اعطای وام بدون اخذ وثیقه

اعطای وام بدون اخذ وثیقه خ. م.: در تاریخ 17 شهریور 1394، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای را صادر کرد که به بررسی پرونده‌ای مرتبط با اختلاس از بانک م. می‌پردازد. متهم به اتهام اختلاس به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان به دو سال حبس و سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم گردید. اعتراضات و درخواست‌های تجدیدنظر منجر به صدور احکام جدید و تشدید مجازات شد. متقاضی اعاده دادرسی با استناد به تضاد احکام و ارائه مدارک جدید، خواستار رسیدگی مجدد گردید. شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان ک. پس از بررسی، مجازات جزای نقدی را افزایش داد. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. این که عمل متقاضی پرداخت وام بدون تضمین بوده و نمی‌تواند مصداق اختلاس محسوب شود، اعاده دادرسی را تجویز و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه ارجاع داد. این تصمیم بر اساس بند چ ماده 474 و ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعطای وام توسط کارمند بانک به دیگری، بدون اخذ وثیقه از وام گیرنده،مصداق بزه اختلاس نیست. رای خلاصه جریان پرونده محتویات پرونده حکایت دارد آقای ج. ش.ف. رئیس وقت شعبه --‌- بانک م. بر اساس دادنامه شماره --- - 1390/12/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ک. به اتهام مباشرت در اختلاس از بانک م. به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان در قالب وام به نفع شخص ثالث (آقای ا.ح.ف.) به استناد تبصره دو ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال حبس و انفصال از خدمات دولتی به مدت سه سال و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال محکوم و اما از جهت رد مال به لحاظ اینکه منتفع شخص دیگری بوده موضوع نسبت به وی منتفی اعلام شده است و در مورد سایر متهمین نیز رای مقتضی صادر گردیده است. با اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای دادستان عمومی و انقلاب ک. و متهمین، پرونده در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ک. مطرح و برابر دادنامه شماره --- - 1392/02/14 با تشدید مجازات سه سال انفصال وی به انفصال دایم از خدمات دولتی دادنامه تجدیدنظرخواسته درباره مشارالیه تایید و قطعی شده است. وکلای متقاضی قبلا دو بار درخواست اعاده دادرسی کرده‌اند که درخواست بار اول با ادعای تضاد حکم صادره در بین آقای ا.ح.ف. (وام‌گیرنده) و متقاضی اعاده دادرسی بوده با این توضیح که آقای ا.ح.ف. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم شده ولی متقاضی به اتهام اختلاس محکوم گردیده که درخواست مورد قبول شعبه بیستم دیوان عالی کشور قرار نگرفته و بر رد آن رای صادر نموده است و درخواست بار دوم به استناد دادنامه شماره --- - 1392/05/20 صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان ک. مطرح گردیده که شعبه --- دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره --- - 1393/03/10 ب. ت. ب. مفاد دادنامه استنادی که به عنوان مدرک جدید ارائه شده بود به استناد بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با درخواست اعاده دادرسی موافقت نموده و شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان ک. در مقام تجدید محاکمه طی دادنامه شماره --- - 1393/07/24 در برابر تبصره سه اصلاحی ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رای بدوی را نسبت به متقاضی که به موجب آن نامبرده به تحمل دو سال حبس و سه سال انفصال از خدمت دولتی و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود با افزایش مبلغ جزای نقدی به پانصد میلیون ریال مورد تایید قرار داده است. آقای …. ص. به وکالت از مشارالیه مجددا با تقدیم لایحه‌ای که حین شور قرائت خواهد شد به انضمام ده‌ها برگ اسناد و مدارک بانکی و یک فقره نامه شماره 5701/03/371 - 1393/10/01 بانک م. که در آن اعلام شد تسهیلات و تعهدات شرکت بازرگانی ع. در قبال سه فقره قرارداد رهنی و قرارداد با تعهد شخص ثالث با اخذ سفته به تعداد 108 فقره اعطاء شده است و مبالغ سه فقره قرارداد به ترتیب پنج میلیارد ریال و دو میلیارد و سیصد و پنجاه و نه میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال و ده میلیارد و هشتصد میلیون ریال اعلام گردیده است. عضو ممیز- رحمت‌اله احمدی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و قرائت لایحه وکیل متقاضی مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور با مداقه در مفاد اوراق پرونده به ویژه آرای صادره در مراحل مختلف عمل ارتکابی متقاضی اعاده دادرسی پرداخت وام به آقای ا.ح.ف. بدون اخذ تضمین وثیقه برابر مقررات حاکم بر امور تسهیلات بانکی بوده است که حسب اعلام نماینده حقوقی بانک م. به شرح مندرج در متن رای مورد درخواست اعاده دادرسی مبلغ فوق قبل از صدور حکم به بانک مسترد شده است ن. ب. ا. عمل مذکور ب. ت. ب. تعریف اختلاس در ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از مصادیق اختلاس نبوده زیرا اختلاس با برداشت و تصاحب اموال دولتی توسط کارمند مربوط به نفع خود و یا دیگری تحقق می‌یابد در حالی که در مانحن فیه متقاضی مبلغ مورد ادعا را به عنوان وام بدون اخذ تضمین وثیقه در اختیار آقای ا.ح.ف. (وام‌گیرنده) قرار داده که عمل وی تخلف بانکی و یا عنوان مجرمانه دیگری غیر از اختلاس دارد که در این صورت مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی است لذا با انطباق موضوع با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ضمن تجویز اعاده دادرسی مستند به ماده 476 همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی در استان ک. ارجاع می‌گردد. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی