Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست1 ـ س. 2 ـ س. 3 ـ س. هر سه به شهرت ح. به طرفیت1 ـ ق.ت. 2 ـ ع.ب. به خواسته اجرت المثل تصرف ساختمان موضوع در پلاک 275/3948 به میزان قدرالسهم به انضمام خسارات دادرسی. ب. ت. ب. محتویات پرونده و قرارداد منعقده فی مابین طرفین دعوی ن. ب. ا. به استناد بند 12 قرارداد در صورت حدوث اختلاف موضوع به داوری ارجاع خواهد شد، و در این بند ضمن معرفی داوران بیان گردیده چنان که داوران به توافق نرسیدند از کانون کارشناسان دادگستری داور سوم تعیین خواهد شد لذا دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد . قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ استواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی س.، س. و س. همگی ح. به طرفیت ق.ت. و ع.ب. ب. ش. د. تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 900771 ـ 17/11/90 شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی مطالبه اجرت المثل تصرف ساختمان موضوع پلاک ثبتی 275/3948 است، وارد و مؤثر نمی باشد. زیرا وفق ماده 12 قرارداد مشارکت مدنی فی مابین، درصورت بروز اختلاف مواد مشارکت نامه تفسیر و رفع اختلاف به عهده حکمین مرضی الطرفین قرار داده شده و اختلاف فعلی فی الواقع موضوع ماده 9 (یعنی تقسیم واحدها) م. ب.. حال اگر چه مدت قرارداد از حیث زمان ساخت آن به پایان رسیده ولی نزاع بر سر کیفیت تقسیم پا برجاست و ابتداء می بایست به حکمین مراجعه گردد. فلذا و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد، د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه نجفی ـ عاشورخانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتبار شرط داوری با وجود اتمام مدت قرارداد در تاریخ 13 دی‌ماه 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوایی با موضوع اجرت المثل تصرف ساختمان واقع در پلاک ثبتی مشخص رسیدگی کرد. در این پرونده، سه خواهان علیه دو خوانده طرح دعوی نموده بودند. دادگاه بدوی با استناد به بند 12 قرارداد میان طرفین، که مقرر می‌داشت در صورت بروز اختلاف، موضوع به داوری ارجاع خواهد شد، اعلام نمود که دعوی خواهان قابلیت استماع ندارد و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر کرد. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی دادخواست تجدیدنظرخواهی، به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 12 قرارداد، اختلاف فعلی باید به حکمین مرضی‌الطرفین ارجاع شود. از آنجا که موضوع اختلاف به تقسیم واحدها مربوط می‌شد، دادنامه بدوی را مطابق با موازین قانونی و اصول دادرسی معتبر دانسته و تجدیدنظرخواهی را رد کرد. در نهایت، دادنامه تجدیدنظرخواسته به طور کامل تایید و استوار گردید و رای صادره قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اتمام مدت قرارداد، تاثیری بر اعتبار شرط داوری ندارد. در خصوص دادخواست 1 - س. 2 - س. 3 - س. هر سه به شهرت ح. به طرفیت 1 - ق.ت. 2 - ع.ب. به خواسته اجرت المثل تصرف ساختمان موضوع در پلاک --- به میزان قدرالسهم به انضمام خسارات دادرسی. ب. ت. ب. محتویات پرونده و قرارداد منعقده فی مابین طرفین دعوی ن. ب. ا. به استناد بند 12 قرارداد در صورت حدوث اختلاف موضوع به داوری ارجاع خواهد شد، و در این بند ضمن معرفی داوران بیان گردیده چنان که داوران به توافق نرسیدند از کانون کارشناسان دادگستری داور سوم تعیین خواهد شد لذا دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - استواری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی س.، س. و س. همگی ح. به طرفیت ق.ت. و ع.ب. ب. ش. د. تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- - 17/11/90 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی مطالبه اجرت المثل تصرف ساختمان موضوع پلاک ثبتی --- است، وارد و موثر نمی‌باشد. زیرا وفق ماده 12 قرارداد مشارکت مدنی فی مابین، در صورت بروز اختلاف مواد مشارکت نامه تفسیر و رفع اختلاف به عهده حکمین مرضی الطرفین قرار داده شده و اختلاف فعلی فی الواقع موضوع ماده 9 (یعنی تقسیم واحدها) م. ب.. حال اگر چه مدت قرارداد از حیث زمان ساخت آن به پایان رسیده ولی نزاع بر سر کیفیت تقسیم پا برجاست و ابتداء می‌بایست به حکمین مراجعه گردد. فلذا و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد، د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 30 دی‌ماه 1391، دادگاه بدوی به دعوایی رسیدگی کرد که خواسته آن شامل صدور حکم به استرداد 17 پالت قالب‌های پلاستیکی و تنفیذ فسخ قراردادی بود. دادگاه با استناد به ماده 6 قرارداد، که حل اختلافات را به داوری واگذار کرده بود، اعلام کرد که پیش از مراجعه به داوری، حق رسیدگی به دعوا ندارد و بر اساس مواد 2 و 454 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی را صادر نمود. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و اظهارات طرفین، به این نتیجه رسید که انقضای مدت قرارداد، شرط داوری را از بین نمی‌برد. بنابراین، تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه بدوی را تایید کرد. این رای به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/30 پیام: صرف انقضای مدت اصل قرارداد، نمی تواند موجبات مرتفع شدن شرط داوری گردد. در خصوص دعوای ش. با وکالت خانم ف.ص. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم به استرداد 17 پالت قالب های پلاستیکی مطابق قرارداد شماره 362 ، بدوا صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد، ب. ت. ب. اتمام تاریخ قرارداد و عدول خوانده از انجام مورد قرارداد برابر اظهارنامه ارسالی با احتساب کلیه هزینه ها. ن. ب. ا. در ماده 6 قرارداد، مستند دعوای خواهان توافق به حل اختلاف توسط داور به عمل آمده است، بنابراین قبل از تمسک به داوری، دادگاه حق رسیدگی به دعوا را ندارد؛ در نتیجه به استناد مواد 2 و 454 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت خانم ف.م. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه --- - 15/8/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس دعوی مطروحه، ت. ن. خ. به استناد بند 6 قرارداد به لحاظ داوری، قرار رد دعوی صادرشده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اظهارات و مدارک مضبوط در آن، صرف نظر از نحوه تنظیم ماده 2 قرارداد مدرکیه، ن. ب. ا. صرف انقضا مدت اصل قرارداد، نمی تواند موجبات مرتفع شدن شرط داور گردد؛ چراکه اختلافات ناشی از قرارداد مذکور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. بنابراین تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادگاه خواسته را فراهم نماید و با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد. ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف به استناد ماده 358 همان قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران - مستشار دادگاه

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین