اثر عدم پرداخت دین شرکت بر احراز ورشکستگی آن

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ج. م. ا. فرزند ح. با وکالت اقای غ. ک. فرزند ش. به نشانی *. ش *و اقای م. م. فرزند ح. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای م. ر. ا. فرزند ر. با وکالت اقای ا. ر. ف. فرزند ق. به نشانی * ۲. رییس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان به نشانی * خواسته: صدور حکم ورشکستگی بسمه تعالی: با مداقه در جامع اوراق پرونده و استعانت از خدای تعالی ضمن اعلام ختم دادرسی ذیلا انشا رای می نماید. رای دادگاه در باب دعوی ج. م. با وکالت غ. ک. و م. م. ح. بطرفیت ۱ م. ر. ا. با وکالت ا. ر. ر. ۲ دادستان عمومی و انقلاب * به خواسته: صدور حکم ورشکستگی ( و توقف خواهان از پرداخت دیون ) ن. ب. ا. یک به مستفاد از ماده ۴۱۲ قانون تجارت ، ورشکستگی همزاد نهاد دین و ناتوانی از تادیه ان است. بدین رو از جمله ارکان سخت ان ، وجود دین مسلم و قطعی است. به اقوی اساس در زمانی که خود بدهکار در مقام درخواست بر می اید؛ اذعان به چنان دین و ناتوانی از تادیه شرط غایی است. دو در ما نحن فیه ، اساس دین ، به دلالت صورت مجلس ۷/۸/۱۴۰۲ – ۱۴۷۱۲۶ مشعر بر مستخرج کلاسه *برخوار ، صورت مجالس دادرسی – نظریات کارشناسی و مدارک مورد ابتنا؛ مورد رد خواهان و مسلم و محقق فرض نمی گردد. بدین وجه که؛ ۱ مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال متکی به چک ۵۷۶۸۴۹ ۱۷/۵/۹۸ مندرج در دادنامه *۱۷/۶/۹۹ در کلاسه *جی بنگاه اقتصادی نمی نماید. بدین رو ارزیابی هیات کارشناسی در باب توقف ، بر پایه ی فروع فوق و شقوق مختلف نظریات انان – صورت مجالس دادرسی؛ در غیاب دین مسلم و قطعی ( رکن سخت ورشکستگی ) قابل تطابق با توقف واقعی منصوص در ماده ۴۱۲ نمی باشد. ن. ب. ا. سوای فروع فوق ، از نظریات هیات کارشناسی مدارک مورد ابتنا – صورت مجالس دادرسی و اخص مندرجات صورت مجلس ۱۴۹۷۷۴ ۲/۹/۱۴۰۲؛ – عدم وجود دفاتر تجاری و سیستم حسابرسی مدون؛ مستخرج می گردد. ، جامع فعالیت ها به نام شرکت نوین خودرو پیشگام زاینده رود ( با مسئولیت محدود ) ظهور و بروز دارد. پس به استشهاد ماده ۹۴ قانون تجارت و اینکه شخصیت شرکت سوای شخصیت شرکا م. ب.. خواهان ، نظر به میزان سرمایه ی اعلامی و نوع فعالیت ، در وجه اکمل و به جهات ذیل ، کسبه جزی تلقی و مقررات ورشکستگی انصراف از او دارد. یک باب یازدهم ( در ورشکستگی ) قانون تجارت برای ناتوانی های مالی بزرگ طراحی شده است ، بدین رو به دلالت مواد ۱٫۲ و ۴۱۲ این قانون ، ناظر بر تجاری است. که با تکیه بر عرف زمان ، حجم سرمایه ، ریسک سرمایه و تعداد کارگر و پیمانکار به فعالیتهای تجاری بزرگ مبادرت می ورزند به نحوی که اعتماد متعارف دیگران را به خود جلب نماید. با اشعار بر اینکه این وصف می بایست تا زمان تقدیم دادخواست متصف به شخص باشد. دو در غیر اینصورت علی رغم مبادرت به فعالیتهای تجاری در دامان ماده ۱۹ همان قانون و استظهار از ایین نامه ان مصوب ۱۳۸۰ و به ابتنا نرخ بالای تورم از سال تصویب این ایین نامه تا زمان فعلی ، کسبه ی جزو تلقی می گردد. و از شمول مقررات ورشکستگی خارج م. ب.. بنا علیهذا جامع ادله ابرازی قاصر از اثبات مدعا و دعوی متحقق به حقیقت تلقی نمی گردد. و مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی</a> و ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بطلان ان صادر اعلام می نماید. این رای حضوری و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان *م. ب.. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی اثر عدم پرداخت دین شرکت بر احراز ورشکستگی آن در این پرونده، خواهان به دنبال صدور حکم ورشکستگی علیه چندین خوانده، از جمله یک شرکت تجاری و مدیران آن، به دلیل ناتوانی در پرداخت دیون خود م. ب.. خواهان ادعا کرده است که شرکت خوانده به موجب قرارداد فروش یک دستگاه خودرو، متعهد به تحویل آن بوده، اما به این تعهد عمل نکرده و پس از پیگیری‌های حقوقی، حکمی به نفع خواهان صادر گردیده است. همچنین، خواهان به استعلام‌ها اشاره کرده که نشان‌دهنده عدم وجود مالی به نام شرکت است و مدعی است که خواندگان با سوءنیت اقدام به ثبت شرکت به منظور فرار از پرداخت دیون کرده‌اند. &lt;br&gt;در دفاعیات، به ناتوانی مدیران در انجام تعهدات اشاره شده است. با این حال، دادگاه با استناد به مواد 412 و 415 قانون تجارت، و ب. ت. ب. عدم احراز ناتوانی واقعی در پرداخت دیون و عدم تلاش کافی خواهان برای شناسایی اموال خوانده، دعوی خواهان را رد کرده و آن را غیرجزمی تشخیص داده است. همچنین، در مورد سایر خواندگان نیز به دلیل عدم توجه به آن‌ها، دعوی رد گردیده است. این رای بر اساس مواد 332 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان را دارد. خواهان: اقای ب. ر. ا. فرزند م. با وکالت خانم م. ت. فرزند ع. به نشانی * 1. *(شعب دادسرا) معاون دادستان به نشانی * 2. سازمان *رئیس سازمان *به نشانی * 3. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 *معاون دادستان به نشانی * 4. شعبه *سازمان *پیشران به نشانی * 6. دادستان محترم کل کشور به نشانی * 7. خانم ز. ف. فرزند ن. به نشانی * 8. اقای س. ف. فرزند ن. به نشانی * 9. سازمان *رئیس سازمان *به نشانی * به تاریخ … … … … … … … …. پرونده کلاسه*در وقت فوق العاده در شعبه *زیر نظر است. نظر به محتویات پرونده پایان رسیدگی اعلام و به شرح زیر رای صادر می‌شود. اقای ب. ر. ا. با وکالت بعدی خانم م. ت. دعوایی علیه 1. شعبه *سازمان *پیشران، 2. سازمان *، 3. سازمان *پیشران و 4. اقای س. و 5. خانم ز. هردو ف. و 6. سازمان *به خواسته صدور حکم ورشکستگی خوانده مطرح کرده و توضیح داد: 1) خوانده اول به نام سازمان *پیشران دارای سابقه ثبت در اداره ثبت شرکتها تحت شماره *از نوع تجاری با مسئولیت محدود است. که توسط خوانده ردیف چهارم و پنجم به ترتیب با سهام 70 درصد و 30 درصد تاسیس شده است. و طبق اگهی تغییرات ثبتی است 2) متاسفانه شعبه شرکت موصوف در *مبادرت به انعقاد قرارداد با اینجانب مبادرت به فروش یک دستگاه خودرو پژو 405 مدل 1399 مینماید. که مقرر میگردد. در تاریخ 1400/12/01 تحویل اینجانب گردد. به علت عدم تحویل در سررسید توافق شده لاجرم طی دادخواست حقوقی در شعبه *شماره بایگانی 0100932 پرونده ای مطرح میگردد. که نتیجه ان صدور حکم بر پرداخت قیمت روز خودرو به مبلغ380 میلیون تومان م. ب.. که تحت شماره 1401309200031342140در شعبه *تحت رسیدگی است 3) شعبه *استعلامات لازم را از مبادی ذیربط از جمله بانکها و راهور جهت شناسایی اموال به عمل میاورد که متاسفانه نتیجه استعلامات مبین این است. که هیچ مالی به نام شرکت موجود نیست. و متاسفانه خواندگان ردیف های چهارم و پنجم و با سو نیت خاص مبادرت به ثبت شرکت موصوف جهت بردن مال مردم نموده که شکایت کیفری در این رابطه بدلیل اعلام حقوقی بودن توسط مرجع قضایی بی ثمر مانده است. و خواندگان موسس شرکت و نماینده انها در *با بردن مال اینجانب که کارگری بیش نیستم ازادانه میگردند و پاسخگوی هیچ مرجعی نیستند 4) در حاضر طبق قوانین قانون تجارت از جمله ماده 412 از قانون موصوف، شرکت موصوف متوقف از تادیه وجوهی که متعهد است، بوده و ورشکستگی حاصل گردیده است. و اینجانب نیز به عنوان طلبکار لاجرم جهت وصول طلب و بدهی مبادرت به طرح دعوی حاضر با عنوان صدور حکم ورشکستگی سازمان *پیشران به عنوان خ. ر. ا. با تعیین تاریخ ان از زمان تاریخ توقف که ظاهرا طبق استعلام اجرای احکام مدنی تاریخ 1402/02/16 نموده تا پس از صدور حکم و استفاده از شرایط قانونی حاصله و تشکیل پرونده در سازمان *و در صورت عدم معرفی و شناسایی مال با مراجعه به اشخاص حقیقی و موسسین و مدیران شرکت به اصطلاح تجاری احقاق حق گشته و موسسین نیز به دلیل ورشکستگی به تقلب یا تقصیر که نوع ان را دادگاه محترم با بررسی اسناد و مدارک و و صورتحساب های لازم احراز خواهد نمود به محرومیت ناشی از این اقدام نیز نایل گردند 5) علیهذا دادخواست حاضر وفق بند ب از ماده 415 قانون تجارت به عنوان شخص طلبکار از شرکت مطرح میگردد. که تقاضای رسیدگی و بررسی موضوع و صدور حکم بر ورشکستگی سازمان *پیشران دلیل توقف ان از پرداخت دیون و وجوه را با تعیین تاریخ توقف و مدیر تصفیه و ناظر و تعیین نوع ورشکستگی با لحلاظ مواد 402 و 414 و541و 549 از قانون تجارت و ماده 13 قانون ایین دادرسی مدنی را با مطالبه و ملاحظه پرونده استنادی شعبه *مدنی تحت شماره بایگانی *را جبران کلیه خسارات قانونی و دادرسی خواهانم. لازم به توضیح است. دادستان های محترم و سازمان *و تبریز به جهت ذی مدخل بودن در قضیه به عنوان خوانده دعوی حاضر قرار گرفته اند. خواندگان حاضر نشدند و دفاعی نکردند. وکیل خ. د. ج. رسیدگی خاضر شد و به وموجب لایحه ای به توضیح خواسته پرداخت با این مضمون که مدیران شرکت خوانده که در *شعبه تاسیس کرده اند پیش از تاسیس شرکت با خواهان به نام شرکت معامله کرده اند و سپس از انجام تعهد در برابر خواهان ناتوان شده اند این شعبه چنین استدلال می کند و نظر می دهد: یک. ورشکستگی امری استثنایی است. و تلاش برای بقای شرکت ها و کمک به انها برای ادامه حیات دادگاه را مجاب می کند که در رسیدگی به دعوای ورشکستگی با احتیاط کامل گام بر می دارد. دو. ناتوانی شرکت از پرداخت دیون شرط ضروری برای صدور حکم به ورشکستگی ان است. (ماده 412 قانون تجارت). این ناتوانی در پرداخت در رسیدگی به دعوای ورشکستگی در دو مرحله توسط دادگاه بررسی می‌شود.؛ یکی در زمان رسیدگی ابتدایی به دعوا و بررسی قابلیت پذیرش دعوا و دیگر در زمانی که دادگاه وارد ماهیت شده است. در مرحله نخست دادگاه به این موضوع توجه می کند که ایا شرکت دین را پرداخت کرده است. یا خیر. بدین منظور دادگاه به این نکته اهمیت می دهد که ترتیبات قانونی برای احراز ناتوانی در پرداخت طی شده باشد.؛ به این توضیح که مطابق قانون اجرای احکام مدنی محکوم له برای شناسایی اموال م. ع. (شرکت) تلاش کرده اما اموالی از شرکت به دست نیامده است. به تعبیر دیگر در رسیدگی به دعوای ورشکستگی هم ناتوانی ظاهری ملاک است. و هم واقعی. ناتوانی ظاهری مربوط به پذیرش دعوا است. و ناتوانی واقعی مربوط می‌شود. به ماهیت دعوا. ناتوانی ظاهری شرط استماع دعوا است. و ان زمانی که احراز می‌شود. که دادگاه احراز کند هیچ مالی برای اجرای اجراییه به دست نیامده است. در این دعوا: در پرونده دلیلی وجود ندارد. که همه تلاش خواهان برای اجرای اجراییه را اثبات کند سه. امروزه دیگر کسی تردید ندارد. که ورشکستگی فقط در فرض توقف واقعی در پرداخت دیون رخ می دهد. مفاهیم و شماره های حقوقی در بافت اجتماعی/اقتصادی در جامعه معنا پیدا می کند پس ورشکستگی هم مستثنی نیست. لزومی ندارد. که ورشکستگی در *همان معنایی را داشته باشد. که برای نمونه در *دارد. چه بسا که قابلیت بازسازی شرکت های ورشکسته در ان کشورها ایجاب می کند که توقف ظاهری برای ورشکستگی کافی باشد. اما در *که چنین قابلیتی چه بسا که وجود ندارد.، به سنده کردن به توقف ظاهری می‌تواند شرکتی که در حال فعالیت است. را به نابودی کامل بکشاند اری، شاید بهتر باشد. که سازوکار دیگری غیر از ورشکستگی پیش بینی شود. تا در صورت توقف ظاهری در پرداخت دین، تاجر را بازسازی و توانا به پرداخت دین کند اما تا زمانی که چنین سازوکاری وجود ندارد. بهتر این است. که همان قاعده کلی (توقف واقعی) در نظر گرفته شود. چهار. وقتی معیار در ورشکستگی توقف واقعی باشد. دو نتیجه به دست می اید. نخست این که به صرف توقف در پرداخت یک یا چند دین نمی توان حکم به ورشکستگی داد بلکه ورشکستگی زمانی رخ خواهد داد که دارایی های تاجر کفاف پرداخت دیون را ندهد. دیگر این که ورود به تحقیق در خصوص توقف واقعی مستلزم احراز توقف ظاهری است. و توقف ظاهری (در این جا) نه به معنای پرداخت نکردن دین بلکه به معنای طی شدن مراحل قانونی برای اجرای حکم محکومیت تاجر و به دست نیامدن مالی برای اجرای حکم است. در این معنا دادگاه به دعوای ورشکستگی رسیدگی نمی کند تا ببیند که تاجر به اندازه کافی مالی دارد. یا خیر مگر این که احراز شود. طلبکار تمام راه های قانونی برای اجرای رای را رفته اما به نتیجه نرسیده است. بر این اساس در این جا که مراحل اجرای رای به جایی نرسیده که احراز شود. خوانده مالی برای پرداخت طلب خواهان ندارد. توقف ظاهری (به معنایی که گفته شد) هنوز محرز نیست تا نوبت به بررسی توقف واقعی (دعوای ورشکستگی) برسد و این یعنی مقدمه ضروری برای رسیدگی به دعوای ورشکستگی در این جا رعایت نشده است بدین ترتیب، چون مقدمه طرح دعوای ورشکستگی (تلاش برای شناسایی و توقیف اموال خوانده) توسط خواهان رعایت نشده دعوای خواهان علیه شرکت خوانده و مدیران مصداق دعوای غیر جزمی تشخیص داده و مستند به بند 9 ماده 84 ماده 89 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌شود. در خصوص دعوای خواهان علیه سازمان *و تبریز چون دعوا توجهی به خواندگان ندارد. مستند به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌گردد. قرار رد دعوا به طور طبیعی حضوری و مستند به مواد 332 و 336 قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان شعبه *قابل تجدیدنظرخواهی است. در این پرونده، خواهان به منظور درخواست صدور حکم ورشکستگی علیه یک سازمان به دلیل ناتوانی در پرداخت