اعتبار شرط تعلق عوضین به خریدار در فرض فسخ قرارداد

رأی شعبه دیوان عالی کشور محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: در تاریخ ۹۴/۴/۷ شرکت ترخوش در دادخواستی علیه شرکت ابزار بسته بندی خراسان و اقای ن. ، رسیدگی و صدور حکم به تایید فسخ قرارداد مورخ ۹۲/۶/۵ فیمابین را در قواره کارفرما و سازنده دستگاه هموژنایزر به دلیل استنکاف از ساخت و راه اندازی دستگاه در مدت مقرر خواستار شده است. و به تبصره ۲ ماده ۳ قرارداد استناد کرده است. شعبه *با تشکیل جلسه و شنیدن اظهارات وکیل خواهان ، برابر دادنامه شماره ۰۳۶۰ ۹۶/۴/۲۷ با وارد دانستن ادعای شرکت خواهان ، خواندگان را به پرداخت وجه التزام مقرر و استرداد ثمن و انتقال مالکیت دستگاه به خواهان و فسخ قرارداد محکوم کرده است ، از این رای تجدیدنظر خواهی شده و وکیل م. ع. د. لایحه خود به باطل بودن شرط فسخ طبق ماده ۲۲۶ قانون مدنی اشاره کرده و شرط را غرری خوانده است. و نیز خسارت در تاخیر انجام تعهد را هم باطل توصیف کرده است. لایحه وی را یک صفحه در میان البته چیده اند! متقابلا شرکت محکوم له نیز به این لایحه پاسخ داده است. ص۶۸ به بعد و شعبه *در دادنامه شماره ۱۴۹۷ ۹۶/۱۱/۲۸ حکم بدوی را تایید کرده است. ص۷۱ با قطعیت حکم ، شرکت م. ع. ضمن تقدیم لایحه ای به ریاست کل دادگستری استان خواستار اعمال ماده ۴۷۷ قانون ا.د.ک شده و وکیل شرکت نقطه نظر خود را در مورد دلایل درخواست بر شمرده است. که پس از موافقت ریاست دادگستری استان با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده به حوزه معاونت قضایی ارسال گردیده و مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند. ب. ت. ب. محتوای پرونده امر و به ویژه نظر به قراردادهای فیمابین دو شرکت اولا طرح دعوا علیه شخص حقیقی که ظاهرا یکی از مسئولان شرکت است. و سپس محکومیت شخص او به پرداخت خسارت و وجه التزام و دیگر موارد ، وجاهت قانونی نداشته است ، ثانیا با پذیرش فسخ قرارداد ، استرداد دستگاه موضوع قرارداد به خواهان فسخ و در همان حال استرداد ثمن مبیع به شرکت محکوم له با شان فسخ قانونی عقد در تعارضی اشکار است. و مستلزم جمع بین عوض و معوض توصیف می شود. که با قوانین حاکم بر موضوع سازگاری ندارد. لذا در اعمال ماده ۴۷۷ قانون ا.د.ک با نظر دادگستری استان موافقت دارد. با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه همانگونه که در گزارش رییس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی به نحو صایب استدلال شده ارا صادره در پرونده از دو جهت واجد اشکال است. ۱ اولا قرارداد استنادی به شماره *۹۲/۶/۵ فیمابین دو شرکت ابزار بسته بندی خراسان و شرکت ترخوش منعقد گردیده است. که دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضا و مدیران شرکت هستند لذا دعوی مطروحه توجهی به خوانده اقای م. ن. نداشته و محکومیت نامبرده از مصادیق ارا خلاف شرع بین محسوب است. ثانیا هر چند مطابق ماده ۶ قرارداد شرط گردیده که در صورت فسخ قرارداد مالکیت دستگاههای خریداری شده متعلق به خریدار است. و علاوه فروشنده ملزم به استرداد ثمن دریافتی م. ب.. لکن این شرط خلاف مقتضای فسخ معامله که اعاده عوضین م. ب.. است. و موجب بر هم زدن توازن قرارداد و دارا شدن بلاجهت می گردد. و شرطی باطل م. ب.. از این رو محکومیت شرکت دادخواه به اینکه مالکیت دستگاهها متعلق به محکوم له م. ب.. با اشکال مواجه است. از این دو حیث با پذیرش اعاده دادرسی و مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *۹۶/۱۱/۲۸ صادره از شعبه *دادنامه شماره ۰۳۶۰ ۹۶/۴/۲۷ شعبه *حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید. و از جهت عدم توجه دعوی به خوانده اقای م. ن. مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. سایر موارد مورد لحوق ارا به قوت خود باقی است. این رای قطعی م. ب.. شعبه * رییس: ع. ح. مستشار: دکتر م. ع. فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی