رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان بنام ع.ع. با وکالت خانم ه.س. به طرفیت خواندگان بنام های ح.ج. و الف.گ. استان تهران به خواسته اعتراض ثالث اجرایی مبنی بر توقیف عملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه 91000632 مطروحه در این شعبه دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و مفاد و مندرجات بیع نامه به شماره 5334- 20/2/90 منضم پرونده و اظهارات و لوایح وکیل خواهان و خ. ر. د. و پروانه بهره برداری کشتارگاه صنعتی طیور مورخه 1/12/90 و ن. ب. ا. براساس اسناد مالکیت و پرونده و پروانه بهره برداری پلاک مزبور و کشتارگاه متعلق به خوانده به ح.ج. بوده و تاریخ پروانه کسب بهره برداری در تاریخ 1/12/90 و تاریخ بیع نامه 20/2/90 بوده و حاکی از عدم انتقال واقعی و قطعی پلاک بوده و اینکه بیع نامه عادی تاب و مقاومت در مقابل سند رسمی را ندارد و اینکه بیع نامه ب. ت. ب. دفاعیه وکیل اتحادیه دلالت بر اثبات مالکیت نداشته و اینکه ارکان و شرایط موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی محقق نبوده فلذا دادگاه ب. ت. ب. احراز عدم مالکیت خواهان در پلاک موردادعا دعوی مطروحه را مقرون به صحت تشخیص نداده و مستنداً به مواد 1291و1321 و1324 قانون مدنی و مواد 146و147 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 2و197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرری ـ نوروزیان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970250500753 مورخ 23/9/1392 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب آن حکم بر ردّ دعوی ت. ن. خ. ع.ع. با وکالت ه.س. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی در پرونده کلاسه 91000632 مبنی بر توقیف پلاک ثبتی 144 اصلی اصدار گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولاً هرچند مراتب اشتغال ذمه ح.ج. در قبال الف. به دلالت رأی صادره از ناحیه هیئت داوران مرضی الطرفین محرز و مسلم گردیده و پلاک ثبتی مختلف فیه نیز در راستای وصول مطالبات و اجرای رأی داوری توقیف گردیده است لیکن قبل از اصدار رأی از ناحیه هیئت داوران در سال 1391 مالک قبلی زمین بنام ح.ج. به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 20/2/1390 زمین مبحوث عنه را در قبال ثمن معین به ت. ن. خ. واگذار نموده است که این قرارداد به قوت خود باقی است و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و عقودی که بر طبق قانون واقع شده اند بنا بر صراحت ماده 219 از قانون مدنی برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه م. ب. ثانیاً به تصریح ماده 362 از قانون مرقوم به مجرد انعقاد عقد بیع فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می گردد و عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مبیع می نماید فلذا با انعقاد عقد بیع از تاریخ 20/2/1390 مالکیت ت. ن. خ. بر زمین مورد تنازع استقرار داشته و توقیف آن از ناحیه الف. در راستای وصول مطالبات خود از مالک سابق در تعارض با حقوق مالکانه ت. ن. خ. م. ب. ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه حکم بر رفع توقیف از زمین مبحوث عنه جزو پلاک ثبتی 144 اصلی به مساحت 4200 مترمربع صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک به استناد مبایعه نامه عادی
در تاریخ 17 اسفند 1392، دادگاه بدوی به درخواست ی. ا. ط. دعوی، اقدام به رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نمود و مدارک مربوطه از جمله بیعنامه و پروانه بهرهبرداری را مورد بررسی قرار داد. دادگاه با استناد به مواد 1291، 1321 و 1324 قانون مدنی و همچنین مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، به این نتیجه رسید که مالکیت پلاک مورد ادعا توسط خواهان اثبات نشده است و بنابراین، دعوی را رد کرد. این رای به مدت بیست روز قابل تجدیدنظر بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی لایحه اعتراضیه، رای بدوی را به دلیل وجود بیعنامه معتبر و عدم ارائه دلیل کافی برای فسخ آن نقض کرد و حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی مورد نظر صادر نمود. این رای نیز بهصورت قطعی و حضوری اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اعتراض ثالث اجرایی فردی که ملک محکومٌ علیه را به موجب سند عادی خریداری نموده است، قابل پذیرش است چراکه به مجرد انعقاد بیع مشتری مالک مبیع میگردد و توقیف آن از ناحیه خواهان اصلی دعوا، در تعارض با حقوق مالکانه وی قرار دارد.
در خصوص دادخواست خواهان به نام ع.ع. با وکالت خانم ه.س. به طرفیت خواندگان به نام های ح.ج. و الف.گ. استان تهران به خواسته اعتراض ثالث اجرایی مبنی بر توقیف عملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه --- مطروحه در این شعبه دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و مفاد و مندرجات بیع نامه به شماره 5334 - 20/2/90 منضم پرونده و اظهارات و لوایح وکیل خواهان و خ. ر. د. و پروانه بهره برداری کشتارگاه صنعتی طیور مورخه 1/12/90 و ن. ب. ا. براساس اسناد مالکیت و پرونده و پروانه بهره برداری پلاک مزبور و کشتارگاه متعلق به خوانده به ح.ج. بوده و تاریخ پروانه کسب بهره برداری در تاریخ 1/12/90 و تاریخ بیع نامه 20/2/90 بوده و حاکی از عدم انتقال واقعی و قطعی پلاک بوده و اینکه بیع نامه عادی تاب و مقاومت در مقابل سند رسمی را ندارد و اینکه بیع نامه ب. ت. ب. دفاعیه وکیل اتحادیه دلالت بر اثبات مالکیت نداشته و اینکه ارکان و شرایط موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی محقق نبوده فلذا دادگاه ب. ت. ب. احراز عدم مالکیت خواهان در پلاک موردادعا دعوی مطروحه را مقرون به صحت تشخیص نداده و مستندا به مواد 1291 و 1321 و 1324 قانون مدنی و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرری - نوروزیان
رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970250500753 مورخ 1392/09/23 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب آن حکم بر ردّ دعوی ت. ن. خ. ع.ع. با وکالت ه.س. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی در پرونده کلاسه --- مبنی بر توقیف پلاک ثبتی --- اصلی اصدار گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولا هرچند مراتب اشتغال ذمه ح.ج. در قبال الف. به دلالت رای صادره از ناحیه هیات داوران مرضی الطرفین محرز و مسلم گردیده و پلاک ثبتی مختلف فیه نیز در راستای وصول مطالبات و اجرای رای داوری توقیف گردیده است لیکن قبل از اصدار رای از ناحیه هیات داوران در سال 1391 مالک قبلی زمین به نام ح.ج. به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 1390/02/20 زمین مبحوث عنه را در قبال ثمن معین به ت. ن. خ. واگذار نموده است که این قرارداد به قوت خود باقی است و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و عقودی که بر طبق قانون واقع شده اند بنا بر صراحت ماده 219 از قانون مدنی برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه م. ب. ثانیا به تصریح ماده 362 از قانون مرقوم به مجرد انعقاد عقد بیع فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع میگردد و عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مبیع مینماید فلذا با انعقاد عقد بیع از تاریخ 1390/02/20 مالکیت ت. ن. خ. بر زمین مورد تنازع استقرار داشته و توقیف آن از ناحیه الف. در راستای وصول مطالبات خود از مالک سابق در تعارض با حقوق مالکانه ت. ن. خ. م. ب. ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه حکم بر رفع توقیف از زمین مبحوث عنه جزو پلاک ثبتی --- اصلی به مساحت 4200 مترمربع صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امانی شلمزاری - کریمی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 53
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
توقیف اموال منقول
مواد 61 و 62 و 146 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی
مواد 5 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی به توقیف پلاک ثبتی؛ بررسی ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر
مواد 101 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث نسبت به رأی مخل به منافع ملک
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای عدم تعیین حق الوکاله در وکالتنامه (2)- اعتراض ثالث اجرائی به استناد حکم الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 101 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2553 مورخ 1395/10/07
مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال
مواد 27 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 146 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی محقق نبوده فلذا دادگاه با توجه به احراز عد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1291 — قانون مدنی
مواد 1291و1321 و1324 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 2و197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می ن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر رفع توقیف
-
اعمال
از این صفحه
ماده 146 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 146
-
اعمال
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
ماده 219 از قانون مدنی برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه می باشد ثانیا به
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم ماده ۴۳ ق... م در مناقشه های همسان — در صورتی که موضوع دعوا و محکوم
ماده 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم ماده ۴۳ ق... م در مناقشه های همسان — در قانون مدنی تنها به موجب یک
ماده 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حکم قانونی دیگر ماده ۱۴۲ ق
مواد 142، 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۱ نظام مبتنی بر آیین ها — نکته دیگر درخور یادآوری اینکه
مواد 142، 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — اموال عمومی اموالی است که در تعلق
مواد 141 و 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — اما تملک پاره ای از اموال به
مواد 141 و 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — اما تملک پاره ای از اموال به
مواد 141 و 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال عمومی — ماده ۲۵ ق
ماده 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۴۱ قیم
ماده 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۴۱ قیم
ماده 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اظهار حق شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده
ماده 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای ناگهانی وارد پر مان موضم نجد ۳۰۵ — اما در مورد برخی نمونه های مستثنیات
ماده 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای ناگهانی وارد پر مان موضم نجد ۳۰۵ — اختیار دادورز به خودداری از بازداشت پاره
ماده 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار بازداشت
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض و واکنش ثالث به آیین های اجرا و بازداشت — شکایت بستانکار نسبت به تقسیم نامه و
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض و واکنش ثالث به آیین های اجرا و بازداشت — عتراض در نظر گرفته شده است
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد چهارم — طرفین اجرا در امر بازداشت نفع شخصی
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد چهارم — طرفین اجرا در امر بازداشت نفع شخصی
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای معترض ثالث اجرایی — نخست اینکه به صراحت ماده ۱۴۶ ق
ماده 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای معترض ثالث اجرایی — افزون بر دو دلیل یاد شده اگر
ماده 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ادعای معترض ثالث اجرایی — افزون بر دو دلیل یاد شده اگر
ماده 146 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تاثیر رای دادگاه و تصمیم دادورز در وضع حقوقی دیگران — واکنش اشخاص دیگر به تصمیم دادورز در
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تاثیر رای دادگاه و تصمیم دادورز در وضع حقوقی دیگران — چنانچه پس از بازداشت مال و مزایده
مواد 146 و 147 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
