صادرگردیده است و همچنین فروشنده ملزم به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک مورد ترافع به نام ت. ن. خ. ردیف اول گردیده و بر این اساس سند انتقال اجرایی شماره 65500 - 6/2/88 در دفتر اسناد رسمی شماره 434 تهران به نام ت. ن. خ. ردیف دوم تنظیم گردیده است و چون احکام یادشده از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می‌باشند و برای سایر محاکم لازم‌الاتّباع هستند تا هنگامی که از طریق توسّل به راهکارهای قانونی نقض نگردیده‌اند بیع‌نامه موضوع آنها (مورخ 21/11/81 ) و اسناد رسمی که متعاقبا این احکام تنظیم گردیده (اسنادموضوع دعوی) از اعتبار قانونی برخوردار می‌باشند و اصولا دعوی ابطال چنین اسنادی در دادگاه قابلیت استماع ندارد، ثانیا؛ همان‌گونه که دادگاه نخستین استدلال نموده تمامی طرفین اسناد رسمی موضوع دعوی (که تقاضای ابطال آنها شده) طرف دعوی قرار نگرفته‌اند، ثالثا؛ اکثر استدلال‌های مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته راجع به عدم قابلیت استماع دعوی و طرح نشدن آن به نحو صحیح م. ب. و بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و مستندا به ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدید نظرخواسته قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر واعلام می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه