رأی
اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی رد مال
اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی رد مال
خ. م.:
در تاریخ 31 اردیبهشت 1393، دادگاه بدوی در خصوص اتهام انتقال مال غیر به ارزش سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال، حکم به سه سال حبس تعزیری و استرداد وجوه به شاکی خصوصی صادر نمود. این تصمیم بر اساس مقررات مربوط به انتقال مال غیر و تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری اتخاذ شد. دفاعیات متهم و وکلای وی د. ا. م. موثر واقع نشد و نتوانست از اثبات بزهکاری جلوگیری کند. پس از اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی، دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات، دستور توقف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر کرد و شاکی را به تقدیم دادخواست حقوقی برای اثبات مستندات و ابطال آرای قبلی ارشاد نمود. همچنین، تجدیدنظرخواهی شاکی در خصوص حکم بدوی و استرداد وجه به دلیل عدم ارائه دلایل کافی رد شد. در خصوص اعتراض ثالث به رد عین اموال، دادگاه ب. ت. ب. اسناد و مدارک موجود، حکم به نقض قسمت مربوط به رد عین اموال صادر کرد و حکم استرداد وجوه را به قوت خود باقی گذاشت. آرای صادره قطعی و قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی رد مال، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ف.د. فرزند ع. (به لحاظ عدم دسترسی به مشارالیه مشخصات دیگری از وی موجود نیست) با وکالت آقای ع.م. و خانم ع.ح. دایر بر انتقال مال غیر (هشت دستگاه مدل فرمینگ و پرس به شرح مبایعه نامه مورخ 5/12/86 به ارزش سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال)؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و اظهارات وکیل شاکی در جلسه دادرسی و مدارک و مستندات ابرازی از ناحیه شاکی و اظهارات گواهان و کیفرخواست صادره از دادسرای محترم ناحیه 12 تهران و اظهارات و دفاعیات غیرموثر وکلای مدافع متهم در جلسه دادرسی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم است، فلذا دادگاه به استناد ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را به تحمل سه سال حبس تعزیری و استرداد وجوه ماخوذه به مبلغ سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال به شاکی خصوصی آقای م.ه. و به پرداخت مبلغ مذکور ( 700/000/000/3 ریال) به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم مینماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صمدی
در خصوص اعتراض ثالث آقای ر.ح. با وکالت آقای ر.ب. و خانم ز.ک. به طرفیت آقایان 1 - م.ه. با وکالت آقای ….الف.
2 - ف.د. مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده کلاسه --- /92 /ج شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه 12 تهران موضوع دادنامه های شماره --- - 30/5/92 و 00029 - 30/6/92 صادره از این دادگاه و دادنامه شماره --- - 16/7/92 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران که به موجب آن به رد عین اموال متهم آقای ف.د. صادر شده است؛ ب. ت. ب. محتویات و مندرجات پرونده و بررسی لوایح و مستندات ابرازی طرفین و وکلای متداعیین وارد و موجه است زیرا اولا: شش دانگ یک دستگاه کارخانه به پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی واقع در شهرک صنعتی ایوانکی با کلیه توابع و ملحقات شرعیه و تجهیزات و دستگاه ها و ماشین آلات موجود در آن پس از بررسی و اصالت مستندات ابرازی از سوی معترض و پذیرش آن از سوی مرجع ذی صلاح قضایی بر اساس دادنامه های شماره --- - 29/10/90 و 00381 - 31/4/91 اصداری از دادگاه عمومی بخش ایوانکی و دادنامه شماره --- - 11/9/91 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به مشارالیه تسلیم گردیده، بنابراین مادامی که بی اعتباری مدارک استنادی محرز نگردیده و آرای صادره از سوی مرجع ذی صلاح الغاء نگردد به دلالت ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ((تغییر یا جلوگیری از اجرای آراء محاکم امکان پذیر نبوده)) ادامه عملیات اجرایی پرونده مطروحه بدین نحو موقعیت قانونی ندارد (نامه شماره 930101123612 مورخ 5/8/92 صادره از دادگاه عمومی ایوانکی نیز موید استدلال مذکور م. ب.). ثانیا: با مداقه در مندرجات دادنامه های اصداری و پرونده کلاسه --- ملاحظه میگردد آقای ف.د. که یک شخص حقیقی م. ب. به حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال به شاکی محکوم شده است حال آن که برابر دلایل تقدیمی از سوی طرفین دعوی اعتراض ثالث ماشین آلات مورد تنازع متعلق به شرکت تولیدی سقف کاذب م. که یک شخصیت حقوقی است بوده (دادنامه های صادره از دادگاه عمومی ایوانکی و شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر سمنان به همین اعتبار صادر شده است). لذا با عنایت به متمایز بودن اشخاص حقیقی و حقوقی و آثار مترتب بر آن ها و هم چنین ب. ت. ب. تصرف اموال در نزد معترض آقای ر.ح. همان گونه که فوقا اشاره گردید ادامه عملیات اجرایی بدین نحو فاقد وجاهت قانونی است. ثالثا: طبق اصول کلی حقوقی و مفاد قانونی آیین دادرسی مدنی صدور حکم و مآلا اجرای آن علیه اشخاص که در دادرسی شرکت نداشته اند خلاف موازین حقوقی و قضایی است، فلذا اجرای دادنامه معترض عنه و رد اموال مورد تنازع به آقای م.ه. با شرایط حاضر (بدون رسیدگی به دفاعیات و دلایل معترض ثالث) دارای منشاء اثر قانونی نمیباشد خصوصا آن که معترض ثالث بر خلاف مقررات ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ((... و هم چنین است انتقال گیرنده ای که...)) در پرونده کیفری متشکله احضار نگردیده و به دلایل وی توجهی نشده است. رابعا: برابر اوراق پرونده محصله مشخص میگردد (احد از خواندگان درخواست اعتراض) جهت اثبات مالکیت خویش و سبق آن بر مالکیت معترض ب. غ. از مبایعه نامه عادی مورخ 5/12/86 دلایل قاطع دیگری به دادگاه اقامه ننموده است در حالی که از سوی معترض ثالث علاوه بر مبایعه نامه استنادی مورخ 8/7/87 دلیل دیگری (وکالت نامه - سند مالکیت ماشین آلات و برگ های سبز) ارائه گردیده که ظهور بر صحت وقوع بیع مورد بحث فی مابین شرکت تولیدی سقف کاذب م. با مشارالیه داشته و ادعای نامبرده را تایید مینماید، لذا به استناد ماده 1305 قانون مدنی که صرفا تاریخ اسناد عادی را فقط نسبت به طرفین سند و قائم مقام آنان موثر می داند اجرای دادنامه معترض عنه در قسمت رد مال بدون تایید صحت و اصالت اسناد ارائه شده و رسیدگی به دلایل معترض عنه که در صلاحیت محاکم حقوقی م. ب. به هیچ وجه موقعیت قانونی ندارد. بنابه مراتب مذکور نظر به این که مطابق مدلول ماده 286 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اجرای احکام متضمن رد مال برابر مقررات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی صورت می پذیرد و با عنایت به این که وفق مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی رفع اختلاف و اشکالات حادث شده در جریان اجراء با دادگاهی که حکم توسط آن اجرا میگردد و توجها به این که در موضوع مانحن فیه مالی در اجرای حکم معترض عنه به حیطه بازداشت درنیامده و صدور حکم به استناد دلایل قوی ابرازی از سوی معترض ثالث که مظنه صحت ادعای معترض ثالث را تایید مینماید و هم چنین آراء صادره از دادگاه عمومی بخش ایوانکی و دادگاه تجدیدنظر سمنان که در تعارض با دادنامه های معترض عنه م. ب. و این که معترض ثالث قبل از شکایت از سوی طرفین پرونده کیفری متشکله ماشین آلات مورد تنازع را تصرف داشته و مطابق صورت جلسه مورخ 22/1/92 آقای م.ه. به عنوان امین اموال را در اختیار داشته و بر خلاف ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی در هنگام توقیف هیچ گونه اظهار حقی ننموده، لذا دادگاه ادعای معترض ثالث را وارد دانسته و مستفاد از مواد 44 و 61 و 147 و 62 قانون اجرای احکام مدنی دستور توقیف عملیات اجرایی پرونده کلاسه --- /92 ج مطروحه در شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه 12 تهران را در خصوص رد عین مال تا تعیین تکلیف نهایی صادر و اعلام می دارد. ضمنا شاکی آقای م.ه. به تقدیم دادخواست حقوقی به مراجع قضایی صلاحیت دار جهت تایید و اثبات مستند ابرازی و ابطال رای صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان ارشاد قانونی میگردد. رای صادره وفق موازین قانونی قابل اعتراض در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صمدی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. با وکالت آقای ….الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 30/5/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که منجر به صدور رای بر محکومیت ت. ن. خ. آقای ف.د. با وکالت آقای ع.م. و خانم ع.ح. به اتهام انتقال مال غیر به سه سال حبس و استرداد مبلغ 700/000/000/3 ریال به شاکی و هم چنین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت گردیده که پس از ابلاغ و تمکین م. ع. نسبت به دادنامه موصوف مجددا حسب دادنامه شماره --- به تاریخ 30/6/92 به استناد ماده 6 قانون پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با کسر یک چهارم از مجازات حبس تقلیل و تخفیف داده شده که مورد اعتراض شاکی از بابت استرداد وجه اموال فروخته شده که دستگاه بوده و این که دستگاه ها موجود م. ب. قرار گرفته، فلذا دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده و لایحه دفاعیه ت. ن. خ. چون ایراد و اعتراضی که موجب نقض را فراهم نماید ارائه نگردیده دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی با اصلاح آن قسمت از دادنامه موصوف در رابطه با استرداد وجه مال به رد عین مال با رعایت تبصره 4 از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه معترض عنه را تایید مینماید. رای صادره قطعی م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
راثی نصیری - حیات مقدم
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ر.ح. که خانم ز.ک. و آقای ر.ب. را به وکالت معرفی نموده است نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 23/10/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد اعتراض ثالث اجرایی ت. ن. خ. مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده کلاسه --- /87/12 /ج/د شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه 12 تهران موضوع دادنامه های شماره --- مورخ 30/5/92 شعبه --- بدوی و 00029 مورخ 30/6/92 (شعبه --- ) و دادنامه شماره --- مورخ 16/7/92 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تایید دادنامه بدوی صادر شده است دستور توقیف عملیات اجرایی در خصوص رد عین مال تا تعیین تکلیف نهایی صادر و ت. ن. خ. به تقدیم دادخواست حقوقی در مراجع قضایی صلاحیت دار جهت تایید و اثبات مستند ابرازی و ابطال رای صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان ارشاد شده است قطع نظر از این که حسب مفاد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی پس از صدور قرارتوقیف عملیات اجرایی دادگاه میبایست در مورد ماهیت شکایت (اعتراض ثالث اجرایی) نیز نفیا یا اثباتا اظهارنظر می نمود و موکول نمودن رسیدگی ماهیتی به دادگاه دیگر فاقد وجاهت قانونی بوده لیکن نظر به این که معترض ثالث نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 16/7/92 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر که قید شده: رد عین مال اعتراض نموده است در حالی که رد عین مال موضوع مبایعه نامه مورخه 5/12/86 منعقده فی مابین ت. ن. خ. و شرکت تولیدی سقف کاذب م. جزیی از دادنامه بوده و اعتراض شخص ثالث نسبت به آن حسب مفاد مواد 417 لغایت 425 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تقدیم دادخواست حقوقی باید صورت گیرد، لذا بنابه مراتب و جهات مسطوره و دیگر محتویات پرونده نظر به این که دادنامه برخلاف مقررات قانونی صادر شده است تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و مستندا به بند ه ماده 348 و نیز ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع شکایت (اعتراض ثالث اجرایی) به نحو مطروحه صادر میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
راثی نصیری - غفوری گوراب
رای دادگاه
در خصوص اعتراض ثالث آقای ر.ح. با وکالت آقای ر.ب. و خانم ز.ک. به طرفیت خواندگان آقایان 1 - س.ه.
2 - ف.د. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 16/07/92 صادره از این شعبه در مورد رد عین اموال که در تایید دادنامه شماره --- مورخ 30/05/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته است به موجب دادنامه اخیرالذکر حسب شکایت آقای م.ه. علیه آقای ف.د. دایر بر انتقال مال غیر (هشت دستگاه مدل فرمینگ و پرس به شرح مبایعه نامه مورخ 05/12/86 به ارزش سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال) مشتکی عنه به تحمل حبس، جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و نیز رد مبلغ سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال د. ح. شاکی محکوم شده است که این شعبه در مقام تجدیدنظر با تبدیل استرداد وجه به رد عین مال دادنامه بدوی را به شرح مراتب مارالذکر تایید و اصلاح نموده است و اینک معترض ثالث مدعی مالکیت دستگاه های مزبور بوده و دادخواست اعتراض ثالث تقدیم نموده است. ب. ت. ب. دو فقره مبایعه نامه عادی مورخه 08/07/87 منعقده فی مابین شرکت تولیدی سقف کاذب م. با نمایندگی آقای ف.د. و آقای ر.ح. مفاد دادنامه های 970 مورخ 28/10/92 و 552 مورخ 11/09/92 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان که به موجب آن اصالت مبایعه نامه های مورخه 08/07/87 متعلق به معترض ثالث مورد تایید قرار گرفته است لایحه شماره 210 - 93 مورخ 07/07/93 خوانده ثالث آقای م.ه. دایر بر این که مبایعه نامه آقای ر.ح. بر مبایعه نامه وی م. ب. و نیز مداقه در دیگر اوراق پرونده دعوی معترض ثالث وارد تشخیص مستندا به مواد 417 و 425 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آن قسمت از حکم دایر بر رد عین اموال نقض میگردد. بدیهی است حکم بر استرداد وجوه ماخوذه به مبلغ سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال د. ح. شاکی خصوصی مندرج در دادنامه بدوی به قوت خود باقی است. رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
راثی نصیری - غفوری گوراب
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 85
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
رأی: #تخفیف_مجازات (1393/10/22)
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
رأی: #خبر_مهم (1395/10/14)
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
رأی: خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه دوم:
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 661 دیوان عالی کشور در خصوص عدم نسخ ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی
هماستناد
عدم تکلیف دیوانعالی کشور به حل اختلاف در صورت حل اختلاف توسط مرجع تجدیدنظر
ماده 8 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت ابطال پروانه بهره برداری شریک مشاعی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعوای ابطال رای داور به جهت فسخ قرارداد
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای تملک املاک موقوفه جهت اجرای طرحهای عمومی و عمرانی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در رسیدگی در حدود خواسته خواهان
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای غیرقابل تجزیه
مواد 2 و 3 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
استناد به تحریم های بین المللی میان متعاملین داخلی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅حدود صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی (۱ ۳ ۹ ۹/۴/۲ ۴)
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ابطال اجراییه
مواد 11 و 25 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1390/4913 مورخ 1390/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست إعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در مواردی که متهم به قتل عمدی به هر ع
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3307 مورخ 1385/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تخفیف مجازات موضوع ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1390/4826 مورخ 1390/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقاضای اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نسبت به محکوم علیهی که در مهلت 20 روز
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/658 مورخ 1399/06/01
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2593 مورخ 1395/10/11
ماده 25 و 26 از قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2098 مورخ 1396/09/08
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1176 مورخ 1396/05/25
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1066 مورخ 1403/02/22
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره 22
ماده 25 و 26 از قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
تخفیف مجازات
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف اجرای احکام در صورت اخذ سند رسمی افراز توسط محکوم علیه در اجرای حکم خلع ید مشاعی
مواد 24 و 25 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض راجع به مستنثیات دین در نیابت های اصداری
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
توقیف ملک فاقد سابقه ثبتی که در تصرف بدهکار دارای سند عادی است
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی در زمان اجرای نیابت
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 12
-
استناد
از این صفحه
ماده 26 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 61 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 44 و 61 و 147 و 62 قانون اجرای احکام مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 147 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 44 و 61 و 147 و 62 قانون اجرای احکام مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 62 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 44 و 61 و 147 و 62 قانون اجرای احکام مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 8 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ((تغییر
-
اعمال
از این صفحه
ماده 44 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 44 و 61 و 147 و 62 قانون اجرای احکام مدنی دستور توقیف عملیات اجرایی پرونده کلاسه ---
-
اعمال
از این صفحه
ماده 146 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی پس از صدور قرارتوقیف عملیات اجرایی دادگاه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 25 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی رفع اختلاف و اشکالات حادث شده در جریان اجر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 69 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی در هنگام توقیف هیچ گونه اظهار حقی ننموده
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 6 — قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
ماده 6 قانون پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با کسر یک چهارم از مجا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1305 — قانون مدنی
به استناد ماده 1305 قانون مدنی که صرفا تاریخ اسناد عادی را فقط نسبت به طرفین سند و قا
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
مقاله
هماستناد
تحلیلی از ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
مقاله
هماستناد
اظهار حق ثالث مستند به سند رسمی
مواد 1290، 1292، 1305 و 1309 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق مال به ثالث — لحن قانونگذار در مقررات ناظر بر تاسیس
ماده 1305 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق مال به ثالث — ماده ۱۳۰۵ ق
ماده 1305 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق مال به ثالث — ماده ۱۳۰۵ ق
ماده 1305 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط تنظیم و ثبت اسناد رسمی و ... ۲۷۵۱ — جنبه ثبوتی و اثباتی اسناد رسمی از
ماده 1305 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط تنظیم و ثبت اسناد رسمی و ... ۲۷۵۱ — همچنین بر اساس ماده ۱۳۰۵ ق
ماده 1305 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط تنظیم و ثبت اسناد رسمی و ... ۲۷۵۱ — همچنین بر اساس ماده ۱۳۰۵ ق
ماده 1305 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۲ - چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۳-۲- نقش دادستان در دعوای ورشکستگی — رأی او ظرف ده روز نیز از
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۳-۲- نقش دادستان در دعوای ورشکستگی — دادگاههای عمومی حقوقی اقامه شود
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱-۳-۲- نقش دادستان در دعوای ورشکستگی — دادگاههای عمومی حقوقی اقامه شود
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — حقوقی می آیند که حیات دادرسی یعنی
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — با نگاهی به مواد قانون آیین دادرسی
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — با نگاهی به مواد قانون آیین دادرسی
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
منع عدول از قرار کارشناسی — الف قرار کارشناسی جهت تعیین حق کسب
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
منع عدول از قرار کارشناسی — متصرف حسب مورد دعوای فسخ قرارداد اجاره
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دوم - امضای رأی — رای دادگاه پس از انشای لفظی آن
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دوم - امضای رأی — رأی انجام می پذیرد
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دوم - امضای رأی — رأی انجام می پذیرد
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکومت قاعده فراغ دادرس — مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکومت قاعده فراغ دادرس — مفاد ماده ۸ ق
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکومت قاعده فراغ دادرس — مفاد ماده ۸ ق
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — بدهد
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — شمول قاعده فراغ دادرس ماده ۸ ق
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — شمول قاعده فراغ دادرس ماده ۸ ق
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا — ث - در مواردی که به موجب
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا — اصل سرعت در فرآیند دادرسی مدنی و
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا — اصل سرعت در فرآیند دادرسی مدنی و
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر این مهم پافشاری نموده و مقرر میدارد
مواد 8 و 9 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سند اجرائیه با دقت و با ذکر مشخصات دقیق اطراف اجرا و
مواد 8 و 9 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سند اجرائیه با دقت و با ذکر مشخصات دقیق اطراف اجرا و
مواد 8 و 9 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جریان دادرسی پس از شروع در فرآیندی که مقررات دادرسی مدنی پیش
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نفیسی
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نفیسی
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
عدم امکان ابطال دستور موقت — تصمیم دادگاه دایر بر دستور موقت به
ماده 8 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
عدم امکان ابطال دستور موقت — بنابراین خوانده یا هر شخص متضرر دیگر
ماده 8 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
