اعتبار حکم به رد دعوی

اعتبار حکم به رد دعوی خ. م.: در تاریخ 8 تیرماه 1393، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به تقسیم ماترک و در صورت عدم امکان تقسیم، درخواست فروش ملک مشاعی و تقسیم ثمن بین وراث رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به مبایعه‌نامه‌ای به تاریخ 11/11/79 که به تایید خواهان رسیده و اثر انگشت وی در ذیل آن موجود است، دعوی را رد کرده و حکم به عدم پذیرش آن صادر کرد. این حکم بر اساس مواد 84 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ظرف 20 روز را داشت. در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. نسبت به حکم بدوی اعتراض کرد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و ادعاها به این نتیجه رسید که دعوی بدوی به دلیل عدم ارائه مشخصات ثبتی و مستندات کافی، مبهم و غیرقابل استماع بوده و بنابراین حکم بدوی را نقض کرد. دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد مرتبط، قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر کرده و اعلام نمود که این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حکم به ردّ دعوا، برابر رویه قاطع مراجع عالی قضایی، صحیح نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی م.م. به طرفیت م.م. و ز..ت. و م. ف.م. جملگی م. به خواسته تقسیم ماترک و در صورت عدم تقسیم دستور فروش ملک مشاعی و موروثی و تقسیم ثمن بین وراث، ب. ت. ب. اینکه به موجب مبایعه نامه 11/11/79 که به تایید خواهان رسیده است و نامبرده نیز اثر انگشتش در ذیل مبایعه نامه را قبول نموده و مبایعه نامه نیز مصون از تعرض باقیمانده است فلذا دادگاه دعوی خ. ر. و. نمی داند و مستندا به ماده 84 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - اکبری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. خانم م.م. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان و خانم ها: 1 - ر. 2 - الف. 3 - م. 4 - ت. 5 - ز. 6 - م. 7 - ف. و 8 - م. همگی م. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00619 مورخ 31/6/92 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به ردّ دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته تقسیم ماترک (مورث مربوطه مرحوم ح.م.) و در صورت عدم قابلیت تقسیم دستور فروش ملک مشاعی و موروثی و تقسیم ثمن حاصل از فروش بین وراث که به استناد مبایعه نامه 11/11/79 که سهم الارث ت. ن. خ. (به همراه برخی دیگر از ورثه) از شش دانگ یک باب خانه و یک باب مغازه نانوائی با وسایل داخل آن و متعلقات مربوطه و به آقای م.م. (ت. ن. خ. ردیف سوم) به فروش رسیده و مورد تایید خانم م.م. قرارگرفته اشعار داشته، صرفا از حیث شکلی و عمومی مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا: اولا- در دادخواست حاوی دعوی بدوی به تاریخ 19/3/92 ، خواهان هیچ گونه مشخصه ای از ماترک ادعایی ابراز و اعلام نداشته و صرفا اعلام داشته ماترک مرحوم عبارت از یک باب منزل مسکونی با 3 باب مغازه لیکن هیچ گونه مشخصه ثبتی از آن اعلام ننموده و علاوه از آن نیز نشانی و مشخصات ملک یادشده را تعرفه نداشته و به نحو عجیبی و به طور وسیع محل پلاک ثبتی مندرج در ستون خواسته، مورد حذف شدگی از طریق امحاء توسط لاک غلط گیری شده که در وضعیت مبینه و به علت نامعلوم و نامشخص و مبهم بودن خواسته، دعوی فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته است که در رسیدگی ماضی مورد مداقه و توجه واقع نشده، ثانیا خواهان بدوی، هیچ گونه مستندی پیرامون مالکیت مورث خ. ن. ب. خواسته مبهم و نامشخص ابرازی نیز تقدیم و ارائه نداشته و عملا بار اثبات این بخش از ادعا را عهده مرجع رسیدگی نخستین قرار داده، ثالثا مطابق پاسخ استعلام ثبتی که راجع به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از 228 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران اعلام گردیده و مندرج در برگ 7 پرونده م. ب. و معلوم و مشخص نمی‌باشد چگونه از واحد ثبتی مربوطه و خطاب به معاونت مجتمع قضایی شهید مطهری اعلام شده، پلاک یادشده را فقط شامل عرصه شش دانگ یک قطعه زمین اعلام نموده و اثری از بنای مستحدثه در آن اعم از مسکونی یا تجاری وجود نداشته، فلذا پاسخ مرقوم نارسائی دعوی بدوی و منقصت بیش ازپیش آن را مشخص و مبرهن خواهد داشت، رابعا، موضوع قرارداد عادی بیع شماره 02491 مورخ 11/11/79 راجع به ملک موضوع پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش ده تهران بوده که به علت عدم امکان انطباق آن با موضوع خواسته خواهان که فاقد هرگونه توصیف ثبتی می‌باشد، قابلیت انطباق با موضوع را نداشته که در رسیدگی بدوی نیز کاملا مغفول باقی مانده، خامسا مرجع رسیدگی بدوی با استدلالی کاملا شکلی و بدون ورود ماهوی نسبت به موضوع خواسته، مبادرت به صدور رای ماهوی (حکم) سلبی در عدم پذیرش و عدم قبول آن نموده که مطابق موازین و مقررات قانونی نمی‌باشد، مضافا حکم به ردّ نیز برابر رویه قاطع مراجع عالی قضایی دارای موضوعیت نمی‌باشد، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 و بندهای 7 ، 8 و 9 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه طاهری - موحدی