اعتبار حکم به رد دعوی

اعتبار حکم به رد دعوی خ. م.: در تاریخ 30 شهریور 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص مطالبه مبلغ 51 میلیون ریال بابت هزینه‌های تعمیرات اساسی محل اجاره‌ای رسیدگی نمود. خ. ب. ا. به نظریه کارشناس و اذن متولی وقت، ادعا کرد که به دلیل وضعیت نامناسب محل، اقدام به انجام تعمیرات اساسی کرده است. با این حال، دادگاه بدوی به دلیل عدم ارائه اذن معتبر و تغییر نوع استفاده از عین مستاجره، حکم به رد دعوی صادر کرد. پس از آن، تجدیدنظرخواهی خواهان در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر عدم ارائه مستندات کافی و تعیین دقیق هزینه‌های ادعایی، ضمن تایید رای بدوی، عنوان آن را از "حکم به رد دعوی" به "قرار رد دعوی" اصلاح و رای را قطعی اعلام نمود. این تصمیم بر اساس مواد 351 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حکم به رد دعوی معنی ندارد زیرا رد دعوی از شئونات قرار است نه حکم و چنانچه با رسیدگی ماهوی، دعوی غیر موجه تشخیص گردد، باید حکم بر بطلان یا بی حقی یا عدم ثبوت آن صادر شود. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م. ج. فرزند ح. به طرفیت م. با تولیت آقای س.ج.ک. به خواسته مطالبه وجه ناشی از انجام تعمیرات اساسی مورد اجاره وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری فعلا م. ب. 51 میلیون ریال به لحاظ صلاحیت دادگاه مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است اساسا صرف نظر از اینکه راجع به خواسته خواهان مسبوقا این دادگاه به موجب دادنامه شماره --- مورخ 25/8/89 مبادرت به رای ماهوی نموده است درحالی که با تجدیدنظرخواهی خ. ن. ب. دادنامه اخیرالبیان و ارجاع پرونده به شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مرجع اخیرالذکر در راستای مقررات ماده 403 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با تبدیل حکم به قرار ضمن نقض رای معترضٌ عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به این دادگاه احاله و ارسال می‌دارد و این در حالی است که قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در زمره قوانین شکلی م. ب. و از طرفی متضمن وصف امری و آمره است قابلیت استناد از حیث وحدت ملاک و تنقیح مناط نداشته و ندارد چه آنکه هرچند دادگاه محترم تجدیدنظر در استناد به ماده 403 از قانون صدرالذکر از عبارت وحدت ملاک استفاده ننموده است لیکن با رجوع به متن ماده 403 و ایضا محل استقرار صراحت قانونی اخیرالبیان که در باب پنجم و مبحث اول موضوع فرجام خواهی انشاء شده است بلاشک این معنا و مفهوم را تداعی می کند که منظور نظر قانون گذار از تنظیم و تنسیق عبارت قانونی فوق و ایضا اختیارات تفویضی صرفا ناظر به آن دسته از پرونده هایی است که واجد وصف رسیدگی فرجامی است درحالی که دادنامه استنادی صادره از این شعبه صرفا متضمن رسیدگی تجدیدنظر بوده است نه فرجامی بنابراین به نظر می‌رسد هرچند مطابق ماده 353 از قانون مارالذکر اشعار می‌دارد دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد که در مانحن فیه و با رجوع به دادنامه اصداری از این شعبه نکته حائز اهمیت اینکه تصمیم دادگاه در مقام حکم انشاء شده است درحالی که مرجع محترم تجدیدنظر با فرض قرار پس از نقض جهت رسیدگی ماهوی مجدد به این شعبه احاله و ارسال می‌نماید که این امر به نظر می‌رسد که با صراحت ماده 353 از قانون مارالبیان در مغایرت بیّن باشد مع الوصف دادگاه با عنایت به اظهارات خ. ب. ش. مندرج در دادخواست تقدیمی که عینا چنین اشعار می دارد...اینجانب مستاجر شش دانگ سرقفلی 2 باب حمام مردانه و زنانه موقوفه مدرسه ک. واقع در تهران هستم به دلیل قدمت محل ساختمان محل مورد اجاره و مخروبه بودن و ریزش دیوارها و مخاطرات جانی برای ساکنین و عابرین و وضع نامناسب و غیرقابل انتفاع بودن محل اجاره به توصیه و توافق و اذن مالک، اقدام به تعمیرات عمده و اساسی به جهت استحکام و بازسازی دیوارها و سقف و ستون ها و پشت بام و محوطه و آواربرداری و احیاء بافت فرسوده با صرف مبالغ معتنابهی نمودم و اما صرف نظر از اینکه حسب مداقه در مرقومه مورخ 8/6/84 که متضمن اذن و اجازه متولی وقت موقوفه مبنی بر انجام تعمیرات اساسی نسبت به عین مستاجره توسط خواهان به عنوان مستاجر م. ب. که علی القاعده و معطوفا به قانون روابط موجر و مستاجر 56 و مواد مبحث اجاره قانون مدنی پس از انجام عملیات تعمیرات کلی، موجر و یا مالک ملزم و مکلف به پرداخت کلیه هزینه های به عمل آمده توسط مستاجر بوده و م. ب. و این در حالی است که برخلاف تصویر سند عادی اجاره که آمده است مورد اجاره صرفا به منظور اشتغال به گرمابه تحویل مستاجر شده است لیکن بنا به ادعای وکیل محترم تعرفه شده خوانده به نام آقای ه-. و به شرح مندرج در لایحه تقدیمی منضم به تصویر مصدق صورت مجلس تامین دلیل موضوع پرونده کلاسه --- /1426 شورای حل اختلاف مجتمع منطقه 12 و 13 تهران و نیز نظریه کارشناس مضبوط در پرونده که مصون از هرگونه ایراد و اعتراض متقن و مدلل م. ب. معلوم و مشخص می‌گردد که هرچند خواهان به عنوان مستاجر اقدام به انجام تعمیرات کلی نسبت به عین مستاجره نموده است لیکن بنا به مداقه در مفاد و مضمون صورت مجلس تامین دلیل موصوف و نیز سایر دلایل اعلامی مشارٌالیه بدون داشتن اذن و اجازه و ایضا خارج از حدود اختیارات قراردادی خود مبادرت به تغییر عین مستاجره از حمام و گرمابه به سالن تعمیرات نموده است که مداقه در اظهارات خ. ب. ش. صورت جلسه مورخ 23/8/89 به وضوح حکایت از صحت و اصالت ادعای وکیل خوانده داشته و دارد درنتیجه آنچه که محرز و مسلم است اینکه با وصف مراتب فوق خواهان به عنوان مستاجر نسبت به مطالبه وجه مورد ادعای جهت تعمیرات اساسی عین مستاجره فاقد استحقاق بوده و مآلا دادگاه حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ابرازی از ناحیه ت. ن. خ. آقای م.ج. به طرفیت ت. ن. خ. موقوفه عام مدرسه و مسجد ک. (ظاهرا با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه تهران) و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00173 مورخ 21/2/92 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رد دعوی بدوی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه وجه ناشی از انجام تعمیرات اساسی مورد اجاره (موضوع اجاره نامه استنادی 10/12/81 که فقط رونوشت آن را به ضمیمه دادخواست تقدیمی، ابراز داشته) و با جلب نظر کارشناسی م. ب. 51 میلیون ریال اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن فاقد هرگونه ادله اثباتی شرعی یا قانونی بوده و موثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و عموم استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: علی رغم آنکه از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی موضوع دادخواست 23/5/89 ، خواهان با تغافل از مقررات قانونی و علی رغم ادعای صرف هزینه هایی جهت تعمیرات اساسی عین مستاجره، هیچ گاه میزان و مبلغ آن را معین و مشخص نداشته و به نحو عجیب و غیرقابل توجیهی بار اثبات آن و تعیین مبلغ مذکور را عهده محکمه قرار داده زیرا کلیتا و چنانچه مشارٌالیه هزینه هائی در عین مستاجره صرف نموده، مطابق مقررات قانونی موضوع بند 3 ذیل ماده 51 و نیز بند ذیل ماده 84 قانون پیش گفته، موظف و مکلف بوده، به طور دقیق و منجّز میزان آن را توام با مستندات مربوطه، معین و مشخص می داشته که در مانحن فیه چنین اقدامی از سوی خواهان به عمل نیامده و گویا علی رغم ادعای یادشده، خواهان بدوی نیز اذعان به میزان هزینه های مصروفه نداشته و به ترتیب یادشده دعوی مرقوم از ابتدا فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده بناءًعلی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و بدوا مستندا به ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز نظریه شماره 1441/7 مورخ 1377/04/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و ازآنجا که حکم به رد دعوی معنی ندارد زیرا رد دعوی از شئونات قرار است نه حکم و چنانچه با رسیدگی ماهوی، دعوی غیرموجه تشخیص گردد، حکم بر بطلان یا بی حقی یا عدم ثبوت آن صادر و اعلام می‌گردد و در مانحن فیه نیز مرجع محترم و فهیم بدوی و اساسا به صورت شکلی خواهان بدوی را مستحق مطالبه وجه نامعلوم و نامعین و نامشخص یادشده و به علت فقدان اذن و اجازه و ایضا خارج از حدود اختیارات قراردادی و تغییر عین مستاجره از گرمابه به سالن تعمیرات، ندانسته لذا قاعدتا با صدور حکم به رد دعوی می‌بایست تصمیم شکلی در عدم پذیرش دعوی اصدار می داشته و استدلال یادشده نیز عمدتا منعطف به عدم پذیرش دعوی از حیث شکلی بوده، لذا بدوا با اصلاح عنوان رای اصداری از «حکم به رد دعوی»; به «قرار رد دعوی»; بدوی خواهان و به علت غیرمنجّز و غیرمعین بوده خواسته و ماذون نبودن در هزینه های ادعائی و صرفا راجع به تغییر و نوع استفاده و بهره وری از عین مستاجره، سپس مستندا به ماده 351 و رعایت ماده 353 قانون پیش گفته، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه و اساس و با اصلاحات معموله، دادنامه تجدیدنظر خواسته را اصلاحا تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری - موحدی