اعتبار عقد مشارکت مدنی بانک با تسهیلات گیرنده در فرض عدم پرداخت سهم الشرکه

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9309980300900662 شماره دادنامه : 9409970908900553 تاریخ : 1394/11/28 خلاصه جریان پرونده بانک ملت با وکالت آقای ه. غ. دادخواستی بطرفیت شرکت مصنوعات فلزی یزد نیل و آقایان … ، سعید و امیرعباس ناصر صدرآبادی بخواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 9/000/000/000 ریال بابت اصل طلب و مطالبه سود دوران مشارکت بمبلغ 461/250/000 ریال به اضافه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تقدیم محاکم عمومی یزد نموده که پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی یزد ارجاع شده است . خلاصه مندرجات دادخواست اینستکه خ. ر. ا. با ضمانت دیگر خواندگان در تاریخ 91/2/19 اقدام به انعقاد قراردادی جهت اخذ وام با بانک نموده و ضمن آن متعهد به بازپرداخت بدهی خود در سررسید مقرر گردیده که متاسفانه بلحاظ عدم ایفای تعهدات بشرح زیر تقاضای رسیدگی دارد ، ضمن درخواست صدور قرار تأمین خواسته به نحو تضامنی - صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامن و نیز مطالبه سود ایام مشارکت . خواندگان طی لایحه ای که تقدیم دادگاه کرده اند دفاعاً اظهار داشته اند قرارداد تنظیمی بین بانک و خواندگان قراردادی عادی است در ارتباط با مشارکت مدنی و بانک بدون در نظر گرفتن سود حاصل از فعالیت اقتصادی درخواست سود پول را نموده است که خلاف شرع و قانون است . و حسب مقررات شورای پول و اعتبار در قراردادهای مشارکت مدنی مشتری بدهکار بانک محسوب نمی شود بلکه شریک است . همچنین آقای م. منصور کارآموز وکالت ب. ت. و. ای خود را وکیل شرکت خوانده معرفی کرده و طی لایحه ای که تقدیم دادگاه کرده است ضمن ایراد به سمت مدیر عامل وقت بانک مطالب مذکور در لایحه را تکرار و اضافه نموده دعوی مطروحه قابل استماع نیست . در جلسه مورخ 92/12/17 دادگاه که اولین جلسه رسیدگی بوده است وکیل خواهان حضور داشته وی مطالب خود را بشرح دادخواست اعلام نموده وکیل خواندگان که بعداً در دادگاه حضور یافته است و مطالب را بشرح لایحه اعلام کرده است . وکیل خواهان با رد ایراد سمت خواهان با معتبر دانستن قرارداد تنظیمی به استناد ماده 10 قانون مدنی به توافق طرفین درخصوص پرداخت وجه و تضمین آن و سود حاصله اشاره کرده است . در پایان جلسه دادگاه ایراد مطروحه از سوی وکیل خواندگان را مردود اعلام کرده است و درادامه مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده است تا کارشناس منتخب مشخص نماید 1- آیا موضوع عقد شخصی بوده است ؟ 2- وام جهت انجام موضوع عقد پرداخت شده است ؟ 3- هریک از طرفین سهام شرکت را به حساب مشترک واریز کرده اند ؟ 4- آیا وام اخذ شده جهت تسویه وام قبلی بوده است ؟ 5- میزان مطالبات بانک چقدر است ، نظریه کارشناس منتخب متعاقباً تقدیم دادگاه شده که حسب نظریه کارشناسی آمده است که ... 1- موضوع عقد مشارکت در هیچیک از مفاد قرارداد مشخص نیست . 2- اساساً موضوع عقد در قرارداد مشخص نشده که بتوان اظهارنظر نمود و ام جهت چه کاری پرداخت شده است . 3- صددرصد سرمایه مشارکت مدنی توسط بانک تأمین شده است . لذا سندی مبنی بر واریز سهم الشرکه شریک یا غیرنقدی بودن سهم الشرکه شرکت ملاحظه نشد . 4- تسهیلات مشارکت مدنی پرداختی به خوانده جهت تسویه قرارداد مشارکت مدنی 90798862/56 مورد استفاده قرار گرفته است . 5- میزان مطالبات بانک از خوانده از بابت اصل مبلغ 9/000/000/000 ریال سود آن 461/250/000 ریال ، خسارت تأخیر تأدیه بمبلغ 8/443/323/191 ریال و جمع بدهی 17/904/573/191 ریال و خسارت تأخیر روزانه 12+20/5% م. ب. و شرکت هیچگونه پرداختی بابت تسهیلات مشارکت مدنی دریافتی به بانک نداشته است . وکیل بانک نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض کرده است و علت آنرا محاسبه اشتباه دیرکرد خوانده و حساب نکردن حداکثر نرخ سود بانک بوده است . دادگاه در اجرای درخواست خواهان موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان ارجاع نموده است که با انصراف ، خواهان از اعتراض اولیه با اعلام ختم دادرسی بشرح زیر طی دادنامه شماره 901087-94/6/25 خلاصتاً اینگونه رأی داده است ... دادگاه باعنایت به مراتب فوق 1- هرچند اصل بر آزادی اراده افراد است لیکن قرارداد نباید خلاف مقررات آمره باشد . 2- به موجب ماده 20 آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا شرکت مدنی در صورتی محقق می شود که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خ. ر. ب. حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیرنقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدتی این سهم الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل شود. با این تعریف باید گفت که در مانحن فیه بلحاظ عدم پرداخت سهم الشرکه ای از سوی شریک مشارکتی محقق نشده و از این جهت نمی توان قرارداد را به عنوان مبنای محاسبات دیون خواندگان در نظر گرفت 3- ب. ت. ب. نظریه کارشناس مبلغ پرداختی از سوی بانک به عنوان سهم الشرکه در تصرف شرکت قرار گرفته ادعای مطروحه از سوی گیرنده تسهیلات اقل امر حکایت از علم وی به فساد عقد و عدم استحقاق خود به تصرف در وجوه ماخوذه بلحاظ بلااثر بودن عقد فاسد دارد و از این جهت قصور وی در بازپرداخت وجوه استیفاء شده می بایست با جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول تعدیل یابد به بیان دیگر فساد عقدنافی مسئولیت خواندگان درخصوص کاهش ارزش پول به لحاظ عدم استرداد وجوه استیفاء شده به ناروا علی رغم علم به آن نمی باشد . علیهذا من حیث المجموع بخشی از خواسته خ. ر. و. و ثابت تشخیص و ضمن صدور حکم بر بیحقی خ. د. خ. مطالبه سود ناشی از دوران مشارکت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 9000/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 270/805/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 120/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 91/5/17 ( تاریخ سررسید پیش بینی شده در قرارداد بر مبنای شاخص بانک مرکزی د. ح. خ. صادر می نماید که رأی صادره از سوی هر دو طرف مورد فرجامخواهی قرار گرفته که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و پس از ثبت و تکمیل توسط دفتر اینک پرونده تحت نظر قرار دارد و اما مندرجات لایحه اعتراضیه بانک ملت اجمالاً به قرار زیر است ... شرکت مصنوعات فلزی یزد نیل در تاریخ 91/2/19 با ضمانت آقایان … به انعقاد قرارداد جهت اخذ تسهیلات با موکل نموده و ضمن آن ملزم به بازپرداخت بدهی در سررسید مقرر شده است . ب. ت. ب. مواد 15 و 13 قرارداد مشارالیه متعهد گردیده در صورت عدم تسویه کامل دین خود از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت کامل بدهی مبلغی به عنوان وجه التزام پرداخت کند لذا بنا به قرارداد تنظیمی بلحاظ اینکه به هیچیک از تعهدات خود عمل نکرده اند نامبردگان به پرداخت وجه التزام قرارداد نیز مکلف م. ب. .... و لایحه اعتراضیه وکیل شرکت یزدنیل نیز خلاصتاً اینستکه قرارداد صوری بوده و اساساً محقق نشده است دادگاه ضمن فاسد قلمداد کردن قرارداد مشارکت مدنی به نحو دیگری صدور حکم نموده که اصولاً جزء ستون خواسته نبوده است و اقدام دادگاه در این زمینه مخدوش است . هیچگونه وجهی در اختیار شرکت موکل قرار نگرفته بلکه از جهت بازپرداخت بدهیهای گذشته حساب شده است و اقدام بانک نامشروع است زیرا خواسته است با انعقاد قرارداد صوری به دریافت سود از خسارت اقدام کند پرونده حکایت دیگری ندارد . بتاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است . پرونده کلاسه فوق تحت نظر است . پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره بشرح آتی انشاء رأی می نماید رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته وارد و صائب نیست . ب. ت. ب. محتویات پرونده و ادله ابرازی دادنامه فرجامخواسته از لحاظ اصول و مبانی رأی صحیحاً و موافق موازین قانونی اصدار یافته و از لحاظ رعایت قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال مؤثر تشخیص می گردد و بانک ف. خ. نیز اعتراض مؤثری نسبت به آن بعمل نیاورده است و استناد به مواد 13 و 15 قرارداد نیز ب. ت. ب. اینکه قرارداد مذکور در اصل در ارتباط با اصل تعهد نامه در ارتباط با مشارکت مدنی است که بدرستی از سوی دادگاه نسبت به آن اظهارنظر شده و از لحاظ نحوه استدلال و استنباط دادگاه نیز اشکال و ایرادی نسبت به دادنامه موصوف دیده نمی شود لذا به تجویز ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده به مرجع مربوطه اعاده می گردد. شعبه 5 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار مهدی اسلامی - محمدحسن جلیلی تقویان فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اعتبار عقد مشارکت مدنی بانک با تسهیلات گیرنده در فرض عدم پرداخت سهم الشرکه در تاریخ 28 بهمن 1394، حکمی در یک پرونده مربوط به اختلافات مالی بین یک بانک و یک شرکت به همراه چند نفر دیگر صادر شد. بانک به‌عنوان خواهان، درخواست محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 9,000,000,000 ریال به‌عنوان اصل طلب و 461,250,000 ریال به‌عنوان سود دوران مشارکت، به همراه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل را مطرح کرد. خواندگان در دفاعیات خود، به عادی بودن قرارداد تنظیمی و مغایرت آن با شرع و قانون اشاره کردند و همچنین به سمت وکیل بانک ایراد گرفتند. در جریان دادرسی، دادگاه اقدام به صدور قرار کارشناسی نمود که نتیجه آن نشان‌دهنده عدم تحقق صحیح قرارداد مشارکت مدنی بود. با این حال، دادگاه خواسته‌ی بانک را جزئی تایید کرد و درخواست مربوط به سود را رد نمود و خواندگان را به پرداخت اصل طلب و هزینه‌های دادرسی محکوم کرد. این حکم به دیوان عالی کشور ارجاع و در نهایت، دیوان با تایید انطباق رای با موازین قانونی، حکم را ابرام و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در قرارداد مشارکت مدنی میان بانک و تسهیلات گیرنده، اگر تسهیلات گیرنده هیچ وجهی بابت سهم الشرکه پرداخت نکند، عقد مشارکت محقق نمی شود. اما فساد این عقد مانع از مطالبه تسهیلات دریافتی بانک و نافی مسئولیت طرف مقابل در خصوص کاهش ارزش پول به لحاظ عدم استرداد وجوه استیفاء شده نیست. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/28 بانک ملت با وکالت آقای ه. غ. د. ب. ط. شرکت مصنوعات فلزی یزد نیل و آقایان … و امیرعباس ناصر صدرآبادی به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 9/000/000/000 ریال بابت اصل طلب و مطالبه سود دوران مشارکت بمبلغ 461/250/000 ریال به اضافه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تقدیم محاکم عمومی یزد نموده که پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی یزد ارجاع شده است. خلاصه مندرجات دادخواست اینستکه خ. ر. ا. با ضمانت دیگر خواندگان در تاریخ 91/2/19 اقدام به انعقاد قراردادی جهت اخذ وام با بانک نموده و ضمن آن متعهد به بازپرداخت بدهی خود در سررسید مقرر گردیده که متاسفانه به لحاظ عدم ایفای تعهدات به شرح زیر تقاضای رسیدگی دارد، ضمن درخواست صدور قرار تامین خواسته به نحو تضامنی - صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامن و نیز مطالبه سود ایام مشارکت. خواندگان طی لایحه ای که تقدیم دادگاه کرده اند دفاعا اظهار داشته اند قرارداد تنظیمی بین بانک و خواندگان قراردادی عادی است در ارتباط با مشارکت مدنی و بانک بدون در نظر گرفتن سود حاصل از فعالیت اقتصادی درخواست سود پول را نموده است که خلاف شرع و قانون است. و حسب مقررات شورای پول و اعتبار در قراردادهای مشارکت مدنی مشتری بدهکار بانک محسوب نمی شود بلکه شریک است. همچنین آقای م. منصور کارآموز وکالت ب. ت. و. ای خود را وکیل شرکت خوانده معرفی کرده و طی لایحه ای که تقدیم دادگاه کرده است ضمن ایراد به سمت مدیر عامل وقت بانک مطالب مذکور در لایحه را تکرار و اضافه نموده دعوی مطروحه قابل استماع نیست. در جلسه مورخ 92/12/17 دادگاه که اولین جلسه رسیدگی بوده است وکیل خواهان حضور داشته وی مطالب خود را ب. ش. د. اعلام نموده وکیل خواندگان که بعدا در دادگاه حضور یافته است و مطالب را به شرح لایحه اعلام کرده است. وکیل خواهان با رد ایراد سمت خواهان با معتبر دانستن قرارداد تنظیمی به استناد ماده 10 قانون مدنی به توافق طرفین در خصوص پرداخت وجه و تضمین آن و سود حاصله اشاره کرده است. در پایان جلسه دادگاه ایراد مطروحه از سوی وکیل خواندگان را مردود اعلام کرده است و درادامه مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده است تا کارشناس منتخب مشخص نماید 1 - آیا موضوع عقد شخصی بوده است ؟ 2 - وام جهت انجام موضوع عقد پرداخت شده است ؟ 3 - هریک از طرفین سهام شرکت را به حساب مشترک واریز کرده اند ؟ 4 - آیا وام اخذ شده جهت تسویه وام قبلی بوده است ؟ 5 - میزان مطالبات بانک چقدر است، نظریه کارشناس منتخب متعاقبا تقدیم دادگاه شده که حسب نظریه کارشناسی آمده است که... 1 - موضوع عقد مشارکت در هیچ یک از مفاد قرارداد مشخص نیست. 2 - اساسا موضوع عقد در قرارداد مشخص نشده که بتوان اظهارنظر نمود و ام جهت چه کاری پرداخت شده است. 3 - صددرصد سرمایه مشارکت مدنی توسط بانک تامین شده است. لذا سندی مبنی بر واریز سهم الشرکه شریک یا غیرنقدی بودن سهم الشرکه شرکت ملاحظه نشد. 4 - تسهیلات مشارکت مدنی پرداختی به خوانده جهت تسویه قرارداد مشارکت مدنی 90798862/56 مورد استفاده قرار گرفته است. 5 - میزان مطالبات بانک از خوانده از بابت اصل مبلغ 9/000/000/000 ریال سود آن 461/250/000 ریال، خسارت تاخیر تادیه بمبلغ 8/443/323/191 ریال و جمع بدهی 17/904/573/191 ریال و خسارت تاخیر روزانه 12 + 20/5 % م. ب. و شرکت هیچگونه پرداختی بابت تسهیلات مشارکت مدنی دریافتی به بانک نداشته است. وکیل بانک نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض کرده است و علت آن را محاسبه اشتباه دیرکرد خوانده و حساب نکردن حداکثر نرخ سود بانک بوده است. دادگاه در اجرای درخواست خواهان موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان ارجاع نموده است که با انصراف، خواهان از اعتراض اولیه با اعلام ختم دادرسی به شرح زیر طی دادنامه شماره --- - 94/6/25 خلاصتا اینگونه رای داده است... دادگاه باعنایت به مراتب فوق 1 - هرچند اصل بر آزادی اراده افراد است لیکن قرارداد نباید خلاف مقررات آمره باشد. 2 - به موجب ماده 20 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا شرکت مدنی در صورتی محقق می‌شود که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خ. ر. ب. حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد واریز نمایند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیرنقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدتی این سهم الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل شود. با این تعریف باید گفت که در مانحن فیه به لحاظ عدم پرداخت سهم الشرکه ای از سوی شریک مشارکتی محقق نشده و از این جهت نمی توان قرارداد را به عنوان مبنای محاسبات دیون خواندگان در نظر گرفت 3 - ب. ت. ب. نظریه کارشناس مبلغ پرداختی از سوی بانک به عنوان سهم الشرکه در تصرف شرکت قرار گرفته ادعای مطروحه از سوی گیرنده تسهیلات اقل امر حکایت از علم وی به فساد عقد و عدم استحقاق خود به تصرف در وجوه ماخوذه به لحاظ بلااثر بودن عقد فاسد دارد و از این جهت قصور وی در بازپرداخت وجوه استیفاء شده می‌بایست با جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول تعدیل یابد به بیان دیگر فساد عقدنافی مسئولیت خواندگان در خصوص کاهش ارزش پول به لحاظ عدم استرداد وجوه استیفاء شده به ناروا علی رغم علم به آن نمی‌باشد. علیهذا من حیث المجموع بخشی از خواسته خ. ر. و. و ثابت تشخیص و ضمن صدور حکم بر بیحقی خ. د. خ. مطالبه سود ناشی از دوران مشارکت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 9000/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 270/805/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 120/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 91/5/17 (تاریخ سررسید پیش بینی شده در قرارداد بر مبنای شاخص بانک مرکزی د. ح. خ. صادر می‌نماید که رای صادره از سوی هر دو طرف مورد فرجامخواهی قرار گرفته که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و پس از ثبت و تکمیل توسط دفتر اینک پرونده تحت نظر قرار دارد و اما مندرجات لایحه اعتراضیه بانک ملت اجمالا به قرار زیر است... شرکت مصنوعات فلزی یزد نیل در تاریخ 91/2/19 با ضمانت آقایان … به انعقاد قرارداد جهت اخذ تسهیلات با موکل نموده و ضمن آن ملزم به بازپرداخت بدهی در سررسید مقرر شده است. ب. ت. ب. مواد 15 و 13 قرارداد مشارالیه متعهد گردیده در صورت عدم تسویه کامل دین خود از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت کامل بدهی مبلغی به عنوان وجه التزام پرداخت کند لذا بنا به قرارداد تنظیمی به لحاظ اینکه به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده اند نامبردگان به پرداخت وجه التزام قرارداد نیز مکلف م. ب..... و لایحه اعتراضیه وکیل شرکت یزدنیل نیز خلاصتا اینستکه قرارداد صوری بوده و اساسا محقق نشده است دادگاه ضمن فاسد قلمداد کردن قرارداد مشارکت مدنی به نحو دیگری صدور حکم نموده که اصولا جزء ستون خواسته نبوده است و اقدام دادگاه در این زمینه مخدوش است. هیچگونه وجهی در اختیار شرکت موکل قرار نگرفته بلکه از جهت بازپرداخت بدهیهای گذشته حساب شده است و اقدام بانک نامشروع است زیرا خواسته است با انعقاد قرارداد صوری به دریافت سود از خسارت اقدام کند پرونده حکایت دیگری ندارد. به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح آتی انشاء رای می‌نماید رای شعبه دیوان عالی کشور فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته وارد و صائب نیست. ب. ت. ب. محتویات پرونده و ادله ابرازی دادنامه فرجامخواسته از لحاظ اصول و مبانی رای صحیحا و موافق موازین قانونی اصدار یافته و از لحاظ رعایت قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال موثر تشخیص می‌گردد و بانک ف. خ. نیز اعتراض موثری نسبت به آن به عمل نیاورده است و استناد به مواد 13 و 15 قرارداد نیز ب. ت. ب. اینکه قرارداد مذکور در اصل در ارتباط با اصل تعهد نامه در ارتباط با مشارکت مدنی است که بدرستی از سوی دادگاه نسبت به آن اظهارنظر شده و از لحاظ نحوه استدلال و استنباط دادگاه نیز اشکال و ایرادی نسبت به دادنامه موصوف دیده نمی شود لذا به تجویز ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده به مرجع مربوطه اعاده می‌گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار