رأی
اعطای مرخصی به مددجویان با اخذ تامین مناسب
اعطای مرخصی به مددجویان با اخذ تامین مناسب
مصوب 1385/10/16 رئیس قوه قضائیه
ن. ب. ا. مشاهده شده است در مواردی مراجع قضایی با درخواست محکومله مرخصی مددجویانی را که با مجوز دادستان یا دادیاران زندان به مرخصی اعزام نمودهاند لغو و آنان را به زندان دعوت مینمایند و با عنایت به اینکه اعطای مرخصی به مددجویان موجبات حل مشکلات قضایی و خانوادگی و در نهایت به آزادی آنها منجر خواهد شد و از طرف دیگر با اذعان به این نکته که تحمل مجازات بر مددجویان در واقع ضمانت اجرای مسئولیت کیفری وی بوده و به منظور بازسازی شخصیت مددجو و ترمیم آلام وجدان عمومی جامعه و همچنین جبران خسارت مادی و معنوی آنان خواهدبود.
لذا دادستانها و دادیاران ناظر زندان و شورای طبقهبندی زندانها به لحاظ اوضاع و احوال مددجو و همچنین تامین حقوق محکومله میتوانند با رعایت مواد 222 و 217 و215 و 220 آییننامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی، با اخذ تامین مناسب نسبت به اعطای مرخصی به مددجویان اقدام نمایند.
قضات و اعضای شورای طبقهبندی زندانها اطلاع دارند که اعطای مرخصی طبق مقررات و قوانین از لوازم اجرای احکام تنبیهی، تادیبی، تعزیری و بازدارنده م. ب. و تعارضی با حقوق شاکی خصوصی نداشته و رضایت یا اعتراض آنها موثر در موضوع نمیباشد.
لذا لازم است موارد زیر را مدنظر قرار دهند:
الف - اعتراض محکومله به مرخصی مددجو در صورتی که مددجو علاوه بر رد مال به مجازات دیگری نیز محکوم و در حال تحمل حبس باشد مسموع نیست و چنانچه مددجو در مدت مرخصی اقدام مثبتی جهت رد مال و اخذ رضایت شاکی به عمل آورده باشد مرخصی وی قابل تمدید خواهدبود.
ب - محکومینی که به حبس و جزای نقدی و رد مال د. ح. شاکی محکوم شدهاند، نیز مشمول این بخشنامه بوده و اعتراض محکومله اثری در اعطای مرخصی به وی را نخواهد داشت.
پ - محکومینی که صرفاً به ردمال محکوم شدهاند جهت اخذ رضایت شاکی خصوصی و رد مال با رعایت ماده216 آییننامه سازمان زندانها میتوانند از مرخصی استفاده کنند در این خصوص اعتراض محکومله مانع از اعمال ماده موصوف نخواهد بود.
ت - محکومین اعمال بند (ب) ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز مشمول اعمال ماده 216 آییننامه سازمان زندانها بوده و چنانچه موفق به اخذ رضایت شاکی خصوصی شوند در صورت تعدد شکایت خصوصی دیگر، مرخصی آنان را میتوان تمدید نمود.
منحیثالمجموع اعطای مرخصی طبق مقررات و قوانین از لوازم اجرای احکام م. ب. و مغایرتی با حقوق شاکی خصوصی نداشته و اعتراض آنها موثر در موضوع نخواهد بود.
رئیس قوه قضائیه - سید محمود هاشمی شاهرودی
#
رئیس قوه قضائیه
موارد مرتبط 38
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در واخواهی خارج از مهلت
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
ماهیت وکالت بلاعزل برای انتقال ملک
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه از پدر
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
معیار تعیین میزان اقساط مهریه
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
امکان اعطای مهلت به بدهکار سند تجاری توسط دادگاه
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
مصداق معامله به قصد فرار از دین
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
عدم تحقق معامله به قصد فرار از دین در صورت تقسیط محکوم به و در حال اجرا بودن دادنامه
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/656 مورخ 1392/04/12
مواد 2و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار مصوب سال 1313 و ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/819 مورخ 1392/05/01
ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که در اعمال مقررات ماده 2قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1132 مورخ 1392/06/16
ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1434 مورخ 1392/07/29
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1397 مورخ 1392/07/20
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1744 مورخ 1392/09/06
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج است و امکان بازداشت وی وجو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1589 مورخ 1392/08/19
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا ماده 696 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/333 مورخ 1398/03/26
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1573 مورخ 1392/08/18
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می باشد
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف اجرای احکام در صورت موجود نبودن عین محکوم به
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
انسداد کد ملی محکوم علیه
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت هیأتهای رسیدگیکننده به اختلافات کارگر و کارفرما در خصوص رسیدگی به اختلاف کارگر به پیمانکار
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف اجرای احکام در صورت موجود نبودن عین محکوم به
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادستان و دادگاه در مورد اعمال ماده 435 قانون مجازات اسلامی و شیوه عملی اجرای آن
مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
شمولیت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص اجرای ثبت اسناد
مواد 1 و 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز مشمول اعمال ماده 216 آیین ن
دکترین 15
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی
مواد 1 و 2 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — برابر مواد ۱ به بعد ق
مواد 1 و 2 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت قانونی و موعد قضایی — چون مقررات ناظر بر مهلت قانونی و
مواد 1، 2 و 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
مهلت قانونی و موعد قضایی — پرسش این است که آیا موعد قضایی
مواد 1، 2 و 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط قانونی بازداشت مدنی داد باخته
ماده 2 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط قانونی بازداشت مدنی داد باخته — با در نظر گرفتن ماده ۳ ق
ماده 2 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط قانونی بازداشت مدنی داد باخته — صدور حکم قطعی محکومیت به دادن مال
ماده 2 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط قانونی بازداشت مدنی داد باخته — درخواست داد برده شرط مهم دیگر برای
ماده 2 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط قانونی بازداشت مدنی داد باخته — درخواست داد برده شرط مهم دیگر برای
ماده 2 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
حمایت خانواده با اعسار زوج — تا پیش از سال ۱۳۹۱ و در
ماده 2 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
حمایت خانواده با اعسار زوج — در سال ۱۳۹۱ برابر اصلاح بند «ج»
ماده 2 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
حمایت خانواده با اعسار زوج — در سال ۱۳۹۱ برابر اصلاح بند «ج»
ماده 2 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — شد
مواد 2 و 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — نتیجه مزبور حاصل برداشت منطقی از حکم
مواد 2 و 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامدهای حقوقی بازداشت — نتیجه مزبور حاصل برداشت منطقی از حکم
مواد 2 و 3 ق.ن.ا.م.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
