اعتبار وصیت نامه عادی قبل از تنفیذ

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست خ. ه. ب. طرفیت خوانده به خواسته اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 12/9/1364 تا تاریخ صدور حکم به علاوه هزینه های دادرسی نظر به احراز مالکیت خ. ه. بر سه ربع دانگ از شش دانگ مغازه و انباری استیجاری واقع در بازار س. به شماره 41 و 35 به دلالت مفاد سند رسمی گواهی حصر وراثت از آنجایی که بر آورد اجرت المثل ایام تصرف نیاز به جلب نظر کارشناس داشته دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع که نظریه کارشناس با اعتراض طرفین مواجه که دادگاه اعتراض معترضین را وارد ندانسته و نظر ابرازی را منطبق با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه دانسته و با رد اعتراض به عمل آمده از ناحیه طرفین مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 308 و 320 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 300/844/224 ریال و پرداخت هزینه دادرسی ب. ت. و پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی د. ح. خ. ها علی السویه صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران- یازرلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان - تجدیدنظرخواهی آقای م.و. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت آقایان م. و م. شهرت هر دو و. نسبت به دادنامه شماره 274 مورخ 31/3/91 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خواندگان به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف منافع سه ربع دانگ از شش دانگ یک باب مغازه و انباری جزء پلاک ثبتی 130 واقع در بخش 8 تهران موضوع سند رسمی اجاره 21243 مورخ 10/4/51 نسبت به قدرالسهم موروثی مرحوم الف.و. با جلب نظر کارشناس مورد اجابت قرار گرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و رأی شایسته تأیید است. زیرا برخلاف استدلال وکیل تجدیدنظرخواهان اولاً: وصیت نامه مورد اشاره منسوب به مورث اصحاب دعوی به فرض صحت عادی و قبل از تنفیذ قابل استناد نیست. ثانیاً: وصیت نامه مشعر به حقوق فرزندان م. ب. که با این وصف حق انحصاری برای شخص تجدیدنظرخواهان قائل نگردیده است. ثالثاً: اخراج ثلث ماترک موصی مطابق ماده 845 قانون مدنی به اعتبار دارایی موصی در حین وفات صورت می پذیرد نه به اعتبار دارایی وی در حین وصیت پس هنگام وصیت تعیین ثلث ممکن نبوده. رابعاً: صلح مال که در زمره عقود معین قرار دارد منصرف از وصیت م. ب. و چنانچه موصی در زمان حیات در خصوص قسمتی از اموال خود مصالحه ای صورت داده و مال از دارایی وی خارج شده چه لزومی داشته که آن را مورد وصیت قرار دهد. 2- تجدیدنظرخواهی آقایان م.و و م.و. با وکالت آقایان ح.ب. و ح.ق. به طرفیت آقای م.و. نیز به میزان تعیین قدرالسهم و مبلغ اجرت المثل که در دادنامه مذکور تعیین شده بلاوجه و قابل اعتنا نیست. زیرا آنچه مناط اعتبار دادگاه م. ب. سند رسمی اجاره فوق الاشعار است که دقیقاً به سهم مورث اصحاب دعوی از مغازه و انبار اشاره گردیده و دادگاه نمی تواند به اعتبار تصرفات شخص در هر مکان و هر اندازه بدون اینکه مشروعیت قانونی آن توسط مراجع ذی صلاح تأیید شده باشد حکم صادر نماید. آن چه بدیهی و قابل استناد است سند رسمی اجاره م. ب. که خلاف آن ثابت نشده است و در مورد تعیین میزان اجرت المثل دادگاه مکلف نیست حتماً اعتراض به نظریه کارشناس واحد را بپذیرد و این امر از اختیارات قاضی محکمه است که اتخاذ تصمیم نماید بنابراین در این مورد نیز اعتراض بلاوجه م. ب.. علی ای حال با استدلالی که گذشت اعتراض تجدیدنظر خ. ه. را به طور کلی غیر وارد تشخیص و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدن ظر استان تهران - مستشار دادگاه عشقعلی - جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتبار وصیت نامه عادی قبل از تنفیذ در تاریخ 15 بهمن 1391، دادگاه بدوی به دعوی خ. ه. علیه خوانده به منظور دریافت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 12 آذر 1364 تا زمان صدور حکم رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به سند رسمی گواهی حصر وراثت، مالکیت خ. ه. بر سه ربع دانگ از شش دانگ مغازه و انباری را تایید کرد و موضوع برآورد اجرت المثل را به کارشناس ارجاع داد. نظر کارشناس با اعتراض طرفین مواجه شد، اما دادگاه این اعتراض‌ها را غیرموجه دانست و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 300,844,224 ریال و هزینه‌های دادرسی صادر کرد. این حکم بر اساس مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 308 و 320 قانون مدنی صادر گردید و قابلیت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران را داشت. در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خوانده‌ها به استناد دلایل مختلف رد شد. دادگاه با تاکید بر عدم اعتبار وصیت‌نامه و لزوم استناد به سند رسمی اجاره، اعلام کرد که اعتراض‌ها بلاوجه است و رای دادگاه بدوی را تایید نمود. این رای بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: وصیت نامه عادی، قبل از تنفیذ توسط دادگاه قابل استناد نیست در خصوص دادخواست خ. ه. ب. طرفیت خوانده به خواسته اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1364/09/12 تا تاریخ صدور حکم به علاوه هزینه های دادرسی نظر به احراز مالکیت خ. ه. بر سه ربع دانگ از شش دانگ مغازه و انباری استیجاری واقع در بازار س. به شماره 41 و 35 به دلالت مفاد سند رسمی گواهی حصر وراثت از آنجایی که بر آورد اجرت المثل ایام تصرف نیاز به جلب نظر کارشناس داشته دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع که نظریه کارشناس با اعتراض طرفین مواجه که دادگاه اعتراض معترضین را وارد ندانسته و نظر ابرازی را منطبق با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه دانسته و با رد اعتراض به عمل آمده از ناحیه طرفین مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 308 و 320 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 300/844/224 ریال و پرداخت هزینه دادرسی ب. ت. و پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی د. ح. خ. ها علی السویه صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- یازرلو رای دادگاه تجدیدنظر استان - تجدیدنظرخواهی آقای م.و. با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت آقایان م. و م. شهرت هر دو و. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 31/3/91 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خواندگان به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف منافع سه ربع دانگ از شش دانگ یک باب مغازه و انباری جزء پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران موضوع سند رسمی اجاره 21243 مورخ 10/4/51 نسبت به قدرالسهم موروثی مرحوم الف.و. با جلب نظر کارشناس مورد اجابت قرار گرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و رای شایسته تایید است. زیرا برخلاف استدلال وکیل تجدیدنظرخواهان اولا: وصیت نامه مورد اشاره منسوب به مورث اصحاب دعوی به فرض صحت عادی و قبل از تنفیذ قابل استناد نیست. ثانیا: وصیت نامه مشعر به حقوق فرزندان م. ب. که با این وصف حق انحصاری برای شخص تجدیدنظرخواهان قائل نگردیده است. ثالثا: اخراج ثلث ماترک موصی مطابق ماده 845 قانون مدنی به اعتبار دارایی موصی در حین وفات صورت می پذیرد نه به اعتبار دارایی وی در حین وصیت پس هنگام وصیت تعیین ثلث ممکن نبوده. رابعا: صلح مال که در زمره عقود معین قرار دارد منصرف از وصیت م. ب. و چنانچه موصی در زمان حیات در خصوص قسمتی از اموال خود مصالحه ای صورت داده و مال از دارایی وی خارج شده چه لزومی داشته که آن را مورد وصیت قرار دهد. 2 - تجدیدنظرخواهی آقایان م.و و م.و. با وکالت آقایان ح.ب. و ح.ق. به طرفیت آقای م.و. نیز به میزان تعیین قدرالسهم و مبلغ اجرت المثل که در دادنامه مذکور تعیین شده بلاوجه و قابل اعتنا نیست. زیرا آنچه مناط اعتبار دادگاه م. ب. سند رسمی اجاره فوق الاشعار است که دقیقا به سهم مورث اصحاب دعوی از مغازه و انبار اشاره گردیده و دادگاه نمی تواند به اعتبار تصرفات شخص در هر مکان و هر اندازه بدون اینکه مشروعیت قانونی آن توسط مراجع ذی صلاح تایید شده باشد حکم صادر نماید. آن چه بدیهی و قابل استناد است سند رسمی اجاره م. ب. که خلاف آن ثابت نشده است و در مورد تعیین میزان اجرت المثل دادگاه مکلف نیست حتما اعتراض به نظریه کارشناس واحد را بپذیرد و این امر از اختیارات قاضی محکمه است که اتخاذ تصمیم نماید بنابراین در این مورد نیز اعتراض بلاوجه م. ب.. علی ای حال با استدلالی که گذشت اعتراض تجدیدنظر خ. ه. را به طور کلی غیر وارد تشخیص و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدن ظر استان تهران - مستشار دادگاه