رأی
رجوع مشروط له از شرط فاسخ پس از تحقق آن
رأی دادگاه بدوی
به تاریخ 1392/9/18 آقای ع. ح. د. ب. ط. آقای ص. ح. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی موضوع مبایعه نامه شماره .....مورخ 1391/7/15 تحت پلاک ثبتی .....فرعی از .....اصلی واقع در بخش ......تهران مبنی بر فروش یکدستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری به مبلغ 150/000/000/5ریال وجه آن پرداخت و تحویل صورت پذیرفته شده لیکن فروشنده به جهت تغییر قیمت در بازاراز حضور در دفتر اسناد رسمی امتناع می نماید را با لحاظ خسارات دادرسی تقدیم این دادگاه کرده اند.ن. ب. ا. خ. د. م. دفاع حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه ای هم تقدیم این دادگاه نکرده است و دعوی مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد و مستند ابرازی مبرا از انکار و تردید و تکذیب باقی مانده است دادگاه با عنایت به اصل صحت صدور اسناد و مدلول <a class="artref" href="/ماده/ماده-1301-a_0815110236963">ماده 1301قانون مدنی</a> و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و نظر به احراز تحقق عقد بیع به نحو قانونی مابین اصحاب دعوی منطبق بر مدلول مواد 338-362-367 قانون مذکور و نظر به اصل لزوم و صحت قراردادها و لازم الوفا بودن شروط ضمن عقد و مستفاد از مدلول مواد 10-219-223-231-237 قانون استنادی و ب. ت. ب. پاسخ استعلام ثبت منطقه و احراز مالکیت خوانده برپلاک مورد ترافع و توابع آن و مستنداً به مدلول مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و مواد 197-198-503-515-519- قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه خواسته خواهان را مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و براین اساس حکم بر الزام خوانده به تمهید مقدمات انتقال سند و حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال آپارتمان مذکور به انضمام پارکینگ قطعه نهم تفکیکی در طبقه زیرزمین اول و یک باب انباری قطعه هفتم تفکیکی واقع در طبقه زیرزمین اول با پرداخت مبلغ 1/238/130ریال هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد.حکم دادگاه غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وپس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران - مهرداد یزدانی
رأی دادگاه بدوی
به تاریخ 1393/9/2آقای ص. ح. د. ب. ط. آقای ع. ح. به خواسته واخواهی ازدادنامه شماره 930134 مورخ 1393/2/29 صادره از این دادگاه را تقدیم این دادگاه نموده اند. دادگاه ب. ت. ب. دفاع به عمل آمده از ناحیه واخواه ووکیل محترم واخوانده خانم پ.س. پ. و ب. ت. ب. شرط مندرج در بند 4 توضیحات مبایعه نامه که حکایت از وجود شرط فاسخ دایر بر انحلال قهری عقد با تحقق شرط داشته و دارد و شرط مذکور در زمره شروطی است که به محض تحقق موجبات فسخ عقد بدون اراده طرفین فراهم می نماید و اساساً با تحقق فسخ عقد اقدامات فعلی متعاقب موجبات احیای عقد را فراهم ننموده جدای از آنکه در قرارداد منعقده شرط داوری در باب میزان مطالبه خسارت وجود داشته و داور مرضی الطرفین با تقاضای احد از متعاملین در مقام اظهار نظر و اعلام نظر پیرامون موضوع برآمده است بدین وصف دادگاه ب. ت. ب. استعلام برآمده از بانک مشاهده می نماید تاریخ صدور چک مورخ 1391/10/15بوده که مقارن با روز جمعه بوده و لزوماً مطابق مقررات قانونی روز بعد تاریخ پرداخت چک محسوب این در حالی است که حتی در روز هفدهم حساب صادر کننده چک شخصاً یا حتی اگر چک از ناحیه ثالث بابت دین خریدار صادر شده باشد فاقد موجودی بوده و براین مبنی دفاع وکیل محترم که پایان روز هفدهم معیار وصول است نیست منطبق بر معیار و مقررات قانونی نبوده زیرا مطابق قانون صدور چک در سر رسید در هر لحظه ای که به بانک مراجعه شود می بایست قابلیت پرداخت وجود داشته باشد علاوه بر آن تاریخ مراجعه دارنده حتی به روز متعاقب مواجه با عدم پرداخت شده که به هیچ وجه توجیه دفاع وکیل متحرم را نمی نماید خصوصاً آنکه در تاریخ 1391/10/18حسب استعلام بانک وجه خارج شده واز این مجرا دادگاه با فسخ عقد به واسطه شرط انحلال مندرج در عقد و تاکید بر این موضوع در شرط استنادی که طرفین بی نیاز از رجوع به دادگستری برای تایید انفساخ عقد بودند و نظر به اصل لزوم و صحت قراردادها و با لحاظ اصل حاکمیت اراده طرفین ومستنداً به مدلول مواد 183-184-190-191-194 قانون مدنی دادگاه واخواهی واخواه را مستند و مدلل تشخیص و با لحاظ مواد 197-198-303-304-305-306-قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای غیابی صادره حکم بر بطلان دعوی وبی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران م. ب..
رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران - مهرداد یزدانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ.س. پ. به وکالت از اقای ع. ح. به طرفیت آقای ص. ح. نسبت به دادنامه شماره 01073 مورخ 1393/11/29 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و نقض دادنامه غیابی شماره 0134 مورخ 1393/2/29 صادر و به موجب آن در مورد دعوی ت. ن. خ. ( خواهان بدوی ) مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ..... فرعی از ..... اصلی بخش .....تهران موضوع مبایعه نامه شماره .....مورخ 1391/7/15 به انضمام خسارت دادرسی ، حکم به بطلان دعوی صادر شده است. که متعاقب ابلاغ رای تجدیدنظرخواسته ، در فرجه قانونی از سوی ت. ن. خ. مورد اعتراض واقع و د. ا. م. از دادرسی با بررسی اوراق پرونده و ملاحظه لوایح تقدیمی از سوی طرفین ، ن. ب. ا. استدلال دادگاه محترم بدوی در صدور رای تجدیدنظرخواسته ، بااستناد به شرط مندرج در بند 4 مبایعه نامه که بیانگر آنست در صورتیکه هر یک از چکهای تسلیمی به فروشنده تا پایان وقت اداری تاریخ مقرر قابل وصول نبوده ویا وجه آن به فروشنده پرداخت نشود فروشنده حق فسخ مبایعه نامه را به صورت یک طرفه و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قانونی و قضایی خواهد داشت و با صدور گواهی عدم پرداخت در مورد یک فقره چک با تاریخ صدور 1391/10/15 ، شرط فاسخ محقق و با انحلال قرارداد حقی برای ت. ن. خ. متصور نبوده و در نهایت حکم به بی حقی وی صادر شده است.به نظر می رسد به این استدلال ایراد وارد است چراکه هرچند اصل بر حاکمیت قراردادهای خصوصی و شروط پیش بینی شده وفق مقررات قانون مدنی و لازم الوفاء بودن آن است اما اقدامات عملی هریک از طرفین که ناشی از اراده باطنی آنان م. ب. موجب خدشه به شرط سابق م. ب. به عبارت دیگر شرط فاسخ مندرج در بند 4 مبایعه نامه که ناظر به پرداخت به موقع چکهای صادره بابت ثمن معامله م. ب. و نتیجه عدم پرداخت به موقع آن به فروشنده حق فسخ یک جانبه قرارداد بیع را می دهد ، که با صدور گواهی عدم پرداخت یک فقره از چکها به تاریخ 1391/10/15 ، این شرط محقق شده است لاکن اقدام عملی فروشنده (ت. ن. خ.) در وصول سایر چکهایی که با تاریخ موخر صادر شده است بیانگر آنست که وی از شرط پیش بینی شده عدول و موافقت خود را با استمرار و قوام عقد بیع اعلام داشته است. خاصه اینکه متعاقب اعلام تحقق شرط به داور مرضی الطرفین و اعلام نظر وی اقدام به وصول وجه مابقی چکها نموده که این خود دلیل دیگری بر تقویت استدلال پیش گفته می باشد، بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته را مقتضی نقض دانسته مستندا به مواد 219 ، 220،221 ،1257 ،1258 قانون مدنی و 515 ، 519 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 358 قانون اخیرالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، رای به محکومیت ت. ن. خ. به انتقال رسمی یکواحد آپارتمان به انضمام پارکینگ قطعه نهم تفکیکی طبقه زیرزمین اول و یک باب انباری قطعه 7 تفکیکی در طبقه زیرزمین اول بعلاوه پرداخت هزینه دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام می نماید . این رای قطعی است.
شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رجوع مشروط له از شرط فاسخ پس از تحقق آن
در تاریخ 28 مرداد 1394، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره در تاریخ 29 اردیبهشت 1393 رسیدگی کرد. در مرحله نخست، خواهان خواستهای را مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی فروش یک دستگاه آپارتمان به مبلغ 150.500.000 ریال و همچنین مطالبه خسارات دادرسی مطرح کرده بود. خوانده به دلیل تغییر قیمت، از حضور در دفتر اسناد رسمی خودداری کرده بود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 1301 و 338 قانون مدنی، دعوی را تایید و حکمی مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند صادر کرد. در مرحله واخواهی، خوانده با استناد به وجود شرط فاسخ در مبایعهنامه، خواسته را غیرموجه دانسته و دادگاه بدوی حکم به بطلان دعوی صادر کرد. ت. ن. خ. با استناد به اصل حاکمیت اراده و اقدامات عملی خوانده در وصول سایر چکها، استدلال دادگاه بدوی را نقض کرده و حکمی مبنی بر محکومیت خوانده به انتقال رسمی آپارتمان و پرداخت هزینه دادرسی صادر نمود. این رای قطعی و لازمالاجرا است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که در قرارداد بیع، شرط فاسخ ناظر به عدم پرداخت به موقع چک های صادره بابت ثمن باشد، پس از صدور گواهی عدم پرداخت یکی از آنها، شرط مذکور محقق میشود؛ ولی اقدام عملی مشروط له (فروشنده)در وصول سایر چک هایی که با تاریخ موخر صادر شده است، دلالت بر عدول از شرط و موافقت با استمرار و قوام عقد بیع داشته و مانع از انحلال عقد است.
به تاریخ 1392/09/18 آقای ع. ح. د. ب. ط. آقای ص. ح. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی موضوع مبایعه نامه شماره.....مورخ 1391/07/15 تحت پلاک ثبتی.....فرعی از.....اصلی واقع در بخش......تهران مبنی بر فروش یکدستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری به مبلغ 150/5/000/000 ریال وجه آن پرداخت و تحویل صورت پذیرفته شده لیکن فروشنده به جهت تغییر قیمت در بازاراز حضور در دفتر اسناد رسمی امتناع مینماید را با لحاظ خسارات دادرسی تقدیم این دادگاه کرده اند.ن. ب. ا. خ. د. م. دفاع حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه ای هم تقدیم این دادگاه نکرده است و دعوی مطروحه مصون از هرگونه تعرض و ایراد و مستند ابرازی مبرا از انکار و تردید و تکذیب باقی مانده است دادگاه با عنایت به اصل صحت صدور اسناد و مدلول <a class="artref" href="/ماده/ماده-1301-a_0815110236963">ماده 1301 قانون مدنی</a> و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و نظر به احراز تحقق عقد بیع به نحو قانونی مابین اصحاب دعوی منطبق بر مدلول مواد 338 - 362 - 367 قانون مذکور و نظر به اصل لزوم و صحت قراردادها و لازم الوفا بودن شروط ضمن عقد و مستفاد از مدلول مواد 10 - 219 - 223 - 231 - 237 قانون استنادی و ب. ت. ب. پاسخ استعلام ثبت منطقه و احراز مالکیت خوانده برپلاک مورد ترافع و توابع آن و مستندا به مدلول مواد 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و مواد 197 - 198 - 503 - 515 - 519 - قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه خواسته خواهان را مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و براین اساس حکم بر الزام خوانده به تمهید مقدمات انتقال سند و حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال آپارتمان مذکور به انضمام پارکینگ قطعه نهم تفکیکی در طبقه زیرزمین اول و یک باب انباری قطعه هفتم تفکیکی واقع در طبقه زیرزمین اول با پرداخت مبلغ 1/238/130 ریال هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد.حکم دادگاه غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وپس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران
به تاریخ 1393/09/02 آقای ص. ح. د. ب. ط. آقای ع. ح. به خواسته واخواهی ازدادنامه شماره --- مورخ 1393/02/29 صادره از این دادگاه را تقدیم این دادگاه نموده اند. دادگاه ب. ت. ب. دفاع به عمل آمده از ناحیه واخواه ووکیل محترم واخوانده خانم پ.س. پ. و ب. ت. ب. شرط مندرج در بند 4 توضیحات مبایعه نامه که حکایت از وجود شرط فاسخ دایر بر انحلال قهری عقد با تحقق شرط داشته و دارد و شرط مذکور در زمره شروطی است که به محض تحقق موجبات فسخ عقد بدون اراده طرفین فراهم مینماید و اساسا با تحقق فسخ عقد اقدامات فعلی متعاقب موجبات احیای عقد را فراهم ننموده جدای از آنکه در قرارداد منعقده شرط داوری در باب میزان مطالبه خسارت وجود داشته و داور مرضی الطرفین با تقاضای احد از متعاملین در مقام اظهار نظر و اعلام نظر پیرامون موضوع برآمده است بدین وصف دادگاه ب. ت. ب. استعلام برآمده از بانک مشاهده مینماید تاریخ صدور چک مورخ 1391/10/15 بوده که مقارن با روز جمعه بوده و لزوما مطابق مقررات قانونی روز بعد تاریخ پرداخت چک محسوب این در حالی است که حتی در روز هفدهم حساب صادر کننده چک شخصا یا حتی اگر چک از ناحیه ثالث بابت دین خریدار صادر شده باشد فاقد موجودی بوده و براین مبنی دفاع وکیل محترم که پایان روز هفدهم معیار وصول است نیست منطبق بر معیار و مقررات قانونی نبوده زیرا مطابق قانون صدور چک در سر رسید در هر لحظه ای که به بانک مراجعه شود میبایست قابلیت پرداخت وجود داشته باشد علاوه بر آن تاریخ مراجعه دارنده حتی به روز متعاقب مواجه با عدم پرداخت شده که به هیچ وجه توجیه دفاع وکیل متحرم را نمینماید خصوصا آنکه در تاریخ 1391/10/18 حسب استعلام بانک وجه خارج شده واز این مجرا دادگاه با فسخ عقد به واسطه شرط انحلال مندرج در عقد و تاکید بر این موضوع در شرط استنادی که طرفین بی نیاز از رجوع به دادگستری برای تایید انفساخ عقد بودند و نظر به اصل لزوم و صحت قراردادها و با لحاظ اصل حاکمیت اراده طرفین ومستندا به مدلول مواد 183 - 184 - 190 - 191 - 194 قانون مدنی دادگاه واخواهی واخواه را مستند و مدلل تشخیص و با لحاظ مواد 197 - 198 - 303 - 304 - 305 - 306 - قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای غیابی صادره حکم بر بطلان دعوی وبی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ.س. پ. به وکالت از اقای ع. ح. به طرفیت آقای ص. ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و نقض دادنامه غیابی شماره 0134 مورخ 1393/02/29 صادر و به موجب آن در مورد دعوی ت. ن. خ. (خواهان بدوی) مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی..... فرعی از..... اصلی بخش.....تهران موضوع مبایعه نامه شماره.....مورخ 1391/07/15 به انضمام خسارت دادرسی، حکم به بطلان دعوی صادر شده است. که متعاقب ابلاغ رای تجدیدنظرخواسته، در فرجه قانونی از سوی ت. ن. خ. مورد اعتراض واقع و د. ا. م. از دادرسی با بررسی اوراق پرونده و ملاحظه لوایح تقدیمی از سوی طرفین، ن. ب. ا. استدلال دادگاه محترم بدوی در صدور رای تجدیدنظرخواسته، بااستناد به شرط مندرج در بند 4 مبایعه نامه که بیانگر آنست در صورتی که هر یک از چکهای تسلیمی به فروشنده تا پایان وقت اداری تاریخ مقرر قابل وصول نبوده ویا وجه آن به فروشنده پرداخت نشود فروشنده حق فسخ مبایعه نامه را به صورت یک طرفه و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قانونی و قضایی خواهد داشت و با صدور گواهی عدم پرداخت در مورد یک فقره چک با تاریخ صدور 1391/10/15 ، شرط فاسخ محقق و با انحلال قرارداد حقی برای ت. ن. خ. متصور نبوده و در نهایت حکم به بی حقی وی صادر شده است.به نظر میرسد به این استدلال ایراد وارد است چراکه هرچند اصل بر حاکمیت قراردادهای خصوصی و شروط پیش بینی شده وفق مقررات قانون مدنی و لازم الوفاء بودن آن است اما اقدامات عملی هریک از طرفین که ناشی از اراده باطنی آنان م. ب. موجب خدشه به شرط سابق م. ب. به عبارت دیگر شرط فاسخ مندرج در بند 4 مبایعه نامه که ناظر به پرداخت به موقع چکهای صادره بابت ثمن معامله م. ب. و نتیجه عدم پرداخت به موقع آن به فروشنده حق فسخ یک جانبه قرارداد بیع را می دهد، که با صدور گواهی عدم پرداخت یک فقره از چکها به تاریخ 1391/10/15 ، این شرط محقق شده است لاکن اقدام عملی فروشنده (ت. ن. خ.) در وصول سایر چکهایی که با تاریخ موخر صادر شده است بیانگر آنست که وی از شرط پیش بینی شده عدول و موافقت خود را با استمرار و قوام عقد بیع اعلام داشته است. خاصه اینکه متعاقب اعلام تحقق شرط به داور مرضی الطرفین و اعلام نظر وی اقدام به وصول وجه مابقی چکها نموده که این خود دلیل دیگری بر تقویت استدلال پیش گفته میباشد، بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته را مقتضی نقض دانسته مستندا به مواد 219 ، 220 ، 221 ، 1257 ، 1258 قانون مدنی و 515 ، 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 358 قانون اخیرالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، رای به محکومیت ت. ن. خ. به انتقال رسمی یکواحد آپارتمان به انضمام پارکینگ قطعه نهم تفکیکی طبقه زیرزمین اول و یک باب انباری قطعه --- تفکیکی در طبقه زیرزمین اول به علاوه پرداخت هزینه دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 84
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
ماهیت اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
نقش کتمان وجود نامزدی قبلی در تدلیس
قانون مدنی و مواد 197
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
اثر عدم تمکین زوجه بر تجویز ازدواج مجدد زوج
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد رهن و انتقال سهام به دلیل عدم انطباق با ماده 774 قانون مدنی و تایید حکم در تجدیدنظر
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
اصل حاکم در اشتغال زوجه
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
وضعیت انعقاد عقد نکاح توسط سفیه
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
دعوی مطالبه ی نفقه با وجود زندگی مشترک
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
خواهان دعوی نفی نسب
ماده 197 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
میزان حق الوکاله وکیل دادگستری در صورت فقدان قرارداد
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
تبعیت عقد از قصد واقعی طرفین
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض رد نظریه داوران در دعوای طلاق
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
صدور حکم طلاق بدون ارجاع به داوری
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان قرارداد
قانون مدنی و مواد 197
-
رأی
هماستناد
نقش داوری در دعوای طلاق
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به دلیل مغایرت با نظریه کارشناس
قانون مدنی و مواد 197
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم انجام تعهد یکی از طرفین بر تعهد طرف مقابل
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
قلمرو رسیدگی دادگاه در دعوای اعترض ثالث
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید در فرض عدم مالکیت رسمی
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
تمیز ایجاب و قبول در پیش خرید اتومبیل و نحوه تفسیر آن
قانون مدنی و مواد 197
-
رأی
هماستناد
حدود رسیدگی دادگاه در اعتراض ثالثتعیین مبیع در قراردادهای شرکتهای تعاونی مسکن نسبت به پروژه در دست احداثماهیت خرید واحد مسکونی از تعاونی مسکن
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد قانونی زوج
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
ابطال دعوی احراز وضعیت شرکت تضامنی به دلیل عدم ثبت و فقدان شرایط قانونی در دادگاه تجدیدنظر
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
ابراء ذمه موجر از پرداخت خسارت تأخیر در تحویل مورد اجاره به طور ضمنی
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
خلع ید ملک تصرفی فرزندان توسط پدرتاثیر واجب النفقه بودن بر خلع ید از ملک
قانون مدنی و مواد 197
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی در عقد معلق
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به استناد رای غیابی نفقه
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
دعوی تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی
قانون مدنی و مواد 197
-
رأی
هماستناد
زمان اعتراض به درخواست ثبت ملک
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
دلالت تقدیم دادخواست خلع ید بر رجوع از اذن انتفاعماهیت دادخواست خلع یداثر تقدیم دادخواست خلع ید
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم تهیه مقدمات تمکین بر تجویز ازدواج مجدد
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
دعوی مطالبه ی نفقه با وجود زندگی مشترک
قانون مدنی و مواد 197
-
رأی
هماستناد
مصداق خوف جانی توجیه کننده عدم تمکین
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
تایید بطلان دعوی الزام به ایفای تعهدات و مطالبه خسارت به دلیل فسخ قرارداد و عدم امکان تمدید آن
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
طرح همزمان دعاوی تنفیذ تقسیم نامه و تنظیم سند رسمی
قانون مدنی و مواد 197
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت در منزل مشترک بر تمکین
قانون مدنی و ماده 197
-
رأی
هماستناد
شرایط فسخ قرارداد به دلیل عیب مبیع در فرض تخصص خریدار
قانون مدنی و مواد 197
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی و ماده 197
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1090 مورخ 1402/08/17
ماده 197 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 197 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 197
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1301 — قانون مدنی
ماده 1301قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل سند و نظر به احراز تحقق عقد ب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
مواد 219 ، 220،221 ،1257 ،1258 قانون مدنی و 515
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره بنا و درخت در زمین موضوع
ماده 197 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره معامله موضوع ماده ۱۹۷ ق
ماده 197 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره معامله موضوع ماده ۱۹۷ ق
ماده 197 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