دیون اقدام کرده است. خواهان ادعا می‌کند که خوانده مبلغ چهارده هزار دلار به او بدهکار است و این بدهی در دادنامه‌های قبلی به پرداخت محکوم شده است. با این حال، خوانده علی‌رغم صدور اجراییه، از پرداخت بدهی خود ناتوان بوده و حساب‌های او فاقد موجودی است. همچنین، بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که مدیر شرکت اقرار به نیمه‌فعال بودن شرکت و عدم وجود اموال قابل توقیف کرده است. دادگاه با استناد به ماده 20 قانون تجارت و مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 412، 415 و 427 قانون تجارت، دعوای خ. ر. و. دانسته و حکم به ورشکستگی خوانده به علت ناتوانی در پرداخت دیون صادر کرده است. در این راستا، یکی از کارشناسان رسمی به عنوان ناظر تعیین شده است. رای صادره به صورت غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی و سپس تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر م. ب.. خواهان: اقای ث. ا. فرزند ز. با وکالت اقای ع. خ. ا. فرزند ع. به نشانی * خوانده: سازمان *به نشانی * در خصوص دادخواست اقای ث. ا. با وکالت اقای ع. خ. ا. به طرفیت سازمان *به خواسته صدور حکم توقف و اعلان ورشکستگی خوانده به علت عجز از پرداخت دیون بدین شرح که وکیل خ. د. د. تقدیم اظهار نموده است. سازمان *با شناسه 10420171927 (خوانده) متوقف از تادیه دیون خود م. ب..، از دادگاه محترم استدعای رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی خوانده را دارم. توضیحا موارد به شرح زیر به استحضار می‌رسد: 1 خوانده برابر ماده 20 قانون تجارت مشمول مقررات مربوط به ورشکستگی م. ب.. 2 توقف خوانده از تادیه دیون؛ خوانده مبلغ چهارده هزار دلار امریکایی (14000) به خواهان بدهکار م. ب..، که توسط شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ 1400/08/12 محکوم به تادیه و پرداخت ان به انضمام هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل گردید، شعبه *نیز طی دادنامه شماره *مورخ 1401/07/27 دادنامه را ابرام نمود و پس از قطعیت حکم، اجراییه شماره *مورخ 1401/09/13 صادر گردید. اما متاسفانه در پاسخ به استعلامات به عمل امده از سوی واحد اجرای احکام مدنی *به شماره 140137990027333844 مورخ 1401/10/04 از بانک های پاسارگاد و ملت و سامان شعب مرکزی ابادان، اعلام شده که حساب های م. ع. (سازمان *) فاقد موجودی و یا عاجز از تادیه بدهی خود م. ب.. لذا مامورین نیروی انتظامی (کلانتری 14 ابادان) در اجرای دستور قضایی به شماره *مورخ 1401/10/07 مبنی بر توقیف اموال بلامعارض موجود در محل شرکت، ضمن مراجعه به محل شرکت طی صورتجلسه مورخ 1401/11/09گزارش نمودند که مدیر شرکت اقرار نموده که در حال حاضر شرکت نیمه فعال م. ب.. و به جزضایعات موجود در محل اموالی جهت توقیف ندارد. از این رو با عنایت به تاجر بودن خوانده و اینکه علیرغم محکومیت مالی قطعی و گذشت مدت زمان بسیار (مطالبه وجه طی اظهارنامه مورخ 1398/12/14)، م. ع. عملا از تادیه محکوم به عاجز بوده و متوقف م. ب.. از محضر دادگاه محترم استدعای صدور حکم مبنی بر ورشکستگی خوانده و پرداخت مطالبات موکل اینجانب (خواهان) با احتساب کلیه خسارات و تاخیر تادیه را دارم.، ن. ب. ا. حسب پاسخ استعلام صورت گرفته از واحد اجرای احکام مدنی *، خوانده فوق الذکر در مقام م. ع. پرونده اجرایی مزبور تا کنون محکوم به را پرداخت ننموده و نیز اموالی به میزان تکافوی پرداخت محکوم به از م. ع. شناسایی نشده است، از اینرو استحقاق خواهان جهت مطالبه ی مورد خواسته از خوانده، محرز و مسلم م. ب.. و در طرف مقابل خوانده دفاع موثری به عمل نیاورده است، این دادگاه دعوای خ. ر. و. دانسته و به استناد ماده 198 قانون ایین دادرسی مدنی و مواد 412٫415 و 427 قانون تجارت، حکم بر توقف و اعلان ورشکستگی شرکت خوانده به علت عجز از پرداخت دیون صادر و اعلام می نماید. ضمنا در راستای اعمال مواد 427 تا 432 قانون تجارت، اقای ا. ر. ن. ن. (کارشناس رسمی دادگستری در رشته ی امور حسابداری) به عنوان عضو ناظر انتخاب می‌شود. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر شعبه *م. ب.. در این پرونده، تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌ای که در تاریخ 26 تیر 1402 از یکی از شعب دادگاه صادر شده، صورت گرفته است. در این دادنامه، حکم به بطلان دعوی خ. د. خ. صدور حکم ورشکستگی نسبت به یکی از تجدیدنظرخواندگان و همچنین قرار رد دعوی خ. ن. ب. ت. ن. خ. دیگر صادر گردیده است. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و دلایل ارائه شده، اعلام نمود که دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس موازین قانونی صادر شده و هیچ ایراد و اعتراضی که موجب نقض آن گردد، وجود ندارد. همچنین تاکید شد که ملاک احراز ورشکستگی، توقف واقعی از پرداخت دیون است و هیچ دلیلی در این خصوص ارائه نشده است. ب. ت. ب. وجود قرارداد مشارکت بین طرفین که امکان وصول مطالبات را فراهم می‌سازد، دادگاه به استناد مواد 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی را رد کرده و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نمود. رای صادره قطعی است. رای دادگاه تجدیدنظر استان هیات دادگاه:اقایان ر. ک. رئیس، م. تن مستشار دادگاه ت. ن. خ.: اقای ج. ع. ی. ق. فرزند ع. ا. با وکالت اقای س. ا. د. فرزند ا. به نشانی * ت. ن. خ.: پ. ش. فرزند ا. 2. سازمان *همگی به نشانی * تجدیدنظر خواسته:تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1402/04/26 صادره از شعبه * گردشکار: به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی ج. ع. ی. ق. با وکالت س. ا. د. به طرفیت1 پ. ش. 2 سازمان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1402/04/26 صادره از شعبه *که به موجب ان حکم به بطلان دعوای خ. ب. خ. صدور حکم ورشکستگی نسبت به ت. ن. خ. ردیف دوم صادر و همچنین قرار رد دعوی خ. ب. خ. مزبور در خصوص ت. ن. خ. ردیف اول صادر شده است. ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق موازین قانونی صادر گردیده و ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض ان گردد. به عمل نیامده است.و ن. ب. ا. ملاک احراز ورشکستگی، توقف واقعی از پرداخت دیون م. ب.. که دلیلی دراین خصوص ارائه نگردیده است. و ب. ت. ب. اینکه طرفین دارای قرارداد مشارکت شماره 477153مورخ 96/9/12بوده که از محل قرارداد مزبور امکان وصول مطالبات وجود دارد.بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی وی به استناد مواد 353و358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است رئیس شعبه *مستشار شعبه *