Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

اعسار از پرداخت جزای نقدی خ. م.: در تاریخ 30 تیر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مرتبط با اعسار از پرداخت جزای نقدی رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به دلیل عدم وجود مقررات لازم‌الاجرا برای تقسیط یا معافیت از پرداخت جزای نقدی، قرار رد دعوی را صادر نمود. این رای به صورت حضوری صادر شده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی اعلام گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و استناد به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و عدم پیش‌بینی اعسار از پرداخت جزای نقدی در قانون، درخواست تجدیدنظر را رد کرده و دادنامه بدوی را تایید نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ادعای اعسار از پرداخت جزای نقدی مسموع نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان م.ک. به طرفیت د. به خواسته اعسار از پرداخت جزای نقدی موضوع دادنامه شماره --- - 910 مورخ 14/08/91 این دادگاه دادنامه --- مورخ 06/03/92 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران صرف نظر از صحت یا سقم دعوی خواهان و نیز صرف نظر از مبهم بودن خوانده دعوی نظر به این که در مقرارت موضوع لازم الاجرا فعلی احکام تقسیط یا معافیت م. ع. از پرداخت جزای نقدی به بهانه عدم تمکن مالی وجود ندارد، لهذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - شریفی رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای م.ک. به طرفیت دولت (قوه قضائیه) از دادنامه شماره --- مورخ 30/02/93 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوای ت. ن. خ. به خواسته اعسار از پرداخت جزای نقدی به شرح مذکور در رای بدوی به لحاظ این که در مقررات موضوعه اعسار یا تقسیط جزای نقدی پیش بینی نشده قرار رد دعوا صادر شده است؛ دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده و عنایت به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و این که در قانون اعسار، مقنن اجازه پذیرش ادعای اعسار از پرداخت جزای نقدی را نداده است، درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 353 قانون مرقوم تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه اهوارکی - رمضانی

موارد مرتبط 79

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

دکترین 37

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین