اعتراض ثالث اجرایی به استناد وکالتنامه فروش

رأی دادگاه بدوی در خصوص اعتراض م. ص. به طرفیت الف. م.ز.الف. و م.ر. ع. نسبت به توقیف 39 شیراز پلاک ثبتی 3-4 مراتع در قریه مراد آباد بخش یک به موجب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی ، ن. ب. ا. معترض ثالث صرفا"به وکالت نامه استناد نموده و وکالت فقط اباحه تصرف دارد و ازعقود اذنی است و نمی تواند موجب تملک باشد بنابراین دادگاه اعتراض را وارد ندانسته و مستندا" به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به بطلان اعتراض صادر و اعلام می دارد0 حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران -حبیب انیس حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. ص. بطرفیت آقای …. محمدی زاده اردستانی نسبت به دادنامه شماره 940766مورخه 1394/8/18صادره ازشعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر بطلان دعوی ابطال عملیات اجرایی موضوع مواد 46-147 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف از 39شعبه از پلاک ثبتی 403 اصدار یافته است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه ت. ن. خ. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج درماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص باستناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. رای صادره قطعی است. شعبه 44 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتراض ثالث اجرایی به استناد وکالتنامه فروش در تاریخ 14 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به اعتراض ی. ا. ط. در خصوص توقیف 39 شیراز با پلاک ثبتی رسیدگی نمود. معترض با استناد به یک وکالت‌نامه ادعا کرد که حق تصرف دارد. دادگاه اعلام کرد که وکالت‌نامه صرفاً اباحه تصرف را تامین می‌کند و نمی‌تواند منجر به تملک گردد. بر این اساس، با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، اعتراض معترض را غیرموجه تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر نمود. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی معترض رسیدگی کرده و اعلام نمود که دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق با مقررات صادر شده و ت. ن. خ. نتوانسته است دلایل موجهی برای نقض آن ارائه دهد. بنابراین، تجدیدنظرخواهی به استناد ذیل ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر معترض ثالث اجرایی صرفا مستند به وکالتنامه (فروش)، به آنچه توقیف شده اعتراض نماید؛ از موجبات رفع توقیف نخواهد بود؛ زیرا عقد وکالت عقد اذنی بوده و صرفا ایجاد اباحه می کند و سبب تملک نمی شود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/18 در خصوص اعتراض م. ص. به طرفیت الف. م.ز.الف. و م.ر. ع. نسبت به توقیف 39 شیراز پلاک ثبتی --- - 4 مراتع در قریه مراد آباد بخش یک به موجب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، ن. ب. ا. معترض ثالث صرفابه وکالت نامه استناد نموده و وکالت فقط اباحه تصرف دارد و ازعقود اذنی است و نمی تواند موجب تملک باشد بنابراین دادگاه اعتراض را وارد ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به بطلان اعتراض صادر و اعلام می‌دارد 0 حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -حبیب انیس حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/14 تجدیدنظرخواهی آقای م. ص. به طرفیت آقای …. محمدی زاده اردستانی نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/08/18 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر بطلان دعوی ابطال عملیات اجرایی موضوع مواد 46 - 147 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف از 39 شعبه از پلاک ثبتی --- اصدار یافته است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه ت. ن. خ. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار