اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی

اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی خ. م.: موضوع این پرونده، تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌ای است که در آن، دعوی ابتدایی برای اعلان ورشکستگی یک سازمان با مسئولیت محدود مورد پذیرش قرار گرفته است. درخواست تجدیدنظر بر اساس مواد 536 و 537 قانون تجارت مطرح شده که شرایط و مهلت‌های اعتراض به حکم ورشکستگی را مشخص می‌کند. طرفین دعوی با استناد به این مواد، به تسری حکم ورشکستگی به عموم و حق اعتراض برای تمامی اشخاص متضرر اشاره کرده و تاکید نمودند که اعتراض به حکم ورشکستگی باید در مهلت تعیین‌شده صورت گیرد. دادگاه با استناد به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعلام کرد که پس از پایان مهلت اعتراض، تاریخ توقیف نسبت به سایر طلبکاران قطعی و غیرقابل تغییر خواهد بود. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه اولیه، قرار عدم استماع اعتراض ثالث را صادر و این رای را قطعی اعلام نمود. رای دادگاه تجدیدنظر استان اجابت اعتراض طرح شده نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *که بر اجابت دعوی ابتدایی اعلان ورشکستگی سازمان *با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره 24714صادره از ان محکمه در صورت صحیح و قابل توجیه هست که مطابق مقررات قانون تجارت طرح شده باشد. و این معنی از مواد 537و536 همان قانون قابل استفاده است.مقنن در این مواد شرایط و مواعد اعتراض به حکم و شکستگی را احصای کرده فلذا از این جهت حکم ورشکستگی را با سایر احکام قضایی تمیز نموده است.و بدین نحو که مفاد و مدلول این حکم را علاوه بر اصحاب دعوی به عموم تسری داده و به همین دلیل با وجود ابلاغ حکم طرفین محاکم را مکلف نموده مفاد رای را در جراید منتشر و اعلان نماید. از طرفی همین خصوصیت یعنی تسری ان به عموم موجب شده که مقنن بر خلاف سایر احکام قضایی و علاوه بر تجدید نظرخواهی موضوع ماده 539 قانون استنادی قایل به نوعی اعتراض به شرح ماده 536 537همان قانون شده به طوری که در ماده قانون مورد بحث بدان اشارت گردیده است.بدین ترتیب اعتراض به حکم ورشکستگی حق تمام اشخاصی است.که از صدور این حکم متضرر شده اند، م. ب.. و اعمال این حق به جهت تاثیر خاصی است.که صدور این حکم نسبت به حقوق سایر افراد دارد. که با تاجر ورشکسته معاملات تجاری داشته اند که این امر محدود به مهلت خاصی است.که در ماده 537 قانون استنادی بدان تصریح شدکه ب. ت. ب. مقررات خاص قانون تجارت می‌بایست این اعتراض در حوزه مواد 536و537 این قانون وارسی شود. از این رو چون بر مبنای این قانون پس از انقضای مهلت اعتراض تاریخ توقیف نسبت به سایر طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر م. ب.. در نتیجه با انقضای مهلت اعتراض طرح دعوی تحت عنوان اعتراض ثالث موضوع ماده 417 قانون ایین دادرسی مدنی انطباقی با دعوی طرح شده ندارد. زیرا قانون تجارت در خصوص رسیدگی به اعتراض طرق خاصی را پیش بینی کرده که نباید با قانون ایین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گیرد موید این استنباط رای وحدت رویه شماره 789مورخ 1399/04/03هیات عمومی دیوان عالی محترم کشور م. ب.. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظر خواهی مطرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا قلم گرفته شد صایب و متکی به ادله قانونی دانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده 358 کانون ایین دادرسی مدنی دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس در اجرای مقررات مواد تذکاریه در متن قرار عدم استماع اعتراض ثالث صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است حجت الله امیدواری س. ر. رئیس شعبه *مستشار دادگاه