رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای ص. ج. باوکالت آقای ج. س.الف. بطرفیت 1- آقای ب. احدی جوادی 2- دفترخانه اسنادرسمی شماره 55 خرمشهر با سردفتری آقای … صدور حکم به ابطال وکالتنامه رسمی شماره 73809-1389/10/27 دفترخانه 55 خرمشهر و اقرار نامه شماره 73810-1389/10/27 دفترخانه 55 خرمشهر با احتساب خسارات دادرسی وکیل خواهان توضیحا اظهارداشته اسناد رسمی شماره های مذکور که موکل به عنوان امضاء کننده آن دو سند (موکل و اقرار کننده ) درج شده است جعلی است موکل هیچگاه این دوسند را امضاء ننموده است خ. ر. ا. بافریب خ. ر. د. فرد دیگری را به عنوان و هویت موکل جهت تنظیم سند رسمی به خوانده دوم معرفی کرده و درنهایت اسنادرسمی موضوع دعوا با امضای جعلی موکل تنظیم گردیده است خ. ر. ا. به استناد به این اسناد جعلی الحال اقداماتی را بنام موکل به انجام رسانده و میرساند شکایت کیفری نیز تحت عنوان جعل توسط موکلین علیه خواندگان طرح شده است ودرآن کارشناس یک نفره سپس کارشناس سه نفره متفقا جعلی بودن امضای موکل در اسناد موضوع دعوی تصریح و تصدیق نموده اند هرچند پرونده کیفری به دلایلی منتج به نتیجه نگردیده ... وتقاضای رسیدگی و صدور به شرح ستون خواسته را نموده است وکیل خ. ر. ا. به شرح صورتجلسات دادگاه ولوایح تقدیمی دفاعیاتی را مطرح و بیان کرده است که در پرونده منعکس م. ب. دادگاه ب. ت. ب. استناد طرفین به پرونده کیفری به کلاسه 921585 دادیاری دوم دادسرای عمومی وانقلاب خرمشهر آن را مطالبه و پس از وصول خلاصه آنرادرصورتجلسه منعکس نموده که درمورد اتهام خواندگان پس از انجام تحقیقات قرار منع تعقیب صادر شده و موضوع و ادعای خواهان (شاکی ) به کارشناس یک نفره ارجاع که کارشناس منتخب دادسرا پس از بررسی اعلام نموده که دست نویس (ثبت با سند برابر است )مندرج در اوراق و صفحات ثبت شده در دفترکل دفترخانه اسناد رسمی موصوف در مقایسه با خطوط استکتابی آقای ص. ج. ... دارای اختلافات اساسی بوده و توسط آقای ص. ج. دفتر کل مورد نظر تحریر نگردیده است ... و امضائات ذیل اسناد مورد ادعا نیز توسط آقای ص. ج. امضاء نگردیده است و نیز پس از ابلاغ نظریه مزبور به طرفین مورد اعتراض قرار گرفته که به هیئت سه نفره ارجاع شده و هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری هم به شرح نظریه واصله که کپی آن پیوست پرونده م. ب. اعلام نموده اند بررسیهای فنی تخصصی و مقایسه های فیزیکی میکروسکوپی نشان میدهد که دوفقره امضائات منتسب به آقای ص. ج. زیر سند رسمی وکالتنامه شماره 73809-89/10/27 واقرارنامه شماره 73810-89/10/27 با نمونه امضائات قطعی و مسلم الصدور استکتابی مشارالیه مطابقت ندارند و بوسیله آقای ص. ج. امضاء نشده اند اینک دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده مستندات ابرازی اظهارات طرفین (وکلای خواهان و خ. ر. ا. ) درجلسه دادگاه وبه شرح لایحه تقدیمی محتویات پرونده استنادی به کلاسه مذکور و کپی نظریات کارشناسان رسمی دادگستری یک نفره و سه نفره در پرونده کیفری که اعلام نموده اند که وکالتنامه و اقرار نامه شماره های مذکور توسط خواهان امضاء نشده اند ب. ت. ب. اینکه مطابق مقررات قانونی درصورتی که نوشته یا سندی توسط شخصی امضاء نشده باشد نمی توان آن سند یا نوشته را به او منتسب دانسته وآن را دارای اعتبار دانست و مطابق ماده 1301 قانون مدنی امضایی که در روی نوشته یا سند م. ب. به فرد امضاء کننده دلیل است و مفهوم مخالف آن اینست چنانچه امضایی برروی نوشته یا سندی از ناحیه شخصی که سند یانوشته به او منتسب م. ب. نشده باشد بر ضررو علیه او دلیل محسوب نمیشود ودارای اعتبار نبوده وقابل ابطال است وآنچه در ایجاد مسئولیت موثر است امضای اشخاص م. ب. که درمانحن فیه همانطوریکه فوقا اشاره شد وکارشناسان رسمی دادگستری اعلام نموده اند وکالتنامه و اقرار نامه شماره مذکور از ناحیه خواهان امضاء نشده اند بنابراین فاقد اعتبار لازم بوده و به ایشان منتسب نبوده ودرخور ابطال میباشند فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد 198-515-519 قانون مدنی حکم برابطال وکالتنامه و اقرار نامه شماره های فوق الذکر و محکومیت خواندگان بپرداخت مبلغ -/829/200 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ سیصد هزارریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادرواعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران-رضا موسی وند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. س. به وکالت از آقای ب. الف.ج. بطرفیت آقای ص. ج. باوکالت آقای ج. س.الف. نسبت به دادنامه شماره940694-94/6/13 شعبه190 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن حکم به ابطال وکالتنامه و اقرار نامه ی شماره73809-89/10/27و73810-89/10/27 دفتر اسناد رسمی شماره55 خرمشهر به لحاظ مجعول تشخیص شدن آنها مصداق هیچیک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست قرار منع تعقیب صادره از دادسرا که مورد استناد ت. ن. خ. است به لحاظ عدم انتساب جعل به ت. ن. خ. انشاء شده نه به لحاظ احراز صحت و اصالت اسناد مزبور و سایر دلائل استنادی وکیل ت. ن. خ. نیز نافی نظر کارشناسان در جعلیت اسناد نیست. فلذا دادگاه مستنداً به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مزبور را تایید می نماید. این رای قطعی است.
شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اعتبار کارشناسی موجود در پرونده کیفری در دعوی حقوقی
در تاریخ 1 اسفند 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح شده درباره ابطال وکالتنامه و اقرارنامه رسمی به شمارههای 73809 و 73810 به دلیل ادعای جعلی بودن آنها رسیدگی کرد. در این دعوی، ادعا شد که اسناد مذکور با امضای جعلی تنظیم شده و اصالتاً امضای موکل در آنها وجود ندارد. طرف مقابل نیز به دفاع از اعتبار اسناد پرداخت و به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا استناد کرد. <br>پس از بررسی مستندات و نظریههای کارشناسان رسمی دادگستری، دادگاه به این نتیجه رسید که امضاهای موجود در اسناد به خواهان منتسب نیست. بر این اساس و با استناد به مواد 198، 515 و 519 قانون مدنی، حکم به ابطال اسناد و محکومیت طرف مقابل به پرداخت هزینههای دادرسی صادر شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را تایید کرد و تصریح نمود که قرار منع تعقیب به معنای احراز صحت اسناد نیست و نظرات کارشناسان در خصوص جعلیت اسناد معتبر است. این رای قطعی به شمار میآید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعوی ابطال وکالتنامه با ادعای جعلیت آن، در صورتی که در پرونده کیفری مربوط به جعل همین سند، نظریه کارشناس مبتنی بر احراز جعل بوده باشد، این نظریه در دعوی حقوقی قابل استناد بوده و میتواند مبنای صدور حکم قرار بگیرد؛ هرچند که دعوی کیفری مذکور به قرار منع تعقیب منتهی شده باشد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/23
در خصوص دعوی آقای ص. ج. باوکالت آقای ج. س.الف. به طرفیت 1 - آقای ب. احدی جوادی 2 - دفترخانه اسنادرسمی شماره 55 خرمشهر با سردفتری آقای … به خواسته صدور حکم به ابطال وکالتنامه رسمی شماره 73809 - 1389/10/27 دفترخانه 55 خرمشهر و اقرار نامه شماره 73810 - 1389/10/27 دفترخانه 55 خرمشهر با احتساب خسارات دادرسی وکیل خواهان توضیحا اظهارداشته اسناد رسمی شماره های مذکور که موکل به عنوان امضا کننده آن دو سند (موکل و اقرار کننده) درج شده است جعلی است موکل هیچگاه این دوسند را امضا ننموده است خ. ر. ا. بافریب خ. ر. د. فرد دیگری را به عنوان و هویت موکل جهت تنظیم سند رسمی به خوانده دوم معرفی کرده و درنهایت اسنادرسمی موضوع دعوا با امضای جعلی موکل تنظیم گردیده است خ. ر. ا. به استناد به این اسناد جعلی الحال اقداماتی را به نام موکل به انجام رسانده و میرساند شکایت کیفری نیز تحت عنوان جعل توسط موکلین علیه خواندگان طرح شده است ودرآن کارشناس یک نفره سپس کارشناس سه نفره متفقا جعلی بودن امضای موکل در اسناد موضوع دعوی تصریح و تصدیق نمودهاند هرچند پرونده کیفری به دلایلی منتج به نتیجه نگردیده... وتقاضای رسیدگی و صدور به شرح ستون خواسته را نموده است وکیل خ. ر. ا. به شرح صورتجلسات دادگاه ولوایح تقدیمی دفاعیاتی را مطرح و بیان کرده است که در پرونده منعکس م. ب. دادگاه ب. ت. ب. استناد طرفین به پرونده کیفری به کلاسه --- دادیاری دوم دادسرای عمومی و انقلاب خرمشهر آن را مطالبه و پس از وصول خلاصه آنرادر صورتجلسه منعکس نموده که در مورد اتهام خواندگان پس از انجام تحقیقات قرار منع تعقیب صادر شده و موضوع و ادعای خواهان (شاکی) به کارشناس یک نفره ارجاع که کارشناس منتخب دادسرا پس از بررسی اعلام نموده که دست نویس (ثبت با سند برابر است)مندرج در اوراق و صفحات ثبت شده در دفترکل دفترخانه اسناد رسمی موصوف در مقایسه با خطوط استکتابی آقای ص. ج.... دارای اختلافات اساسی بوده و توسط آقای ص. ج. دفتر کل مورد نظر تحریر نگردیده است... و امضائات ذیل اسناد مورد ادعا نیز توسط آقای ص. ج. امضا نگردیده است و نیز پس از ابلاغ نظریه مزبور به طرفین مورد اعتراض قرار گرفته که به هیات سه نفره ارجاع شده و هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری هم به شرح نظریه واصله که کپی آن پیوست پرونده م. ب. اعلام نمودهاند بررسیهای فنی تخصصی و مقایسه های فیزیکی میکروسکوپی نشان میدهد که دوفقره امضائات منتسب به آقای ص. ج. زیر سند رسمی وکالتنامه شماره 73809 - 89/10/27 واقرارنامه شماره 73810 - 89/10/27 با نمونه امضائات قطعی و مسلم الصدور استکتابی مشارالیه مطابقت ندارند و به وسیله آقای ص. ج. امضا نشده اند اینک دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده مستندات ابرازی اظهارات طرفین (وکلای خواهان و خ. ر. ا.) درجلسه دادگاه وبه شرح لایحه تقدیمی محتویات پرونده استنادی به کلاسه مذکور و کپی نظریات کارشناسان رسمی دادگستری یک نفره و سه نفره در پرونده کیفری که اعلام نمودهاند که وکالتنامه و اقرار نامه شماره های مذکور توسط خواهان امضا نشده اند ب. ت. ب. اینکه مطابق مقررات قانونی در صورتی که نوشته یا سندی توسط شخصی امضا نشده باشد نمی توان آن سند یا نوشته را به او منتسب دانسته وآن را دارای اعتبار دانست و مطابق ماده 1301 قانون مدنی امضایی که در روی نوشته یا سند م. ب. به فرد امضا کننده دلیل است و مفهوم مخالف آن اینست چنانچه امضایی برروی نوشته یا سندی از ناحیه شخصی که سند یانوشته به او منتسب م. ب. نشده باشد بر ضررو علیه او دلیل محسوب نمیشود ودارای اعتبار نبوده وقابل ابطال است وآنچه در ایجاد مسئولیت موثر است امضای اشخاص م. ب. که درمانحن فیه همانطوریکه فوقا اشاره شد وکارشناسان رسمی دادگستری اعلام نمودهاند وکالتنامه و اقرار نامه شماره مذکور از ناحیه خواهان امضا نشده اند بنابراین فاقد اعتبار لازم بوده و به ایشان منتسب نبوده ودرخور ابطال میباشند فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد 198 - 515 - 519 قانون مدنی حکم برابطال وکالتنامه و اقرار نامه شماره های فوق الذکر و محکومیت خواندگان بپرداخت مبلغ -/ 829/200 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ سیصد هزارریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانرضا موسی وند
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/01
تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. س. به وکالت از آقای ب. الف.ج. به طرفیت آقای ص. ج. باوکالت آقای ج. س.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/6/13 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن حکم به ابطال وکالتنامه و اقرار نامه ی شماره 73809 - 89/10/27 و 73810 - 89/10/27 دفتر اسناد رسمی شماره 55 خرمشهر به لحاظ مجعول تشخیص شدن آنها مصداق هیچ یک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست قرار منع تعقیب صادره از دادسرا که مورد استناد ت. ن. خ. است به لحاظ عدم انتساب جعل به ت. ن. خ. انشاء شده نه به لحاظ احراز صحت و اصالت اسناد مزبور و سایر دلائل استنادی وکیل ت. ن. خ. نیز نافی نظر کارشناسان در جعلیت اسناد نیست. فلذا دادگاه مستندا به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مزبور را تایید مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم پرداخت اجاره بها بر استرداد ودیعه
مواد 1301 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین
مواد 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل عدم تبرع در پرداخت وجه به دیگری
مواد 1301، 1286، 1284، 1258، 1257، 265 و 336 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام خوانده به تحویل غرفههای تجاری و پرداخت خسارت دادرسی؛ تایید وقوع عقد بیع و رد درخواست تنظیم سند رسمی
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
چگونگی تنفیذ وصیت زائد بر ثلث
مواد 1301، 825، 826، 835، 841 و 843 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور رای داوری بدون توجه داور به تبدیل تعهد
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1923 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1301 و 1305 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب چک تاثیر وصف کیفری چک بر مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب
مواد 1301 و 1257 و 1275 قانون مدنی مصوب 1314 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000
-
رأی
هماستناد
رجوع مشروط له از شرط فاسخ پس از تحقق آن
مواد 1301 و 338 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دلالت سفته بر وجود طلب
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعدیل وجه التزام توسط دادگاه
مواد 1301 و 1305 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 872 مورخ 1404/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم مسئولیت مدیران شرکتهای ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه چک
مواد 1301 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک
مواد 1301 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوایِ مطالبه وجه ازسوی موجر به استناد پرداختِ مالیاتِ مستأجر
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه چک موضوع معامله توسط دارنده بلاواسطه
مواد 1301و1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک
مواد 1301 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب چک تاثیر وصف کیفری چک بر مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب
مواد 1301 و 1257 و 1275 قانون مدنی مصوب 1314 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000
-
رأی
هماستناد
اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض عدم احراز اصالت مستندرابطه الزام به تحویل مبیع و اصالت مستند ابرازی
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم پرداخت اجاره بها بر استرداد ودیعه
مواد 1301 و 1257 قانون مدنی مصوب 1314 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصدم
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل عدم تبرع در پرداخت وجه به دیگری
مواد 1301، 1286، 1284، 1258، 1257، 265، 336 از قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه 872 هیات عمومی دیوان عالی کشور: مدیران شرکت ورشکسته مسیول خسارت تأخیر تأدیه نیستند
مواد 1301 و 1257 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/258 مورخ 1393/02/10
ماده 1301 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0258 مورخ 1393/02/10
ماده 1301 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/0258 مورخ 1393/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1301 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/980 مورخ 1403/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1301 قانون مدنی که صرفا امضای مندرج در ذیل یک نوشته را به ضرر امضاءکنن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/258 مورخ 1393/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1301 ق.م
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
امضای روی نوشته یا سند بر ضرر امضاکننده دلیل است
ماده 1301 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1301 — قانون مدنی
مطابق ماده 1301 قانون مدنی امضایی که در روی نوشته یا سند میباشد به فرد امضاء کنند
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
تعدد داد بردگان و ضرورت تنظیم تقسیم نامه — بنابراین پس از تنظیم تقسیم نامه و
ماده 1301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعدد داد بردگان و ضرورت تنظیم تقسیم نامه — اشتباه در پرداخت مبلغ اضافی اگر حاصل
ماده 1301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعدد داد بردگان و ضرورت تنظیم تقسیم نامه — اشتباه در پرداخت مبلغ اضافی اگر حاصل
ماده 1301 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
