اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی

رأی دادگاه بدوی اعتراض آقای م.ح. به وکالت از آقای م.ف. نسبت به تصمیمات هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی که منتهی به اخراج موکلش از واحد دانشگاهی و درنهایت از دانشگاه آزاد اسلامی گردیده مآلاً وارد و تصمیمات معترض ٌعنه درخور نقض می باشند زیرا مطابق اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و برابر اصل 36 از همان قانون حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و مطابق اصل 37 قانون مرقوم اصل برائت است و هیچ کس ازنظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود بر اساس اصول مذکور اصل بر آزادی اشتغال بکار افراد م. ب. مگر اینکه قانون آن را استثناء کرده باشد ازاین رو فلسفه اصول مذکور به منظور حفظ حقوق مستخدم است که درنتیجه اجرای این مقررات ایجاد گردیده و چنانچه درنتیجه اعمال و اجرای مقررات مذکور معلوم و مشخص شود که مستخدم مطابق مقررات قانونی و قراردادی نسبت به انجام وظیفه خود اقدام نکرده و از آن تخلف کرده است در صورت اثبات آن در مراجع قانونی ذیصلاح حق اعمال قانون را به هر طریقی که مقتضی بداند در چارچوب مقررات قانونی خواهد داشت ازاین رو اخراج مستخدم از ناحیه کارفرما در صورتی امکان پذیر و دارای اعتبار تلقی می گردد که به موجب قانون یا قرارداد باشد بنابراین آنچه که در مانحن فیه محرز و مسلم م. ب. این است که اصول موارد اعلامی از ناحیه دانشگاه آزاد اسلامی به اثبات شرعی و قانونی نرسیده است و تا زمانی که موضوع محققاً احراز نگردد نمی توان حکمی را که بر آن تعیین شده است مترتب دانست و به عبارت دیگر مورد اعلامی فرع بر اثبات قطعی آن و حکم و مجازات قانونی فرع بر ثبوت هردوی آن ها است و بدون وجود شک و تردید در هریک از سه مرحله مورداشاره وفق اصول و موازین فقهی و تصریح بعضی از مواد قانونی در موارد مشابه اصل برائت حاکم است نه اصل مجازات و در جزئیات مشترک بین حق الله و حق الناس طریق اثبات اقامه بینه از سوی مدعی یا اقرار مدعی علیه یا علم قاضی است و عدم دفاع موثّر هرگز دلیل اثباتی جرم نیست زیرا انکار دلیل نمی خواهد و برابر با اصل است و برابر موازین قانونی(من جمله مواد 1315تا 1320 و 1325 تا 1335 قانون مدنی) و موازین فقهی مدعی است که باید بینه شرعیه به دادگاه معرفی نماید و یا اقرار را به عنوان دلیل اثباتی مطرح و یا اثبات نماید در غیر این صورت انکار موافق با اصل است و در این گونه موارد اصل برائت حاکم بر مورد م. ب. ازاین رو دادگاه دعوی خواهان را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد مندرج در متن حکم بر ابطال تصمیمات هیئت انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی و اعاده به کار شغل انتصابی خواهان صادر می نماید ثانیاً ن. ب. ا. وکیل خ. ب. م. لایحه تسلیمی به شماره 2283-24/8/88 مثبوت در دفتر این دادگاه دادخواست خود را در خصوص تأدیه حقوق معوقه مسترد نموده است ب. ت. ب. حدود اختیاراتش استرداد دادخواست از ناحیه مشارٌالیه محرز است بنابراین دادگاه به استناد بند الف از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می نماید مع الوصف اعلام می دارد آراء اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به طرفیت آقای م.ف. با وکالت آقای م.ح. از دادنامه شماره 691-15/8/89 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با ابطال تصمیمات هیئت انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی اعاده به کار آقای م.ف. در شغل انتصابی صادر گردیده است موجّه و وارد تشخیص داده می شود زیرا از عطف توجه به اظهارات آقای م.ف. و وکیل وی د. ا. م. از دادرسی و نیز لوایح تنظیمی از سوی مشارٌالیه در مقاطع مختلف دادرسی در رسیدگی به تخلفات وی در مراجع انتظامی ب. ت. ب. اینکه ادله متقنی که دلالت بر نامتعارف بودن تصمیمات مأخوذه از سوی مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در مراحل بدوی و تجدیدنظر نماید. ارائه نشده است و تصمیمات مأخوذه از سوی مرجع تجدیدنظر انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی به موجب ماده 35 آیین نامه مربوطه قطعی و لازم الاجرا بوده است به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صلاتی ـ ترابی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی موضوع این پرونده، اعتراض به تصمیمات هیات انتظامی یک دانشگاه مبنی بر اخراج فردی از واحد دانشگاهی و در نهایت از دانشگاه م. ب.. خواسته معترض، ابطال این تصمیمات و بازگشت به کار فرد مورد نظر است. معترض با استناد به اصول 26، 36 و 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ادعا کرده که اخراج بدون اثبات تخلف قانونی و عدم رعایت اصول برائت انجام شده است. همچنین، وی به مواد 1315 تا 1320 و 1325 تا 1335 قانون مدنی اشاره کرده و بر لزوم ارائه بینه شرعیه برای اثبات تخلف تاکید نموده است. در مقابل، دانشگاه با استناد به عدم ارائه ادله متقن از سوی معترض و بر اساس ماده 35 آیین‌نامه مربوطه، تصمیمات خود را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام کرده است. دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه بدوی، حکم به بطلان دعوی معترض صادر کرده و این رای قطعی اعلام گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تصمیمات صادره از مرجع تجدیدنظر انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی، قطعی و غیرقابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی است. اعتراض آقای م.ح. به وکالت از آقای م.ف. نسبت به تصمیمات هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی که منتهی به اخراج موکلش از واحد دانشگاهی و درنهایت از دانشگاه آزاد اسلامی گردیده مآلا وارد و تصمیمات معترض ٌعنه درخور نقض می‌باشند زیرا مطابق اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و برابر اصل 36 از همان قانون حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و مطابق اصل 37 قانون مرقوم اصل برائت است و هیچ کس ازنظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود بر اساس اصول مذکور اصل بر آزادی اشتغال به کار افراد م. ب. مگر اینکه قانون آن را استثناء کرده باشد ازاین رو فلسفه اصول مذکور به منظور حفظ حقوق مستخدم است که درنتیجه اجرای این مقررات ایجاد گردیده و چنانچه درنتیجه اعمال و اجرای مقررات مذکور معلوم و مشخص شود که مستخدم مطابق مقررات قانونی و قراردادی نسبت به انجام وظیفه خود اقدام نکرده و از آن تخلف کرده است در صورت اثبات آن در مراجع قانونی ذیصلاح حق اعمال قانون را به هر طریقی که مقتضی بداند در چارچوب مقررات قانونی خواهد داشت ازاین رو اخراج مستخدم از ناحیه کارفرما در صورتی امکان پذیر و دارای اعتبار تلقی می‌گردد که به موجب قانون یا قرارداد باشد بنابراین آنچه که در مانحن فیه محرز و مسلم م. ب. این است که اصول موارد اعلامی از ناحیه دانشگاه آزاد اسلامی به اثبات شرعی و قانونی نرسیده است و تا زمانی که موضوع محققا احراز نگردد نمی توان حکمی را که بر آن تعیین شده است مترتب دانست و به عبارت دیگر مورد اعلامی فرع بر اثبات قطعی آن و حکم و مجازات قانونی فرع بر ثبوت هردوی آن ها است و بدون وجود شک و تردید در هریک از سه مرحله مورداشاره وفق اصول و موازین فقهی و تصریح بعضی از مواد قانونی در موارد مشابه اصل برائت حاکم است نه اصل مجازات و در جزئیات مشترک بین حق الله و حق الناس طریق اثبات اقامه بینه از سوی مدعی یا اقرار مدعی علیه یا علم قاضی است و عدم دفاع موثّر هرگز دلیل اثباتی جرم نیست زیرا انکار دلیل نمی خواهد و برابر با اصل است و برابر موازین قانونی(من جمله مواد 1315 تا 1320 و 1325 تا 1335 قانون مدنی) و موازین فقهی مدعی است که باید بینه شرعیه به دادگاه معرفی نماید و یا اقرار را به عنوان دلیل اثباتی مطرح و یا اثبات نماید در غیر این صورت انکار موافق با اصل است و در این گونه موارد اصل برائت حاکم بر مورد م. ب. ازاین رو دادگاه دعوی خواهان را بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد مندرج در متن حکم بر ابطال تصمیمات هیات انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی و اعاده به کار شغل انتصابی خواهان صادر می‌نماید ثانیا ن. ب. ا. وکیل خ. ب. م. لایحه تسلیمی به شماره 2283 - 24/8/88 مثبوت در دفتر این دادگاه دادخواست خود را در خصوص تادیه حقوق معوقه مسترد نموده است ب. ت. ب. حدود اختیاراتش استرداد دادخواست از ناحیه مشارٌالیه محرز است بنابراین دادگاه به استناد بند الف از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می‌نماید مع الوصف اعلام می‌دارد آراء اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به طرفیت آقای م.ف. با وکالت آقای م.ح. از دادنامه شماره --- - 15/8/89 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با ابطال تصمیمات هیات انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی اعاده به کار آقای م.ف. در شغل انتصابی صادر گردیده است موجّه و وارد تشخیص داده می‌شود زیرا از عطف توجه به اظهارات آقای م.ف. و وکیل وی د. ا. م. از دادرسی و نیز لوایح تنظیمی از سوی مشارٌالیه در مقاطع مختلف دادرسی در رسیدگی به تخلفات وی در مراجع انتظامی ب. ت. ب. اینکه ادله متقنی که دلالت بر نامتعارف بودن تصمیمات ماخوذه از سوی مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در مراحل بدوی و تجدیدنظر نماید. ارائه نشده است و تصمیمات ماخوذه از سوی مرجع تجدیدنظر انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی به موجب ماده 35 آیین‌نامه مربوطه قطعی و لازم الاجرا بوده است به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران