اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی

رأی دادگاه بدوی بالتفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده، دعوی اقامه شده خ. م. ب. ابطال آراء شماره 98049 /94725 صادره از هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی مآلاً به جهت آتی الذکر درخور استماع نمی باشد زیرا قدرمسلم این است که رسیدگی به آرا ء صادر ه مراجع ذیربط، مطابق قوانین تأمین اجتماعی، دو مرحله رأی م. ب. و ازاین رو، رأی کمیسیون هیئت تشخیص قطعی و لازم الاجرا اعلام شده است بنابراین در قانون، چنین اجازه أی به دادگاه های دادگستری داده نشده تا به آرا ء قطعی صادره از هیئت هایی مانند هیئت مذکور رسیدگی نماید و اینکه دیوان عدالت اداری به آراء این گونه دعاوی رسیدگی می نماید ناشی از نص قانون است که در نتیجه آن دیوان به این گونه اعتراضات، رسیدگی می نماید و از اینکه دیوان، اجازه رسیدگی به دعاوی که خواهان آن دولت می باشد، ندارد موجب ایجاد صلاحیت بر رأی محاکم عمومی نیست. به طورکلی آرا ء قطعی، قابل اعتراض نمی باشد مگر اینکه قانون، منصوصاً بیان کرده باشد که در مانحن فیه چنین نصی وجود ندارد. ازاین رو، دادگاه دعوی خواهان را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید غیرقابل استماع و مردود اعلام می نماید. مع الوصف مقرر می دارد رأی اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت س. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9209970228600711-30/7/1392 صادره از شعبه ی 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته ی ابطال آرای شماره ی 98049 و 94725 صادره از هیئت تشخیص مطالبات س.، غیرقابل استماع و مردود اعلام شده است، نظر به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح متبادله بین طرفین، د. ا. م. از دادرسی ب. ت. ب. اینکه اولاً رسیدگی محاکم و دادرسی نسبت آرای هیئت تشخیص،منافات با قطعیت و لازم الاجرا بودن آن است که مورد تصریح قانون گذار در مواد 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی دارد. ثانیاً هیئت های مذکور، مراجع شبه قضایی هستند که به موجب قانون، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند و دادگاه ها نمی توانند نسبت به آراء هیئت، رسیدگی نمایند زیرا هیچ قانونی چنین صلاحیتی به دادگاه نداده است و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، مجوز قانونی جهت حفظ حقوق مردم به استناد اصل به 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی م. ب. و به هیچ عنوان قابل تسری به موارد دیگر نمی باشد. ثالثاً صلاحیت دادگاه های دادگستری نه جهت ورود در ماهیت دعوی م. ب. بلکه از این جهت که در خصوص دعوی مطرح شده باید تعیین تکلیف کرده و این موضوع ملازمه با ورود در ماهیت ندارد زیرا ورود در ماهیت با وصف تصریح به قطعی و لازم الاجرا بودن رأی هیئت تشخیص، مستلزم مجوز قانونی در این خصوص م. ب. که مجوزی جهت ورود در ماهیت دعوی از ناحیه محاکم وجود ندارد. رابعاً اصل 159 قانون اساسی نیز صلاحیت دادگاه را منوط به حکم قانون نموده است و با وصف حکم مقرر در مواد 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی و تصریح قانون گذار به صلاحیت هیئت های مذکور در تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، نمی توان صلاحیتی برای محاکم قضایی در این خصوص تصور نمود. ب. ت. ب. مراتب مذکوره و اینکه از ناحیه ت. ن. خ. ادله و مدارکی که نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ارائه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از بندهای قیدشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد، دادگاه با استناد به مواد 353 و 365 همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید و اعلام می دارد رأی صادره قطعی است. رییس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه کوهکن ـ شریعت فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی در تاریخ 31 تیرماه 1393، دادگاه بدوی به دعوی ابطال آراء صادره از هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی رسیدگی کرد. این دادگاه با استناد به قطعیت و لازم‌الاجرا بودن آراء هیات تجدیدنظر، دعوی مذکور را غیرقابل استماع و مردود اعلام کرد. استدلال دادگاه بدوی بر پایه مواد 43 و 44 قانون تامین اجتماعی استوار بود که رسیدگی به آراء هیات تشخیص را به دادگاه‌ها واگذار نکرده و صلاحیت رسیدگی به این نوع دعاوی را به دیوان عدالت اداری محول نموده است. پس از آن، تجدیدنظرخواهی نسبت به این رای در دادگاه تجدیدنظر استان مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 43 و 44 قانون تامین اجتماعی و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که دادگاه‌ها صلاحیت ورود به ماهیت دعوی را ندارند و تجدیدنظرخواهی ارائه شده نیز با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را تایید و اعلام نمود که رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: آرای صادره از هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، قطعی و لازم الاجراست و قابل اعتراض در محاکم دادگستری نیست. بالتفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده، دعوی اقامه شده خ. م. ب. ابطال آراء شماره 98049 / 94725 صادره از هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی مآلا به جهت آتی الذکر درخور استماع نمی‌باشد زیرا قدرمسلم این است که رسیدگی به آرا ء صادر ه مراجع ذیربط، مطابق قوانین تامین اجتماعی، دو مرحله رای م. ب. و ازاین رو، رای کمیسیون هیات تشخیص قطعی و لازم الاجرا اعلام شده است بنابراین در قانون، چنین اجازه ای به دادگاه‌های دادگستری داده نشده تا به آرا ء قطعی صادره از هیات هایی مانند هیات مذکور رسیدگی نماید و اینکه دیوان عدالت اداری به آراء این گونه دعاوی رسیدگی می‌نماید ناشی از نص قانون است که در نتیجه آن دیوان به این گونه اعتراضات، رسیدگی می‌نماید و از اینکه دیوان، اجازه رسیدگی به دعاوی که خواهان آن دولت می‌باشد، ندارد موجب ایجاد صلاحیت بر رای محاکم عمومی نیست. به طورکلی آرا ء قطعی، قابل اعتراض نمی‌باشد مگر اینکه قانون، منصوصا بیان کرده باشد که در مانحن فیه چنین نصی وجود ندارد. ازاین رو، دادگاه دعوی خواهان را بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید غیرقابل استماع و مردود اعلام می‌نماید. مع الوصف مقرر می‌دارد رای اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت س. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9209970228600711 - 1392/07/30 صادره از شعبه ی 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته ی ابطال آرای شماره ی 98049 و 94725 صادره از هیات تشخیص مطالبات س.، غیرقابل استماع و مردود اعلام شده است، نظر به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح متبادله بین طرفین، د. ا. م. از دادرسی ب. ت. ب. اینکه اولا رسیدگی محاکم و دادرسی نسبت آرای هیات تشخیص،منافات با قطعیت و لازم الاجرا بودن آن است که مورد تصریح قانون گذار در مواد 43 و 44 قانون تامین اجتماعی دارد. ثانیا هیات های مذکور، مراجع شبه قضایی هستند که به موجب قانون، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند و دادگاه ها نمی توانند نسبت به آراء هیئت، رسیدگی نمایند زیرا هیچ قانونی چنین صلاحیتی به دادگاه نداده است و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، مجوز قانونی جهت حفظ حقوق مردم به استناد اصل به 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی م. ب. و به هیچ عنوان قابل تسری به موارد دیگر نمی‌باشد. ثالثا صلاحیت دادگاه‌های دادگستری نه جهت ورود در ماهیت دعوی م. ب. بلکه از این جهت که در خصوص دعوی مطرح شده باید تعیین تکلیف کرده و این موضوع ملازمه با ورود در ماهیت ندارد زیرا ورود در ماهیت با وصف تصریح به قطعی و لازم الاجرا بودن رای هیات تشخیص، مستلزم مجوز قانونی در این خصوص م. ب. که مجوزی جهت ورود در ماهیت دعوی از ناحیه محاکم وجود ندارد. رابعا اصل 159 قانون اساسی نیز صلاحیت دادگاه را منوط به حکم قانون نموده است و با وصف حکم مقرر در مواد 43 و 44 قانون تامین اجتماعی و تصریح قانون گذار به صلاحیت هیات های مذکور در تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، نمی توان صلاحیتی برای محاکم قضایی در این خصوص تصور نمود. ب. ت. ب. مراتب مذکوره و اینکه از ناحیه ت. ن. خ. ادله و مدارکی که نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ارائه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از بندهای قیدشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد، دادگاه با استناد به مواد 353 و 365 همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید و اعلام می‌دارد رای صادره قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه