اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی شرکت شیر پاستوریزه پ.ت. به طرفیت 1 ـ پ.ب. 2ـ اداره کل کار و امور اجتماعی اسلامشهر به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره 9010420213500171 مورخه 12/06/1390 صادر شده از سوی شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه 25/03/1390 صادره از هیأت حل اختلاف الف. به انضمام کلیه خسارات دادرسی ب. ش. د. مطروحه خواهان با تدقیق و تأمل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط نظرات حقوقدانان و ملاحظه آراء مختلف صادرشده در باب خواسته اقامه شده با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر 48 نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رأی هیأت حل اختلاف الف. تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادر کرده است. اگرچه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی که مرجع تشخیص دولتی و غیردولتی بودن شرکت های تجاری است شرکت خواهان غیردولتی اعلام شده است و لکن ب. ت. ب. اینکه قانون گذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی ما بین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار که امری است مرجع خاص هیأت های تشخیص کارگر و کارفرما بدواً و هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر به عنوان مرجع قضائی غیردادگستری تعیین کرده است و آراء هیأت اخیر الذکر قطعی و لازم الاجراء است و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری صرفاً مرجع اجرای احکام قطعی هیأت های موصوف است و قانون گذار با تعیین و تأسیس مراجع قضائی غیردادگستری مثل کمیسیون ماده100شهرداری ها ـ کمیسیون مالیاتی ـ هیأت های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تأسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف و آرای کمیسیون و هیأت های مذکور متضرر از آراء قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند پس هدف از تشکیل هیأت های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و درواقع هیچ نص صریحی مبنی بر این که آراء هیأت های مختلف اداری ـ قضائی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد ـ آنچه می بایست در محاکم دادگستری طرح شود به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولاً محاکم عمومی حقوقی نمی بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی به آن ها تأسیس شده ورود نمایند ـ مضافاً به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعایه و لازم الاتباع نیست و در این مورد شعب دیوان عالی کشور نظرات و آراء مختلف صادر کرده اند برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته اند به هرتقدیر نظر به مراتب مذکوره دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست لذا دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد157 ـ 158 ـ 159قانون آمره کار که مؤید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل 159قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجرائیه مرقوم نیز به موجب ماده322 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرائی است. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه184دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت پ. به طرفیت 1ـ پ. ب. 2ـ اداره کل کار و امور اجتماعی اسلامشهر نسبت به دادنامه شماره 134 مورخ 16/2/1391 صادره از شعبه محترم 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره 171 مورخ 12/6/1390 صادره از مرجع بدوی و رأی مورخ 25/3/1390 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر صادر گردید. دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ن. خ. دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ عنه عیناً تأیید می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ شیخ علیا لواسانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار در تاریخ 31 شهریور 1392، دادگاه بدوی به دعوی یک شرکت به طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی و یک شخص دیگر رسیدگی نمود. خواسته خواهان، ابطال اجراییه و رای هیات حل اختلاف اداره کار بود. دادگاه با استناد به مواد 2 و 157 الی 159 قانون کار و اصل 159 قانون اساسی، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد و اعلام نمود که مراجع تخصصی نظیر هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما صلاحیت رسیدگی به این نوع اختلافات را دارند. همچنین، دادگاه به این نتیجه رسید که مراجعه به محاکم عمومی حقوقی در این موارد نقض غرض و موجب دور تسلسل است. رای مزبور قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر با بررسی پرونده و عدم ارائه دلیل قانونی از سوی تجدیدنظرخواه، دادنامه بدوی را تایید و رد تجدیدنظرخواهی را اعلام کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: آرای هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض در مراجع قضایی دادگستری نیست. در خصوص دعوی شرکت شیر پاستوریزه پ.ت. به طرفیت 1 - پ.ب. 2 - اداره کل کار و امور اجتماعی اسلامشهر به خواسته نقض و ابطال اجراییه شماره 9010420213500171 مورخه 1390/06/12 صادر شده از سوی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و رای مورخه 1390/03/25 صادره از هیات حل اختلاف الف. به انضمام کلیه خسارات دادرسی ب. ش. د. مطروحه خواهان با تدقیق و تامل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط نظرات حقوقدانان و ملاحظه آراء مختلف صادرشده در باب خواسته اقامه شده با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر 48 نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رای هیات حل اختلاف الف. تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادر کرده است. اگرچه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی که مرجع تشخیص دولتی و غیردولتی بودن شرکت های تجاری است شرکت خواهان غیردولتی اعلام شده است و لکن ب. ت. ب. اینکه قانون گذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی ما بین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار که امری است مرجع خاص هیات های تشخیص کارگر و کارفرما بدوا و هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر به عنوان مرجع قضایی غیردادگستری تعیین کرده است و آراء هیات اخیر الذکر قطعی و لازم الاجراء است و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری صرفا مرجع اجرای احکام قطعی هیات های موصوف است و قانون گذار با تعیین و تاسیس مراجع قضایی غیردادگستری مثل کمیسیون ماده 100 شهرداری ها - کمیسیون مالیاتی - هیات های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تاسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف و آرای کمیسیون و هیات های مذکور متضرر از آراء قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند پس هدف از تشکیل هیات های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و درواقع هیچ نص صریحی مبنی بر این که آراء هیات های مختلف اداری - قضایی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد - آنچه می‌بایست در محاکم دادگستری طرح شود به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولا محاکم عمومی حقوقی نمی‌بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی به آن ها تاسیس شده ورود نمایند - مضافا به اینکه رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعایه و لازم الاتباع نیست و در این مورد شعب دیوان عالی کشور نظرات و آراء مختلف صادر کرده اند برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته اند به هرتقدیر نظر به مراتب مذکوره دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست لذا دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد 157 - 158 - 159 قانون آمره کار که موید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجراییه مرقوم نیز به موجب ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می‌گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرایی است. رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت پ. به طرفیت 1 - پ. ب. 2 - اداره کل کار و امور اجتماعی اسلامشهر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/02/16 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته نقض و ابطال اجراییه شماره 171 مورخ 1390/06/12 صادره از مرجع بدوی و رای مورخ 1390/03/25 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر صادر گردید. دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ن. خ. دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ عنه عینا تایید می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موسوی - شیخ علیا لواسانی