حکومت قاعده فراغ دادرس — مفاد ماده ۸ ق

تغییر رأی دادگاه پس از امضاء آن مستلزم وجود جهات و مستندات قانونی است که این تغییر نیز افزون بر نصوص و عبارات قانونی در مقررات ماهوی از مسیر طرق عادی و فوق العاده شکایت از آراء نیز صورت می گیرد. از جمله مواردی که به موجب قانون، به قاضی صادر کننده رأی اختیار داده می شود که رأی صادره توسط خود را دوباره بررسی و در صورت لزوم آن را نقض نماید طریق واخواهی مواد ۳۰۵ و ۳۶۴ ق.آ.د. م)، اعاده دادرسی ماده ۴۳۳ ق.آ.د. م)، اعتراض شخص ثالث (ماده ۴۲۰ ق.آ.د. م) و با اغماض تصحیح رأی موضوع ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م است که مورد اخیر در واقع تغییر رأی تلقی نمی شود. چون ماهیت و اساس رأی را تغییر نخواهد داد. بلکه در مواردی که سهو قلم . نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۳۴۳/۱۲/۲۵: «از هنگامی که قاضی رأی نهایی خود را درباره شکایت و دعوایی صادر می کند دیگر قاضی آن قضیه محسوب نیست تا صلاحیت اظهار نظر قانونی داشته باشد و بنابراین اصولاً رای نهایی هر قاضی توسط خود آن قاضی قابل تجدید نیست مگر اینکه قانون صراحتا تجدیدنظر را تجویز کرده باشد ... به نقل از دکتر … لنگرودی دانشنامه حقوقی جلد ۴، صص ۳۵۵ و ۳۵۶ رخ می دهد دادگاه صادر کننده رأی راساً یا به درخواست ذی نفع، آن را اصلاح خواهد کرد. به این موارد باید تغییر تاریخ توقف مندرج در حکم ورشکستگی مفهوم مخالف ماده ۵۳۸ قانون تجارت اعمال تخفیف در جرائم غیر قابل گذشت به جهت صرفنظر نمودن شاکی یا مدعی خصوصی از شکایت پس از قطعیت حکم و به موجب درخواست م. ع. حکم کیفری موضوع ماده ۴۸۳ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲، صدور دستور موقت و لغو آن توسط دادگاه صادر کننده دستور ماده ۳۲۲ ق.آ.د. م)، آزادی مشروط زندانیان محکومی که نصف مجازات را گذرانده باشند ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱)، تجدید نظر دادگاه در حکم مربوط به مسئولیت مدنی به جهت تعذر تعیین قطعی عواقب صدمات بدنی پاراگراف آخر ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹/۲/۷) را افزود. جهات فوق که به لحاظ تصریح در واقع در زمره امور استثنایی و خلاف قاعده قرار دارد، بلافاصله یک قاعده مهم و مسلم را تداعی می کند که همان قاعده فراغ دادرس یا ممنوعیت تغییر رأی پس از امضای آن است. چنانچه قاضی پس از صدور رأی کاملاً آزاد بود و حق داشت پس از امضای رأی آن را تغییر بدهد، دیگر نیازی نبود که مقنن جهات استثنایی فوق را تصریح کند. همین تصریح به موارد فوق و مقید نمودن آن به موارد خاص و عدم تسری به سایر موارد حکایت از وجود مفروض قاعده فراغ دادرس دارد. به قولی ما من عام الا و قد خص» هیچ عامی وجود ندارد مگر این که خاصی آن را تخصیص زده باشد. یا هیچ اصلی وجود ندارد که استثنایی بر آن وارد نشده باشد. در اینجا نیز از جهات استثنایی یاد شده استنباط میشود که ب. غ. از موارد استثنایی 1 الف حکم شماره ۵۹۰ - ۲۵ فروردین ۱۳۰۹ دیوان عالی کشور تبدیل کلمه به کلمه دیگر در صورتمجلس و رای محکمه پس از ابلاغ آن به طرفین در صورتی که تاثیری در کار نداشته باشد تغییر رأی محسوب نشده و تخلف نیست به نقل از مجموعه رویه قضایی متین قسمت حقوقی، ص ۱۰۹ ب - حکم شماره ۴۵۸۶ و ۴۵۸۷ مورخ ۱۳۲۸/۹/۳۰ دیوان عالی کشور : افزودن کلماتی در حکم بنام تصحیح تغییر رأی محسوب و ممنوع قانونی است و پذیرفته نشدن تقاضای اسقاط کلمات و ملغی از اثر قرار دادن آن از طرف دادرس بعدی آن دادگاه که به نظرش خارج از صلاحیت او بوده است تخلف نیست.». ۱۱۱. آئین دادرسی مدنی سابق در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، اصولاً درست و صحیح بوده است، اما صحیح شمردن این امر به معنای حذف این اصل از اصول دادرسی در قانون اخیر نیست. به نظر می رسد علت عدم پیش بینی، جلوگیری از تکرار نص بوده است. چه آن که قاعده فراغ دادرس را موارد معین آن را تجویز کند. مفاد ماده ۸ ق.آ.د.م پیش از این نیز در ماده ۹ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش بینی شده بود و علاوه بر ماده ۹ آن قانون ماده ۱۵۵ آئین دادرسی مدنی سابق، موکداً بر قاعده فراغ دادرس یا ممنوعیت تغییر رأی توسط دادگاه تأکید ورزید. در حالی که همین معنی سابقاً از ماده ۹ قانون پیشین نیز مستفاد می گشت. به همین لحاظ به نظر آئین دادرسی مدنی سابق را تکرار نماید. به ویژه آن که عمل تکرار در تدوین و تصویب ۱ فریدون نهرینی مقاله نقدی بر یک سخنرانی و بحثی پیرامون قوانین جدید دادرسی»، ص ۵۹. حکم شماره ۱۳۲۴ مورخ ۱۳۱۲/۱۰/۴ دیوان عالی کشور .. و قاضی و لو اینکه به خط و خطای خود پی برد در حالتی که آن را امضاء کرده مادامی که قانون صریحاً به او اجازه نداده حق تغییر آنرا به هیچ وجه ندارد. احمد متین قسمت حقوقی، صفحه ۱۰۹.