اعتبار شرط تنصیف دارایی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ اقای ح. ق. ینگجه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت همسرش خانم ف. ا. تقدیم دادگاه خانواده *نموده و اظهار داشت که در مورخه ۱۳۵۹/۱۱/۱ به عقد نکاح یکدیگر درامده ایم و ثمره این ازدواج ۴ فرزند م. ب.. ولیکن هیچ گونه تفاهم اخلاقی با یکدیگر نداریم و ایشان از مشکل روحی رنج می برند و ادامه ی زندگی را برای بنده مشکل نموده و قادر به ادامه زندگی مشترک با ایشان نمی باشم و ایشان حدود ۳۵ سال است.که تمکین نمی نماید. لذا ب. ت. ب. مطالب معروض تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق م. ا. پرونده بدوا به شورا ارجاع می شود. و زوج در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ رسیدگی شورا حاضر و بیان می دارند که هیچ گونه سازش و تعامل با زوج ندارم. و درخواست اجرای طلاق را دارم. و زوجه در این جلسه شرکت ندارد. به جهت عدم حصول سازش پرونده به دادگاه اعاده و ارسال می گردد. و به منظور رسیدگی در شعبه *ثبت می شود. در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۰/۷رسیدگی خواهان ( زوج ) بیان می دارد. که اصرار به طلاق دارم. وکیل خوانده ( زوجه ) اظهار داشت که زوجه حاضر به طلاق نمی باشد. و خواهان ادامه زندگی است.و در صورت اصرار خواهان به طلاق تقاضای حقوقی مالی داریم زوجه به مدت ۶ ماه است.که به خاطر اخراج از منزل مشترک در نزد فرزند ان م. ب.. نفقه معوقه و اجرت المثل ایام زوجیت مورد تقاضاست. خ. ا. د. که کارهای منزل را به طور معمول انجام می داده و حدود یک ماه است. که منزل را ترک کرده و من ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حساب او ( زوجه ) بابت نفقه واریز کرده ام ز. ا. د. که قبول دارم. جهیزیه ندارم. زوج در پاسخ اظهار داشت که حاضرم ۴۰ میلیون تومان بابت اجرت المثل بدهم زوجه ( خوانده ) قبول دارند قرار ارجاع داوری صادر می گردد. و داوران مربوطه اجمالا بر عدم امکان مصالحه زوجین اعلام نظر می نمایند دادگاه مرجوع الیه شعبه *پس از رسیدگی های لازم به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ ب. ت. ب. اصرار زوج به طلاق و احراز رابطه زوجیت بین زوجین و با استنباط مواد ۲۷ و ۲۸ قانون اون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و نظر به عدم امکان سازش بین زوجین و قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1133-a_0815110236791">ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی</a> ، ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش با لحاظ حقوق مالی زوجه وی به زوج اجازه داد تا نسبت به اجرا و ثبت واقعه طلاق اقدام نماید. با تجدیدنظر از رای مرقوم ، شعبه *به موضوع ورود و رسیدگی می نماید. و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ ب. ت. ب. اعتراض ت. ن. خ. در مورد شرط تنصیف و نظر به این که شرط مذکور زمان وقوع عقد بین زوجین در دفاتر نکاحیه تحریر نگردیده بود اعتراض را وارد ندانسته و رای هم براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است.ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید می شود. اقای ح. ف. به وکالت از خانم ف. ا. نسبت به دادنامه مذکور اعتراض و فرجام خواهی می نماید. که پس از تبادل لایحه دفاعیه و ارسال به دیوان عالی کشور پرونده به منظور رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود. دادخواست فرجام خواهی و لایحه دفاعی هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای م. ج. ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه فرجام خواهی وکیل ف. خ. خانم ف. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج فرجام خوانده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی ز. ف. خ. صادر گردیده است ، ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست. زیرا ، زوج فرجام خوانده که متقاضی طلاق همسرش بوده مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1133-a_0815110236791">ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی</a> می تواند هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و پرداخت حقوق مالی زوجه ، همسرش را مطلقه نماید. و مخالفت و عدم رضایت ز. ف. خ. در خصوص مورد موثر در مقام نبوده و مانع اجرای صیغه طلاق از سوی زوج نخواهد بود و بعلاوه در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ راجع به کلیه حقوق مالی استحقاقی ز. ف. خ. در دادنامه بدوی اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف به عمل امده و اعتراض نامبرده در مورد عدم تنصیف دارایی زوج هم توجیه قانونی ندارد. زیرا ، حسب سند نکاحیه پیوست پرونده زوجین در تاریخ ۱۳۵۹/۱۰/۱ با یکدیگر ازدواج دائم نموده اند و شروط مندرج در سند نکاحیه انان همان شروط مقرر در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ بود که شرط تا نصف دارایی زوج جزی این شروط مندرج در سند نکاحیه نبوده و به امضای انان نرسیده است. ازاین رو به لحاظ این که شرط تا نصف اموال زوج جزی شرط قراردادی بین طرفین در سند نکاحیه محسوب نبوده ، لذا برای زوجه از بابت شرط مذکور در اموال و دارایی زوج هیچ حقی متصور نبوده تا استحقاق مطالبه ان را داشته باشد. بدین لحاظ از حیث عدم اعمال شرط تنصیف دارایی خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد نمی سازد. بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته من جمیع جهات با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل امده موجها و مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته و اعتراض وکیل ف. خ. د. حدی نیست که خلل و خدشه ای بر دادنامه مورد اعتراض وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد.فلذا ضمن رد فرجام خواهی ف. خ. ب. استناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد. شعبه * رییس شعبه: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ج. ح. م. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی